منصة الكترونية لتسعير الأراضي في المملكة
صوت الحق -
تطلق دائرة الاراضي والمساحة مطلع العام المقبل المنصة الالكترونية للقيمة الادارية «السعر الاداري» للاراضي في كافة مناطق الاردن، بعد نشر التعليمات الناظمة لها بالجريدة الرسمية بالعشرين من الشهر الحالي، وتقييم التغذية الراجعة لها من الميدان، في خطوة وصفت بالاولى والنوعية في تطوير وتحسين عمل الدائرة في سبيل تقديم افضل الخدمات الالكترونية للمراجعين.
وبحسب يومية الراي قال الناطق الرسمي في دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، ان اطلاق المنصة الالكترونية تأتي استجابة للتوجيهات الملكية والحكومية، واستمرارا لعملية التطوير والتحديث التي تشهدها الدائرة في تقديم خدماتها الالكترونية للمستثمرين والمواطنين بسهولة ويسر، بعد تنفيذ قانون الملكية العقارية مؤخرا، الى جانب اطلاق خدمات الكترونية جديدة مطلع العام المقبل تكون في متناول المواطن والمستثمر وتصب في مصلحة الاستثمار.
واوضح ان اطلاق منصة القيمة الادارية الالكترونية » القيمة السعرية » تتيح للمواطن والمستثمر التعرف الكترونيا على قيمة الرسوم المستحقة على معاملته من خلال الاستعلام عنها بكتابة اسم القطعة ومساحتها، حيث تظهر له القيمة الفعلية بعيدا عن تدخل الموظفين والوسطاء والمكاتب العقارية.
وقال الدكتور الزبن انه تم عمل برنامج محوسب (قاعدة بيانات تقدير قيمة للسعر الاداري) على مدار ثمانية اشهر، يحتوي على قوائم للقرى والاحواض وارقام اللوحات وارقام القطع مربوطة بصور جوية يضاف اليها خانة تحتوي على قيمة ادارية للقطعة بعد مراعاة نوع التنظيم، بعد ان قامت مديرية تقدير القيم بزيارة كافة مديريات التسجيل في الميدان لاطلاع وتدريب مدراء التسجيل ومقدري المديريات على آلية عمل النظام المحوسب الجديد.
ولانجاح اطلاق المنصة الالكترونية، شرح الدكتور الزبن الاجراءات والخطوات التي تمت بهذا الصدد، بدءا بتشكيل اللجنة المركزية للسعر الاداري برئاسة المدير العام استنادا للمادة (3) فقرة (أ) من نظام لجان تقدير قيم الاموال غير المنقولة الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة (1958) وعضوية كل من مساعد المدير العام ومدير مديرية التدقيق وتقدير القيم ومدير الشؤون القانونية ومدير ادارة اقليم الوسط ومدير ادارة اقليم الشمال ومدير ادارة اقليم الجنوب ومدير مديرية الرقابة الداخلية ورئيس جمعية المقدر?ن العقاريين ونقيب المكاتب العقارية.
كما تم تشكيل لجان متخصصة في كل مديرية تسجيل برئاسة مديرية التسجيل لغاية دراسة الاسعار الادارية الجديدة استنادا للمادة (3) فقرة (أ) من النظام رقم (4) لسنة 2019 من نظام لجان تقدير قيم الاموال غير المنقولة الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة (1958م)، وشمل مقدر تسجيل اراضي ( مديرية التسجيل المعنية) ومقدر تسجيل اراضي ( مديرية التسجيل المعنية) ومندوب نقابة اصحاب المكاتب العقارية ومندوب جمعية المقدرين العقاريين ومقدر عقاري معتمد مرخص حسب نظام تسجيل واعتماد المقدريين العقاريين ومندوب?الجهات التنظيمية (امانة عمان الكبرى والبلديات).
واضاف، على ضوء ما تم من تشكيل لجان، باشرت لجان مديريات التسجيل بوضع الاسعار الادارية الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية اعلاه، من خلال اجتماعات دورية موثقة وادخال مباشر لقيمة السعر الاداري من خلال النظام المحوسب المعد لغاية «السعر الاداري»، والتي سوف تدرسها اللجنة المركزية، ليتم اعتمادها ونشرها في الصحف المحلية وموقع الدائرة الالكتروني ومن ثم نشرها بالجريدة الرسمية للاعتراض على تلك القيم ومن ثم تدرس تلك الاعتراضات وبعدها تصبح تلك الاسعار الادارية معتمدة لغاية استيفاء الرسوم القانونية.
واشار الدكتور الزبن، ان القيمة الادارية «القيمة السعرية» قابلة للتعديل كل ثلاثة اعوام حسب التعليمات الناظمة والمنبثقة عن قانون تسجيل الرسوم رقم (26) لسنة (1958م)، بما يتسق مع حركة السوق الاستثماري والعقاري، سيما ان تعليمات القيمة الادارية كانت خلاصة بحث ونقاش وحوار بين جميع الاطراف التي يتصل عملها بقطاع الاراضي الى جانب المواطنين محور العملية برمتها.
واكد الدكتور الزبن، ان هذه المنصة سوف تُنهي الجدل الى غير رجعة في تخمين الاراضي وقيمة الرسوم الحقيقية والقانونية وتقلل شكاوى التظلم، وذات الوقت تعمل على توفير الكوادر البشرية، وتخفيف الوقت والجهد على المراجعين، وتزيد فرص تشجيع الاستثمار، وتخفيض الاعتراضات، وانهاء مفهوم المزاجية والاجتهاد الشخصي، واثبات الحق والصواب، وتحقيق العدالة السعرية في كافة مناطق الاردن، وهذا كله يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال، ان القيمة الادارية » القيمة السعرية» من خلال المنصة الالكترونية، سوف تكون رسوميا اقل من ما كان يتم في الماضي، بعد تجاوز كل الاعتبارات التي كانت تحيط بالمعاملات التي كانت تجرى بالاراضي والاحلال مكانها الاجراءات المحوسبة الكترونيا.
واشار الدكتور الزبن، الى ان ادخال خدمات المنصة الالكترونية » القيمة السعرية » وقانون الملكية العقارية الى جانب خدمات جديدة سيتم اطلاقها هي الاخرى مع بداية العام المقبل كالنافذة الادارية والاصلاح الاداري والمالي، سوف تحقق نسبة (80%) من الحداثة والتطوير لخدمات الدائرة، وهذا انجاز يسجل ويستحق الدعم والاحترام.
ودعا الدكتور الزبن، المواطنين والمستثمرين التعاون في انجاح تطبيق الخدمات الالكترونية الجديدة التي جاءت لصالحهم وقتيا وماديا دون مواجهة أي تحديات تذكر، لانها في الاساس لبت مطالبهم التي كانت تذهب في اتجاه ادخال الخدمات الالكترونية لتسريع معاملاتهم وازالة اية تحديات تعترضهم.
وبحسب يومية الراي قال الناطق الرسمي في دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، ان اطلاق المنصة الالكترونية تأتي استجابة للتوجيهات الملكية والحكومية، واستمرارا لعملية التطوير والتحديث التي تشهدها الدائرة في تقديم خدماتها الالكترونية للمستثمرين والمواطنين بسهولة ويسر، بعد تنفيذ قانون الملكية العقارية مؤخرا، الى جانب اطلاق خدمات الكترونية جديدة مطلع العام المقبل تكون في متناول المواطن والمستثمر وتصب في مصلحة الاستثمار.
واوضح ان اطلاق منصة القيمة الادارية الالكترونية » القيمة السعرية » تتيح للمواطن والمستثمر التعرف الكترونيا على قيمة الرسوم المستحقة على معاملته من خلال الاستعلام عنها بكتابة اسم القطعة ومساحتها، حيث تظهر له القيمة الفعلية بعيدا عن تدخل الموظفين والوسطاء والمكاتب العقارية.
وقال الدكتور الزبن انه تم عمل برنامج محوسب (قاعدة بيانات تقدير قيمة للسعر الاداري) على مدار ثمانية اشهر، يحتوي على قوائم للقرى والاحواض وارقام اللوحات وارقام القطع مربوطة بصور جوية يضاف اليها خانة تحتوي على قيمة ادارية للقطعة بعد مراعاة نوع التنظيم، بعد ان قامت مديرية تقدير القيم بزيارة كافة مديريات التسجيل في الميدان لاطلاع وتدريب مدراء التسجيل ومقدري المديريات على آلية عمل النظام المحوسب الجديد.
ولانجاح اطلاق المنصة الالكترونية، شرح الدكتور الزبن الاجراءات والخطوات التي تمت بهذا الصدد، بدءا بتشكيل اللجنة المركزية للسعر الاداري برئاسة المدير العام استنادا للمادة (3) فقرة (أ) من نظام لجان تقدير قيم الاموال غير المنقولة الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة (1958) وعضوية كل من مساعد المدير العام ومدير مديرية التدقيق وتقدير القيم ومدير الشؤون القانونية ومدير ادارة اقليم الوسط ومدير ادارة اقليم الشمال ومدير ادارة اقليم الجنوب ومدير مديرية الرقابة الداخلية ورئيس جمعية المقدر?ن العقاريين ونقيب المكاتب العقارية.
كما تم تشكيل لجان متخصصة في كل مديرية تسجيل برئاسة مديرية التسجيل لغاية دراسة الاسعار الادارية الجديدة استنادا للمادة (3) فقرة (أ) من النظام رقم (4) لسنة 2019 من نظام لجان تقدير قيم الاموال غير المنقولة الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم (26) لسنة (1958م)، وشمل مقدر تسجيل اراضي ( مديرية التسجيل المعنية) ومقدر تسجيل اراضي ( مديرية التسجيل المعنية) ومندوب نقابة اصحاب المكاتب العقارية ومندوب جمعية المقدرين العقاريين ومقدر عقاري معتمد مرخص حسب نظام تسجيل واعتماد المقدريين العقاريين ومندوب?الجهات التنظيمية (امانة عمان الكبرى والبلديات).
واضاف، على ضوء ما تم من تشكيل لجان، باشرت لجان مديريات التسجيل بوضع الاسعار الادارية الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية اعلاه، من خلال اجتماعات دورية موثقة وادخال مباشر لقيمة السعر الاداري من خلال النظام المحوسب المعد لغاية «السعر الاداري»، والتي سوف تدرسها اللجنة المركزية، ليتم اعتمادها ونشرها في الصحف المحلية وموقع الدائرة الالكتروني ومن ثم نشرها بالجريدة الرسمية للاعتراض على تلك القيم ومن ثم تدرس تلك الاعتراضات وبعدها تصبح تلك الاسعار الادارية معتمدة لغاية استيفاء الرسوم القانونية.
واشار الدكتور الزبن، ان القيمة الادارية «القيمة السعرية» قابلة للتعديل كل ثلاثة اعوام حسب التعليمات الناظمة والمنبثقة عن قانون تسجيل الرسوم رقم (26) لسنة (1958م)، بما يتسق مع حركة السوق الاستثماري والعقاري، سيما ان تعليمات القيمة الادارية كانت خلاصة بحث ونقاش وحوار بين جميع الاطراف التي يتصل عملها بقطاع الاراضي الى جانب المواطنين محور العملية برمتها.
واكد الدكتور الزبن، ان هذه المنصة سوف تُنهي الجدل الى غير رجعة في تخمين الاراضي وقيمة الرسوم الحقيقية والقانونية وتقلل شكاوى التظلم، وذات الوقت تعمل على توفير الكوادر البشرية، وتخفيف الوقت والجهد على المراجعين، وتزيد فرص تشجيع الاستثمار، وتخفيض الاعتراضات، وانهاء مفهوم المزاجية والاجتهاد الشخصي، واثبات الحق والصواب، وتحقيق العدالة السعرية في كافة مناطق الاردن، وهذا كله يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال، ان القيمة الادارية » القيمة السعرية» من خلال المنصة الالكترونية، سوف تكون رسوميا اقل من ما كان يتم في الماضي، بعد تجاوز كل الاعتبارات التي كانت تحيط بالمعاملات التي كانت تجرى بالاراضي والاحلال مكانها الاجراءات المحوسبة الكترونيا.
واشار الدكتور الزبن، الى ان ادخال خدمات المنصة الالكترونية » القيمة السعرية » وقانون الملكية العقارية الى جانب خدمات جديدة سيتم اطلاقها هي الاخرى مع بداية العام المقبل كالنافذة الادارية والاصلاح الاداري والمالي، سوف تحقق نسبة (80%) من الحداثة والتطوير لخدمات الدائرة، وهذا انجاز يسجل ويستحق الدعم والاحترام.
ودعا الدكتور الزبن، المواطنين والمستثمرين التعاون في انجاح تطبيق الخدمات الالكترونية الجديدة التي جاءت لصالحهم وقتيا وماديا دون مواجهة أي تحديات تذكر، لانها في الاساس لبت مطالبهم التي كانت تذهب في اتجاه ادخال الخدمات الالكترونية لتسريع معاملاتهم وازالة اية تحديات تعترضهم.
