إدارات مرشحة للدمج في هيكلة “الأمن العام”
صوت الحق -
كلف جلالة الملك عبد الله الثاني، أول من أمس اللواء الركن حسين الحواتمة، بتولي مهام دمج مديريتي الدرك والدفاع المدني بالأمن العام، بعد صدور الإرادة الملكية بتعيينه مديرا لهذا الجهاز.
الحواتمة، تعهد بعد رسالة الملك إليه بهذا التكليف؛ ببلورة استراتيجية عمل مدروسة متكاملة لمنظومة الأمن، واتمام الإجراءات المطلوبة واللازمة لعملية الدمج وما يصاحبها من إجراءات تحديث وتطوير وترشيد.
وبرغم أن مديريتي الدفاع المدني والدرك، انبثقتا من رحم جهاز الأمن العام، إلا أنّ عودتهما إليها بحاجة لإجراءات وخطوات عدة، بينها أمور قانونية وتشريعية.
يشار إلى أنّ الإرادة الملكية، صدرت بالموافقة على قانون قوات الدرك بتاريخ 10 تموز (يوليو) 2008، اذ كانت نواة تأسيسه وحدات كانت بالأصل تابعة للأمن العام.
فيما كان الدفاع المدني يتبع للأمن العام إداريا حتى العام 1970، وماليا حتى 1978، ليصبح بعدها مستقلاً له موازنته الخاصة.
إن فصل المديريتين في ذلك الوقت، كان استجابة للظروف الراهنة، وفق مراقبين، لكن إعادة الدمج بات أمراً ملحاً لـ”تحسين التناغم في الأداء والتنسيق الأمني والخدمات المساندة، على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في حياته اليومية، ويفضي لترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق وصون المنجزات، وتقليص الإنفاق الناتج حكما عن عملية الدمج”، كما جاء في رسالة الملك للحواتمة.
الدمج، ليس سهلا لأنه بالتأكيد سيحتاج لجهد ووقت طويلين، وصولاً إلى المبتغى منه، خصوصاً وأن هنالك وحدات متخصصة في المديريات الثلاث، ووحدات متشابهة.
خبراء التقتهم “الغد”، تحدثوا عن أبرز الوحدات التي يممكن للدمج أن يشملها، أو يبقيها كما كانت لخصوصيتها.
مساعد مدير الأمن العام السابق اللواء المتقاعد فواز المعايطة، قال إنّ “خطوة دمج المديريات الثلاث تحت مظلة إدارة واحدة، هي في الاتجاه الصحيح، شريطة عدم تأثيرها على أداء ومعنويات الأفراد”.
وتوقع المعايطة في تصريح لـ”الغد”، دمج عدة إدارات مثل “الإدارة المالية والقضاء الشرطي والمحاكم والعلاقات العامة والإعلام والمشتريات والانضباط الشرطي والاتحاد الرياضي”.
وأكد أن الدمج لن يشمل “الوحدات الميدانية المعنية بخدمة المواطنين بشكل مباشر مثل إدارة ترخيص المركبات، السير، المعلومات الجنائية، البحث الجنائي، إدارة مكافحة المخدرات، ووحدة حماية وأمن الملاعب”.
وضرب اللواء المتقاعد مثالًا على الدمج، بحيث تختصر الإدارات الكبيرة بإداراة واحدة كإدارة الاعلام، للتخفيف من الأعباء المالية على الأجهزة الثلاثة. وطالب بالابقاء على العلاوات الخاصة للأفراد، شريطة عدم تأثيرها على حقوق العاملين، مع المحافظة على خصوصية كل جهاز، مبينًا أنّ “المرجعية لقائد واحد خطوة صحيحة، للتخفيف من الإجراءات البيروقراطية”.
وأبدى المعايطة استغرابه من امتعاض بعضهم من الدمج قائلا “كانت قوات الدرك تتبع لمديرية الأمن العام سابقا وقبل استقلالها عام 2008، كما أن مديرية الدفاع المدني كذلك كانت تابعة قبل استقلالها منذ أكثر من 5 عقود، وكان الأداء آنذاك مفخرة للجميع”.
من جهته؛ قال أول ناطق إعلامي لمديرية الأمن العام والخبير الأمني العقيد المتقاعد بشير الدعجة، إنّ “المنافع والفوائد التي ستجنيها الحكومة والوطن من وراء الدمج متنوعة وذات قيمة عالية”.
وبين الدعجة لـ”الغد”، أن “وجود قيادة واحدة لهذه الأجهزة الأمنية الثلاثة، يوحد القرار الأمني لها، ما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي بخاصة الميداني منها، وعدم الأزدواجية في المهام والواجبات والاختصاص بينها، ويسهم بشكل فاعل برفع كفاءة الأجهزة وتنفيذ واجباتها بصورة اسرع، ومنظمة بعيدا عن تعدد المرجعيات وتزاحم القرارات التي تربك خطط وآليات العمل”.
ويتفق الدعجة مع المعايطة، حول الملامح الأولية للدمج، مشيراً إلى أنّها ستشمل “الإدارة المالية والقضاء الشرطي والعلاقات العامة والمشتريات والانضباطـ والاتحاد الرياضي والإدارة اللوجستية (صيانة حركة تموين) بالإضافة إلى التدريب من أكاديميات ومدارس”.
وكذلك رأى أن الوحدات المتخصصة مثل “إدارة السير، ترخيص المركبات، البحث الجنائي” لن تطالها أي عمليات دمج.
كما نوه إلى إمكانية رفد بعض الوحدات مثل وحدة أمن الملاعب التابعة لقوات الدرك في الأساس بوحدات من الأمن العام.
وكذلك يرى العقيد المتقاعد الدعجة، إمكانية دمج بعض الوحدات المتخصصة المتشابهة المهام، مثل قوات “السوات” الشرطة الخاصة في الأمن العام، مع قوات وحدة 14 في مديرية الدرك، مشيرا إلى أنّها تتقاطع في مهام مثل المداهمات ومكافحة الإرهاب والمطلوبين الخطيرين.
وأوضح الدعجة، أنّ “الدمج سيساهم في ترشيق الهيكل التنظيمي للمسمى الإداري الجديد وبالتالي التخلص من الحمولة الزائدة (الوحدات الإدارية) التي لايستفاد منها”.
وأشار إلى أن وجودها في السابق كان يشكل عبئاً إضافيًا على عمل الوحدات الإدارية المتشابهة، وبالتالي تتضح الواجبات والمهام لكل وحدة إدارية في هذا الهيكل التنظيمي الجديد مما يساهم بسرعة إنجازها لمهامها وبطريقة احترافية”.
كما توقع الخبير الأمني، بانّ “يساهم الدمج في تحقيق وفر مالي لصالح الموازنة على المستوى المتوسط والبعيد”.
الحواتمة، تعهد بعد رسالة الملك إليه بهذا التكليف؛ ببلورة استراتيجية عمل مدروسة متكاملة لمنظومة الأمن، واتمام الإجراءات المطلوبة واللازمة لعملية الدمج وما يصاحبها من إجراءات تحديث وتطوير وترشيد.
وبرغم أن مديريتي الدفاع المدني والدرك، انبثقتا من رحم جهاز الأمن العام، إلا أنّ عودتهما إليها بحاجة لإجراءات وخطوات عدة، بينها أمور قانونية وتشريعية.
يشار إلى أنّ الإرادة الملكية، صدرت بالموافقة على قانون قوات الدرك بتاريخ 10 تموز (يوليو) 2008، اذ كانت نواة تأسيسه وحدات كانت بالأصل تابعة للأمن العام.
فيما كان الدفاع المدني يتبع للأمن العام إداريا حتى العام 1970، وماليا حتى 1978، ليصبح بعدها مستقلاً له موازنته الخاصة.
إن فصل المديريتين في ذلك الوقت، كان استجابة للظروف الراهنة، وفق مراقبين، لكن إعادة الدمج بات أمراً ملحاً لـ”تحسين التناغم في الأداء والتنسيق الأمني والخدمات المساندة، على نحو يلمس المواطن أثره الإيجابي في حياته اليومية، ويفضي لترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق وصون المنجزات، وتقليص الإنفاق الناتج حكما عن عملية الدمج”، كما جاء في رسالة الملك للحواتمة.
الدمج، ليس سهلا لأنه بالتأكيد سيحتاج لجهد ووقت طويلين، وصولاً إلى المبتغى منه، خصوصاً وأن هنالك وحدات متخصصة في المديريات الثلاث، ووحدات متشابهة.
خبراء التقتهم “الغد”، تحدثوا عن أبرز الوحدات التي يممكن للدمج أن يشملها، أو يبقيها كما كانت لخصوصيتها.
مساعد مدير الأمن العام السابق اللواء المتقاعد فواز المعايطة، قال إنّ “خطوة دمج المديريات الثلاث تحت مظلة إدارة واحدة، هي في الاتجاه الصحيح، شريطة عدم تأثيرها على أداء ومعنويات الأفراد”.
وتوقع المعايطة في تصريح لـ”الغد”، دمج عدة إدارات مثل “الإدارة المالية والقضاء الشرطي والمحاكم والعلاقات العامة والإعلام والمشتريات والانضباط الشرطي والاتحاد الرياضي”.
وأكد أن الدمج لن يشمل “الوحدات الميدانية المعنية بخدمة المواطنين بشكل مباشر مثل إدارة ترخيص المركبات، السير، المعلومات الجنائية، البحث الجنائي، إدارة مكافحة المخدرات، ووحدة حماية وأمن الملاعب”.
وضرب اللواء المتقاعد مثالًا على الدمج، بحيث تختصر الإدارات الكبيرة بإداراة واحدة كإدارة الاعلام، للتخفيف من الأعباء المالية على الأجهزة الثلاثة. وطالب بالابقاء على العلاوات الخاصة للأفراد، شريطة عدم تأثيرها على حقوق العاملين، مع المحافظة على خصوصية كل جهاز، مبينًا أنّ “المرجعية لقائد واحد خطوة صحيحة، للتخفيف من الإجراءات البيروقراطية”.
وأبدى المعايطة استغرابه من امتعاض بعضهم من الدمج قائلا “كانت قوات الدرك تتبع لمديرية الأمن العام سابقا وقبل استقلالها عام 2008، كما أن مديرية الدفاع المدني كذلك كانت تابعة قبل استقلالها منذ أكثر من 5 عقود، وكان الأداء آنذاك مفخرة للجميع”.
من جهته؛ قال أول ناطق إعلامي لمديرية الأمن العام والخبير الأمني العقيد المتقاعد بشير الدعجة، إنّ “المنافع والفوائد التي ستجنيها الحكومة والوطن من وراء الدمج متنوعة وذات قيمة عالية”.
وبين الدعجة لـ”الغد”، أن “وجود قيادة واحدة لهذه الأجهزة الأمنية الثلاثة، يوحد القرار الأمني لها، ما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي بخاصة الميداني منها، وعدم الأزدواجية في المهام والواجبات والاختصاص بينها، ويسهم بشكل فاعل برفع كفاءة الأجهزة وتنفيذ واجباتها بصورة اسرع، ومنظمة بعيدا عن تعدد المرجعيات وتزاحم القرارات التي تربك خطط وآليات العمل”.
ويتفق الدعجة مع المعايطة، حول الملامح الأولية للدمج، مشيراً إلى أنّها ستشمل “الإدارة المالية والقضاء الشرطي والعلاقات العامة والمشتريات والانضباطـ والاتحاد الرياضي والإدارة اللوجستية (صيانة حركة تموين) بالإضافة إلى التدريب من أكاديميات ومدارس”.
وكذلك رأى أن الوحدات المتخصصة مثل “إدارة السير، ترخيص المركبات، البحث الجنائي” لن تطالها أي عمليات دمج.
كما نوه إلى إمكانية رفد بعض الوحدات مثل وحدة أمن الملاعب التابعة لقوات الدرك في الأساس بوحدات من الأمن العام.
وكذلك يرى العقيد المتقاعد الدعجة، إمكانية دمج بعض الوحدات المتخصصة المتشابهة المهام، مثل قوات “السوات” الشرطة الخاصة في الأمن العام، مع قوات وحدة 14 في مديرية الدرك، مشيرا إلى أنّها تتقاطع في مهام مثل المداهمات ومكافحة الإرهاب والمطلوبين الخطيرين.
وأوضح الدعجة، أنّ “الدمج سيساهم في ترشيق الهيكل التنظيمي للمسمى الإداري الجديد وبالتالي التخلص من الحمولة الزائدة (الوحدات الإدارية) التي لايستفاد منها”.
وأشار إلى أن وجودها في السابق كان يشكل عبئاً إضافيًا على عمل الوحدات الإدارية المتشابهة، وبالتالي تتضح الواجبات والمهام لكل وحدة إدارية في هذا الهيكل التنظيمي الجديد مما يساهم بسرعة إنجازها لمهامها وبطريقة احترافية”.
كما توقع الخبير الأمني، بانّ “يساهم الدمج في تحقيق وفر مالي لصالح الموازنة على المستوى المتوسط والبعيد”.
