ازمة الصحافة الورقية
صوت الحق -
كتب: رمضان الرواشدة
يدور حديث منذ فترة حول ازمة الصحافة الورقية في الاردن، سواء في كتابات بعض الزملاء او في اجتماع لجنة التوجية الوطني في مجلس النواب مع رؤساء تحرير الصحف الاردنية، في محاولة لإيجاد حلول لهذا المشكلة التي بدأت منذ عشر سنوات واثرت بشكل كبير على الصحافة الورقية.
لقد تراجعت نسبة الاعلانات في الصحف الورقية بواقع اكثر من 60 بالمائة كما تراجع حجم التوزيع بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وذلك جراء هروب الناس من الصحافة الورقية الى عوالم الانترنت والمواقع الالكترونية والهواتف الذكية والعوالم الافتراضية مثل الفيسبوك وتوتير وغيرها مما يجد به المواطن الاخبار بسرعة وعدم الانتظار لليوم التالي لقراءة الاخبار في الصحف كما كنا متعودين.
والحقيقة ان هذه المشكلة ليست مشكلة محلية بل عالمية وعربية فقد اعلنت كبريات الصحف والمجلات في دول متقدمة وقف صدور طبعاتها الورقية والتحول الى مواقع الكترونية وقد لحق بها صحف عربية كانت الى امس القريب من اشهر الصحف الورقية.
في الحالة الاردنية فانه لا غنى عن الصحافة الورقية، رغم حجم التراجع في الاعلانات خاصة الوفيات التي اصبح لها تطبيقات يتابعها المواطن وتزوده بالموقع حسب خرائط غوغل ، لأن هنالك جمهور لا زال يتابع الصحافة الورقية كما ان الحكومة وبرغم كل التقدم الالكتروني ما زالت تريد نشر اخبارها في الصحافة الورقية.
لقد لجأت الحكومة السابقة الى عدة اجراءات لوقف التدهور المالي في الصحف من بينها رفع قيمة الكلمة في الاعلانات الحكومية من 25 قرشا الى 55 قرشا وكذلك نشر الاعلانات القضائية في الصحف اليومية مع استثناء لعدد من الصحف كانت تعتاش على الاعلانات القضائية مما ادى الى اغلاق احدى الصحف ومعاناة شديدة لباقي الصحف.
الحل ليس بيد الحكومة وحدها بل ، ايضا ،بيد ادارات الصحف اليومية وفي البداية لا بد من خطوات حكومية لدعم الصحافة الورقية من بينها اعطاء تسهيلات مالية من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بفوائد ميسرة حتى يتم اغلاق ملف الديوان المتراكمة على الصحف مثل الرأي والدستور .
الحل الثاني هو بيد ادارات هذا الصحف ويكمن في تحولها من صحافة ورقية الى صحافة متعددة الوسائط الاعلامية multi media ومنها انشاء موقع الكتروني تفاعلي وليس موقع صحيفة اخباره قديمة كما هو الحال الآن، وكذلك انشاء اذاعات محلية حيث ان نسبة الاعلانات في الاذاعات المحلية كبيرة مقارنة الى باقي وسائل الاعلام ، وكذلك انشاء محطات تلفزة مصغرة تبدا على طريقة (السلايد) واستقطاب الاعلانات المحلية والاقليمية لها. ومن اجل ذلك لا بد من تحويل الصحفيين الى صحفيين متعددي الوسائط بحيث يكتب الصحفي الخبر ويحرره ويصوره بالكميرا والفيديو ويبعث به الى المواقع الاكترونية والاذاعة والمحطة التلفزيونية ويسبق غيره من وسائل الاعلام المختلفة.
المعاناة المالية للصحف لا يمكن ان تنتهي بجرة قدم لكنها خطوات مهمة اذا ارادت الاستمرار وملاحقة التطورات التقنية في عالمنا الحالي يجب القيام بها الآن وليس غدا.
يدور حديث منذ فترة حول ازمة الصحافة الورقية في الاردن، سواء في كتابات بعض الزملاء او في اجتماع لجنة التوجية الوطني في مجلس النواب مع رؤساء تحرير الصحف الاردنية، في محاولة لإيجاد حلول لهذا المشكلة التي بدأت منذ عشر سنوات واثرت بشكل كبير على الصحافة الورقية.
لقد تراجعت نسبة الاعلانات في الصحف الورقية بواقع اكثر من 60 بالمائة كما تراجع حجم التوزيع بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وذلك جراء هروب الناس من الصحافة الورقية الى عوالم الانترنت والمواقع الالكترونية والهواتف الذكية والعوالم الافتراضية مثل الفيسبوك وتوتير وغيرها مما يجد به المواطن الاخبار بسرعة وعدم الانتظار لليوم التالي لقراءة الاخبار في الصحف كما كنا متعودين.
والحقيقة ان هذه المشكلة ليست مشكلة محلية بل عالمية وعربية فقد اعلنت كبريات الصحف والمجلات في دول متقدمة وقف صدور طبعاتها الورقية والتحول الى مواقع الكترونية وقد لحق بها صحف عربية كانت الى امس القريب من اشهر الصحف الورقية.
في الحالة الاردنية فانه لا غنى عن الصحافة الورقية، رغم حجم التراجع في الاعلانات خاصة الوفيات التي اصبح لها تطبيقات يتابعها المواطن وتزوده بالموقع حسب خرائط غوغل ، لأن هنالك جمهور لا زال يتابع الصحافة الورقية كما ان الحكومة وبرغم كل التقدم الالكتروني ما زالت تريد نشر اخبارها في الصحافة الورقية.
لقد لجأت الحكومة السابقة الى عدة اجراءات لوقف التدهور المالي في الصحف من بينها رفع قيمة الكلمة في الاعلانات الحكومية من 25 قرشا الى 55 قرشا وكذلك نشر الاعلانات القضائية في الصحف اليومية مع استثناء لعدد من الصحف كانت تعتاش على الاعلانات القضائية مما ادى الى اغلاق احدى الصحف ومعاناة شديدة لباقي الصحف.
الحل ليس بيد الحكومة وحدها بل ، ايضا ،بيد ادارات الصحف اليومية وفي البداية لا بد من خطوات حكومية لدعم الصحافة الورقية من بينها اعطاء تسهيلات مالية من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بفوائد ميسرة حتى يتم اغلاق ملف الديوان المتراكمة على الصحف مثل الرأي والدستور .
الحل الثاني هو بيد ادارات هذا الصحف ويكمن في تحولها من صحافة ورقية الى صحافة متعددة الوسائط الاعلامية multi media ومنها انشاء موقع الكتروني تفاعلي وليس موقع صحيفة اخباره قديمة كما هو الحال الآن، وكذلك انشاء اذاعات محلية حيث ان نسبة الاعلانات في الاذاعات المحلية كبيرة مقارنة الى باقي وسائل الاعلام ، وكذلك انشاء محطات تلفزة مصغرة تبدا على طريقة (السلايد) واستقطاب الاعلانات المحلية والاقليمية لها. ومن اجل ذلك لا بد من تحويل الصحفيين الى صحفيين متعددي الوسائط بحيث يكتب الصحفي الخبر ويحرره ويصوره بالكميرا والفيديو ويبعث به الى المواقع الاكترونية والاذاعة والمحطة التلفزيونية ويسبق غيره من وسائل الاعلام المختلفة.
المعاناة المالية للصحف لا يمكن ان تنتهي بجرة قدم لكنها خطوات مهمة اذا ارادت الاستمرار وملاحقة التطورات التقنية في عالمنا الحالي يجب القيام بها الآن وليس غدا.
