قضايا عشائرية ابعدت الاف عن منازلهم .. و"لوبي"يرفض مشروع حماد لـ"قوننة" الجلوة
صوت الحق -
استطاعت قوى الشد العكس، لغاية اللحظة، احباط مشروع لوزير الداخلية، سلامة حماد، عام 2016، يقضي بـ تعديل قانون منع الجرائم النافذ، فيما يخص الجلوة العشائرية وإقتصارها على الجاني وأبنائه ووالده، وان لا تزيد مدة الجلوة العشائرية عن سنة إلا للضرورة.بحسب مراقبون.
وبحسب مسؤول في وزارة الداخلية ، فضل عدم بيان هويته أكد لـ"جفرا نيوز":" انه منذ الدفع بمشروع معدل لقانون منع الجرائم النافذ في عام 2016، وبتوصية من وزير الداخلية سلامة حماد، يتضمن "قوننة الجلوة " العشائرية ولم تجر أي تطورات على الملف".
ويفكر وزير سلامة حماد، بشن هجوم معاكس ضد قوى الشد العكسي والالتفاف عليها، عبر تشكيل وطني تشارك فيه وجوه عشائرية نافذة من ابناء البادية والمحافظات ومسؤولون حكوميون، لإصدار توصيات لتنظيم "الجلوة" العشائرية، ثم إرساله إلى مجلس النواب، يتم بموجبه تنظيم الجلوة لتقتصر على الأب والابن، وان تكون من لواء إلى لواء وتحديد "الدية" من قاضي القضاة.
إحبطت قوى الشد العكسي تعديل على مشروع قانون منع الجرائم، عام 2016، فيما يخص "الجلوة" العشائرية على الجاني وأبنائه ووالده، واشترط المشروع ان لا تزيد مدة الجلوة العشائرية عن سنة إلا للضرورة، بحيث بقي المشروع في ادراج مجلس النواب.
ونجحت تلك القوى بوقف الوزير حماد بالسير بمشروعه الذي يعتبره "اصلاحي" في بنية القبيلة الأردنية والمحافظة عليها وتنظيم للشؤون العشائرية ومنع التجاوزات التي تتم على العائلات الاردنية جرى التطبيق الخاطئ للجلوة وانتاج "جلوة" اكثر تطورا تراعي العدالة بين الناس وتقدم المجتمع واتساعه.
وبحسب معلومات "جفرا نيوز"نصت الفقرة (ب) من المادة (16) في مسودة مشروع القانون "لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبنائه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص بناء على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة".
والتقى الوزير حماد في تشرين الثاني الماضي من العام 2016، قضاة ووجهاء عشائر، واتفقوا على تخفيض الجلوة العشائرية من الجد الثالث الى القاتل ووالده وأبنائه فقط وإدخال إصلاحات كثيرة على "الجلوة".
وشدد وزير الداخلية حماد، آنذاك ، الى ان تلك التعديلات القانونية تهدف لمنع التجاوزات على الاعراف والتقاليد العشائرية، والتشدد بالمطالبات المادية المعنوية، بما يخالف شريعتنا الاسلامية، بخاصة فيما يتعلق بالجلوة وتبعاتها والدية وقيمها والمغالاة فيها.
ووفقا لاخر احصائية رسمية تعود للعام 2016، فان نحو 305 قضايا عشائرية على مستوى المملكة ما تزال منظورة، ويجري التداول بشأن حلها وانهائها، وصولا للصلح والوئام، لكن كثرة الاجتهادات والاختلافات والبدع الدخيلة، والمغالاة والتشدد من بعض الاطراف المعنيين بهذه القضايا، ادى لتأخير حلها.
واتفق المجتمعون مع الوزير حماد آنذاك، على وضع نصوص قانونية في قضايا القتل والعرض ،واشاروا الى ان مدة الجلوة عام واحد، قابلة للتجديد وفقا لظروف القضية وما يراه الحاكم الاداري، ويكون مكانها من لواء الى لواء.
كما أناطوا تحديد قيمة الدية بقاضي القضاة، وتحديد القيمة المادية لقضايا تقطيع الوجه (اي الاعتداء على ذوي الجاني)، بما لا يقل عن 50 الف دينار لمن يقوم بتقطيع الوجه اثناء فترة العطوة.
رداد القلاب - جفرا
وبحسب مسؤول في وزارة الداخلية ، فضل عدم بيان هويته أكد لـ"جفرا نيوز":" انه منذ الدفع بمشروع معدل لقانون منع الجرائم النافذ في عام 2016، وبتوصية من وزير الداخلية سلامة حماد، يتضمن "قوننة الجلوة " العشائرية ولم تجر أي تطورات على الملف".
ويفكر وزير سلامة حماد، بشن هجوم معاكس ضد قوى الشد العكسي والالتفاف عليها، عبر تشكيل وطني تشارك فيه وجوه عشائرية نافذة من ابناء البادية والمحافظات ومسؤولون حكوميون، لإصدار توصيات لتنظيم "الجلوة" العشائرية، ثم إرساله إلى مجلس النواب، يتم بموجبه تنظيم الجلوة لتقتصر على الأب والابن، وان تكون من لواء إلى لواء وتحديد "الدية" من قاضي القضاة.
إحبطت قوى الشد العكسي تعديل على مشروع قانون منع الجرائم، عام 2016، فيما يخص "الجلوة" العشائرية على الجاني وأبنائه ووالده، واشترط المشروع ان لا تزيد مدة الجلوة العشائرية عن سنة إلا للضرورة، بحيث بقي المشروع في ادراج مجلس النواب.
ونجحت تلك القوى بوقف الوزير حماد بالسير بمشروعه الذي يعتبره "اصلاحي" في بنية القبيلة الأردنية والمحافظة عليها وتنظيم للشؤون العشائرية ومنع التجاوزات التي تتم على العائلات الاردنية جرى التطبيق الخاطئ للجلوة وانتاج "جلوة" اكثر تطورا تراعي العدالة بين الناس وتقدم المجتمع واتساعه.
وبحسب معلومات "جفرا نيوز"نصت الفقرة (ب) من المادة (16) في مسودة مشروع القانون "لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبنائه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص بناء على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة".
والتقى الوزير حماد في تشرين الثاني الماضي من العام 2016، قضاة ووجهاء عشائر، واتفقوا على تخفيض الجلوة العشائرية من الجد الثالث الى القاتل ووالده وأبنائه فقط وإدخال إصلاحات كثيرة على "الجلوة".
وشدد وزير الداخلية حماد، آنذاك ، الى ان تلك التعديلات القانونية تهدف لمنع التجاوزات على الاعراف والتقاليد العشائرية، والتشدد بالمطالبات المادية المعنوية، بما يخالف شريعتنا الاسلامية، بخاصة فيما يتعلق بالجلوة وتبعاتها والدية وقيمها والمغالاة فيها.
ووفقا لاخر احصائية رسمية تعود للعام 2016، فان نحو 305 قضايا عشائرية على مستوى المملكة ما تزال منظورة، ويجري التداول بشأن حلها وانهائها، وصولا للصلح والوئام، لكن كثرة الاجتهادات والاختلافات والبدع الدخيلة، والمغالاة والتشدد من بعض الاطراف المعنيين بهذه القضايا، ادى لتأخير حلها.
واتفق المجتمعون مع الوزير حماد آنذاك، على وضع نصوص قانونية في قضايا القتل والعرض ،واشاروا الى ان مدة الجلوة عام واحد، قابلة للتجديد وفقا لظروف القضية وما يراه الحاكم الاداري، ويكون مكانها من لواء الى لواء.
كما أناطوا تحديد قيمة الدية بقاضي القضاة، وتحديد القيمة المادية لقضايا تقطيع الوجه (اي الاعتداء على ذوي الجاني)، بما لا يقل عن 50 الف دينار لمن يقوم بتقطيع الوجه اثناء فترة العطوة.
رداد القلاب - جفرا
