مجلس محافظة الكرك : الحكومة تسعى لاجهاض اللامركزية
صوت الحق -
تحفظ مجلس محافظة الكرك على قانون الادارة المحلية المقترح الذي يرى المجلس انه يتعارض في مجملة مع نهج اللامركزية الذي جاء تحقيقا للرؤية الملكية باهمية هذا النهج كنظام ديمقراطي يشرك المواطن في صناعة القرار التنموي والخدمي بما يحقق اولويات احتياجاته الخدمية والتنموية ، وذلك من خلال مجالس منتخبة تعكس نبض مواطنيها وتلبي طموحاتهم.
هذا ما عبر عنه اعضاء المجلس في اجتماع لهم، واتهموا فيه جهات تنفيذية وتشريعية بمحاولة افشال تجربة مجالس المحافظات منذ بداية عهدها لانها بحسب المجلس تحد من هيمنة هذه الجهات على المشهد وتفردها في صنع القرار الوطني، فحاولت اجهاض التجربة ووضع الكثير من العراقيل في طريق عمل مجالس المحافظات، الامر الذي عرقل رتم انجازاتها، بيد انها تجاوزت العديد من تلك العراقيل فقدمت الكثير من العمل النافع لمواطنيها.
وقال رئيس المجلس صايل المجالي ان تحفظ مجلس الكرك على القانون المقترح ينبع من دفاعه عن منجز وطني ينبغي تعظيمه والبناء على ايجابياته الكثيرة التي لمس المواطن اثرها.
واضاف المجالي "نتحفظ على العديد من بنود القانون المقترح، بيد ان تحفظنا الاشد على تشكيلة مجالس المحافظات المقبلة وافراز اعضائها" ، فهذه التشكيلة بوجود رؤساء البلديات فيها - وفق المجالي - ستذيب مجالس المحافظات في المجالس البلدية وتعتم عليها، كما تساءل المجالي عن جدوى اشراك بعض الهيئات الاهلية في عضوية مجالس المحافظات، وهي التي وجدت لخدمة احتياجات شرائح مجتمعية معينة وفق غايات محددة.
وبين المجالي أن مجالس المحافظات اضحت الملاذ الامن للمواطنين في النهوض باسباب معيشة مناطقهم، في ضوء ما وصفه بتدني الثقة بينهم وبين الحكومة والسلطة التشريعية.
انهى المجلس اجتماعه باصدار بيان تحفظ فيه على مجمل ما سرب من بنود القانون المقترح.
وقال البيان "كان الاولى ان يؤخذ برأي مجالس المحافظات كصاحبة دراية على ارض الواقع قبل وضع مسودة القانون والتمهيد لاقراره".
واعتبر البيان ان تسريبات عن حيثيات مسودة القانون التي لم تطلع المجالس عليها غير مبشرة، باعتبارها اذابة قاتلة لمجالس المحافظات في مجالس البلديات، ما يوحي بان الحكومة تسعى الى تمييع تجربة مجالس المحافظات وانهائها بتعدد الاطراف التي ستمثل فيها، وهذا يجعل منها مستقبلا مجالس استشارية لاحول لها ولاقوة.
وهذا وفق البيان ما اوحى به تغييب مجالس المحافظات عن مؤتمر البلديات الذي عقد مؤخرا والذي نوقشت فيه مسودة قانون الادارة المحلية المقترح مع انها الاولى بحضوره لتبدي رايها فيه
وبحسب البيان فسيدعو مجلس محافظة الكرك كافة مجالس المحافظات في المملكة للقاء سيتفق تاليا على مكان انعقاده تاليا لمناقشة تداعيات القانون المشار اليه، ولتقييم تجربة مجالس المحافظات خلال المدة المنقضية مع الحكومة والتي وصفها البيان بغير المرضية ، وذلك للخروج براي موحد حيال ذلك.
هذا ما عبر عنه اعضاء المجلس في اجتماع لهم، واتهموا فيه جهات تنفيذية وتشريعية بمحاولة افشال تجربة مجالس المحافظات منذ بداية عهدها لانها بحسب المجلس تحد من هيمنة هذه الجهات على المشهد وتفردها في صنع القرار الوطني، فحاولت اجهاض التجربة ووضع الكثير من العراقيل في طريق عمل مجالس المحافظات، الامر الذي عرقل رتم انجازاتها، بيد انها تجاوزت العديد من تلك العراقيل فقدمت الكثير من العمل النافع لمواطنيها.
وقال رئيس المجلس صايل المجالي ان تحفظ مجلس الكرك على القانون المقترح ينبع من دفاعه عن منجز وطني ينبغي تعظيمه والبناء على ايجابياته الكثيرة التي لمس المواطن اثرها.
واضاف المجالي "نتحفظ على العديد من بنود القانون المقترح، بيد ان تحفظنا الاشد على تشكيلة مجالس المحافظات المقبلة وافراز اعضائها" ، فهذه التشكيلة بوجود رؤساء البلديات فيها - وفق المجالي - ستذيب مجالس المحافظات في المجالس البلدية وتعتم عليها، كما تساءل المجالي عن جدوى اشراك بعض الهيئات الاهلية في عضوية مجالس المحافظات، وهي التي وجدت لخدمة احتياجات شرائح مجتمعية معينة وفق غايات محددة.
وبين المجالي أن مجالس المحافظات اضحت الملاذ الامن للمواطنين في النهوض باسباب معيشة مناطقهم، في ضوء ما وصفه بتدني الثقة بينهم وبين الحكومة والسلطة التشريعية.
انهى المجلس اجتماعه باصدار بيان تحفظ فيه على مجمل ما سرب من بنود القانون المقترح.
وقال البيان "كان الاولى ان يؤخذ برأي مجالس المحافظات كصاحبة دراية على ارض الواقع قبل وضع مسودة القانون والتمهيد لاقراره".
واعتبر البيان ان تسريبات عن حيثيات مسودة القانون التي لم تطلع المجالس عليها غير مبشرة، باعتبارها اذابة قاتلة لمجالس المحافظات في مجالس البلديات، ما يوحي بان الحكومة تسعى الى تمييع تجربة مجالس المحافظات وانهائها بتعدد الاطراف التي ستمثل فيها، وهذا يجعل منها مستقبلا مجالس استشارية لاحول لها ولاقوة.
وهذا وفق البيان ما اوحى به تغييب مجالس المحافظات عن مؤتمر البلديات الذي عقد مؤخرا والذي نوقشت فيه مسودة قانون الادارة المحلية المقترح مع انها الاولى بحضوره لتبدي رايها فيه
وبحسب البيان فسيدعو مجلس محافظة الكرك كافة مجالس المحافظات في المملكة للقاء سيتفق تاليا على مكان انعقاده تاليا لمناقشة تداعيات القانون المشار اليه، ولتقييم تجربة مجالس المحافظات خلال المدة المنقضية مع الحكومة والتي وصفها البيان بغير المرضية ، وذلك للخروج براي موحد حيال ذلك.
