خدمة الفاليه خاوة
صوت الحق -
لم أجد كلمة أصِف من خلالها بعض من يقدّمون خدمات اصطفاف المركبات في الأماكن العامة أقرب من أن يكونوا أصحاب "خاوة" أو "أتاوة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلا بد أن كلاً منا مر بموقف بمكان معين مع هؤلاء، سواء كان مطعماً، كافيه، أو حتى مستشفى! لا أعمم على جميع مقدمي الخدمة - ولكن المعظم للأسف أصبحوا كذلك.
حين أرغب بزيارة أي مكان، مثل مركز تسوق أو مطعم و غيره؛ يعترض مركبتي شخص يريد ركنها مقابل مبلغ مالي، وفي حال رفضي إعطاؤهم مركبتي، يقومون بإبلاغي أن هذا المكان مخصص لخدمة "الفاليه" ولا يسمحون لي بأن أقوم بركن مركبتي بنفسي، الأمر الذي يضطرني أن أقوم بترك المكان أو أن أرضخ لرغبتهم.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فغالباً ما تُخلي الشركات والجهات العاملة في المجال مسؤوليتها عن أي ضرر أو عطل قد يلحق بالمركبة أو حتى فقدان أي شيء منها، وإن كان عُمّالهم هم المتسببون بذلك.
ومن المفارقات الغريبة؛ أن التعليمات الناظمة لخدمة اصطفاف المركبات فرضت على مقدمي الخدمة أن تكون اختيارية، بمعنى أن لا يتم فرضها على صاحب المركبة، ومن جانب آخر، حددت التعليمات التي صدرت العام الماضي الشروط الواجب اتباعها في المواقع التي يتم اصطفاف المركبات فيها بحيث لا تكون معيقة لحركة السير أو فيها تعدٍّ على حرم الشارع أو على الأرصفة، لكن ما يحدث اليوم هو تعدٍّ على سائق المركبة والشارع وحتى المارة، وصولاً إلى تصنيفها نوعاً من أنواع الأتاوة.
هذه الخدمة في حال تم تطبيق تعليماتها بحزم من قبل الجهات ذات العلاقة بالتفتيش والمراقبة، بالتأكيد ستكون بصورة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم، وستؤدي الغرض منها على أكمل وجه، والعكس صحيح.
ومن الغريب أيضاً أن التعليمات الصادرة مسبقاً حددت الأجر مقابل الخدمة بدينارين كحد أقصى، ولكن ما يحدث في بعض الأماكن من مزودي الخدمة يظهر عدم الالتزام بأي لوائح أو قوانين، ومنها تلك المتعلقة بالسعر.
في اعتقادي، عملت التعليمات على تحديد إطار قانونيّ وخدميّ واضح للشركات المرخصة، لكن السؤال هنا: أين رقابة الجهات الرسمية على الشركات غير المرخصة وغير الملتزمة؟
حين أرغب بزيارة أي مكان، مثل مركز تسوق أو مطعم و غيره؛ يعترض مركبتي شخص يريد ركنها مقابل مبلغ مالي، وفي حال رفضي إعطاؤهم مركبتي، يقومون بإبلاغي أن هذا المكان مخصص لخدمة "الفاليه" ولا يسمحون لي بأن أقوم بركن مركبتي بنفسي، الأمر الذي يضطرني أن أقوم بترك المكان أو أن أرضخ لرغبتهم.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فغالباً ما تُخلي الشركات والجهات العاملة في المجال مسؤوليتها عن أي ضرر أو عطل قد يلحق بالمركبة أو حتى فقدان أي شيء منها، وإن كان عُمّالهم هم المتسببون بذلك.
ومن المفارقات الغريبة؛ أن التعليمات الناظمة لخدمة اصطفاف المركبات فرضت على مقدمي الخدمة أن تكون اختيارية، بمعنى أن لا يتم فرضها على صاحب المركبة، ومن جانب آخر، حددت التعليمات التي صدرت العام الماضي الشروط الواجب اتباعها في المواقع التي يتم اصطفاف المركبات فيها بحيث لا تكون معيقة لحركة السير أو فيها تعدٍّ على حرم الشارع أو على الأرصفة، لكن ما يحدث اليوم هو تعدٍّ على سائق المركبة والشارع وحتى المارة، وصولاً إلى تصنيفها نوعاً من أنواع الأتاوة.
هذه الخدمة في حال تم تطبيق تعليماتها بحزم من قبل الجهات ذات العلاقة بالتفتيش والمراقبة، بالتأكيد ستكون بصورة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم، وستؤدي الغرض منها على أكمل وجه، والعكس صحيح.
ومن الغريب أيضاً أن التعليمات الصادرة مسبقاً حددت الأجر مقابل الخدمة بدينارين كحد أقصى، ولكن ما يحدث في بعض الأماكن من مزودي الخدمة يظهر عدم الالتزام بأي لوائح أو قوانين، ومنها تلك المتعلقة بالسعر.
في اعتقادي، عملت التعليمات على تحديد إطار قانونيّ وخدميّ واضح للشركات المرخصة، لكن السؤال هنا: أين رقابة الجهات الرسمية على الشركات غير المرخصة وغير الملتزمة؟
