لا تمديد ولا حلّ لمجلس النواب
صوت الحق -
تسير قاطرة حكومة الدكتور عمر الرزاز نحو تعديل خامس , بعد ان بدأت ملامح القرار السيادي بالظهور حيال عُمر مجلس النواب الكامل , وضرورة اجراء انتخابات برلمانية في ايلول القادم , لكن دون حلّ مجلس النواب وعلى قاعدة استمرار الحياة النيابية الى اخر يوم من السنوات الشمسية الاربع والتي تنتهي مع نهاية يوم 26 – 9 – 2020 , كما قالت مصادر مطلعة , مؤكدة ان اجراءات ادارية صارمة ستقوم بها الحكومة لمنع تواصل النواب مع الحكومة ومؤسسات الخدمة طوال فترة الشك الانتخابي التي ستبدأ من الاسبوع الثاني من شهر ايار المقبل , اي بالتزامن مع نهاية عمر الدورة العادية الاخيرة لمجلس النواب الثامن عشر والتي تنتهي قبل العاشر من ايار القادم .
المصادر وخلال الاسبوع الفائت تناقضت في المواقف بين تمديد لمجلس النواب الحالي كما قال وزير فاعل للانباط , وبين عدم شرعية ومشروعية التمديد حتى وان كان الدستور الاردني يُبيح ذلك مع قيود واضحة كما قال وزير آخر , فالتمديد تنقالته ألسن راغبة به من اعضاء البرلمان الحالي , تقاطعت في رغباتها مع وزراء ضامنون للبقاء مع الدكنور الرزاز ، دون ادنى ضمانة مع غيره - , فجرى تسييل المعلومة حد الثبات وجرى تثقيف الحالة باستطلاعات رأي لمراكز دراسات مجهولة عن رغبة الشارع الاردني بالتمديد للمجلس النيابي وعدم الرغبة في اجراء انتخابات هذا العام للتأثير على مطبخ القرار , الذي يبدو انه لم يلتفت للرغائبية المزدوجة بين النواب والحكومة .
الحجج التي ساقها الراغبون بالتمديد كانت مرتكزة على صعوبة الظرف الاقليمي والمزاج العام السلبي الذي قد يفرز برلمانا مشاكسا لطبقة الحكم التقليدية , لكنهم اغفلوا حسب رأي برلماني عتيق مثل ممدوح العبادي ان الملك أمر بإجراء الانتخابات في ظل ظروف اقليمية بالغة التأثير على المملكة مثل حرب الخليج الثانية وسقوط نظام البعث في بغداد في العام 2003 ولم تتوقف القاطرة الانتخابية رغم المزاج الغاضب والمشاكس كثيرا في العام 2013 , ويضيف العبادي ان الانتخابات تصبح اكثر وجوبا في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة , التي تحتاج الى العودة الى الشارع لاستمزاجه في نخبه وحكومته .
هذا الرأي المتوافق مع معايير الدمقرطة والحداثة اي عدم التمديد , منح الدكتور الرزاز فسحة من وقت لانضاج وتقييم عوائد الحزم الحكومية التي اطلق نسختها الخامسة صبيحة امس , كذلك ترتيب بيت حكومته التي تعاني اليوم من تراجع في الثقة الشعبية والنخبوية بها , لاسباب متعددة ليس اولها رفع منسوب التوقع ولا آخرها غياب الطاقم السياسي القادر فتح حوار عميق مع الشارع الشعبي والسياسي , واكتفاء الوزراء بالتصريحات المكتبية مع كُساح منع الحركة والوصول الى الشارع لتلمس احتياجاته وهمومه .
تسليم مجلس لمجلس هو الرأي الثابت حتى اللحظة , لكن ذلك لا يمنع الاستجابة لفجاءات الاقليم وتقلباته , تحديدا وان الجميع يترقب نتائج الانتخابات الثالثة في الكيان الصهيوني , وينتظر اكثر شكل الحكومة هناك ان كانت حكومة وحدة مع حزب ازرق ابيض بزعامة غانتس او عودة نتنياهو بعد الدعم الهائل له ولحزبه من ادارة ترامب باعلان صفعة القرن في مسرحية هزلية بثوب سياسي .
التعديل من المتوقع ان يطال 4-7 حقائب وزارية من ضمنها مناقلات بين الوزراء حال رحيل احد الوزراء الى موقع رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات .
الانباط
المصادر وخلال الاسبوع الفائت تناقضت في المواقف بين تمديد لمجلس النواب الحالي كما قال وزير فاعل للانباط , وبين عدم شرعية ومشروعية التمديد حتى وان كان الدستور الاردني يُبيح ذلك مع قيود واضحة كما قال وزير آخر , فالتمديد تنقالته ألسن راغبة به من اعضاء البرلمان الحالي , تقاطعت في رغباتها مع وزراء ضامنون للبقاء مع الدكنور الرزاز ، دون ادنى ضمانة مع غيره - , فجرى تسييل المعلومة حد الثبات وجرى تثقيف الحالة باستطلاعات رأي لمراكز دراسات مجهولة عن رغبة الشارع الاردني بالتمديد للمجلس النيابي وعدم الرغبة في اجراء انتخابات هذا العام للتأثير على مطبخ القرار , الذي يبدو انه لم يلتفت للرغائبية المزدوجة بين النواب والحكومة .
الحجج التي ساقها الراغبون بالتمديد كانت مرتكزة على صعوبة الظرف الاقليمي والمزاج العام السلبي الذي قد يفرز برلمانا مشاكسا لطبقة الحكم التقليدية , لكنهم اغفلوا حسب رأي برلماني عتيق مثل ممدوح العبادي ان الملك أمر بإجراء الانتخابات في ظل ظروف اقليمية بالغة التأثير على المملكة مثل حرب الخليج الثانية وسقوط نظام البعث في بغداد في العام 2003 ولم تتوقف القاطرة الانتخابية رغم المزاج الغاضب والمشاكس كثيرا في العام 2013 , ويضيف العبادي ان الانتخابات تصبح اكثر وجوبا في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة , التي تحتاج الى العودة الى الشارع لاستمزاجه في نخبه وحكومته .
هذا الرأي المتوافق مع معايير الدمقرطة والحداثة اي عدم التمديد , منح الدكتور الرزاز فسحة من وقت لانضاج وتقييم عوائد الحزم الحكومية التي اطلق نسختها الخامسة صبيحة امس , كذلك ترتيب بيت حكومته التي تعاني اليوم من تراجع في الثقة الشعبية والنخبوية بها , لاسباب متعددة ليس اولها رفع منسوب التوقع ولا آخرها غياب الطاقم السياسي القادر فتح حوار عميق مع الشارع الشعبي والسياسي , واكتفاء الوزراء بالتصريحات المكتبية مع كُساح منع الحركة والوصول الى الشارع لتلمس احتياجاته وهمومه .
تسليم مجلس لمجلس هو الرأي الثابت حتى اللحظة , لكن ذلك لا يمنع الاستجابة لفجاءات الاقليم وتقلباته , تحديدا وان الجميع يترقب نتائج الانتخابات الثالثة في الكيان الصهيوني , وينتظر اكثر شكل الحكومة هناك ان كانت حكومة وحدة مع حزب ازرق ابيض بزعامة غانتس او عودة نتنياهو بعد الدعم الهائل له ولحزبه من ادارة ترامب باعلان صفعة القرن في مسرحية هزلية بثوب سياسي .
التعديل من المتوقع ان يطال 4-7 حقائب وزارية من ضمنها مناقلات بين الوزراء حال رحيل احد الوزراء الى موقع رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات .
الانباط
