مسودة مشروع قانون الاداره المحلية (مجالس المحافظات) إلى أين
صوت الحق -
عند الإطلاع على مسودة مشروع القانون نتفاجأ بأنه يحتاج إلى إعادة صياغه كاملة وإلى مسودة جديدة كليًا لهذا المشروع لوجود الكثير من السلبيات والتناقضات.
فلو بقي القانون الحالي على حاله لكان أفضل بكثير من مشروع القانون الجديد الذي إنتقل من مجلس إستشاري إلى مجلس إستشاري آخر ولكن أكثر تمركزًا.
فالمسودة الحالية لم تعطي أي إمكانيات إقرار للسياسة التنموية و وضع برامج و مشاريع تستجيب لمطالب المواطنين نهائيًا، حيث أن الهدف من اللامركزية ( مجالس المحافظات) إيجاد مجالس والعمل على توفير مناخ ملائم لتشجيع الإستثمار ولا يوجد أي حرية بإتخاذ القرارات وتحقيق الإكتفاء المادي لكل محافظة و/ أو توفير فرص عمل و/ أو إنشاء أية مشاريع تنموية.
بنود مسودة مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء هو قانون مركزي بإمتياز ومليء بالسلبيات ومنها:
كيف يكون وزير الإدارة المحلية المرجعية الأولى والوحيده لكل مجالس المحافظات لا بل لكل المجالس المنتجة.
حيث ورد أن وزير الإدارة المحلية أو الموظف الذي يفوضه الوزير له صلاحية التفتيش على مجالس المحافظات.
والأدهى من ذلك أيعقل أن لوزير الإدارة المحلية الصلاحية في كف يد رئيس مجلس المحافظة عن العمل وكذلك أي عضو من أعضاء المجلس المنتخب فهذا بحد ذاته شكل من أشكال التعسف في استعمال السلطة.
وكذلك جاءت المسودة و وضعت المزيد من الصلاحيات لوزير الإدارة المحلية بصلاحية وقف المجلس عن العمل والتنسيب بحل المجلس وأيضًا بحال الخلاف بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة يكون صاحب المرجعية الأولى والأخيرة لحسم هذا الخلاف هو وزير الإدارة المحلية ورأيه غير قابل للنقاش ويسري فورًا.
ونتسائل هنا أي نقل الصلاحيات التي تم المطالبة بها مرارًا وتكرارًا وتم الإتفاق عليها مع اللجنة الوزارية.
وأين ترك صلاحية تحديد مشاريع المحافظة للمواطن؟ فكيف يستأثر المجلس التنفيذي بما يرغب من مشاريع تنموية ويضعها وفقط لمجلس المحافظة إقراره دون أي مراجعة و/أو مناقشة.
بالنتيجة:
مازلنا بهذه المسودة المعروضة دولة مركزية بإمتياز وبالتالي أرى بأننا ما زلنا نحتاج إلى إصلاحات عميقة على أساس رؤيه واضحة، حيث ولغاية اللحظة لم تترجم الرؤية الملكية على أرض الواقع وليس هناك أي تمكين للمواطن من خلال سلطاته المحلية إنما مزيدًا من التمكين للجهاز الإداري للدولة.
التناقضات كثيرة وكبيرة في هذه المسودة، ونحن بحاجة إلى عملية إصلاح سياسي وإقتصادي لتمكين المواطن، وهناك الكثير والكثير من السلبيات في هذه المسودة تحتاج إلى إعادة طرح مسودة جديدة كليًا لتحقيق الهدف من وجود لامركزية حقيقية تمكن المواطن من إتخاذ قراره التنموي.
ما زالت الحكومة تتمسك بصلاحيتها المركزية التنموية ولا ترغب بتركها أبدًا
بقلم : المحامي مهند النعيمات (عضو مجلس محافظة العاصمة)
فلو بقي القانون الحالي على حاله لكان أفضل بكثير من مشروع القانون الجديد الذي إنتقل من مجلس إستشاري إلى مجلس إستشاري آخر ولكن أكثر تمركزًا.
فالمسودة الحالية لم تعطي أي إمكانيات إقرار للسياسة التنموية و وضع برامج و مشاريع تستجيب لمطالب المواطنين نهائيًا، حيث أن الهدف من اللامركزية ( مجالس المحافظات) إيجاد مجالس والعمل على توفير مناخ ملائم لتشجيع الإستثمار ولا يوجد أي حرية بإتخاذ القرارات وتحقيق الإكتفاء المادي لكل محافظة و/ أو توفير فرص عمل و/ أو إنشاء أية مشاريع تنموية.
بنود مسودة مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء هو قانون مركزي بإمتياز ومليء بالسلبيات ومنها:
كيف يكون وزير الإدارة المحلية المرجعية الأولى والوحيده لكل مجالس المحافظات لا بل لكل المجالس المنتجة.
حيث ورد أن وزير الإدارة المحلية أو الموظف الذي يفوضه الوزير له صلاحية التفتيش على مجالس المحافظات.
والأدهى من ذلك أيعقل أن لوزير الإدارة المحلية الصلاحية في كف يد رئيس مجلس المحافظة عن العمل وكذلك أي عضو من أعضاء المجلس المنتخب فهذا بحد ذاته شكل من أشكال التعسف في استعمال السلطة.
وكذلك جاءت المسودة و وضعت المزيد من الصلاحيات لوزير الإدارة المحلية بصلاحية وقف المجلس عن العمل والتنسيب بحل المجلس وأيضًا بحال الخلاف بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة يكون صاحب المرجعية الأولى والأخيرة لحسم هذا الخلاف هو وزير الإدارة المحلية ورأيه غير قابل للنقاش ويسري فورًا.
ونتسائل هنا أي نقل الصلاحيات التي تم المطالبة بها مرارًا وتكرارًا وتم الإتفاق عليها مع اللجنة الوزارية.
وأين ترك صلاحية تحديد مشاريع المحافظة للمواطن؟ فكيف يستأثر المجلس التنفيذي بما يرغب من مشاريع تنموية ويضعها وفقط لمجلس المحافظة إقراره دون أي مراجعة و/أو مناقشة.
بالنتيجة:
مازلنا بهذه المسودة المعروضة دولة مركزية بإمتياز وبالتالي أرى بأننا ما زلنا نحتاج إلى إصلاحات عميقة على أساس رؤيه واضحة، حيث ولغاية اللحظة لم تترجم الرؤية الملكية على أرض الواقع وليس هناك أي تمكين للمواطن من خلال سلطاته المحلية إنما مزيدًا من التمكين للجهاز الإداري للدولة.
التناقضات كثيرة وكبيرة في هذه المسودة، ونحن بحاجة إلى عملية إصلاح سياسي وإقتصادي لتمكين المواطن، وهناك الكثير والكثير من السلبيات في هذه المسودة تحتاج إلى إعادة طرح مسودة جديدة كليًا لتحقيق الهدف من وجود لامركزية حقيقية تمكن المواطن من إتخاذ قراره التنموي.
ما زالت الحكومة تتمسك بصلاحيتها المركزية التنموية ولا ترغب بتركها أبدًا
بقلم : المحامي مهند النعيمات (عضو مجلس محافظة العاصمة)
