العبادي: يستبعد بقاء النواب لنهاية الدورة الحالية
صوت الحق -
استبعد نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور ممدوح العبادي، بقاء مجلس النواب حتى نهاية دورته الحالية، قائلا إن ذلك يعني اجراء الانتخابات النيابية في شهر أيلول المقبل، فيما جاءت التصريحات الملكية واضحة وحاسمة بكون الانتخابات ستجري في فصل الصيف وليس في فصل الخريف "أيلول".
وقال العبادي إن الأردنيين يتطلعون لاجراء انتخابات في أسرع وقت، مشيرا في ذات السياق إلى أن قاعدة "مجلس يُسلّم مجلس" لا عدالة فيها بين المرشحين، إذ إن النائب الراغب بالترشح سيواصل مهامه الرقابية أثناء فترة الترشح، وستلقى مطالبه تجاوبا من الجهات الرسمية، في حين أن المرشحين المنافسين له لن يحظوا بذات المعاملة.
واستهجن السياسي والبرلماني المخضرم الحديث عن امكانية اجراء تعديل على الدستور من أجل ضمان استمرار الحكومة الحالية في عملها بعد حلّ مجلس الأمة، قائلا إنه لا يمكن فتح الدستور للتعديل من أجل شخص بعينه، مشددا في ذات السياق على أهمية حفظ توازن السلطات.
وتابع العبادي: "الأصل أن تكون السلطة التشريعية مقدّمة على التنفيذية، ولهذا جاءت المادة (74) من الدستور التي تقول إن الحكومة التي تُنسّب بحلّ مجلس النواب تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحلّ ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وشدد على أهمية حفظ التوازن بين السلطات وضمان عدم تجاوز سلطة على أخرى، أو زيادة قوّة سلطة على حساب أخرى، سواء بتعديل الدستور أو الالتفاف عليه.
وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الدكتور خالد الكلالدة، قال في تصريحات سابقة إن المدة الزمنية اللازمة لاجراء الانتخابات من موعد الاعلان عنها وحتى يوم الاقتراع تبلغ 105 أيام، على أن تعلن نتائج الانتخابات قبل 25 أيلول المقبل في حال تم اعطاء الأمر من قبل الملك.
وأكد الكلالدة جاهزية الهيئة لاجراء الانتخابات في أي وقت بعد أن يأمر الملك باجرائها
وقال العبادي إن الأردنيين يتطلعون لاجراء انتخابات في أسرع وقت، مشيرا في ذات السياق إلى أن قاعدة "مجلس يُسلّم مجلس" لا عدالة فيها بين المرشحين، إذ إن النائب الراغب بالترشح سيواصل مهامه الرقابية أثناء فترة الترشح، وستلقى مطالبه تجاوبا من الجهات الرسمية، في حين أن المرشحين المنافسين له لن يحظوا بذات المعاملة.
واستهجن السياسي والبرلماني المخضرم الحديث عن امكانية اجراء تعديل على الدستور من أجل ضمان استمرار الحكومة الحالية في عملها بعد حلّ مجلس الأمة، قائلا إنه لا يمكن فتح الدستور للتعديل من أجل شخص بعينه، مشددا في ذات السياق على أهمية حفظ توازن السلطات.
وتابع العبادي: "الأصل أن تكون السلطة التشريعية مقدّمة على التنفيذية، ولهذا جاءت المادة (74) من الدستور التي تقول إن الحكومة التي تُنسّب بحلّ مجلس النواب تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحلّ ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وشدد على أهمية حفظ التوازن بين السلطات وضمان عدم تجاوز سلطة على أخرى، أو زيادة قوّة سلطة على حساب أخرى، سواء بتعديل الدستور أو الالتفاف عليه.
وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الدكتور خالد الكلالدة، قال في تصريحات سابقة إن المدة الزمنية اللازمة لاجراء الانتخابات من موعد الاعلان عنها وحتى يوم الاقتراع تبلغ 105 أيام، على أن تعلن نتائج الانتخابات قبل 25 أيلول المقبل في حال تم اعطاء الأمر من قبل الملك.
وأكد الكلالدة جاهزية الهيئة لاجراء الانتخابات في أي وقت بعد أن يأمر الملك باجرائها
