تحقيق بشأن تعيينات شراء الخدمات في سلطة اقليم البترا

تحقق سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ، بإعادة تجديد وإلحاق 118 موظفاً على شراء الخدمات ضمن مشاريع الإقليم المؤقتة ، دون الحصول على الموافقات الرسمية لمجلسي الوزراء والمفوضين.

وتبرر رواية العاملين المعينين سابقاً على شراء الخدمات ، جرى إبلاغهم من قبل احد موظفي الإقليم استمرار بقائهم في مواقع عملهم ضمن المشاريع بالشكل المعتاد ، رغم انتهاء موافقات مجلس الوزراء الذي اقر التعيينات العام الماضي ، دون كتب تكليف رسمية من قبل مجلس مفوضين ، ما أرغم الإقليم تشكيل لجنة تحقيق بهدف التوصل للحقيقة.

من جانبه اقر مفوض السياحة والمحمية الأثرية في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس ماجد الحسنات لـ " سرايا " ، استمرار عمل 118 موظفاً على حساب شراء الخدمات لمدة أربعة أيام ، دون قرار مجلس المفوضين واستباق موافقات مجلس الوزراء ، لافتاً ان الإقليم تحمل الاستحقاقات المالية لـ 40 موظفاً منهم بعد ان ثبت عملهم بشكل منظم ، فيما رفض تحمل نفقات الآخرين.

ولفت الى ان الإقليم كلف مؤخرا احد العاملين إعداد كشوفات توثق الراغبين العمل على حساب شراء الخدمات ضمن المشاريع المؤقتة ورفعها إلى لجنة شؤون الموظفين تمهيد لتدقيقها، الأمر الذي فسره البعض استمرارية عملهم قبل ان يتم تعليق عملهم لحين استكمال مخاطبات الرسمية والحصول مجدداً على استثناء رئاسة الوزراء.

واضاف ان هناك ترقب بدء التحقيق والكشف عن نتائجه قادم الأيام مع عودة الموظف مجددا من إجازته الخاصة ، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الرسمية المفترضة في حال ثبوت استخدام صلاحيات الغير.

وأشار ان الكشف تضمن نحو 1170 طالب وظيفة على شراء الخدمات من أبناء المجتمع المحلي ، نصفهم من الفتيات ، وهو ما يوثق تزايد البطالة في مركز مدينة وادي موسى ، إلى جانب تضرر العديد منهم جراء ما يعرف ملف " التعزيم " او ما يعرف بيوعات الأجل التي سادت اللواء قبل سنوات.

واقر المهندس الحسنات ان الإقليم عين العام الماضي نحو 400 موظفا من أبناء البترا ، في اعقاب الحصول على استثناء من قبل مجلس الوزراء لتعيين 100 شخص شراء خدمات ، قبل ان يتم إلحاق 300 آخرين دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء ، قبل ان يتم إيقافها مطلع الشهر الجاري بانتهاء مدة الاستثناء الحكومي الذي اقر بموجبها تعيين البعض منهم.

ووفقاً للرواية الرسمية التي أقرت تعيين 400 موظفاً على حساب شراء الخدمات ، إلى جانب 955 موظف من الكادر الوظيفي الرسمي ، تستحوذ التعيينات خارج جدول التشكيلات الحكومية الرسمية في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بنسبة 43 % من إجمالي الكادر الرسمي.

وبجسب مهتمين في الشأن التنموي السياحي سجل الإقليم اعلى نسبة من المعينين على شراء الخدمات قياسا بما هو مقرر في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية ، وارتفاعها بشكل كبير مقارنة تعيين 16 مستخدماً في المشاريع وبنسبة 3 % ، وفقاً لاخر تقرير لديوان الخدمة المدنية الذي رصد عدد المستخدمين العاملين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى 633 مستخدماً حتى بداية عام 2017.

وسط تزاحم الأرقام تشير المعطيات إلى ارتفاع نسب البطالة في محاور التجمعات السكانية الست في المدينة السياحية بين صفوف الإناث بالدرجة الأولى والذكور ، إلى جانب غياب رؤية تنموية حقيقة من شأنها استيعاب الشباب المؤهل ودمجهم بشكل فاعل في العملية التنموية المستدامة المفترضة ، وبعيداً عن سياسة الحلول المؤقتة.

الجدير ذكره تقول الرواية الحكومية الرسمية ان تعيينات شراء الخدمات مقيدة ولا يمتلك المسؤول صلاحيات منفرة ، يشترط معها الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية وتنسيب لجنة مختصة ، ضمن شروط ومعايير واضحة تحدد مبررات وحاجة التعيين من عدمها ، إضافة لعدم وجود كادر وظيفي في المؤسسة متمكن من إشغالها إلى جانب خلو مخزون ديوان الخدمة المدنية من الخبرات الراغب تعينها.