وزراء وتجار سوريون في عمان قريبا
صوت الحق -
كشف مصدر اردني مطلع بان العديد من مسارات الجمود في التواصل الاردني السوري يفترض ان يتحرر ويتحرك بدرجة محسوبة في الايام القليلة المقبلة بعد تفاهمات على بروتوكول تجاري جديد بين حكومتي عمان ودمشق.
ووصف المصدر المشد الان بأنه هادئ واكثر تعاونا .
وخفضت سورية رسوم عبور الشاحنات الاردنية والغت فرض رسوم ترانزيت عليها.
ويتوقع ان يخفف الاردن بالمقابل قوائم حظر السلع والمنتجات من الجانب السوري.
وزار وزير التجارة والصناعة الاردني الدكتور طارق حموري دمشق على نحو مفاجيء منتصف الاسبوع الحالي واعلن عن تفاهمات في مجالات التجارة والمياه والزراعة.
ويتوقع ان يشاهد في عمان قريبا وزير الصناعة والتجارة السوري الدكتور محمد الخليل بدعوة من الحموري وتلك دعوة تبرز لأول مرة على صعيد العلاقات الثنائية منذ عام 2011.
ويعتقد على نطاق واسع بان وزراء سوريون متعددون متحمسون لزيارة عمان برفقة وفود رسمية لعقد سلسلة اتفاقيات وبروتوكولات.
ومن بين هؤلاء وزراء النقل والزراعة والمعنيون بإدارة حوض مياه اليرموك المختلف على حصصه المائية بين البلدين.
وكان البروتوكول الزراعي بين الجانبين قد تحسن قليلا مؤخرا بضغط من اتحاد المزارعين الاردنيين .
وصرح الحموري عدة مرات بان الاصل في العلاقات مع الشقيق السوري هو المعاملة بالمثل وليس الابعاد السياسية.
وسبق لوفود تمثل قطاعي التجارة في سورية ان ابلغت بأنها مستعدة لزيارات ميدانية لسورية للإطلاع على واقع المنتجات الصناعية بهدف تعزز الاستيراد حسب الامكان من الاردن .
وطلب التجار تسهيلات من هذا النوع لتعزيز التبادل والعلاقات وهو ما حاولت تفعيله غرفة تجارة عمان طوال سنتين لخدمة مصالح البلدين والشعبين.
ويبد ان نمط الاتصالات السياسية والحكومية يتبدل للأفضل بين عمان ودمشق في ظل هدوء الجبهة الامنية على الحدود واتخاذ اجراءات من الجانب السوري ضد التسلل لأغراض التهريب او لأغراض الارهاب على صعيد المسلحين.
وخفت قبضة الملحقية التجارة الامريكية في عمان في مراقبة الاتفاقيات التجارية التي لم تطبق بعد في مؤشر على ان الاردن يستجيب رسميا وبالقطعة والتقسيط لتعزيز المصالح من البوابة التجارية على الاقل على امل ان يساعد المشهد في تحسينها سياسيا وأمنيا لاحقا.
وتحدث بيان اردني بعد زيارة حموري لدمشق عن تعزيز العمل المشترك ووضع بروتوكوول تعاون في مجال التبادل ومعالجة الخلافات المائية والزراعية حيث تال دمشق ان يسمح لها بإستئناف استيراد المشتقات النفطية بعد ايقافها على نحو مفاجيء العام الماضي من تجار اردنيين .
ولا يزال النظام السوري يحتاج لأرادة سياسية اردنية تسمح باستيراد المشتقات النفطية فيما يريد الاردن سياديا وامنيا تعزيز الخطوات المشتركة للحفاظ على الامن الحدودي شمالي الاردن وجنوبي سورية بعد الحسم العسكري.
'رأي اليوم'
ووصف المصدر المشد الان بأنه هادئ واكثر تعاونا .
وخفضت سورية رسوم عبور الشاحنات الاردنية والغت فرض رسوم ترانزيت عليها.
ويتوقع ان يخفف الاردن بالمقابل قوائم حظر السلع والمنتجات من الجانب السوري.
وزار وزير التجارة والصناعة الاردني الدكتور طارق حموري دمشق على نحو مفاجيء منتصف الاسبوع الحالي واعلن عن تفاهمات في مجالات التجارة والمياه والزراعة.
ويتوقع ان يشاهد في عمان قريبا وزير الصناعة والتجارة السوري الدكتور محمد الخليل بدعوة من الحموري وتلك دعوة تبرز لأول مرة على صعيد العلاقات الثنائية منذ عام 2011.
ويعتقد على نطاق واسع بان وزراء سوريون متعددون متحمسون لزيارة عمان برفقة وفود رسمية لعقد سلسلة اتفاقيات وبروتوكولات.
ومن بين هؤلاء وزراء النقل والزراعة والمعنيون بإدارة حوض مياه اليرموك المختلف على حصصه المائية بين البلدين.
وكان البروتوكول الزراعي بين الجانبين قد تحسن قليلا مؤخرا بضغط من اتحاد المزارعين الاردنيين .
وصرح الحموري عدة مرات بان الاصل في العلاقات مع الشقيق السوري هو المعاملة بالمثل وليس الابعاد السياسية.
وسبق لوفود تمثل قطاعي التجارة في سورية ان ابلغت بأنها مستعدة لزيارات ميدانية لسورية للإطلاع على واقع المنتجات الصناعية بهدف تعزز الاستيراد حسب الامكان من الاردن .
وطلب التجار تسهيلات من هذا النوع لتعزيز التبادل والعلاقات وهو ما حاولت تفعيله غرفة تجارة عمان طوال سنتين لخدمة مصالح البلدين والشعبين.
ويبد ان نمط الاتصالات السياسية والحكومية يتبدل للأفضل بين عمان ودمشق في ظل هدوء الجبهة الامنية على الحدود واتخاذ اجراءات من الجانب السوري ضد التسلل لأغراض التهريب او لأغراض الارهاب على صعيد المسلحين.
وخفت قبضة الملحقية التجارة الامريكية في عمان في مراقبة الاتفاقيات التجارية التي لم تطبق بعد في مؤشر على ان الاردن يستجيب رسميا وبالقطعة والتقسيط لتعزيز المصالح من البوابة التجارية على الاقل على امل ان يساعد المشهد في تحسينها سياسيا وأمنيا لاحقا.
وتحدث بيان اردني بعد زيارة حموري لدمشق عن تعزيز العمل المشترك ووضع بروتوكوول تعاون في مجال التبادل ومعالجة الخلافات المائية والزراعية حيث تال دمشق ان يسمح لها بإستئناف استيراد المشتقات النفطية بعد ايقافها على نحو مفاجيء العام الماضي من تجار اردنيين .
ولا يزال النظام السوري يحتاج لأرادة سياسية اردنية تسمح باستيراد المشتقات النفطية فيما يريد الاردن سياديا وامنيا تعزيز الخطوات المشتركة للحفاظ على الامن الحدودي شمالي الاردن وجنوبي سورية بعد الحسم العسكري.
'رأي اليوم'
