الحكومة : لا رفع لأسعار المياه خلال العامين القادمين
صوت الحق -
أكدت وزارة المياه والري أنه "لن يتم رفع أسعار المياه خلال العامين الحالي والمقبل”، مطمئنة المواطنين بأنهم سيلمسون "تحسنا طفيفا وراحة نسبية معقولة” على واقع التزويد الموسم الصيفي المقبل عبر برامج ومصادر مائية جديدة اعتمدتها الوزارة، بحسب وزيرها رائد أبو السعود.
ونوّه أبو السعود، في تصريحات صحفية، الى أن تحسن التزويد المائي الذي يتوقع أن يشهده المواطن خلال الصيف، "لا يعني انتهاء نقص المياه بأي حال من الأحوال”، مشددا على عدم تهاون وزارته بتطبيق القانون على الجميع.
وحول مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت)، بين ابو السعود أنه مشروع إقليمي ينفذ تحت مظلة البنك الدولي، مشيرا الى إنجاز الأردن جميع متطلباته، وسط إجراء الدراسات المطلوبة والاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة، من فلسطين واسرائيل والاردن، مشددا على أن السير قدما بالمشروع يحتاج لتوافق الأطراف الثلاثة.
وفيما اعتبر وزير المياه أن أسعار المياه في الاردن هي الأكثر انخفاضا عالميا، إلا أنه أكد أن "ذلك لا يعني ان الوزارة سترفع اسعار المياه”، مؤكدا انه "لا رفع لأسعار المياه خلال العامين الحالي والمقبل”.
وأشار الى مضي الوزارة في تنفيذ مشاريع وبرامج لخفض فاقد المياه بالتعاون مع القطاع الخاص للوصول الى المعدلات العالمية، وبما يحقق وفرا كبيرا للقطاع.
وكانت وزارة المياه طرحت مشروع خفض الفاقد المائي، ولنقص خبرة شركات القطاع الخاص المحلي الاردني بهذا المجال، فقد جاءت الاسعار مرتفعة حيث تم الاتفاق مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الجهة الممولة للمشروع على طرحه على شركات عالمية حيث سيستفيد من هذا المشروع في مرحلته الاولى نحو 120 الف مشترك في العاصمة، وسيتم التوسع فيه ليشمل باقي المحافظات.
وقال أبو السعود، ان خفض الفاقد بنسبة 1 % يعني توفير مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا ونحو مليون دولار اميركي.
وبخصوص دمج مؤسسات قطاع المياه، اكد أبو السعود أن لدى سلطة المياه حاليا 3 شركات (مياهنا، العقبة، اليرموك)، ما أدى الى تراجع دور سلطة المياه حيث تم التنسيق مع الدول المانحة بالخصوص، موضحا أن هذه الشركات تستطيع طرح المشاريع مباشرة.
وكانت الوزارة طرحت العام الماضي نحو 350 مليون دينار موزعة على المحافظات، حيث تقوم كل شركة بمتابعة المشاريع التابعة لمناطقها، وفق أبو السعود الذي بين ان وحدة بوزارة المياه والري ستتولى متابعة الشركات ومؤشرات الأداء لديها كل 3 اشهر.
وأوضح أن وزارة المياه وبالتعاون مع وزارة التخطيط تعمل على جلب التمويل من الدول المانحة وبما يخفف من الاعباء ويحسن من مستوى الخدمة، وجرى استمزاج رأي جميع الاطراف المعنية والخبراء بهذا الخصوص، مؤكدا انه لن يتم الاستغناء عن اي موظف وسيتم الاستفادة منهم في الشركات المعنية.
وحول اتفاقية السلام مع الجانب الاسرائيلي، أشار الى تحصيل الوزارة حقوق الأردن المائية، موضحا أن جلالة الملك الحسين بن طلال يرحمه الله، أضاف على بند في الاتفاقية في اللحظات الأخيرة من التوقيع، يقضي بـ "زيادة حصص المياه المخصصة للاردن”، وتمت الموافقة على ذلك، مضيفا "احيانا نشتري بعض الكميات صيفا اذا ما دعت الحاجة ذلك”. وأضاف، إن لدى الاردن خططا وسيناريوهات لمواجهة التحديات المائية التي صنفت الاردن ضمن الدول الأكثر فقرا بالمياه عالميا، مبينا ان الصيف المقبل سيكون أكثر راحة نسبيا في الحصول على كميات مياه تكفي الاستخدامات المنزلية.
وقال، ان لدى وزارة المياه عدة برامج وسيناريوهات لمواجهة اي خلل، موضحا ان الاردن إحدى الدول الفريدة عالميا وتواجه واقعا مائيا صعبا تتزايد صعوبته عاما بعد عام بسبب عوامل عدة منها ازدياد السكان وموجات اللجوء والتغييرات المناخية وغيرها في ظل عدم توفر مصادر مائية متعددة مثل البحيرات او الانهار ما دفع للاعتماد على المياه الجوفية خاصة وان تحلية مياه البحر مكلفة ايضا لبعدها عن مراكز المدن.
وأكد ان الوزارة تمكنت من التعامل مع هذا الواقع بفاعلية وكفاءة من خلال انجاز مشاريع مهمة مثل استكمال مشروع جر مياه الديسي الذي يزود عدة مناطق في المملكة باحتياجات مياه الشرب، حيث ستشرع الوزارة وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني بتنفيذ مشروعها الوطني لتحلية مياه البحر لاستيعاب نحو 500 مليون م3 من المأخذ بطاقة مبدئية لتحلية نحو 130 مليون م3 في المرحلة الاولى على أن يجري التوسع لاحقا.
وأشار أبو السعود الى آلية انشاء السدود في المملكة، مبينا انه يتم انشاء هذه السدود وفق دراسات فنية وهندسية دقيقة وبحسب اماكن تدفق المياه في الاودية.
وقال، ان الدراسات العالمية تعتبر "حصاد نحو 50 % من مياه الفيضانات والسيول انجازا، فيما يتم في الأردن حصاد نحو 85 % من مياه الأمطار والسيول، ولدينا حاليا طاقة تخزينية تصل الى 336.4 مليون م3 في السدود الرئيسية ونعمل على زيادتها الى 400 مليون م3، إضافة الى مئات الحفائر والسدود الترابية في مختلف مناطق المملكة التي يتم انشاؤها بخبرات هندسية وجيولوجية اردنية بالتعاون مع سلاح الهندسة الملكي.
من جانب آخر بين ابو السعود أن تجربة شركات المياه بدأت منذ عدة سنوات وكانت بدايتها صعبة، لكن هذه الشركات المملوكة لوزارة المياه والري تمكنت من تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وانعكس ذلك على خدمة المواطن، لافتا الى أن شركة مياه اليرموك تحقق تقدما ملموسا لكنها تحتاج الى بعض الوقت لتجاوز كافة التحديات.
وحول الاعتداءات، اشار أبو السعود الى انها تشكل نحو 80 % من الفاقد المائي والباقي تسرب فني من الشبكات، مبينا ان حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه منذ انطلاقها عام 2014 استطاعت ردم 1200 بئر مخالفة وضبط 71 حفارة مخالفة وحجزها، وأزالت حوالي 45 الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق المملكة، مشددا على انه لا احد فوق القانون وكل من يتجاوزه يتم ضبطه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وتحويله للقضاء الاردني العادل.
وحول الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتطوير خدماتها والشركات التابعة لها، قال ابو السعود ان قطاع المياه أول من بدأ بحوسبة جميع معاملات المواطنين من ورقية الى الكترونية لتحقيق سرعة انجاز المعاملات ودقة الاجراءات وسلامتها وضمان خدمة المواطنين بعدالة، لافتا الى ان قطاع المياه كان سباقا في هذه الاجراءات من خلال نظام الخرائط الالكترونية (GIS) ونظام (سكادا) لمراقبة تشغيل وإدارة مصادر المياه وكذلك التحكم بمفاتيح وانظمة التزويد المائي الرئيسية والفرعية. وأشار بهذا الخصوص الى نجاح تجربة شركة مياه العقبة، وتسعى الوزارة الى تعميمها على جميع مناطق المملكة، مؤكدا ان الوكالة الاميركية للتنمية الدولية مهتمة بنقل تجربة العقبة الى جميع المناطق وسنبدأ بتطبيقها في محافظات الشمال من خلال شركة مياه اليرموك وفي شركة مياه الأردن "مياهنا”.
وفيما يتعلق بالعدادات الذكية الجديدة أكد انها تتيح فوائد كبيرة للمواطن والوزارة في آن واحد، حيث يمكن للمواطن من خلال تطبيق عبر هاتفه الذكي الاطلاع اولا بأول على كميات الاستهلاك ومراقبته، وحال حدوث اي خلل ينبهه التطبيق الى ذلك، كما يمكن التطبيق الوزارة من مراقبة الفاقد والعبث والاستخدام غير المشروع، وكذلك فصل الخدمة بعد عدة انذارات للحد من هدر المياه .
الغد .
مواضيع مميزة أخرى
آخر
ونوّه أبو السعود، في تصريحات صحفية، الى أن تحسن التزويد المائي الذي يتوقع أن يشهده المواطن خلال الصيف، "لا يعني انتهاء نقص المياه بأي حال من الأحوال”، مشددا على عدم تهاون وزارته بتطبيق القانون على الجميع.
وحول مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت)، بين ابو السعود أنه مشروع إقليمي ينفذ تحت مظلة البنك الدولي، مشيرا الى إنجاز الأردن جميع متطلباته، وسط إجراء الدراسات المطلوبة والاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة، من فلسطين واسرائيل والاردن، مشددا على أن السير قدما بالمشروع يحتاج لتوافق الأطراف الثلاثة.
وفيما اعتبر وزير المياه أن أسعار المياه في الاردن هي الأكثر انخفاضا عالميا، إلا أنه أكد أن "ذلك لا يعني ان الوزارة سترفع اسعار المياه”، مؤكدا انه "لا رفع لأسعار المياه خلال العامين الحالي والمقبل”.
وأشار الى مضي الوزارة في تنفيذ مشاريع وبرامج لخفض فاقد المياه بالتعاون مع القطاع الخاص للوصول الى المعدلات العالمية، وبما يحقق وفرا كبيرا للقطاع.
وكانت وزارة المياه طرحت مشروع خفض الفاقد المائي، ولنقص خبرة شركات القطاع الخاص المحلي الاردني بهذا المجال، فقد جاءت الاسعار مرتفعة حيث تم الاتفاق مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الجهة الممولة للمشروع على طرحه على شركات عالمية حيث سيستفيد من هذا المشروع في مرحلته الاولى نحو 120 الف مشترك في العاصمة، وسيتم التوسع فيه ليشمل باقي المحافظات.
وقال أبو السعود، ان خفض الفاقد بنسبة 1 % يعني توفير مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا ونحو مليون دولار اميركي.
وبخصوص دمج مؤسسات قطاع المياه، اكد أبو السعود أن لدى سلطة المياه حاليا 3 شركات (مياهنا، العقبة، اليرموك)، ما أدى الى تراجع دور سلطة المياه حيث تم التنسيق مع الدول المانحة بالخصوص، موضحا أن هذه الشركات تستطيع طرح المشاريع مباشرة.
وكانت الوزارة طرحت العام الماضي نحو 350 مليون دينار موزعة على المحافظات، حيث تقوم كل شركة بمتابعة المشاريع التابعة لمناطقها، وفق أبو السعود الذي بين ان وحدة بوزارة المياه والري ستتولى متابعة الشركات ومؤشرات الأداء لديها كل 3 اشهر.
وأوضح أن وزارة المياه وبالتعاون مع وزارة التخطيط تعمل على جلب التمويل من الدول المانحة وبما يخفف من الاعباء ويحسن من مستوى الخدمة، وجرى استمزاج رأي جميع الاطراف المعنية والخبراء بهذا الخصوص، مؤكدا انه لن يتم الاستغناء عن اي موظف وسيتم الاستفادة منهم في الشركات المعنية.
وحول اتفاقية السلام مع الجانب الاسرائيلي، أشار الى تحصيل الوزارة حقوق الأردن المائية، موضحا أن جلالة الملك الحسين بن طلال يرحمه الله، أضاف على بند في الاتفاقية في اللحظات الأخيرة من التوقيع، يقضي بـ "زيادة حصص المياه المخصصة للاردن”، وتمت الموافقة على ذلك، مضيفا "احيانا نشتري بعض الكميات صيفا اذا ما دعت الحاجة ذلك”. وأضاف، إن لدى الاردن خططا وسيناريوهات لمواجهة التحديات المائية التي صنفت الاردن ضمن الدول الأكثر فقرا بالمياه عالميا، مبينا ان الصيف المقبل سيكون أكثر راحة نسبيا في الحصول على كميات مياه تكفي الاستخدامات المنزلية.
وقال، ان لدى وزارة المياه عدة برامج وسيناريوهات لمواجهة اي خلل، موضحا ان الاردن إحدى الدول الفريدة عالميا وتواجه واقعا مائيا صعبا تتزايد صعوبته عاما بعد عام بسبب عوامل عدة منها ازدياد السكان وموجات اللجوء والتغييرات المناخية وغيرها في ظل عدم توفر مصادر مائية متعددة مثل البحيرات او الانهار ما دفع للاعتماد على المياه الجوفية خاصة وان تحلية مياه البحر مكلفة ايضا لبعدها عن مراكز المدن.
وأكد ان الوزارة تمكنت من التعامل مع هذا الواقع بفاعلية وكفاءة من خلال انجاز مشاريع مهمة مثل استكمال مشروع جر مياه الديسي الذي يزود عدة مناطق في المملكة باحتياجات مياه الشرب، حيث ستشرع الوزارة وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني بتنفيذ مشروعها الوطني لتحلية مياه البحر لاستيعاب نحو 500 مليون م3 من المأخذ بطاقة مبدئية لتحلية نحو 130 مليون م3 في المرحلة الاولى على أن يجري التوسع لاحقا.
وأشار أبو السعود الى آلية انشاء السدود في المملكة، مبينا انه يتم انشاء هذه السدود وفق دراسات فنية وهندسية دقيقة وبحسب اماكن تدفق المياه في الاودية.
وقال، ان الدراسات العالمية تعتبر "حصاد نحو 50 % من مياه الفيضانات والسيول انجازا، فيما يتم في الأردن حصاد نحو 85 % من مياه الأمطار والسيول، ولدينا حاليا طاقة تخزينية تصل الى 336.4 مليون م3 في السدود الرئيسية ونعمل على زيادتها الى 400 مليون م3، إضافة الى مئات الحفائر والسدود الترابية في مختلف مناطق المملكة التي يتم انشاؤها بخبرات هندسية وجيولوجية اردنية بالتعاون مع سلاح الهندسة الملكي.
من جانب آخر بين ابو السعود أن تجربة شركات المياه بدأت منذ عدة سنوات وكانت بدايتها صعبة، لكن هذه الشركات المملوكة لوزارة المياه والري تمكنت من تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وانعكس ذلك على خدمة المواطن، لافتا الى أن شركة مياه اليرموك تحقق تقدما ملموسا لكنها تحتاج الى بعض الوقت لتجاوز كافة التحديات.
وحول الاعتداءات، اشار أبو السعود الى انها تشكل نحو 80 % من الفاقد المائي والباقي تسرب فني من الشبكات، مبينا ان حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه منذ انطلاقها عام 2014 استطاعت ردم 1200 بئر مخالفة وضبط 71 حفارة مخالفة وحجزها، وأزالت حوالي 45 الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق المملكة، مشددا على انه لا احد فوق القانون وكل من يتجاوزه يتم ضبطه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وتحويله للقضاء الاردني العادل.
وحول الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتطوير خدماتها والشركات التابعة لها، قال ابو السعود ان قطاع المياه أول من بدأ بحوسبة جميع معاملات المواطنين من ورقية الى الكترونية لتحقيق سرعة انجاز المعاملات ودقة الاجراءات وسلامتها وضمان خدمة المواطنين بعدالة، لافتا الى ان قطاع المياه كان سباقا في هذه الاجراءات من خلال نظام الخرائط الالكترونية (GIS) ونظام (سكادا) لمراقبة تشغيل وإدارة مصادر المياه وكذلك التحكم بمفاتيح وانظمة التزويد المائي الرئيسية والفرعية. وأشار بهذا الخصوص الى نجاح تجربة شركة مياه العقبة، وتسعى الوزارة الى تعميمها على جميع مناطق المملكة، مؤكدا ان الوكالة الاميركية للتنمية الدولية مهتمة بنقل تجربة العقبة الى جميع المناطق وسنبدأ بتطبيقها في محافظات الشمال من خلال شركة مياه اليرموك وفي شركة مياه الأردن "مياهنا”.
وفيما يتعلق بالعدادات الذكية الجديدة أكد انها تتيح فوائد كبيرة للمواطن والوزارة في آن واحد، حيث يمكن للمواطن من خلال تطبيق عبر هاتفه الذكي الاطلاع اولا بأول على كميات الاستهلاك ومراقبته، وحال حدوث اي خلل ينبهه التطبيق الى ذلك، كما يمكن التطبيق الوزارة من مراقبة الفاقد والعبث والاستخدام غير المشروع، وكذلك فصل الخدمة بعد عدة انذارات للحد من هدر المياه .
الغد .
مواضيع مميزة أخرى
آخر
