الأحزاب الأردنية والانتخابات: توجه للمشاركة رغم التحفظات
صوت الحق -
تجمع الاحزاب الأردنية على أنّ قانون الانتخاب الحالي لا يخدم الأحزاب بشكل حقيقي للوصول إلى مجلس النواب، ويصبّ بقدر أكبر في مصلحة المعتمدين على المال السياسي والجهويات للوصول إلى البرلمان. وعلى الرغم من ذلك، تتجه هذه الأحزاب إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية في الصيف المقبل.
ويطالب حزبيون أردنيون الحكومة، إن كانت صادقة في رغبتها بـ"الإصلاح السياسي"، بسنّ قانون انتخاب جديد أو تعديل القانون الحالي، مشيرين إلى أنّ إجراء الانتخابات المقبلة من دون تعديل أو تغيير على القانون، هو تمديد للمجلس الحالي "الفاقد لثقة المواطنين"، حسب استطلاعات الرأي الوطنية.
وأعلن العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، إجراء الانتخابات في الصيف المقبل، بالقول: "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثّل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام"، داعياً إلى تحفيز الجميع على المشاركة في العملية السياسية.
ووفق قانون الانتخاب الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب الحالي في مارس/آذار عام 2016، يجري الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بنظام القائمة النسبية المفتوحة، التي يجب أن تضمّ عدداً من المرشحين لا يقلّ عن 3، ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة. ويُدلي الناخب بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولاً، ثمّ يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة، أو لعدد منهم.
"
الشناق: إذا تمّت الانتخابات وفق القانون الساري المفعول، فستكون بمثابة تمديد لمجلس النواب الحالي عبر الاقتراع
"
في السياق، يرى الأمين العام لـ"الحزب الوطني الدستوري" الأردني، أحمد الشناق، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "إذا جرت الانتخابات وفق القانون الساري المفعول، فستكون بمثابة تمديد لمجلس النواب الحالي عبر الاقتراع"، مطالباً الحكومة بمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية، ومنها ما يتعلّق بالأحزاب والانتخابات. ويضيف الشناق أنه جاء في كتاب التكليف (الصادر عن الملك) "تمكين الأحزاب من الوصول إلى البرلمان"، وهذا يعني، وفق المتحدّث نفسه، أنه مطلوب من الحكومة "فتح ملف الأحزاب السياسية، ومناقشة قانون الانتخاب وكيفية وصول الأحزاب إلى البرلمان".
ويقول الشناق: "في الأردن، هناك أزمة وعدم ثقة في أداء البرلمان، والمرحلة المقبلة صعبة، سواء على الصعيد الداخلي، في ظلّ تشكيك واسع في الأداء الحكومي، أو على الصعيد الخارجي، ولا سيما في ما يتعلّق بالوصول إلى حلّ نهائي للقضية الفلسطينية، وفي ظلّ محيط ملتهب في سورية والعراق، وهذا يتطلب برلماناً يضمّ قوى سياسية فاعلة، بعيداً عن الخطابات والاستعراض والتشكيك".
ويضيف: "ما عاد النائب بمفرده والعمل الفردي، قادراً على إيجاد الحلول، والأمر يتطلّب عملاً سياسياً جماعياً، وهو ما توفره الأحزاب، ما قد يؤدي إلى استقرار سياسي واجتماعي"، لافتاً إلى أنّ "القانون الحالي يحقّق استقراراً اجتماعياً نسبياً، ولكن هناك حاجة إلى استقرار سياسي، وهذا يكون عبر تطوير قانون الانتخاب، ونظام المساهمة المالية المتعلقة بدعم الأحزاب".
ويتابع الشناق: "المشاركة في الانتخابات بالنسبة إلى الأحزاب صعبة جداً، فالمطلوب على الأقلّ ستة مرشحين في ثلاث دوائر انتخابية، وهي اشتراطات صعبة للحصول على التمويل"، لافتاً إلى "المنافسة الشرسة مع المال السياسي، والجهوية". ويؤكّد أنّ "قانون الانتخاب الحالي ونظام تمويل الأحزاب، يخدم طيفاً سياسياً واحداً".
ويطالب حزبيون أردنيون الحكومة، إن كانت صادقة في رغبتها بـ"الإصلاح السياسي"، بسنّ قانون انتخاب جديد أو تعديل القانون الحالي، مشيرين إلى أنّ إجراء الانتخابات المقبلة من دون تعديل أو تغيير على القانون، هو تمديد للمجلس الحالي "الفاقد لثقة المواطنين"، حسب استطلاعات الرأي الوطنية.
وأعلن العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، إجراء الانتخابات في الصيف المقبل، بالقول: "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثّل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام"، داعياً إلى تحفيز الجميع على المشاركة في العملية السياسية.
ووفق قانون الانتخاب الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب الحالي في مارس/آذار عام 2016، يجري الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بنظام القائمة النسبية المفتوحة، التي يجب أن تضمّ عدداً من المرشحين لا يقلّ عن 3، ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة. ويُدلي الناخب بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولاً، ثمّ يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة، أو لعدد منهم.
"
الشناق: إذا تمّت الانتخابات وفق القانون الساري المفعول، فستكون بمثابة تمديد لمجلس النواب الحالي عبر الاقتراع
"
في السياق، يرى الأمين العام لـ"الحزب الوطني الدستوري" الأردني، أحمد الشناق، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "إذا جرت الانتخابات وفق القانون الساري المفعول، فستكون بمثابة تمديد لمجلس النواب الحالي عبر الاقتراع"، مطالباً الحكومة بمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية، ومنها ما يتعلّق بالأحزاب والانتخابات. ويضيف الشناق أنه جاء في كتاب التكليف (الصادر عن الملك) "تمكين الأحزاب من الوصول إلى البرلمان"، وهذا يعني، وفق المتحدّث نفسه، أنه مطلوب من الحكومة "فتح ملف الأحزاب السياسية، ومناقشة قانون الانتخاب وكيفية وصول الأحزاب إلى البرلمان".
ويقول الشناق: "في الأردن، هناك أزمة وعدم ثقة في أداء البرلمان، والمرحلة المقبلة صعبة، سواء على الصعيد الداخلي، في ظلّ تشكيك واسع في الأداء الحكومي، أو على الصعيد الخارجي، ولا سيما في ما يتعلّق بالوصول إلى حلّ نهائي للقضية الفلسطينية، وفي ظلّ محيط ملتهب في سورية والعراق، وهذا يتطلب برلماناً يضمّ قوى سياسية فاعلة، بعيداً عن الخطابات والاستعراض والتشكيك".
ويضيف: "ما عاد النائب بمفرده والعمل الفردي، قادراً على إيجاد الحلول، والأمر يتطلّب عملاً سياسياً جماعياً، وهو ما توفره الأحزاب، ما قد يؤدي إلى استقرار سياسي واجتماعي"، لافتاً إلى أنّ "القانون الحالي يحقّق استقراراً اجتماعياً نسبياً، ولكن هناك حاجة إلى استقرار سياسي، وهذا يكون عبر تطوير قانون الانتخاب، ونظام المساهمة المالية المتعلقة بدعم الأحزاب".
ويتابع الشناق: "المشاركة في الانتخابات بالنسبة إلى الأحزاب صعبة جداً، فالمطلوب على الأقلّ ستة مرشحين في ثلاث دوائر انتخابية، وهي اشتراطات صعبة للحصول على التمويل"، لافتاً إلى "المنافسة الشرسة مع المال السياسي، والجهوية". ويؤكّد أنّ "قانون الانتخاب الحالي ونظام تمويل الأحزاب، يخدم طيفاً سياسياً واحداً".
