نحو الحد من خسائر كورونا في قطاع السياحة
صوت الحق -
د.محمد ابوحجيله
لايختلف اثنان من العاملين في قطاع السياحة أو المتابعين لتطور ازمة كورونا محليا وعالميا أن نتائج الازمة تكاد تكون كارثية، ولا زالت تمتد دون اية بوادر مبشرة بانحسار الأزمة، وهذا ما يدعونا كمتخصصين اقتراح بعض الحلول التي تخفف إلى حد ما أضرار الأزمة وهي مقترحات ليست بكل تأكيد حلا يقدم بديلا مقنعا مئة بالمئة وإنما أدوات تحافظ على استمرارية تدفق النقد لشركاء العمل، وخصوصا تلك المتعلقة بالمنشآت السياحية بما يضمن عدم اغلاقها وتسريح العاملين بها على أقل تقدير.
كنت قد ذكرت في عدة مقالات نشرتها حديثا، أن السياحة الداخلية (Domestic Tourism) تعتبر بديلا ناجعا و مقنعا إلى حد، ما ولكن هذا الطرح يفرض أن تكون السياحة الداخلية بديلا ضمن شروط معينة، كما ويفرض علينا الموازنة بين تحقيق أهداف الحد من خسائر القطاع وتشجيع السياحة الداخلية والحد من انتشار الفيروس بنفس الوقت؛ من ضمن هذه الإجراءات:
اولا: قيام جمعية الفنادق الاردنية بالتنسيق مع اعضائها ومع بقية الشركاء من أجل القيام باعادة دراسة حقيقية للأسعار وتقديم العروض المشجعة جدا.
ثانيا: قيام الحكومة بإعادة النظر بكل ما يتعلق بالضرائب المفروضة على المنشآت السياحية وخصوصا الفنادق السياحية.
ثالثا: قيام الحكومة بدعم قطاع النقل بهدف التخفيف من تكاليف البرنامج السياحي.
رابعا: قيام وزارة السياحة بطرح برامج سياحية مدعومة حكوميا مثل برنامج اردنا جنة وتفعيلها بالسرعة بأقرب وقت.
خامسا: قيام وزارة السياحة بإجبار مكاتب السياحة الداخلية على ترفيق المجموعات السياحيه دليل سياحي مرخص لحل جزء من مشكلة البطالة لدى قطاع الادلاء السياحيين.
سادسا: البدء بحملة تسويقية من قبل هيئة تنشيط السياحة فيما يتعلق بالترويج لبرامج السياحة الداخلية.
سابعا: استهداف الجاليات الاجنبية المقيمة على أرض المملكة ضمن خطة تسويقية مدروسة جيدا.
ثامنا: طرح مجانية الدخول لمواقع السياحية بما في ذلك موقع البترا السياحي.
تاسعا: البدء بحملات التوعية من خلال الأدوات الاعلانية المختلفة (تلفزيون , وسائل تواصل, اذاعات وغيرها) من أجل تشجيع المواطن الانخراط ببرامج السياحة الداخلية ودعم المنتج المحلي.
عاشرا: استغلال انحسار فرص العمل بالنسبة لقطاع الادلاء السياحيين واستثمار مهاراتهم وخبراتهم من خلال انخراطهم بحملات توعية بيئية وسياحية في المدارس والمجتمعات المحلية تكون مدفوعة الأجر.
أما على الصعيد الخارجي، وما يتعلق بالسياحة الوافدة (Inbound tourism) فهنالك ايضا بعضا من الأفكار التي من الممكن طرحها وهي:
اولا: استهداف بعض الأسواق التي لا تزال بمنأى عن المرض ولا تعاني اثارة ( بعض الاسواق الافريقية، الهند، بلجيكا وغيرها).
ثانيا: إعادة إنتاج الخطاب والتحذيرات الرسمية بأسلوب مدروس، بحيث نضمن تهدئة مخاوف الشركاء بما يضمن تدفق السياحة القادمة ولو بالحد اليسير، وبما يضمن كذلك تطبيق أعلى معايير السلامة من المرض.
ثالثا: تحويل التهديدات إلى فرص واستغلال قوة الإجراءات الأردنية، بحيث تكون وسيلة تسويقية فاعلة ولكن ضمن معطيات الالتزام بأعلى درجات الاحتياط والسلامة من الفيروس.
رابعا: التواصل مع شركاء الاردن الدوليين من أجل تهدئة مخاوفهم، والترتيب لحجوزات الموسم القادم والذي يبدأ مع بداية شهر أيلول 2020 ، وهو ما يعتبر أداة فاعلة لطمأنة المستثمر ويهدئ من مخاوفه.
خامسا: قيام الحكومة بوضع خطة عمل واضحة، لتهدئة أصحاب الاستثمارات وشركاء العمل في قطاع السياحة ، والتخفيف من خسائرهم، أسوة فيما قامت به لبقية القطاعات كالقطاع الزراعي في بعض الأزمات السابقة.
سادسا: ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بهدف تقدير خسائر القطاع السياحي وبما يشمل المهن السياحية الخمس الرئيسية مايعتبر اداة فعالة لتهدئة شركاء العمل السياحي.
ختاما، ليعلم القارئ الكريم، أن مهمة البحث عن الدواء الفعال المضاد لهذا الفيروس هو واجب الأطباء على مستوى العالم وأن مهمة البحث عن حلول تخفف حدة خسائر القطاع السياحي هو واجب المختصين والخبراء في هذا المجال ويحتم علينا جميعا عدم وضع الرأس في الرمال وإلقاء اللوم على الجهات الحكومية فقط والتي بدورها لا تملك العصا السحرية في ظل أزمة صحية سياحية بامتياز. وليعلم القارئ الكريم أيضا بأن أثر الأزمة على العاملين بقطاع السياحة كبير، و معالجتها ليست بالسهل اليسير، ولابد من القول، إن المهارة تكمن دوما في فن إدارة الأزمة بشكل استباقي (Proactive Approach) ، والخروج بأقل الخسائر، خصوصا حينما يكون لا مفر منها، وهذا جزء من عمل القائمين على إدارة الوجهة السياحية، والذين لا يحسدوا على هذا الموقف الذي يحتم عليهم المبادرة والمكاشفة والتنسيق بين الشركاء وتغليب مصلحة الوطن، ضمن معطيات استمرار أثر هذا التهديد العالمي وتضاعف خطره وسرعة انتشاره، ما يحتم علينا التفكير جديا بالخطط البديلة على المدى القريب والمتوسط والطويل في حال استمر الفيروس بالانتشار –لا قدر الله-.
لايختلف اثنان من العاملين في قطاع السياحة أو المتابعين لتطور ازمة كورونا محليا وعالميا أن نتائج الازمة تكاد تكون كارثية، ولا زالت تمتد دون اية بوادر مبشرة بانحسار الأزمة، وهذا ما يدعونا كمتخصصين اقتراح بعض الحلول التي تخفف إلى حد ما أضرار الأزمة وهي مقترحات ليست بكل تأكيد حلا يقدم بديلا مقنعا مئة بالمئة وإنما أدوات تحافظ على استمرارية تدفق النقد لشركاء العمل، وخصوصا تلك المتعلقة بالمنشآت السياحية بما يضمن عدم اغلاقها وتسريح العاملين بها على أقل تقدير.
كنت قد ذكرت في عدة مقالات نشرتها حديثا، أن السياحة الداخلية (Domestic Tourism) تعتبر بديلا ناجعا و مقنعا إلى حد، ما ولكن هذا الطرح يفرض أن تكون السياحة الداخلية بديلا ضمن شروط معينة، كما ويفرض علينا الموازنة بين تحقيق أهداف الحد من خسائر القطاع وتشجيع السياحة الداخلية والحد من انتشار الفيروس بنفس الوقت؛ من ضمن هذه الإجراءات:
اولا: قيام جمعية الفنادق الاردنية بالتنسيق مع اعضائها ومع بقية الشركاء من أجل القيام باعادة دراسة حقيقية للأسعار وتقديم العروض المشجعة جدا.
ثانيا: قيام الحكومة بإعادة النظر بكل ما يتعلق بالضرائب المفروضة على المنشآت السياحية وخصوصا الفنادق السياحية.
ثالثا: قيام الحكومة بدعم قطاع النقل بهدف التخفيف من تكاليف البرنامج السياحي.
رابعا: قيام وزارة السياحة بطرح برامج سياحية مدعومة حكوميا مثل برنامج اردنا جنة وتفعيلها بالسرعة بأقرب وقت.
خامسا: قيام وزارة السياحة بإجبار مكاتب السياحة الداخلية على ترفيق المجموعات السياحيه دليل سياحي مرخص لحل جزء من مشكلة البطالة لدى قطاع الادلاء السياحيين.
سادسا: البدء بحملة تسويقية من قبل هيئة تنشيط السياحة فيما يتعلق بالترويج لبرامج السياحة الداخلية.
سابعا: استهداف الجاليات الاجنبية المقيمة على أرض المملكة ضمن خطة تسويقية مدروسة جيدا.
ثامنا: طرح مجانية الدخول لمواقع السياحية بما في ذلك موقع البترا السياحي.
تاسعا: البدء بحملات التوعية من خلال الأدوات الاعلانية المختلفة (تلفزيون , وسائل تواصل, اذاعات وغيرها) من أجل تشجيع المواطن الانخراط ببرامج السياحة الداخلية ودعم المنتج المحلي.
عاشرا: استغلال انحسار فرص العمل بالنسبة لقطاع الادلاء السياحيين واستثمار مهاراتهم وخبراتهم من خلال انخراطهم بحملات توعية بيئية وسياحية في المدارس والمجتمعات المحلية تكون مدفوعة الأجر.
أما على الصعيد الخارجي، وما يتعلق بالسياحة الوافدة (Inbound tourism) فهنالك ايضا بعضا من الأفكار التي من الممكن طرحها وهي:
اولا: استهداف بعض الأسواق التي لا تزال بمنأى عن المرض ولا تعاني اثارة ( بعض الاسواق الافريقية، الهند، بلجيكا وغيرها).
ثانيا: إعادة إنتاج الخطاب والتحذيرات الرسمية بأسلوب مدروس، بحيث نضمن تهدئة مخاوف الشركاء بما يضمن تدفق السياحة القادمة ولو بالحد اليسير، وبما يضمن كذلك تطبيق أعلى معايير السلامة من المرض.
ثالثا: تحويل التهديدات إلى فرص واستغلال قوة الإجراءات الأردنية، بحيث تكون وسيلة تسويقية فاعلة ولكن ضمن معطيات الالتزام بأعلى درجات الاحتياط والسلامة من الفيروس.
رابعا: التواصل مع شركاء الاردن الدوليين من أجل تهدئة مخاوفهم، والترتيب لحجوزات الموسم القادم والذي يبدأ مع بداية شهر أيلول 2020 ، وهو ما يعتبر أداة فاعلة لطمأنة المستثمر ويهدئ من مخاوفه.
خامسا: قيام الحكومة بوضع خطة عمل واضحة، لتهدئة أصحاب الاستثمارات وشركاء العمل في قطاع السياحة ، والتخفيف من خسائرهم، أسوة فيما قامت به لبقية القطاعات كالقطاع الزراعي في بعض الأزمات السابقة.
سادسا: ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بهدف تقدير خسائر القطاع السياحي وبما يشمل المهن السياحية الخمس الرئيسية مايعتبر اداة فعالة لتهدئة شركاء العمل السياحي.
ختاما، ليعلم القارئ الكريم، أن مهمة البحث عن الدواء الفعال المضاد لهذا الفيروس هو واجب الأطباء على مستوى العالم وأن مهمة البحث عن حلول تخفف حدة خسائر القطاع السياحي هو واجب المختصين والخبراء في هذا المجال ويحتم علينا جميعا عدم وضع الرأس في الرمال وإلقاء اللوم على الجهات الحكومية فقط والتي بدورها لا تملك العصا السحرية في ظل أزمة صحية سياحية بامتياز. وليعلم القارئ الكريم أيضا بأن أثر الأزمة على العاملين بقطاع السياحة كبير، و معالجتها ليست بالسهل اليسير، ولابد من القول، إن المهارة تكمن دوما في فن إدارة الأزمة بشكل استباقي (Proactive Approach) ، والخروج بأقل الخسائر، خصوصا حينما يكون لا مفر منها، وهذا جزء من عمل القائمين على إدارة الوجهة السياحية، والذين لا يحسدوا على هذا الموقف الذي يحتم عليهم المبادرة والمكاشفة والتنسيق بين الشركاء وتغليب مصلحة الوطن، ضمن معطيات استمرار أثر هذا التهديد العالمي وتضاعف خطره وسرعة انتشاره، ما يحتم علينا التفكير جديا بالخطط البديلة على المدى القريب والمتوسط والطويل في حال استمر الفيروس بالانتشار –لا قدر الله-.
