المركز الوطني للبحوث الزراعية .. نافذة على الأمن الغذائي المنشود
صوت الحق -
إن الزيارة الملكية لجلالة الملك المعظم برفقة صاحب السمو ولي العهد لإحدى المزارع النموذجية في وادي الأردن، أعطت مؤشراً استراتيجياً حول أهمية دور القطاع الزراعي، ومدى أهمية الموارد المتمثلة بالترب الخصبة والمياه والمناخ السائد في وادي الأردن حيث وتعد هذه الزيارة الملكية الثانية للاغوار بعد زيارة لمشاريع المتقاعدين العسكريين في الشونة الشمالية خلال جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب أفكاراً إبداعيةً ورياديةً متجددةً للاستغلال الأمثل لها، وكان جلالة الملك عقب زيارته قد أوعز بضرورة الاهتمام بهذا القطاع لما له من دور كبير في دعم عجلة التنمية في المملكة لا سيما في ظل محدودية الموارد الوطنية وخصوصاً في ضوء جائحة كورونا.
أن استدامة القطاع الزراعي خلال جائحة كورونا من خلال عمل القطاعات الزراعية ممثلة بوزارة الزراعة واذرعها، ََثلة بالإقراض الزراعي والمركز الوطني للبحوث الزراعية، إضافة إلى اتحاد المزارعين، في تسريع عجلة التنمية والإنتاج.
نثمن التوجيهات الملكية السامية للحكومة التوجه للزراعات الحديثة والتكنولوجيا عوضاً عن الزراعات التقليدية التي باتت ترهق القطاع الزراعي.
أن التوجيهات الملكية السامية تقودنا لصب جل الاهتمام إلى الأخذ بمخرجات البحث العلمي، ولاسيما إنجازات المركز الوطني للبحوث الزراعية في مجال البحث العلمي.
وقد أثبتت جائحة كورونا أن قوة الدولة تكمن في إنتاجها المحلي، وأن القطاع الزراعي على الرغم من الخسائر التي تكبدها بقى من القطاعات المنتجة في ظل ظروف الجائحة، الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على هذا القطاع الرافد للاقتصاد الوطني رغم تواضع مساهمته في الدخل القومي حالياً والذي يمثل عصب الأمن الغذائي، ولكونه القطاع الأقدر على التشغيل في زمن عجزت فيه دول عظمى عن وقف البطالة بسبب تداعيات كورونا وتحصين أمنها الغذائي.
لا يستطيع العاملون في القطاع الزراعي من أصحاب الدخل المحدود أن ينفذوا مبادرات كتلك التي زارها جلالة الملك، لأنها تحتاج لاستثمارات كبيرة؛ ولم يغِب عن ذهن جلالته إثر زيارته لوادي الأردن توجيه الحكومة لدعم القطاع الزراعي ودعم المزارعين صغاراً وكباراً. وقد عُهد للإقراض الزراعي دور توفير فرص تمويلية بفائدة منافسة لتلك المطروحة في القطاع المصرفي. وتبقى المعضلة في إيجاد التكنولوجيات والزراعات الحديثة الملائمة لبيئات الأردن المختلفة؛ فما يناسب شمال ووسط غور الأردن لا يناسب جنوبه، وما يناسب المرتفعات لا يناسب المفرق. وأثناء الأزمة تحديداً، فإن المراقب للمشهد الزراعي يجد أن المركز الوطني للبحوث الزراعية أصبح نافذةً لاستدامة القائم من المشاريع واقتراح مشاريع جديدة ليسهم في الحد من البطالة ويعزز الأمن الغذائي، وليس الحديث هنا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي فهو أمر أصبح معقداً وصعب المنال في ظل الزيادة المطّردة في السكان ومحدودية الموارد.
وقد وظف المركز الوطني للبحوث الزراعية كل الجهود الوطنية ولعب دوراً محورياً واضحاً للعيان أثناء الأزمة، فشاهدنا المركز يبعث برسائل مهنية وتقنية واضحة تصل للمزارع وتعطيه توجيهات لأبرز الممارسات الزراعية المثلى، وتلقي الضوء على الطرق الحديثة في العمليات الزراعية وتحسين الأداء والقيمة المضافة على المنتج في ظروف تتطلب أيدٍ عاملةً أقل، وتحقيق إنجاز في العمل في ظل جائحة كورونا.
وقد شاهدنا العديد من مخرجات البحث العلمي على شكل أفلام تبثها الشاشة الوطنية؛ شاشة التلفزيون الأردني للرأي العام، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مخرجاتهم بشكل متتال، بمواضيع عديدة شملت المحاصيل الحقلية والنخيل والتسميد والري والأسماك وغيرها ما مجال لذكرها.
وبرزت المسؤولية المجتمعية التي قام بها المركز من خلال عمليات الرش والتعقليم التي شهدتها مناطق عدة من المملكة بما فيها الأغوار وباسناد من البلديات ومجلس الخدمات المشتركة بالتنسيق مع الحاكم الإداري، واستطاع أن يقدم أنموذجاً مميزاً للمؤسسات الوطنية بتعديل وتطوير مرشات زراعية على تنكات المياه لتعمل بكفاءة عالية ووقت وجهد أقل.
وها نحن نشاهد العالم يتحول لدعم البحث العلمي والاستثمار فيه لحل المشاكل الجمّة التي تواجه القطاعات المختلفة بما فيها القطاعات الغذائية، الزراعية، الدوائية، وقطاع الطاقة ونفخر بأننا نشاهد المركز الوطني للبحوث الزراعية يعيد العهد المجيد الذي كانت تتمتع به المحطات التابعة له في الأغوار كمحطات شرحبيل ودير علا والكرامة، حين كانت قبل نحو 30 عاماً تعتبر منارات للمعرفة باعتبارها المصادر الوحيدة لها كالمعارف المتعلقة بالبيوت البلاستيكية، شبكات الري، والأصناف الزراعية الجديدة. والمركز لا زال يأتي بمعارف جديدة ويطرحها لمتلقيها ويستمر في تألقه من جديد.
أتمنى لكوادر المركز الوطني للبحوث الزراعية وخاصة في الأغوار سلة الغذاء الأردني الأولى المزيد من التقدم والعطاء لخدمة وطننا الحبيب.
كما ولا ننسى دور وزارة الزراعة الأردنية خلال الجائحة واذرعها الأربعة بتشاركية مع اتحاد المزارعين الاردنيين في إستمرار عجلة التنمية.
أن هذه الإنجازات الوطنية لكوادر المركز الوطني أثبتت على أرض الواقع انه لا شئ مستحيل أمام التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الأردنية تسليط الضوء على قطاع الزراعة والعمل بتوجيهات جلالة الملك المفدى ودعم البحث العلمي الزراعي، لمواكبة الدول المتقدمة في المجالات الزراعية.
المراقب لإنجازات المركز الوطني للبحوث الزراعية في مجال استخدام النظم المعلوماتية المناخية في إدارة مياه الري، وجد انها توفر من10-20% من مياه الري.
كما وشرع المركز باستخدام القمح صنف أكساد (65) والشعير صنف أكساد (176) كمحصول علفي تحت الري بالمياه العادمة المستصلحة عند 80% و40% من الاحتياجات المائية للمحصول على التوالي في المناطق التي تزيد أمطارها عن 250 ملم. استخدام القمح صنف أكساد 65 والشعير صنف أكساد 176 كمحصول علفي تحت الري بالمياه العادمة المستصلحة عند 100% و 80% من الاحتياجات المائية للمحصول على التوالي في المناطق التي تقل أمطارها عن 200 ملم. استخدام القمح صنف أكساد 65 كمحصول علفي تحت الري بالمياه العادمة المستصلحة عند 120% من الاحتياجات المائية للمحصول في الغور الأوسط.
إضافة إلى تطوير نظام معالجة المياه الرمادية من خلال رفع كفاءة الفلترة ونظام معالجة الدهون والتخلص من مشكلة الرائحة، وتركيب وحدات معالجة للمياه الرمادية عند المزارعين في محافظات مادبا، السلط والشونة الجنوبية والكرك.
استخدام تقانات الأغشية المتقدمة في معالجة المياه العادمة المستصلحة تحت الري المقيد.
أن إستخدام نظام الأحواض الرطبة لمعالجة المياه الرمادية بمرحلة واحدة يعتبر كافياً لتصبح مطابقةً للمواصفة الأردنية لاستعمال المياه الرمادية المعالجة في الري، علاوة على تشجيع المزارعين في المناطق المروية على تبني تقنية التسميد بالري باستخدام الحاقنات السمادية.
أن إستنباط أربعة عشر صنفاً من القمح واعتمادها وإيصالها إلى حقول المزارعين، علاوة على استنباط ستة أصناف من الشعير واعتمادها وإيصالها إلى حقول المزارعين، إضافة إلى استخدام أشعة جاما في تشعيع بذور محصول الشعير ومحصول القمح، والاستمرار في الانتخاب والترفيع للطرز الوراثية التي تظهر الصفات المرغوبة من الإنتاجية وتحمل الجفاف.
مشاركة المزارعين في عملية الانتخاب والتقيم لأصناف القمح والشعير المحسنة.
وفي السياق نفسه ادخل المركز زراعة القمح والشعير والأعلاف البقولية تحت نظام الزراعة الحافظة حيث بلغ متوسط الزيادة في الإنتاج من الحبوب 20% والإنتاج الكلي 25% مقارنةً مع الزراعة التقليدية، كما دلت نتائج دراسة أثر مواعيد الزراعة والأصناف وطرق الحراثة وعلاقتها بالتخفيف من تأثير التغيرات المناخية على زيادة في الإنتاج البيولوجي للمحصول المزروع باستخدام نظام الزراعة الحافظة، حيث بلغت 18% مقارنةً مع نظام الزراعة التقليدية وكذلك استخدام الحزمة الكاملة أدى إلى زيادة بلغت 59% مقارنةً مع الزراعة التقليدية.
وكما عهد عن المركز ادخل الحزمة الكاملة لزراعة محصولي القمح والشعير وشملت (البذر الآلي، التسميد، رش المبيدات العشبية، الحصاد الآلي، موعد الزراعة، كمية البذار، الدورة الزراعية... وغيرها، لافتاً إلى
إدخال صناعة الأعلاف في حقول المزارعين وتدريبهم على الطرق الحديثة في صناعة السيلاج والهيلاج والدريس والمكعبات العلفية ومعاملة الاتبان باليوريا وأخرى.
وتأكيداً على أن القمح والشعير أمن غذائي وطني قامت كوادر المركز بتوصيف الأصناف المعتمدة من القمح والشعير،
وإعداد دليل توصيفي لكل منهما.
وعلى مستوى الإنتاج الحيواني توسع المركز في إنتاج الكباش المحسنة وادخالها الى غالبية مزارع المزارعين المتعاونين في الجمعيات التعاونية في كافة محافظات المملكة، وكذلك إدخال عروق أغنام ذات إنتاجية عاليه، اضافة إلى التركيز على استعمال المخلفات الزراعية فـــي تغذيــة المجترات (مكعبات علفية وسيلجه وتحسين نوعيتها) وقد تم من خلال البرنامج الأقليمي الزراعي لمنطقة الشرق الأوسط، ومشروع تربية الذرة البيضاء تحت الظروف الملحية من خلال عقد 20 دورة تدريبية في هذا المجال،علاوة على تزويد المزارعين بحلابات اتوماتيكية.
وفي مجال التكنولوجيا الحديثة قام المركز بتأسيس مختبر للتقانات الحيوية الخاصة بالحيوان حيث تم تحديد بعض التراكيب الوراثية الخاصة بالأبقار والمرتبطة بإنتاج الحليب،
ليصار إلى رفع إنتاجية الأغنام من الحليب من 700غم لكل نعجة/ في اليوم الى 1200غم لكل نعجة في اليوم عن طريق الإنتخاب.
وعلى مستوى قطاع الثروة السمكية قام المركز بإنشاء مفرخة للأسماك في محطتي غور الصافي و شرحبيل بن حسنة بهدف توزيع الأصبعيات على مربي الأسماك حيث تم توزيع 25000 إصبعية، كما وتم إنشاء مختبر لتغذية الأسماك.
وعلى مستوى الزراعات الغير تقليدية قام المركز بانشاء وحدات لإنتاج الفطر موزعة في مختلف محافظات المملكة (خلال السنوات السابقة)، تم تدريب 200 مهتم على زراعة الفطر، وكما وتم تدريب 25 مهتم لإنتاج الأبواغ (عش الغراب المحاري) ، والان منهم اثنان يملكون مختبر خاص لإنتاج الأبواغ.
وعلى مستوي المراعي قام المركز بتنفيذ مشاريع تأهيل الغطاء النباتي، وتقدير الإنتاجية العلفية الرعوية، وإدارة المراعي، والتركيب النباتي في البادية الأردنية (الخناصري، الماجدية، حمى بني هاشم، ماعين، الفجيج، الطفيلة، الوالا، الشوبك).
وعلى مستوى الوقاية النباتية قام المركز بالتخلص من غاز بروميد الميثايل السام، من خلال تخفيض استهلاك هذا الغاز إلى 100%.
وعلى مستوى المكافحة المتكاملة، قام المركز بتخفيض نسبة استخدام المبيدات الكيميائية في الزراعة المحمية في منطقة الأغوار بنسبة تقارب ل 70%.
أن إنتاج امصال خاصة بالامراض الفيروسية التي تصيب المحاصيل الهامة بالاردن مثل البطاطا والكوسا والخيار والعنب، حيث قام المركز بانتاج اول مصل لفيروس تبرقش اوراق الكوسا، مع متابعة مسح وتعريف الامراض الفيروسية المنتشرة في الأردن، إضافة لما سبق قام المركز بتوزيع 15000 مصيدة جاذبة غذائية على المزارعين في ثلاثة محافظات مختلفة في المملكة بهدف المكافحة المتكاملة لذبابة ثمار الزيتون.
وفي مجال المختبرات قام المركز بالعمل على تجهيز مختبرات للمكافحة الحيوية لحشرة البق الدقيقي على الجوافة، حيث تم البدء حديثا بالتربية لحشرة البق الدقيقي كونها من اهم آفات على شجرة الجوافة في الاردن .
وعلى مستوى الزراعة العضوية
أدخل المركز في حقول المزارعين زراعات عضوية وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسة نهر الاردن والجمعيات الزراعية للحد من الإستخدام الخاطئ من الكيماويات، وإضافة إلى ذلك تم تأسيس مختبر مرجعي لتشخيص أمراض النحل وخاصة الأمراض الفيروسية؛ يقدم خدماته بالمجان للنحالين في الأردن والمراكز البحثية في الدول العربية.
وعلى مستوى النحل قام المركز بتأسيس مختبر للتلقيح الصناعي ومنحل لانتخاب السلالات البلدية المحسنة؛ الأمر الذي سيسهم في فك الخارطة الجينية للنحل البلدي وعدد من السلالات الأخرى وتوزيع بضع آلاف من البيوت الملكية سنوياً على النحالين بالمجان، وتعميم أسماء أهم النباتات الرحيقية على النحالين لحمايتها والمحافظة عليها والعمل على إكثارها.
وقام المركز الوطني باستخدام طحين الصويا )زيرو( المحمص والذي يستخدم كداعم غذائي في الصناعات الغذائية كصناعة الخبز والمرتديلا في إعداد عجائن بدائل حبوب اللقاح.
الاستمرار في انتاج الملكات البلدية المنتخبة وتوزيعها على النحالين مجاناً، مشيراً إلى استخدام النحل البلدي كسلالة مقاومة للأمراض والآفات في برامج انتخاب نحل العسل واستخدام التقنيات الحيوية للكشف عن وجود أمراض النحل الفيروسية.
وفي السياق نفسه قام المركز بالاستمرار في نشاطات حماية النحل البلدي، وزيادة عدد الملكات البلدية لدى النحالين، من خلال توزيع 1850 بيت ملكي سنويإ على النحالين بالمجان، حيث تم استخدام المكافحة البيولوجية والكيميائية للحد من الإصابة بحلم للفاروا الذي يصيب النحل، وتوزيع عينات من مبيد الفبرونيل على النحالين والمزارعين لمكافحة الدبور الأحمر الذي يعد خطراً على النحل.
وفي مجال بناء القدرات ، قام المركز بتأهيل المزارعين على تقنيات إنتاج الكومبوست من خلال تأهيل وتدريب 150 مزارع على هذه التقنية مما سيحد من الإستخدام غير الممنهج للسماد العضوي والسماد الكيماوي ويؤدي على إنخفاض إنتشار الذباب المنزلي، وتم دعم المزارعيين بآليات إنتاج وخلط الكومبوست حيث وصل عدد الحاصلين على المعدات 15 مزارعا وسيصل في الربع الأول من العام الحالي الى 50 مزارع.
كذلك لغايات إحداث نقلة نوعية في النمط الزراعي تم تأهيل وتدريب اكثر من 120 مزارع على إنتاج وزراعة الأشجار الإستوائية وتم الشروع في انشاء 12 مزرعة للأشجار الإستوائية وبخاصة أشجار الأفوجادو والمنجا لغايات تعزيز منعة المزارعين لمواجهة الإختناقات التسويقية للمحاصيل التقليدية، وسيتمكن المشروع من تأهيل وتدريب المزارعين والمهندسيين الزراعيين من القطاع الخاص والمرشدين الزراعيين.
لغايات تأمين بذار الأساس للمحاصيل الإستراتيجية (قمح وشعير) تمكن المركز وبالتعاون مع المؤسسة التعاونية من التعاقد من قرابة 300 مزارع وبمساحات فاقت 30000 دونم مما أسهم في توفير إحتياجات المملكة الإستراتيجية بالكامل من بذار الأساس. كما تم تعميم التقنيات الحديثة في زيادة إنتاجية المحاصيل الحقلية مما أسهم في زيادة إنتاجية الدونم الواحد على وحدة المساحة بواقع 27 % عن المعدل التقليدي.
لغايات تنويع مصادر الدخل للمزارعين والاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحسين جودتها، أدخل المركز الوطني تقنات الإستزارع السمكي في برك الري الأمر الذي أسهم في تحسين المحتوى العضوي لمياه الري كما كان له الدورالهام في إدخال المنتج السمكي الى المزارع وقد تم تأهيل وتدريب 25 مزارع في منطقة غور الصافي واستفادوا من توزيع زهاء 11000 اصبعية سمك إضافة الى دعم اعلاف لهذه المزارع .
استطاع المركز وضع الخطة الإستراتيجية لإعتماد محطتين بحثيتين لتكونا خلال الأعوام القليلة القادمة محطتين مرجعيتين لبحوث (Permaculture) التي تعنى بالزراعة المستدامة وتم تحصيل التمويل اللازم لذلك من خلال صندوق التكيف مع التغير المناخي بالتعاون مع وزاره التخطيط.
لغايات جسر الهوة في نقل التكنولوجيا من الباحث والمرشد الى المزارع تم إنشاء (19) مدرسة حقلية إستفاد منها ما يقارب 350 مزارع، وإنشاء وحدة الأعمال الزراعية (Agribusiness) لدراسة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي.
لتعزيز القيمة المضافة في عمليات التسميد، قام المركز بتأهيل (62) مزارع ودعمهم بتركيب السمادات الحاقنة للأسمدة، كذلك تمكن من نقل مفهوم إستخدام الطاقة الشمسية في عمليات تحلية المياه وإدخال تقنات حديثة في هذا المجال من خلال إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحة عند المزارعين ساهم المزارعون بربع ثمنها في حين تمكن المركز من تحصيل الدعم الباقي للمزارعين من خلال مشروع إيفاد، ولغايات إتاحة الفرصة للتعلم والإفادة من التقنية تم إنشاء محطة تحلية في محطة بحوث الكرامة.
على مستوى الطاقة الشمسية
تمكن المركز الوطني من إجراء درسة علمية أكدت فائدة استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الضخ والري وساهم المركز في توفير دعم نسبتة 75% لانشاء 30 وحدة لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الخلايا الشمسية لدى 30 مزارع مقابل تحملهم 25% من كلفة التقنية.
لغايات التحول نحو الطاقة المتجدده استطاع المركز ان يتحول نحوالطاقة الشمسية حيث بلغ معدل الاعتماد على الطاقة البديلة 30% مع نهاية العام 2018 وسيبلغ خلال الربع الأول من عام 2019 حوالي 50%، ويعكف المركز على استهداف 100% طاقة متجدده مع نهاية عام 2020.
لغايات تعزيز استخدام المياه غير التقليدية تم رفع كفاءة محطة الخالدية لبحوث الزراعة الملحية وتحسين بنيتها التحتية، كذلك تم إعادة تأهيل محطة الرمثا لبحوث المياه المعالجة وشرع المركز في حفر بئر ارتوازي بحثي للمياه المالحة في محطة الكرامة للبحوث الزراعية.
وبهدف دعم صغار المزارعين تم تنظيم مهرجان الزيتون (خلال السنوات 2015-2018) ومعرض المنتجات الريفية حيث وصلت مبيعات المهرجان في عام 2018 مثلا على مدى الأربعة أيام من زيت الزيتون،والمنتجات الريفية المختلفة، بالإضافة للمطابخ الإنتاجية وخدمات الطعام والشراب فاقت (1.637.500) ديناراً بحسب ما أفاد به المشاركون، وبلغ عدد الزائرين حوالي 158 ألف زائر خلال مدة المهرجان.
إيماناً من المركز الوطني بدوره في عمليات التاهيل والتدريب والتشغيل استطاع المركز ان يستقطب تعين 550 عامل اردني وسوري مؤقت لغايات التدريب والتشغيل في مجالات الزراعة المائية وتنسيق الحدائق مما فسح المجال لهم للعمل في مزارع القطاع الخاص.
وعلى مستوى الابتكار الزراعي
إطلاق المركز حاضنة الابتكار الزراعي في عام 2019 وتهدف الحاضنة إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في "تأهيل الرياديينّ والمبدعينّ، وإنضاج أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكنهم التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى فئة مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على قيم المشاركة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية، وبما يسهم في تحقيق رؤية المركز ورسالته وقيمه وأهدافه، وتم احتضان 9 مشاريع ريادية في الحاضنة خلال عام 2019.
وعلى مستوى تكنولوجيا البذور قام المركز بتأهيل مختبر بحوث تكنولوجيا البذور للحصول على شهادة الأيزو ISO 17025 وشهادة الجمعية الدولية لفحص البذور (ISTA).
يتم سنويا تحليل آلاف العينات من التربة والاسمدة والمياه والنبات في مختبرات المركز الوطني لصالح المزراعين والشركات الزراعية وغيرها.
وعلى مستوى المسؤلية المجتمعية لا ننسى دور المركز الوطني في في تعقيم المؤسسات الحكومية والخاصة والمرافق العامة وتطوير المرشات الحكومية خلال جائحة كورونا بالتعاون مع البلديات والخدمات المشتركة.
مؤسسة بحثية كهذه يستوجب علينا مساندتها وحث الحكومة العمل بالتوجيهات الحكومية بدعم البحث العلمي الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وملاحقة التطور الزراعي في الدول المتقدمة.
نادر ظهيرات
إن الزيارة الملكية لجلالة الملك المعظم برفقة صاحب السمو ولي العهد لإحدى المزارع النموذجية في وادي الأردن، أعطت مؤشراً استراتيجياً حول أهمية دور القطاع الزراعي، ومدى أهمية الموارد المتمثلة بالترب الخصبة والمياه والمناخ السائد في وادي الأردن حيث وتعد هذه الزيارة الملكية الثانية للاغوار بعد زيارة لمشاريع المتقاعدين العسكريين في الشونة الشمالية خلال جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب أفكاراً إبداعيةً ورياديةً متجددةً للاستغلال الأمثل لها، وكان جلالة الملك عقب زيارته قد أوعز بضرورة الاهتمام بهذا القطاع لما له من دور كبير في دعم عجلة التنمية في المملكة لا سيما في ظل محدودية الموارد الوطنية وخصوصاً في ضوء جائحة كورونا.
أن استدامة القطاع الزراعي خلال جائحة كورونا من خلال عمل القطاعات الزراعية ممثلة بوزارة الزراعة واذرعها، ََثلة بالإقراض الزراعي والمركز الوطني للبحوث الزراعية، إضافة إلى اتحاد المزارعين، في تسريع عجلة التنمية والإنتاج.
نثمن التوجيهات الملكية السامية للحكومة التوجه للزراعات الحديثة والتكنولوجيا عوضاً عن الزراعات التقليدية التي باتت ترهق القطاع الزراعي.
أن التوجيهات الملكية السامية تقودنا لصب جل الاهتمام إلى الأخذ بمخرجات البحث العلمي، ولاسيما إنجازات المركز الوطني للبحوث الزراعية في مجال البحث العلمي.
وقد أثبتت جائحة كورونا أن قوة الدولة تكمن في إنتاجها المحلي، وأن القطاع الزراعي على الرغم من الخسائر التي تكبدها بقى من القطاعات المنتجة في ظل ظروف الجائحة، الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على هذا القطاع الرافد للاقتصاد الوطني رغم تواضع مساهمته في الدخل القومي حالياً والذي يمثل عصب الأمن الغذائي، ولكونه القطاع الأقدر على التشغيل في زمن عجزت فيه دول عظمى عن وقف البطالة بسبب تداعيات كورونا وتحصين أمنها الغذائي.
لا يستطيع العاملون في القطاع الزراعي من أصحاب الدخل المحدود أن ينفذوا مبادرات كتلك التي زارها جلالة الملك، لأنها تحتاج لاستثمارات كبيرة؛ ولم يغِب عن ذهن جلالته إثر زيارته لوادي الأردن توجيه الحكومة لدعم القطاع الزراعي ودعم المزارعين صغاراً وكباراً. وقد عُهد للإقراض الزراعي دور توفير فرص تمويلية بفائدة منافسة لتلك المطروحة في القطاع المصرفي. وتبقى المعضلة في إيجاد التكنولوجيات والزراعات الحديثة الملائمة لبيئات الأردن المختلفة؛ فما يناسب شمال ووسط غور الأردن لا يناسب جنوبه، وما يناسب المرتفعات لا يناسب المفرق. وأثناء الأزمة تحديداً، فإن المراقب للمشهد الزراعي يجد أن المركز الوطني للبحوث الزراعية أصبح نافذةً لاستدامة القائم من المشاريع واقتراح مشاريع جديدة ليسهم في الحد من البطالة ويعزز الأمن الغذائي، وليس الحديث هنا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي فهو أمر أصبح معقداً وصعب المنال في ظل الزيادة المطّردة في السكان ومحدودية الموارد.
وقد وظف المركز الوطني للبحوث الزراعية كل الجهود الوطنية ولعب دوراً محورياً واضحاً للعيان أثناء الأزمة، فشاهدنا المركز يبعث برسائل مهنية وتقنية واضحة تصل للمزارع وتعطيه توجيهات لأبرز الممارسات الزراعية المثلى، وتلقي الضوء على الطرق الحديثة في العمليات الزراعية وتحسين الأداء والقيمة المضافة على المنتج في ظروف تتطلب أيدٍ عاملةً أقل، وتحقيق إنجاز في العمل في ظل جائحة كورونا.
وقد شاهدنا العديد من مخرجات البحث العلمي على شكل أفلام تبثها الشاشة الوطنية؛ شاشة التلفزيون الأردني للرأي العام، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مخرجاتهم بشكل متتال، بمواضيع عديدة شملت المحاصيل الحقلية والنخيل والتسميد والري والأسماك وغيرها ما مجال لذكرها.
وبرزت المسؤولية المجتمعية التي قام بها المركز من خلال عمليات الرش والتعقليم التي شهدتها مناطق عدة من المملكة بما فيها الأغوار وباسناد من البلديات ومجلس الخدمات المشتركة بالتنسيق مع الحاكم الإداري، واستطاع أن يقدم أنموذجاً مميزاً للمؤسسات الوطنية بتعديل وتطوير مرشات زراعية على تنكات المياه لتعمل بكفاءة عالية ووقت وجهد أقل.
وها نحن نشاهد العالم يتحول لدعم البحث العلمي والاستثمار فيه لحل المشاكل الجمّة التي تواجه القطاعات المختلفة بما فيها القطاعات الغذائية، الزراعية، الدوائية، وقطاع الطاقة ونفخر بأننا نشاهد المركز الوطني للبحوث الزراعية يعيد العهد المجيد الذي كانت تتمتع به المحطات التابعة له في الأغوار كمحطات شرحبيل ودير علا والكرامة، حين كانت قبل نحو 30 عاماً تعتبر منارات للمعرفة باعتبارها المصادر الوحيدة لها كالمعارف المتعلقة بالبيوت البلاستيكية، شبكات الري، والأصناف الزراعية الجديدة. والمركز لا زال يأتي بمعارف جديدة ويطرحها لمتلقيها ويستمر في تألقه من جديد.
أتمنى لكوادر المركز الوطني للبحوث الزراعية وخاصة في الأغوار سلة الغذاء الأردني الأولى المزيد من التقدم والعطاء لخدمة وطننا الحبيب.
كما ولا ننسى دور وزارة الزراعة الأردنية خلال الجائحة واذرعها الأربعة بتشاركية مع اتحاد المزارعين الاردنيين في إستمرار عجلة التنمية.
أن هذه الإنجازات الوطنية لكوادر المركز الوطني أثبتت على أرض الواقع انه لا شئ مستحيل أمام التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الأردنية تسليط الضوء على قطاع الزراعة والعمل بتوجيهات جلالة الملك المفدى ودعم البحث العلمي الزراعي، لمواكبة الدول المتقدمة في المجالات الزراعية.
المراقب لإنجازات المركز الوطني للبحوث الزراعية في مجال استخدام النظم المعلوماتية المناخية في إدارة مياه الري، وجد انها توفر من10-20% من مياه الري.
كما وشرع المركز باستخدام القمح صنف أكساد (65) والشعير صنف أكساد (176) كمحصول علفي تحت الري بالمياه العادمة المستصلحة عند 80% و40% من الاحتياجات المائية للمحصول على التوالي في المناطق التي تزيد أمطارها عن 250 ملم. استخدام القمح صنف أكساد 65 والشعير صنف أكساد 176 كمحصول علفي تحت الري بالمياه العادمة المستصلحة عند 100% و 80% من الاحتياجات المائية للمحصول على التوالي في المناطق التي تقل أمطارها عن 200 ملم. استخدام القمح صنف أكساد 65 كمحصول علفي تحت الري بالمياه العادمة المستصلحة عند 120% من الاحتياجات المائية للمحصول في الغور الأوسط.
إضافة إلى تطوير نظام معالجة المياه الرمادية من خلال رفع كفاءة الفلترة ونظام معالجة الدهون والتخلص من مشكلة الرائحة، وتركيب وحدات معالجة للمياه الرمادية عند المزارعين في محافظات مادبا، السلط والشونة الجنوبية والكرك.
استخدام تقانات الأغشية المتقدمة في معالجة المياه العادمة المستصلحة تحت الري المقيد.
أن إستخدام نظام الأحواض الرطبة لمعالجة المياه الرمادية بمرحلة واحدة يعتبر كافياً لتصبح مطابقةً للمواصفة الأردنية لاستعمال المياه الرمادية المعالجة في الري، علاوة على تشجيع المزارعين في المناطق المروية على تبني تقنية التسميد بالري باستخدام الحاقنات السمادية.
أن إستنباط أربعة عشر صنفاً من القمح واعتمادها وإيصالها إلى حقول المزارعين، علاوة على استنباط ستة أصناف من الشعير واعتمادها وإيصالها إلى حقول المزارعين، إضافة إلى استخدام أشعة جاما في تشعيع بذور محصول الشعير ومحصول القمح، والاستمرار في الانتخاب والترفيع للطرز الوراثية التي تظهر الصفات المرغوبة من الإنتاجية وتحمل الجفاف.
مشاركة المزارعين في عملية الانتخاب والتقيم لأصناف القمح والشعير المحسنة.
وفي السياق نفسه ادخل المركز زراعة القمح والشعير والأعلاف البقولية تحت نظام الزراعة الحافظة حيث بلغ متوسط الزيادة في الإنتاج من الحبوب 20% والإنتاج الكلي 25% مقارنةً مع الزراعة التقليدية، كما دلت نتائج دراسة أثر مواعيد الزراعة والأصناف وطرق الحراثة وعلاقتها بالتخفيف من تأثير التغيرات المناخية على زيادة في الإنتاج البيولوجي للمحصول المزروع باستخدام نظام الزراعة الحافظة، حيث بلغت 18% مقارنةً مع نظام الزراعة التقليدية وكذلك استخدام الحزمة الكاملة أدى إلى زيادة بلغت 59% مقارنةً مع الزراعة التقليدية.
وكما عهد عن المركز ادخل الحزمة الكاملة لزراعة محصولي القمح والشعير وشملت (البذر الآلي، التسميد، رش المبيدات العشبية، الحصاد الآلي، موعد الزراعة، كمية البذار، الدورة الزراعية... وغيرها، لافتاً إلى
إدخال صناعة الأعلاف في حقول المزارعين وتدريبهم على الطرق الحديثة في صناعة السيلاج والهيلاج والدريس والمكعبات العلفية ومعاملة الاتبان باليوريا وأخرى.
وتأكيداً على أن القمح والشعير أمن غذائي وطني قامت كوادر المركز بتوصيف الأصناف المعتمدة من القمح والشعير،
وإعداد دليل توصيفي لكل منهما.
وعلى مستوى الإنتاج الحيواني توسع المركز في إنتاج الكباش المحسنة وادخالها الى غالبية مزارع المزارعين المتعاونين في الجمعيات التعاونية في كافة محافظات المملكة، وكذلك إدخال عروق أغنام ذات إنتاجية عاليه، اضافة إلى التركيز على استعمال المخلفات الزراعية فـــي تغذيــة المجترات (مكعبات علفية وسيلجه وتحسين نوعيتها) وقد تم من خلال البرنامج الأقليمي الزراعي لمنطقة الشرق الأوسط، ومشروع تربية الذرة البيضاء تحت الظروف الملحية من خلال عقد 20 دورة تدريبية في هذا المجال،علاوة على تزويد المزارعين بحلابات اتوماتيكية.
وفي مجال التكنولوجيا الحديثة قام المركز بتأسيس مختبر للتقانات الحيوية الخاصة بالحيوان حيث تم تحديد بعض التراكيب الوراثية الخاصة بالأبقار والمرتبطة بإنتاج الحليب،
ليصار إلى رفع إنتاجية الأغنام من الحليب من 700غم لكل نعجة/ في اليوم الى 1200غم لكل نعجة في اليوم عن طريق الإنتخاب.
وعلى مستوى قطاع الثروة السمكية قام المركز بإنشاء مفرخة للأسماك في محطتي غور الصافي و شرحبيل بن حسنة بهدف توزيع الأصبعيات على مربي الأسماك حيث تم توزيع 25000 إصبعية، كما وتم إنشاء مختبر لتغذية الأسماك.
وعلى مستوى الزراعات الغير تقليدية قام المركز بانشاء وحدات لإنتاج الفطر موزعة في مختلف محافظات المملكة (خلال السنوات السابقة)، تم تدريب 200 مهتم على زراعة الفطر، وكما وتم تدريب 25 مهتم لإنتاج الأبواغ (عش الغراب المحاري) ، والان منهم اثنان يملكون مختبر خاص لإنتاج الأبواغ.
وعلى مستوي المراعي قام المركز بتنفيذ مشاريع تأهيل الغطاء النباتي، وتقدير الإنتاجية العلفية الرعوية، وإدارة المراعي، والتركيب النباتي في البادية الأردنية (الخناصري، الماجدية، حمى بني هاشم، ماعين، الفجيج، الطفيلة، الوالا، الشوبك).
وعلى مستوى الوقاية النباتية قام المركز بالتخلص من غاز بروميد الميثايل السام، من خلال تخفيض استهلاك هذا الغاز إلى 100%.
وعلى مستوى المكافحة المتكاملة، قام المركز بتخفيض نسبة استخدام المبيدات الكيميائية في الزراعة المحمية في منطقة الأغوار بنسبة تقارب ل 70%.
أن إنتاج امصال خاصة بالامراض الفيروسية التي تصيب المحاصيل الهامة بالاردن مثل البطاطا والكوسا والخيار والعنب، حيث قام المركز بانتاج اول مصل لفيروس تبرقش اوراق الكوسا، مع متابعة مسح وتعريف الامراض الفيروسية المنتشرة في الأردن، إضافة لما سبق قام المركز بتوزيع 15000 مصيدة جاذبة غذائية على المزارعين في ثلاثة محافظات مختلفة في المملكة بهدف المكافحة المتكاملة لذبابة ثمار الزيتون.
وفي مجال المختبرات قام المركز بالعمل على تجهيز مختبرات للمكافحة الحيوية لحشرة البق الدقيقي على الجوافة، حيث تم البدء حديثا بالتربية لحشرة البق الدقيقي كونها من اهم آفات على شجرة الجوافة في الاردن .
وعلى مستوى الزراعة العضوية
أدخل المركز في حقول المزارعين زراعات عضوية وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسة نهر الاردن والجمعيات الزراعية للحد من الإستخدام الخاطئ من الكيماويات، وإضافة إلى ذلك تم تأسيس مختبر مرجعي لتشخيص أمراض النحل وخاصة الأمراض الفيروسية؛ يقدم خدماته بالمجان للنحالين في الأردن والمراكز البحثية في الدول العربية.
وعلى مستوى النحل قام المركز بتأسيس مختبر للتلقيح الصناعي ومنحل لانتخاب السلالات البلدية المحسنة؛ الأمر الذي سيسهم في فك الخارطة الجينية للنحل البلدي وعدد من السلالات الأخرى وتوزيع بضع آلاف من البيوت الملكية سنوياً على النحالين بالمجان، وتعميم أسماء أهم النباتات الرحيقية على النحالين لحمايتها والمحافظة عليها والعمل على إكثارها.
وقام المركز الوطني باستخدام طحين الصويا )زيرو( المحمص والذي يستخدم كداعم غذائي في الصناعات الغذائية كصناعة الخبز والمرتديلا في إعداد عجائن بدائل حبوب اللقاح.
الاستمرار في انتاج الملكات البلدية المنتخبة وتوزيعها على النحالين مجاناً، مشيراً إلى استخدام النحل البلدي كسلالة مقاومة للأمراض والآفات في برامج انتخاب نحل العسل واستخدام التقنيات الحيوية للكشف عن وجود أمراض النحل الفيروسية.
وفي السياق نفسه قام المركز بالاستمرار في نشاطات حماية النحل البلدي، وزيادة عدد الملكات البلدية لدى النحالين، من خلال توزيع 1850 بيت ملكي سنويإ على النحالين بالمجان، حيث تم استخدام المكافحة البيولوجية والكيميائية للحد من الإصابة بحلم للفاروا الذي يصيب النحل، وتوزيع عينات من مبيد الفبرونيل على النحالين والمزارعين لمكافحة الدبور الأحمر الذي يعد خطراً على النحل.
وفي مجال بناء القدرات ، قام المركز بتأهيل المزارعين على تقنيات إنتاج الكومبوست من خلال تأهيل وتدريب 150 مزارع على هذه التقنية مما سيحد من الإستخدام غير الممنهج للسماد العضوي والسماد الكيماوي ويؤدي على إنخفاض إنتشار الذباب المنزلي، وتم دعم المزارعيين بآليات إنتاج وخلط الكومبوست حيث وصل عدد الحاصلين على المعدات 15 مزارعا وسيصل في الربع الأول من العام الحالي الى 50 مزارع.
كذلك لغايات إحداث نقلة نوعية في النمط الزراعي تم تأهيل وتدريب اكثر من 120 مزارع على إنتاج وزراعة الأشجار الإستوائية وتم الشروع في انشاء 12 مزرعة للأشجار الإستوائية وبخاصة أشجار الأفوجادو والمنجا لغايات تعزيز منعة المزارعين لمواجهة الإختناقات التسويقية للمحاصيل التقليدية، وسيتمكن المشروع من تأهيل وتدريب المزارعين والمهندسيين الزراعيين من القطاع الخاص والمرشدين الزراعيين.
لغايات تأمين بذار الأساس للمحاصيل الإستراتيجية (قمح وشعير) تمكن المركز وبالتعاون مع المؤسسة التعاونية من التعاقد من قرابة 300 مزارع وبمساحات فاقت 30000 دونم مما أسهم في توفير إحتياجات المملكة الإستراتيجية بالكامل من بذار الأساس. كما تم تعميم التقنيات الحديثة في زيادة إنتاجية المحاصيل الحقلية مما أسهم في زيادة إنتاجية الدونم الواحد على وحدة المساحة بواقع 27 % عن المعدل التقليدي.
لغايات تنويع مصادر الدخل للمزارعين والاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحسين جودتها، أدخل المركز الوطني تقنات الإستزارع السمكي في برك الري الأمر الذي أسهم في تحسين المحتوى العضوي لمياه الري كما كان له الدورالهام في إدخال المنتج السمكي الى المزارع وقد تم تأهيل وتدريب 25 مزارع في منطقة غور الصافي واستفادوا من توزيع زهاء 11000 اصبعية سمك إضافة الى دعم اعلاف لهذه المزارع .
استطاع المركز وضع الخطة الإستراتيجية لإعتماد محطتين بحثيتين لتكونا خلال الأعوام القليلة القادمة محطتين مرجعيتين لبحوث (Permaculture) التي تعنى بالزراعة المستدامة وتم تحصيل التمويل اللازم لذلك من خلال صندوق التكيف مع التغير المناخي بالتعاون مع وزاره التخطيط.
لغايات جسر الهوة في نقل التكنولوجيا من الباحث والمرشد الى المزارع تم إنشاء (19) مدرسة حقلية إستفاد منها ما يقارب 350 مزارع، وإنشاء وحدة الأعمال الزراعية (Agribusiness) لدراسة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي.
لتعزيز القيمة المضافة في عمليات التسميد، قام المركز بتأهيل (62) مزارع ودعمهم بتركيب السمادات الحاقنة للأسمدة، كذلك تمكن من نقل مفهوم إستخدام الطاقة الشمسية في عمليات تحلية المياه وإدخال تقنات حديثة في هذا المجال من خلال إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحة عند المزارعين ساهم المزارعون بربع ثمنها في حين تمكن المركز من تحصيل الدعم الباقي للمزارعين من خلال مشروع إيفاد، ولغايات إتاحة الفرصة للتعلم والإفادة من التقنية تم إنشاء محطة تحلية في محطة بحوث الكرامة.
على مستوى الطاقة الشمسية
تمكن المركز الوطني من إجراء درسة علمية أكدت فائدة استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الضخ والري وساهم المركز في توفير دعم نسبتة 75% لانشاء 30 وحدة لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الخلايا الشمسية لدى 30 مزارع مقابل تحملهم 25% من كلفة التقنية.
لغايات التحول نحو الطاقة المتجدده استطاع المركز ان يتحول نحوالطاقة الشمسية حيث بلغ معدل الاعتماد على الطاقة البديلة 30% مع نهاية العام 2018 وسيبلغ خلال الربع الأول من عام 2019 حوالي 50%، ويعكف المركز على استهداف 100% طاقة متجدده مع نهاية عام 2020.
لغايات تعزيز استخدام المياه غير التقليدية تم رفع كفاءة محطة الخالدية لبحوث الزراعة الملحية وتحسين بنيتها التحتية، كذلك تم إعادة تأهيل محطة الرمثا لبحوث المياه المعالجة وشرع المركز في حفر بئر ارتوازي بحثي للمياه المالحة في محطة الكرامة للبحوث الزراعية.
وبهدف دعم صغار المزارعين تم تنظيم مهرجان الزيتون (خلال السنوات 2015-2018) ومعرض المنتجات الريفية حيث وصلت مبيعات المهرجان في عام 2018 مثلا على مدى الأربعة أيام من زيت الزيتون،والمنتجات الريفية المختلفة، بالإضافة للمطابخ الإنتاجية وخدمات الطعام والشراب فاقت (1.637.500) ديناراً بحسب ما أفاد به المشاركون، وبلغ عدد الزائرين حوالي 158 ألف زائر خلال مدة المهرجان.
إيماناً من المركز الوطني بدوره في عمليات التاهيل والتدريب والتشغيل استطاع المركز ان يستقطب تعين 550 عامل اردني وسوري مؤقت لغايات التدريب والتشغيل في مجالات الزراعة المائية وتنسيق الحدائق مما فسح المجال لهم للعمل في مزارع القطاع الخاص.
وعلى مستوى الابتكار الزراعي
إطلاق المركز حاضنة الابتكار الزراعي في عام 2019 وتهدف الحاضنة إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في "تأهيل الرياديينّ والمبدعينّ، وإنضاج أفكارهم ورعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في السوق، وبما يمكنهم التحول من فئة الباحثين عن الوظيفة إلى فئة مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على قيم المشاركة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية، وبما يسهم في تحقيق رؤية المركز ورسالته وقيمه وأهدافه، وتم احتضان 9 مشاريع ريادية في الحاضنة خلال عام 2019.
وعلى مستوى تكنولوجيا البذور قام المركز بتأهيل مختبر بحوث تكنولوجيا البذور للحصول على شهادة الأيزو ISO 17025 وشهادة الجمعية الدولية لفحص البذور (ISTA).
يتم سنويا تحليل آلاف العينات من التربة والاسمدة والمياه والنبات في مختبرات المركز الوطني لصالح المزراعين والشركات الزراعية وغيرها.
وعلى مستوى المسؤلية المجتمعية لا ننسى دور المركز الوطني في في تعقيم المؤسسات الحكومية والخاصة والمرافق العامة وتطوير المرشات الحكومية خلال جائحة كورونا بالتعاون مع البلديات والخدمات المشتركة.
مؤسسة بحثية كهذه يستوجب علينا مساندتها وحث الحكومة العمل بالتوجيهات الحكومية بدعم البحث العلمي الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وملاحقة التطور الزراعي في الدول المتقدمة.
نادر ظهيرات
