استعادة أموال الدولة .. "أسماء كبيرة و عائلات بزنس" تتدحرج بملف التحقيقات المالية
صوت الحق -
توسّعت على نحو مفاجئ دائرة التحقيقات المالية حصريا في المملكة خلال الساعات القليلة الماضية ضمن خطة وضعتها الحكومة في الباطن على الارجح تحت عنوان استعادة ما ينبغي استعادته من اموال الدولة.
طوال الوقت شكل ما يسمى باستعادة اموال الخزينة مطلبا اساسيا للمعارضة وللحراك الشعبي.
ومؤخرا فقط قررت حكومة الدكتور عمر الرزاز تحريك ملف التهرب الضريبي عبر سلسلة مداهمات مثيرة للجدل يتخللها غطاء امني وعمليات مداهمة في مجال الضرائب بهدف السيطرة على وثائق وفواتير وموازنات مالية في عدة مؤسسات وشركات كبرى قبل التلاعب بها.
لم تحدد الحكومة بعد حجم الاموال التي تعتقد انها خضعت للتهرب الضريبي ولا عدد المداهمات بشكل اجمالي بما في ذلك تلك التي ستحصل لاحقا.
المداهمات الضريبية اثارت جدلا سياسيا صاخبا خصوصا بعدما طالت شركتين كبيرتين في مجال الاستثمار العقاري والتعديل، حيث تم ايقاف مدراء ماليين ومحاسبين والسيطرة على وثائق في اطار مداهمة ذات بعد امني اقلقت عدة أطراف.
لاحقا جرت مداهمات لمقرات ومكاتب شركة استثمارية متخصصة لصناعة التبغ واخرى لها علاقة بصناعات في مجال الطاقة.
وتنشطت اللجنة المعنية بمكافحة غسيل الاموال وبمراقبة حركة حسابات مالية خارج البلاد وتحويلات.
ويبدو ان اربع جهات رسمية وحكومية تعمل بالتوازي ضمن هذا المسار وتثير عملية استعادة اموال الدولة بشكلها الحالي الذي يتضمن مداهمات وقرارات حجز على الاموال لغايات التحقيق مخاوف عديدة وسط قطاع المال والاعمال واجتهادات متباينة حول الاسلوب والنتائج والفعالية وحول الخلفية السياسية التي تتحرك بموجبها الحكومة في هذا الاتجاه.
وقد ابلغ مصدر حكومي مطلع بان التوافقات على اجراء عمليات تحقيق وتثبت في ملفات مالية محددة حظي بالضوء السياسي الاخضر الساطع ويسبق ازمة كورونا ويخلو من الاجندة السياسية تماما.
وقد صدرت تسريبات غير موثقة عن الحجز على اموال وزير سابق للأشغال وتسريبات موازية عن استدعاء رئيس وزراء سابق للتحقيق معه وتم تحويل ثمانية عطاءات على الاقل حكومية كبيرة لجهات القضائية غالبيتها قررت في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور.
ملف التحقيقات المالية في الأردن يتدحرج بسرعة وبدأ يتضمن جرعات غير مسبوقة من الشفافية والاستعداد للاشتباك وسينتج عنه مئات التسريبات والشائعات والجدل.
طوال الوقت شكل ما يسمى باستعادة اموال الخزينة مطلبا اساسيا للمعارضة وللحراك الشعبي.
ومؤخرا فقط قررت حكومة الدكتور عمر الرزاز تحريك ملف التهرب الضريبي عبر سلسلة مداهمات مثيرة للجدل يتخللها غطاء امني وعمليات مداهمة في مجال الضرائب بهدف السيطرة على وثائق وفواتير وموازنات مالية في عدة مؤسسات وشركات كبرى قبل التلاعب بها.
لم تحدد الحكومة بعد حجم الاموال التي تعتقد انها خضعت للتهرب الضريبي ولا عدد المداهمات بشكل اجمالي بما في ذلك تلك التي ستحصل لاحقا.
المداهمات الضريبية اثارت جدلا سياسيا صاخبا خصوصا بعدما طالت شركتين كبيرتين في مجال الاستثمار العقاري والتعديل، حيث تم ايقاف مدراء ماليين ومحاسبين والسيطرة على وثائق في اطار مداهمة ذات بعد امني اقلقت عدة أطراف.
لاحقا جرت مداهمات لمقرات ومكاتب شركة استثمارية متخصصة لصناعة التبغ واخرى لها علاقة بصناعات في مجال الطاقة.
وتنشطت اللجنة المعنية بمكافحة غسيل الاموال وبمراقبة حركة حسابات مالية خارج البلاد وتحويلات.
ويبدو ان اربع جهات رسمية وحكومية تعمل بالتوازي ضمن هذا المسار وتثير عملية استعادة اموال الدولة بشكلها الحالي الذي يتضمن مداهمات وقرارات حجز على الاموال لغايات التحقيق مخاوف عديدة وسط قطاع المال والاعمال واجتهادات متباينة حول الاسلوب والنتائج والفعالية وحول الخلفية السياسية التي تتحرك بموجبها الحكومة في هذا الاتجاه.
وقد ابلغ مصدر حكومي مطلع بان التوافقات على اجراء عمليات تحقيق وتثبت في ملفات مالية محددة حظي بالضوء السياسي الاخضر الساطع ويسبق ازمة كورونا ويخلو من الاجندة السياسية تماما.
وقد صدرت تسريبات غير موثقة عن الحجز على اموال وزير سابق للأشغال وتسريبات موازية عن استدعاء رئيس وزراء سابق للتحقيق معه وتم تحويل ثمانية عطاءات على الاقل حكومية كبيرة لجهات القضائية غالبيتها قررت في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور.
ملف التحقيقات المالية في الأردن يتدحرج بسرعة وبدأ يتضمن جرعات غير مسبوقة من الشفافية والاستعداد للاشتباك وسينتج عنه مئات التسريبات والشائعات والجدل.
