الملك: الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت موضوع مهم جدا بالنسبة لي
صوت الحق -
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، التقرير النهائي الشامل للجنة المستقلة التي تم تشكيلها للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت.
وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس وأعضاء اللجنة في قصر الحسينية، وجه جلالته رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمتابعة ما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات.
وأكد جلالته، خلال اللقاء، أن التقرير الذي تم تسليمه للحكومة اليوم له أهمية كبيرة، وسيكون هناك متابعة للإجراءات التي ستتخذ بهذا الخصوص من قبل المؤسسات المعنية.
وقال جلالته، بعد أن استمع من رئيس اللجنة محمد صامد الرقّاد عن أبرز ما تضمنه التقرير، "الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت موضوع مهم جدا بالنسبة لي".
وأعرب جلالة الملك عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم التي بذلوها، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة توصيات اللجنة والعمل على تنفيذها.
من جهته، قال رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد، إنه بعد أن تسلمت اللجنة مهمتها، بادرت إلى الاجتماع فوراً من أجل الاتفاق على آلية عملها والإطار الزمني لإنجاز المهام الموكلة إليها، حيث عقدت اجتماعات متواصلة، واستمعت اللجنة إلى الجهات الرسمية المعنية وشهود العيان واطلعت على تقرير لجنة التحقق النيابية وقامت بالكشف الميداني على موقع الحادث وسد زرقاء-ماعين.
وأكد أعضاء اللجنة، خلال اللقاء، أنهم سعوا إلى الوصول إلى الحقيقة بأدق تفاصيلها، مشيرين إلى أن تنفيذ التوصيات من شأنه رفع كفاءة مؤسسات الدولة المعنية في التعامل مع الظروف الطارئة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته.
وكان جلالة الملك وجّه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مطلع الشهر الماضي لتشكيل لجنة محايدة من أجل الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت.
وتحدّدت مهام اللجنة بالوقوف على الحقيقة بكلّ موضوعيّة، وحياد، وتحديد جوانب القصور، والجهات المسؤولة بكلّ دقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحّدة.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة محمد صامد الرقّاد، ضمت في عضويتها النائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي المتقاعد مهند حجازي، والدكتور مؤمن الحديدي، بالإضافة إلى نائل إرشيد العموش، ومنذر محمد العزة، وزياد فهد الطهراوي كممثلين عن أهالي الضحايا، ومعاذ الزعبي كمقرر للجنة.
وخلصت اللجنة في ختام تقريرها إلى توصيات أكدت أهمية إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسية لتحديثها وإعادة صياغتها لتصبح أكثر ملاءمة للواقع.
كما أوصت اللجنة بضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة من خلال الربط الإلكتروني فيما بينها، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المدارس والنشاطات التي تعقدها لضمان إحكام الرقابة عليها، وزيادة التنسيق بين مديريات التربية ومركز الوزارة في الظروف الجوية الاستثنائية من أجل تفويض المديريات بصلاحيات تعطيل الدوام وإلغاء الرحلات.
وتضمنت التوصيات التأكيد على ضرورة التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية لتحديد المواقع الآمنة والمناسبة للرحلات المدرسية خلال الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي.
كما أوصت بضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية لتنظيم الرحلات المدرسية وتفعيل الرقابة عليها، وإعداد آلية واضحة لاعتماد الشركات المنظمة للرحلات المدرسية.
وأوصت اللجنة بضرورة إقرار تشريعات تنظم سياحة المغامرة، بحيث تتضمن المواقع المقبولة كوجهة لهذه السياحة، واشتراط معايير خاصة في المكاتب السياحية والأدلاء السياحيين في مجال سياحة المغامرة، والعمل مع المحافظين والأجهزة الأمنية لتصنيف مواقع سياحة المغامرة.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في التقسيمات الإدارية بحيث إزالة التداخل في الصلاحيات الإدارية والأمنية بين المحافظات، وتفعيل دور المحافظ باعتباره رئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة الدفاع المدني المحلية لاتخاذ القرارات الاحترازية والوقائية، والإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ.
ودعت التوصيات إلى تفعيل دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خلال وضع آلية تعاون واضحة مع المجلس الأعلى للدفاع المدني وجميع الجهات المعنية.
وركزت التوصيات على أهمية إنشاء نقطة غوص متكاملة في منطقة البحر الميت والمناطق المائية للتعامل مع أي حادث طارئ، وزيادة الكوادر المؤهلة والمعدات اللازمة من زوارق وغيرها لعمليات الإنقاذ في مراكز الدفاع المدني القريبة من منطقة البحر الميت، وتزويد الشواطئ ومواقع الأودية الخطرة بمنظومة الإنذار المبكر في حالة الكوارث الطبيعية.
وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحة، بحيث يتم إنشاء سجل إلكتروني للعاملين في مجال الصحة حسب تخصصاتهم لتسهيل الوصول إليهم ولعناوينهم في حالات الكوارث، وتعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والدفاع المدني في حالات الكوارث للوصول إلى آلية إخلاء معتمدة من قبل الطرفين لضمان حسن التعامل مع الحالات.
كما أوصت بضرورة تأهيل مستشفى الشونة الجنوبية والمستشفيات القريبة للمناطق الخطرة لتكون قادرة على التعامل مع الأحداث الطارئة.
وأكدت أهمية العمل على تطوير آلية إعلان النشرة الجوية بحيث تصبح أكثر دقةً وإقناعاً، واستعمال التقنيات الحديثة في إعلان النشرة الجوية وتعميمها على الجهات الرسمية.
وأوصت اللجنة بأهمية تركيب محطات لقياس الفيضانات بكل الأودية، حيث لا توجد أي محطة لقياس الفياضات بالأودية في الأردن منذ 2003، مما يؤدي إلى صعوبة تقدير ورصد أخطار الفيضانات في الأودية المحاذية والتي تصب بالبحر الميت.
كما شملت التوصيات ضرورة وجود كودات بناء بهدف الحماية من السيول والفيضانات، وخاصة في منطقة البحر الميت، وإقامة المزيد من السدود في الأماكن المعرضة للهطولات المطرية الغزيرة من أجل زيادة الحصاد المائي والحد من مخاطر الفيضانات والسيول، وخاصة في الأودية التي تصب في روافد البحر الميت.
وأوصت اللجنة بتوفير أنظمة مراقبة وتسجيل زمني مستمر لقياس شدة العاصفة المطرية وتسجيل تصريف الفيضان، وإعداد مسح شامل للمملكة بوضع خرائط رقمية تتضمن جميع البؤر الساخنة فيها وإعداد خطط التعامل معها.
كما أوصت بضرورة إرساء التعاون ما بين الأجهزة الحكومية المختلفة ونقابة المهندسين لغايات تدقيق مشاريع البنية التحتية، وتأطير أسس التعاون مع نقابة الجيولوجيين الأردنيين لدراسة البيئة الجيولوجية المحيطة بالمنشآت الحيوية.
وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس وأعضاء اللجنة في قصر الحسينية، وجه جلالته رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمتابعة ما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات.
وأكد جلالته، خلال اللقاء، أن التقرير الذي تم تسليمه للحكومة اليوم له أهمية كبيرة، وسيكون هناك متابعة للإجراءات التي ستتخذ بهذا الخصوص من قبل المؤسسات المعنية.
وقال جلالته، بعد أن استمع من رئيس اللجنة محمد صامد الرقّاد عن أبرز ما تضمنه التقرير، "الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت موضوع مهم جدا بالنسبة لي".
وأعرب جلالة الملك عن تقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم التي بذلوها، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة توصيات اللجنة والعمل على تنفيذها.
من جهته، قال رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد، إنه بعد أن تسلمت اللجنة مهمتها، بادرت إلى الاجتماع فوراً من أجل الاتفاق على آلية عملها والإطار الزمني لإنجاز المهام الموكلة إليها، حيث عقدت اجتماعات متواصلة، واستمعت اللجنة إلى الجهات الرسمية المعنية وشهود العيان واطلعت على تقرير لجنة التحقق النيابية وقامت بالكشف الميداني على موقع الحادث وسد زرقاء-ماعين.
وأكد أعضاء اللجنة، خلال اللقاء، أنهم سعوا إلى الوصول إلى الحقيقة بأدق تفاصيلها، مشيرين إلى أن تنفيذ التوصيات من شأنه رفع كفاءة مؤسسات الدولة المعنية في التعامل مع الظروف الطارئة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته.
وكان جلالة الملك وجّه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مطلع الشهر الماضي لتشكيل لجنة محايدة من أجل الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت.
وتحدّدت مهام اللجنة بالوقوف على الحقيقة بكلّ موضوعيّة، وحياد، وتحديد جوانب القصور، والجهات المسؤولة بكلّ دقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحّدة.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة محمد صامد الرقّاد، ضمت في عضويتها النائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي المتقاعد مهند حجازي، والدكتور مؤمن الحديدي، بالإضافة إلى نائل إرشيد العموش، ومنذر محمد العزة، وزياد فهد الطهراوي كممثلين عن أهالي الضحايا، ومعاذ الزعبي كمقرر للجنة.
وخلصت اللجنة في ختام تقريرها إلى توصيات أكدت أهمية إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسية لتحديثها وإعادة صياغتها لتصبح أكثر ملاءمة للواقع.
كما أوصت اللجنة بضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة من خلال الربط الإلكتروني فيما بينها، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المدارس والنشاطات التي تعقدها لضمان إحكام الرقابة عليها، وزيادة التنسيق بين مديريات التربية ومركز الوزارة في الظروف الجوية الاستثنائية من أجل تفويض المديريات بصلاحيات تعطيل الدوام وإلغاء الرحلات.
وتضمنت التوصيات التأكيد على ضرورة التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية لتحديد المواقع الآمنة والمناسبة للرحلات المدرسية خلال الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي.
كما أوصت بضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية لتنظيم الرحلات المدرسية وتفعيل الرقابة عليها، وإعداد آلية واضحة لاعتماد الشركات المنظمة للرحلات المدرسية.
وأوصت اللجنة بضرورة إقرار تشريعات تنظم سياحة المغامرة، بحيث تتضمن المواقع المقبولة كوجهة لهذه السياحة، واشتراط معايير خاصة في المكاتب السياحية والأدلاء السياحيين في مجال سياحة المغامرة، والعمل مع المحافظين والأجهزة الأمنية لتصنيف مواقع سياحة المغامرة.
ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في التقسيمات الإدارية بحيث إزالة التداخل في الصلاحيات الإدارية والأمنية بين المحافظات، وتفعيل دور المحافظ باعتباره رئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة الدفاع المدني المحلية لاتخاذ القرارات الاحترازية والوقائية، والإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ.
ودعت التوصيات إلى تفعيل دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خلال وضع آلية تعاون واضحة مع المجلس الأعلى للدفاع المدني وجميع الجهات المعنية.
وركزت التوصيات على أهمية إنشاء نقطة غوص متكاملة في منطقة البحر الميت والمناطق المائية للتعامل مع أي حادث طارئ، وزيادة الكوادر المؤهلة والمعدات اللازمة من زوارق وغيرها لعمليات الإنقاذ في مراكز الدفاع المدني القريبة من منطقة البحر الميت، وتزويد الشواطئ ومواقع الأودية الخطرة بمنظومة الإنذار المبكر في حالة الكوارث الطبيعية.
وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحة، بحيث يتم إنشاء سجل إلكتروني للعاملين في مجال الصحة حسب تخصصاتهم لتسهيل الوصول إليهم ولعناوينهم في حالات الكوارث، وتعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والدفاع المدني في حالات الكوارث للوصول إلى آلية إخلاء معتمدة من قبل الطرفين لضمان حسن التعامل مع الحالات.
كما أوصت بضرورة تأهيل مستشفى الشونة الجنوبية والمستشفيات القريبة للمناطق الخطرة لتكون قادرة على التعامل مع الأحداث الطارئة.
وأكدت أهمية العمل على تطوير آلية إعلان النشرة الجوية بحيث تصبح أكثر دقةً وإقناعاً، واستعمال التقنيات الحديثة في إعلان النشرة الجوية وتعميمها على الجهات الرسمية.
وأوصت اللجنة بأهمية تركيب محطات لقياس الفيضانات بكل الأودية، حيث لا توجد أي محطة لقياس الفياضات بالأودية في الأردن منذ 2003، مما يؤدي إلى صعوبة تقدير ورصد أخطار الفيضانات في الأودية المحاذية والتي تصب بالبحر الميت.
كما شملت التوصيات ضرورة وجود كودات بناء بهدف الحماية من السيول والفيضانات، وخاصة في منطقة البحر الميت، وإقامة المزيد من السدود في الأماكن المعرضة للهطولات المطرية الغزيرة من أجل زيادة الحصاد المائي والحد من مخاطر الفيضانات والسيول، وخاصة في الأودية التي تصب في روافد البحر الميت.
وأوصت اللجنة بتوفير أنظمة مراقبة وتسجيل زمني مستمر لقياس شدة العاصفة المطرية وتسجيل تصريف الفيضان، وإعداد مسح شامل للمملكة بوضع خرائط رقمية تتضمن جميع البؤر الساخنة فيها وإعداد خطط التعامل معها.
كما أوصت بضرورة إرساء التعاون ما بين الأجهزة الحكومية المختلفة ونقابة المهندسين لغايات تدقيق مشاريع البنية التحتية، وتأطير أسس التعاون مع نقابة الجيولوجيين الأردنيين لدراسة البيئة الجيولوجية المحيطة بالمنشآت الحيوية.
