ترتيبات وكواليس أوراق برلمان الأردن الجديد
صوت الحق -
رتيبات وكواليس أوراق برلمان الأردن الجديد: زحام قُدامى النواب يزداد على “عتبة” انتخابات الرئاسة.. والتحقيق يستمر مع الفائزين بتُهمتيّ مُخالفة أوامر الدفاع و”الرشوة الانتخابيّة”.. العودات وأبو صعليك أقرب لمطبخيّ “المالية والقانونية” وفُرص الدغمي والمجالي “أقل” والإسلاميّون سبقوا الجميع بلملمة الأوراق
تدخل ترتيبات استئناف الحياة البرلمانية في الأردن مرحلة متقدمة بعد نشر أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد الفائزون بالانتخابات الأخيرة وقبل نهاية الشهر الجاري.
ولا تزال مناخات البرلمان الجديد غامضة لكن الزحام شديد على عتبة المنافسة لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب بعد غياب المجلس نحو عام على الاقل عن الساحة وفي ظل الجائحة كورونا التي تؤثر في كل المسارات، وانضم عضو مخضرم من أقدم المشرعين هو النائب خليل عطية لقائمة المرشحين لرئاسة المجلس والتي تضم نخبة من النواب السابقين وسط انطباعات متعاكسة لم تحسم بعد بموجبها الخيارات.
وأول ما يلفت النظر في مسألة برلمان الأردن الجديد هو أن الترتيبات بالمعنى الدستوري تتواصل بالرغم من الإيحاءات التي تحاول الطعن بشرعية المجلس شعبويا على الأقل وليس في سياق قانوني أو دستوري.
وتواصل هذه الترتيبات بالرغم من إحالة ملفات تخص 10 أعضاء في البرلمان الجديد على الأقل للنيابة والتحقيق باتهامات متنوعة من بينها مخالفة اوامر الدفاع ضمن الاحتفالات بالفوز وهي مخالفة يعتقد بانها لا تؤدي لعقوبة تزيد عن غرامة مالية وبالتالي لا تؤثر على مسار الحصانة الدبلوماسية للأعضاء الجدد.
ومن بين الاتهامات ايضا شبهات الرشوة الانتخابية والمال السياسي حيث احالت هيئة الانتخابات بعض الملفات للتحقيق النيابي لكن الحصانة الدستورية للنواب المتهمين وغير المتهمين تكتسب قيمتها الاولى من خلال نشر الاسماء في الجريدة الرسمية علما بان الدورة العادية يعتقد أنها ينبغي أن تعقد قبل تاريخ 29من الشهر الجاري إلا إذا رأت المؤسسة الملكية الدعوة لانعقاد دورة غير عادية لهذا التاريخ.
لا يزال النائب الديناميكي أحمد الصفدي من المرشحين الأقوياء لرئاسة مجلس النواب.
وينافسه بصورة خاصة الآن كل من الوزير السابق والنائب اللاحق أيمن المجالي والمشرع البارز عبد الكريم الدغمي.
لكن تُطرح أسماء أخرى طامحة بالموقع بنفس الوقت والفرصة تبدو متوازية إذا ما استمر في المنافسة أيضا الدكتور نصار القيسي.
ويتضح من هذه الأسماء أن النواب المعنيون بالمواجهة الانتخابية الأولى هم من شريحة النواب السابقين حيث لم تظهر طموحات بمواقع متقدمة لها علاقة بأعضاء البرلمان الجديد او الوجوه الجديدة فيما لم تظهر ايضا الاضواء الخضراء او الحمراء على مستوى خيارات الدولة والقرار الرسمي في تحديد ملامح وهوية الرئيس الجديد للبرلمان خلفا للمهندس عاطف الطراونة، الأمر الذي يجعل الاحتمالات متساوية.
يبدو في سياق المطبخ التشريعي أن الخبرة المتراكمة في مجال الجناح القانوني والتشريعي قد توضع في أحضان رئيس اللجنة القانونية الأسبق النائب عبد المنعم العودات فيما المطبخ الاقتصادي والمالي قد ينتهي عند النائب الدكتور خير أبو صعليك.
واستبقت الكتلة المحسوبة على التيار الإسلامي جميع الاطراف في اجتماع تنسيقي عن بعد تم خلاله اختيار النائب موسى هنطش نائبا لرئيس كتلة الإصلاح والنائب الشاب الجديد ينال فريحات ناطقا إعلاميا باسم نواب قوائم الاصلاح ويعني ذلك أن موقع عميد ممثلي تيار الاصلاح في البرلمان الاردني سيوضع بين يدي القطب القانوني والبرلماني المحنك صالح العرموطي.
ما لم يتضح بعد هو إمكانية نواب الإصلاح في تشكيل كتلة حقيقية في البرلمان حيث عددهم 10 نواب على الاقل ويحتاجون بموجب النظام الداخلي إلى انضمام ثلاثة زملاء لهم من الخارج حتى يستطيعون توثيق وتسجيل كتلة علما بأن تسجيل الكتل رسميا في سجلات المجلس هو المدخل الأساسي للمشاركة والحصص في المكتب الدائم وفي لجان المجلس.
كل تلك الاصطفافات ينبغي أن تتّضح قبل نهاية الشهر الجاري.
”رأي اليوم”
تدخل ترتيبات استئناف الحياة البرلمانية في الأردن مرحلة متقدمة بعد نشر أسماء أعضاء مجلس النواب الجدد الفائزون بالانتخابات الأخيرة وقبل نهاية الشهر الجاري.
ولا تزال مناخات البرلمان الجديد غامضة لكن الزحام شديد على عتبة المنافسة لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب بعد غياب المجلس نحو عام على الاقل عن الساحة وفي ظل الجائحة كورونا التي تؤثر في كل المسارات، وانضم عضو مخضرم من أقدم المشرعين هو النائب خليل عطية لقائمة المرشحين لرئاسة المجلس والتي تضم نخبة من النواب السابقين وسط انطباعات متعاكسة لم تحسم بعد بموجبها الخيارات.
وأول ما يلفت النظر في مسألة برلمان الأردن الجديد هو أن الترتيبات بالمعنى الدستوري تتواصل بالرغم من الإيحاءات التي تحاول الطعن بشرعية المجلس شعبويا على الأقل وليس في سياق قانوني أو دستوري.
وتواصل هذه الترتيبات بالرغم من إحالة ملفات تخص 10 أعضاء في البرلمان الجديد على الأقل للنيابة والتحقيق باتهامات متنوعة من بينها مخالفة اوامر الدفاع ضمن الاحتفالات بالفوز وهي مخالفة يعتقد بانها لا تؤدي لعقوبة تزيد عن غرامة مالية وبالتالي لا تؤثر على مسار الحصانة الدبلوماسية للأعضاء الجدد.
ومن بين الاتهامات ايضا شبهات الرشوة الانتخابية والمال السياسي حيث احالت هيئة الانتخابات بعض الملفات للتحقيق النيابي لكن الحصانة الدستورية للنواب المتهمين وغير المتهمين تكتسب قيمتها الاولى من خلال نشر الاسماء في الجريدة الرسمية علما بان الدورة العادية يعتقد أنها ينبغي أن تعقد قبل تاريخ 29من الشهر الجاري إلا إذا رأت المؤسسة الملكية الدعوة لانعقاد دورة غير عادية لهذا التاريخ.
لا يزال النائب الديناميكي أحمد الصفدي من المرشحين الأقوياء لرئاسة مجلس النواب.
وينافسه بصورة خاصة الآن كل من الوزير السابق والنائب اللاحق أيمن المجالي والمشرع البارز عبد الكريم الدغمي.
لكن تُطرح أسماء أخرى طامحة بالموقع بنفس الوقت والفرصة تبدو متوازية إذا ما استمر في المنافسة أيضا الدكتور نصار القيسي.
ويتضح من هذه الأسماء أن النواب المعنيون بالمواجهة الانتخابية الأولى هم من شريحة النواب السابقين حيث لم تظهر طموحات بمواقع متقدمة لها علاقة بأعضاء البرلمان الجديد او الوجوه الجديدة فيما لم تظهر ايضا الاضواء الخضراء او الحمراء على مستوى خيارات الدولة والقرار الرسمي في تحديد ملامح وهوية الرئيس الجديد للبرلمان خلفا للمهندس عاطف الطراونة، الأمر الذي يجعل الاحتمالات متساوية.
يبدو في سياق المطبخ التشريعي أن الخبرة المتراكمة في مجال الجناح القانوني والتشريعي قد توضع في أحضان رئيس اللجنة القانونية الأسبق النائب عبد المنعم العودات فيما المطبخ الاقتصادي والمالي قد ينتهي عند النائب الدكتور خير أبو صعليك.
واستبقت الكتلة المحسوبة على التيار الإسلامي جميع الاطراف في اجتماع تنسيقي عن بعد تم خلاله اختيار النائب موسى هنطش نائبا لرئيس كتلة الإصلاح والنائب الشاب الجديد ينال فريحات ناطقا إعلاميا باسم نواب قوائم الاصلاح ويعني ذلك أن موقع عميد ممثلي تيار الاصلاح في البرلمان الاردني سيوضع بين يدي القطب القانوني والبرلماني المحنك صالح العرموطي.
ما لم يتضح بعد هو إمكانية نواب الإصلاح في تشكيل كتلة حقيقية في البرلمان حيث عددهم 10 نواب على الاقل ويحتاجون بموجب النظام الداخلي إلى انضمام ثلاثة زملاء لهم من الخارج حتى يستطيعون توثيق وتسجيل كتلة علما بأن تسجيل الكتل رسميا في سجلات المجلس هو المدخل الأساسي للمشاركة والحصص في المكتب الدائم وفي لجان المجلس.
كل تلك الاصطفافات ينبغي أن تتّضح قبل نهاية الشهر الجاري.
”رأي اليوم”
