20 الف قضية مخدرات العام الماضي
صوت الحق -
سجلت إدارة المخدرات 20 الف قضية مخدرات العام الماضي، بينها 16 الف قضية تعاطي مواد مخدرة و4 آلاف جريمة اتجار وترويج.
وعلى الرغم من انتشار جائحة "كورونا” وتداعياتها في المملكة، لكن احصائيات العام الماضي، لم تختلف قريبا عن العام الذي سبقه، إذ ارتكبت 19500 جريمة، منها 3141 تتعلق بالاتجار بالمخدرات، و16359 بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.
وأكد السرطاوي في تصريح خاص ”، ان تفاصيل التقرير الإحصائي حول المخدرات سينشر قريبا، مؤكدا "أن جزءا كبيرا من اسباب ارتفاع جرائم المخدرات الأعوام الماضية، يعود لجهود الإدارة الكبيرة في الكشف عن هذه الجرائم، باستخدام الوسائل والطرق الحديثة كافة، بخاصة على المعابر الحدودية”.
التقرير العالمي للمخدرات للعام 2020، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، ويعنى بالمخدرات والجريمة، أشار لـ”تزايد تعاطي المخدرات عالميا؛ بينما كان تأثير جائحة كورونا بعيد المدى على الأسواق العالمية للمخدرات”.
وربط التقرير ذاته، بين ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الفرص التي تسببها الجائحة قائلا "من المحتمل أن يؤثران بشكل متفاوت على من هم أكثر فقراً، ما يجعلهم أكثر عرضة لتعاطي المخدرات، والعمل في زراعتها وتهريبها لكسب المال”.
وقبل شهرين، أصدرت محكمة أمن الدولة على متهم في منطقة الأغوار الجنوبية، بحيازة مارجوانا بالأشغال المؤقتة لـ3 سنوات عملاً بأحكام المادة (12/ب/2) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، بالاضافة الى جناية مقاومة القائمين على تنفيذ قانون المخدرات واشهار السلاح عليهم”.
ونظراً لظروف القضية؛ ولإعطاء المتهم فرصة لإصلاح نفسه، مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، خفضت عقوبته لتصبح الحبس لمدة سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، بحسب تفاصيل القرار القضائي الذي حصلت على نسخة منه.
وفي قضية أخرى، جرت وقائعها في بداية انتشار فيروس "كورونا”، لاحقت الإدارة متهما بترويج مواد مخدرة ومتعاط لها، فجرى تفتيش منزله وضبطت 4 أكياس في داخل كل منها 136 حبة كبتاجون مخدر، و3 قطع ملفوفة بقماش بحجم الكف من الحشيش، وقطعة بحجم ربع الكف من الحشيش و5 دفاتر ورق لف أوتومان، وشريط بداخله حبوب مخدرة، يحملها المتهم لترويجها بين المتعاطين.
كما وجدت المحكمة، أن بينات النيابة العامة، كانت "قوية وكافية، لإثبات ارتكاب المتهم لأركان وعناصر التهمة المسندة إليه، فهو يروج مواد مخدرة بين متعاطين، وذلك لحيازته كمية مواد مخدرة كبيرة ضبطت بحوزته، وهذا لا يتفق مع العقل والمنطق، بأنها لغايات التعاطي، كما وأن المتهم أقر بحيازته لها، ما يقتضي معه تجريمه”.
وأصدرت المحكمة مؤخرا، على المتهم الذي يقطن في إحدى مناطق العاصمة حكما "بالأشغال المؤقتة لـ3 سنوات، وغرامة ألفا دينار
غير أن المحكمة ارتأت تخفيض العقوبة، نظراً لظروف القضية ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، لتصبح الحبس لسنتين والغرامة ألفي دينار، ومصادرة المواد المضبوطة، وفق ملف القضية التي حصلت على نسخة منه.
في السياق ذاته، ضبطت الادارة في بداية آب (أغسطس) جنوب العاصمة، 11 مطلوبا ومشتبه بهم بقضايا ترويج وحيازة مواد مخدرة، واشتال ماريجوانا، وسلاحا ناريا اوتوماتيكيا بحوزة المقبوض عليهم.
ونتيجة التداعيات الناتجة عن الجائحة، أشار تقرير”المخدرات والجريمة” إلى أن "المتاجرين يبحثون عن طرق وأساليب جديدة، وقد تزداد أنشطة التهريب عبر الشبكة المظلمة والشحنات عبر البريد، برغم تعطل سلسلة التوريد البريدية الدولية”.
وعلى الرغم من انتشار جائحة "كورونا” وتداعياتها في المملكة، لكن احصائيات العام الماضي، لم تختلف قريبا عن العام الذي سبقه، إذ ارتكبت 19500 جريمة، منها 3141 تتعلق بالاتجار بالمخدرات، و16359 بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.
وأكد السرطاوي في تصريح خاص ”، ان تفاصيل التقرير الإحصائي حول المخدرات سينشر قريبا، مؤكدا "أن جزءا كبيرا من اسباب ارتفاع جرائم المخدرات الأعوام الماضية، يعود لجهود الإدارة الكبيرة في الكشف عن هذه الجرائم، باستخدام الوسائل والطرق الحديثة كافة، بخاصة على المعابر الحدودية”.
التقرير العالمي للمخدرات للعام 2020، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، ويعنى بالمخدرات والجريمة، أشار لـ”تزايد تعاطي المخدرات عالميا؛ بينما كان تأثير جائحة كورونا بعيد المدى على الأسواق العالمية للمخدرات”.
وربط التقرير ذاته، بين ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الفرص التي تسببها الجائحة قائلا "من المحتمل أن يؤثران بشكل متفاوت على من هم أكثر فقراً، ما يجعلهم أكثر عرضة لتعاطي المخدرات، والعمل في زراعتها وتهريبها لكسب المال”.
وقبل شهرين، أصدرت محكمة أمن الدولة على متهم في منطقة الأغوار الجنوبية، بحيازة مارجوانا بالأشغال المؤقتة لـ3 سنوات عملاً بأحكام المادة (12/ب/2) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، بالاضافة الى جناية مقاومة القائمين على تنفيذ قانون المخدرات واشهار السلاح عليهم”.
ونظراً لظروف القضية؛ ولإعطاء المتهم فرصة لإصلاح نفسه، مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، خفضت عقوبته لتصبح الحبس لمدة سنة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، بحسب تفاصيل القرار القضائي الذي حصلت على نسخة منه.
وفي قضية أخرى، جرت وقائعها في بداية انتشار فيروس "كورونا”، لاحقت الإدارة متهما بترويج مواد مخدرة ومتعاط لها، فجرى تفتيش منزله وضبطت 4 أكياس في داخل كل منها 136 حبة كبتاجون مخدر، و3 قطع ملفوفة بقماش بحجم الكف من الحشيش، وقطعة بحجم ربع الكف من الحشيش و5 دفاتر ورق لف أوتومان، وشريط بداخله حبوب مخدرة، يحملها المتهم لترويجها بين المتعاطين.
كما وجدت المحكمة، أن بينات النيابة العامة، كانت "قوية وكافية، لإثبات ارتكاب المتهم لأركان وعناصر التهمة المسندة إليه، فهو يروج مواد مخدرة بين متعاطين، وذلك لحيازته كمية مواد مخدرة كبيرة ضبطت بحوزته، وهذا لا يتفق مع العقل والمنطق، بأنها لغايات التعاطي، كما وأن المتهم أقر بحيازته لها، ما يقتضي معه تجريمه”.
وأصدرت المحكمة مؤخرا، على المتهم الذي يقطن في إحدى مناطق العاصمة حكما "بالأشغال المؤقتة لـ3 سنوات، وغرامة ألفا دينار
غير أن المحكمة ارتأت تخفيض العقوبة، نظراً لظروف القضية ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، لتصبح الحبس لسنتين والغرامة ألفي دينار، ومصادرة المواد المضبوطة، وفق ملف القضية التي حصلت على نسخة منه.
في السياق ذاته، ضبطت الادارة في بداية آب (أغسطس) جنوب العاصمة، 11 مطلوبا ومشتبه بهم بقضايا ترويج وحيازة مواد مخدرة، واشتال ماريجوانا، وسلاحا ناريا اوتوماتيكيا بحوزة المقبوض عليهم.
ونتيجة التداعيات الناتجة عن الجائحة، أشار تقرير”المخدرات والجريمة” إلى أن "المتاجرين يبحثون عن طرق وأساليب جديدة، وقد تزداد أنشطة التهريب عبر الشبكة المظلمة والشحنات عبر البريد، برغم تعطل سلسلة التوريد البريدية الدولية”.
