وزيرة الصناعة تعلن اجراءات فتح المنشآت الاقتصادية

{title}
صوت الحق - أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي عن خطة فتح القطاعات الاقتصادية والمنشآت مشيرة الى انه سيتم فتح القطاعات على ثلاث حزم .
وأكدت العلي خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء مساء أمس الاربعاء استمرار الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية بتشديد الرقابة خلال المرحلة المقبلة على الالتزام بالشروط والبروتوكولات الصحية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على استقرار الوضع الوبائي في المملكة .
وبينت أن الوزارة اعتمدت في خطتها على فتح الاسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الاغلاق مشيرة إلى أن فتح القطاعات من خلال الحزمة الاولى ستكون في 15 كانون الثاني والمتمثلة في رفع الحظر يوم الجمعة وفتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية .
وقالت إن فتح القطاعات المشمولة بالحزمة الثانية ستكون في الاول من شباط المقبل حيث سيتم فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والاكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية .
وأضافت ان فتح القطاعات المشمولة في الحزمة الثالثة ستكون في الاول من اذار المقبل وتشمل فتح دور السينما ومراكز البلياردو والمدن الترفيهية ومدن العاب الاطفال وقطاعات المعارض والمؤتمرات .
وأكدت الوزيرة ان مراحل فتح القطاعات سيرافقها اجراءات مشددة للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي .
وبينت انه سيتم السماح بتشغيل ما نسبته 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمنشآت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة مع توقيع المنشآت على تعهد بالالتزام بالبروتوكول .
وشددت على انه سيكون هناك عقوبات على المنشآت غير ملتزمة باوامر الدفاع التي تنظم ذلك .
وقالت انه سيتم الاعلان في وقت لاحق عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في العمل ضمن الاجراءات والاشتراطات وكذلك سيتم الاعلان عن الجهات المختصة باستقبل الطلبات .