العجارمة: المشرع ليس حرا طليقا في عملية التشريع
صوت الحق -
- أكد الوزير الاسبق رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة، أن المشرع ليس حرا طليقا في عملية التشريع.
وقال العجارمة في منشور له عبر فيسبوك، إنه يتوجب على المشرع مراعاة جملة محددات منها شكلية، سواء تلك المنصوص عليها في الدستور من حيث تقنيات وآليات العمل التشريعي، ومنها موضوعية وهي المتعلقة بمضمون القواعد القانونية.
وبين أن المشرع ليس حراً في ابتداع أي نظام قانوني جديد إذا كان دستور الدولة لا يجيزه، فإذا وجد المشرع طريقه خاليا من الحدود أو القيود فإنه يكون متمتعا بكامل حرياته الدستورية.
وتاليا ما كتبه العجارمة:
كثير من القوانين تحتاج إلى حوار وطني جاد يفضي إلى مخرجات يمكن البناء عليها وصياغتها في قواعد قانونية قابلة للتطبيق المباشر، قواعد دقيقة في صياغتها، فالنص الدقيق يؤدي إلى التفسير الدقيق ولن يثير اللبس والإبهام، فإعداد النصوص وصياغتها غاية في الأهمية والخطورة وتحتاج إلى وقت كاف، وإلى قراءة بطيئة، فالقراءة البطيئة تجعل المصطلحات القانونية محفورة في أذهاننا حاضرة في وعينا، ومتيسرة للاستخدام اليومي من قبلنا. فلا يعد القانون قوة تفرض من الخارج على المجتمع بل هو مبدأ الحياة لهذا المجتمع.
والمشرع ليس حرا طليقا في عملية التشريع، فيتوجب عليه مراعاة جملة محددات منها شكلية، سواء تلك المنصوص عليها في الدستور من حيث تقنيات وآليات العمل التشريعي، ومنها موضوعية وهي المتعلقة بمضمون القواعد القانونية، فالمشرع ليس حراً في ابتداع أي نظام قانوني جديد إذا كان دستور الدولة لا يجيزه، فإذا وجد المشرع طريقه خاليا من الحدود أو القيود فإنه يكون متمتعا بكامل حرياته الدستورية.
ولابد كذلك من مراعاة طبيعة البيئة الوطنية في صياغة القانون المستمد من مصادر أجنبية، فعندما يضطر المشرع إلى اقتباس انظمة قانونية (أو تجارب) ثبت نجاحها في بيئية اجنبية نظرا لاستنادها على أسس علمية واضحة، بيد أن هذه السياسة المتمثلة بالنقل الحرفي للتجارب الأجنبية، محفوفة بالمخاطر اذا تم تجاهل عناصر البيئة الوطنية، المادية والروحية، لذلك فإن المشرع مقيد بمراعاة هذه البيئة عند صياغة قواعد قانونية ذات مصدر مستمد من القانون الأجنبي.
هذه برقية سريعة لمجلس النواب الموقر في بداية مشواره ، مع الامنية الصادقة والخالصة له بدوام التوفيق لما فيه خير الدولة والمجتمع.
وقال العجارمة في منشور له عبر فيسبوك، إنه يتوجب على المشرع مراعاة جملة محددات منها شكلية، سواء تلك المنصوص عليها في الدستور من حيث تقنيات وآليات العمل التشريعي، ومنها موضوعية وهي المتعلقة بمضمون القواعد القانونية.
وبين أن المشرع ليس حراً في ابتداع أي نظام قانوني جديد إذا كان دستور الدولة لا يجيزه، فإذا وجد المشرع طريقه خاليا من الحدود أو القيود فإنه يكون متمتعا بكامل حرياته الدستورية.
وتاليا ما كتبه العجارمة:
كثير من القوانين تحتاج إلى حوار وطني جاد يفضي إلى مخرجات يمكن البناء عليها وصياغتها في قواعد قانونية قابلة للتطبيق المباشر، قواعد دقيقة في صياغتها، فالنص الدقيق يؤدي إلى التفسير الدقيق ولن يثير اللبس والإبهام، فإعداد النصوص وصياغتها غاية في الأهمية والخطورة وتحتاج إلى وقت كاف، وإلى قراءة بطيئة، فالقراءة البطيئة تجعل المصطلحات القانونية محفورة في أذهاننا حاضرة في وعينا، ومتيسرة للاستخدام اليومي من قبلنا. فلا يعد القانون قوة تفرض من الخارج على المجتمع بل هو مبدأ الحياة لهذا المجتمع.
والمشرع ليس حرا طليقا في عملية التشريع، فيتوجب عليه مراعاة جملة محددات منها شكلية، سواء تلك المنصوص عليها في الدستور من حيث تقنيات وآليات العمل التشريعي، ومنها موضوعية وهي المتعلقة بمضمون القواعد القانونية، فالمشرع ليس حراً في ابتداع أي نظام قانوني جديد إذا كان دستور الدولة لا يجيزه، فإذا وجد المشرع طريقه خاليا من الحدود أو القيود فإنه يكون متمتعا بكامل حرياته الدستورية.
ولابد كذلك من مراعاة طبيعة البيئة الوطنية في صياغة القانون المستمد من مصادر أجنبية، فعندما يضطر المشرع إلى اقتباس انظمة قانونية (أو تجارب) ثبت نجاحها في بيئية اجنبية نظرا لاستنادها على أسس علمية واضحة، بيد أن هذه السياسة المتمثلة بالنقل الحرفي للتجارب الأجنبية، محفوفة بالمخاطر اذا تم تجاهل عناصر البيئة الوطنية، المادية والروحية، لذلك فإن المشرع مقيد بمراعاة هذه البيئة عند صياغة قواعد قانونية ذات مصدر مستمد من القانون الأجنبي.
هذه برقية سريعة لمجلس النواب الموقر في بداية مشواره ، مع الامنية الصادقة والخالصة له بدوام التوفيق لما فيه خير الدولة والمجتمع.
