ارتفاع الفقراء عالميا بسبب كورونا لـ163 مليونا
قال البنك الدولي، في تقديراته للعام 2021، إنه لا يتوقع تراجع معدلات الفقر المتزايدة في العام الماضي 2020، رغم التقدم الُمحرز في تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف، في تعليقه على توقعات تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر كانون الثاني/ يناير 2021، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى ما بين 143 و163 مليون شخص في عام 2021،
"توقع البنك الدولي في تشرين أول/ أكتوبر 2020 أن يرتفع عدد الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا إلى ما بين 119 و124 مليون شخص، بعد أن كان يقدّر بما بين 88 و115 مليون شخص في الفقر المدقع لعام 2020، بحسب توقعات النمو الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/حزيران 2020".
وأضاف أنه "على الرغم من أن تقديرات عام 2021 لا تزال أولية، فإنها توضح أن هذه الأزمة لن تكون قصيرة الأجل بالنسبة لملايين الناس في جميع أنحاء العالم، ومما لا شك فيه أن عام 2020 كان عاماً صعباً على نحو استثنائي في التاريخ الحديث".
وأوضح تقرير توقعات البنك أن عدد الفقراء الجدد يُحسب بسبب جائحة كورونا بأنه الفرق بين معدل الفقر المتوقع في ظل وقوع الجائحة ومعدل الفقر المتوقع دون وقوع الجائحة، مشيرا إلى أن التقديرات لا تزال تعتمد على تقديرات استدلالية مأخوذة من دراسات استقصائية للأسر المعيشية التي سبقت عام 2020.
في الأردن، بيت دراسة للبنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نشرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن أزمة جائحة كورونا أدت في بدايتها إلى زيادة معدلات الفقر بنحو 38% في صفوف الأردنيين، و18% بين اللاجئين السوريين، مع ملاحظة أن أغلب اللاجئين كانوا يعيشون أصلاً تحت خط الفقر قبل تفشِّي الجائحة.
وضاعفت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من مستويات الفقر في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق في عام 2020، وفق الدراسة الجديدة.
التقرير الجديد للبنك الدولي، أوضح أن "عدد الفقراء الجدد على مستوى العالم بناء على سيناريوهات خط الأساس الذي يبلغ 3.20 دولارات، ارتفع من 175 مليون إلى 228 مليون شخص (من يونيو/حزيران 2020 إلى يناير/كانون الثاني 2021)، ويرجع معدل الزيادة إلى منطقة جنوب آسيا.
وعند خط الفقر البالغ 5.50 دولارات، لا تزيد التغيرات السلبية على مستوى التقديرات العالمية، حيث إن التقديرات الجديدة تقع في الواقع ضمن النطاق الذي جرى تقديره استنادا إلى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/حزيران 2020. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى آفاق أفضل من المتوقع بالنسبة لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في مقابل الاتجاه التصاعدي لمنطقة جنوب آسيا.
