الفلاحات يكشف ابرز مضامين لقاء النقباء والخصاونة: نقابة المعلمين يجب ان تعود الى حضن ابنائها
صوت الحق -
كشف رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات، عن أبرز مضامين لقاء مجلس النقباء برئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مؤكدا أن النقاش دار حول القضايا الوطنية التي لها علاقة بالوطن والمواطن.
وقال إن العناوين الرئيسة تطرقت إلى الوضع السياسي وضرورة أن يكون المواطن الأردني شريكا في صناعة القرار وبناء دولته، والتأكيد على أن مدخل الاصلاح السياسي الحقيقي هو قانون انتخاب يمثل صوت وارادة المواطن الأردني ويفضي إلى مجلس نواب يستطيع أن يمارس دوره الرقابي والتشريعي ومحاسبة السلطة التنفيذية على أدائها.
وفي الشأن الاقتصادي، قال النقباء إنه وبعد قيام الحكومات المتعاقبة ببيع أصول ومؤسسات الدولة، مازال المواطن يعاني من الفقر والبطالة وزيادة المديونية بصورة كبيرة جدا، ما يفرض تغيير النهج بصورة ايجابية وأن يعاد النظر بالوعاء الضريبي خصوصا الضريبة غير المباشرة (ضريبة المبيعات) التي تنعكس على الجميع الفقير والغني على حد سواء.
وفيما يتعلق بنقابة المعلمين، أكد النقباء أن المحافظة على نقابة المعلمين ضرورة وحاجة ومصلحة وطنية أردنية، وهي منجز وطني لا يجوز المساس به ولا يجوز العبث به، ويجب أن تعود إلى حضن أبنائها وتمكين هيئتها العامة من اجراء انتخابات ارادة المعلمين في المرحلة القادمة.
وحول الحريات العامة، وضع النقباء الخصاونة في ضوء ما تشهده حالة الحريات العامة من تراجع، مطالبين إياه بتعزيز الحريات وأن لا تسعى السلطة التنفيذية إلى أن تكون كل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وغيرها تدور في فلك السلطة التنفيذية، لأن هذا لا يصب في مصلحة الشعب ولا الدولة.
وطالب النقباء الحكومة بأن يكون ملفّ الأسرى والمعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني حاضرا لديها، وأن تتعامل معه الحكوم ووزارة الخارجية بشكل أكثر جدية، والعمل على اطلاق سراح أبنائنا الموجودين في سجون الاحتلال.
وخرج اللقاء بتوافق على أن تجري الانتخابات هذا العام حسب الظرف الوبائي، وحسب أعداد الهيئات الناخبة، في اطار زمني يتم التوافق علية مع الحكومة.
وسلّم النقباء الخصاونة الرسالة التالية:
تهديكم النقابات المهنية اطيب تحياتها وتمنياتها لكم بالخير والتوفيق ، وننتهز مناسبة دخول المئوية الثانية للدولة الاردنية لنستذكر فضل المؤسسين والبناة العظماء لهذا الوطن ، والرسالة التي قامت عليها هذه الدولة المظفرة .
ولقد تميزت هذه الدولة التي ورثت مبادىء الحرية والعدالة لامة العرب انها تحترم عبر تاريخها مؤسسات الوطن الاهلية والحكومية منها على حد سواء ، مما عزز استقلالية القرار الأردني ، وجعل العلاقة بين القيادة والشعب مثالاً يحتذى ومدعاة للفخر.
وانطلاقا من هذه الحقائق الراسخة ، فاننا في مجلس النقباء ، ولكوننا نمثل الإطار الجامع للنخبة المهنية الواعية المثقفة من ابناء وبنات هذا الوطن ، فإننا نضع بين يدي دولتكم رؤيتنا في الامور التالية :
اولاً:الشأن الإقتصادي
ان الصعود المستمر لمنحنى المديونية وسياسات بيع اصول القطاع العام ، وخصخصة المؤسسات الوطنية التي مارستها الحكومات المتعاقبة ، والتي كان ينتظر منها ان تنعكس واقعا ايجابياً على حياة المواطنين ، لكن عين الحقيقة التي يعيشها شعبنا ارتفاعات غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر ، وتآكل لمعدلات الأجور ، وتهالك للبنى التحتية ، وتدني لمستوى الخدمات ، وارتفاع لكلف الانتاج فكان نتيجتها اهتزاز لثقة المواطن بالحكومات ونهجها الاقتصادي .
مما يستدعي اعادة النظر بشكل جذري بالنهج الاقتصادي وتفعيل مبدأ المحاسبة ، والكف عن سياسة فتح الفضاء الاقتصادي للاستدانة ، واعادة هيكلة المنظومة الضريبية بخفض نسب الضرائب غير المباشرة على مدخلات الانتاج.
ثانيا : الشأن السياسي
ان موقف النقابات المهنية حول ما يجري في المنطقة من صفقات معلنة ومستترة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن الوطن والهوية وتهميش الدور الأردني المحوري في هذه القضية ، والقفز عنه لصالح المشروع الصهيوني هو الموقف الثابت الذي لا يتزعزع ، وهو منسجم مع الموقف الرسمي ومساند لقيادتنا الهاشمية على مختلف الصعد وضمن شتى المحافل ، وان تمتين الجبهة الداخلية ، وتعزيز الإجماع الوطني على المستوى الشعبي والرسمي وتعزيز قيم الانتماء الوطني ، يضع خصوم الوطن في الموقف الأضعف ، ويجعل القرار الوطني عصياً على التنازلات والاملاءات .
ثالثاً : قانون الانتخاب
نعتقد كمهنيين وطنيين ان النية الحقيقية للإصلاح السياسي تبدأ من خلال وجود قانون انتخابي توافقي يحترم المواطن واراداته ويراعي التمثيل الحقيقي والمشاركة الفاعلة ، وبخلاف ذلك فإن ما نعيشه من أزمات وتحديات اقتصادية واجتماعية وادارية تعود في اسبابها الى جذر واحد هو سياسي وعليه لابد من معالجات سياسية تعزز مشاركة الشعب في بناء دولته والمحافظة على منجزاتها ، ونعتبر البدء بإعداد قانون انتخاب يعيد الاعتبار للعملية الديمقراطية بمثابة مؤشر حقيقي لنية الاصلاح السياسي المنشود .
رابعاً : الدولة المدنية :
لقد ورد ضمن التوجيهات السامية لجلالة الملك أكثر من مرة ان الدولة المدنية وعمادها سيادة القانون هي الغاية التي ننشدها جميعاً لبناء دولة يتعزز بموجبها مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين على قاعدة الحقوق والواجبات ، والتي من خلالها يتم استعادة عوامل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة .
خامساً : الحريات العامة
لم يشهد الوطن منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود ما يشهده اليوم من تراجع لمؤشرات الحريات العامة والتدخل لتحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني (الحزبية والنقابية والفكرية) ومحاولات جعلها تدور في فلك السلطة التنفيذية ، فضلا عن محاولات للحجر على حرية الرأي والتعبير وحرية الاختيار ، مما يستدعي تداركاً فوريا لهذا الواقع .
سادساً : نقابة المعلمين
ان مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها النقابات تعتبر من المنجزات التي تفتخر بها الدول ، وإن كان هناك خلاف بينها وبين الحكومات في وجهات النظر حول عملها وكيفية تحسين اوضاع منتسبيها ، فإن ادوات حل هذا الخلاف لا تقتصر على قدرة الطرف الاقوى في استخدام سلطاته بطريقة مفرطة ، وقد شهدنا مؤخراً اجراءات استهدفت وجود نقابة المعلمين كمؤسسة وطنية ، مما يستوجب الرجوع عن هذه الاجراءات ، وتبني وسائل اكثر ديمقراطية ، لتعود هذه النقابة لتمارس دورها البناء كسائر شقيقاتها من المؤسسات النقابية ، وتمكين هيئتها العامة من اجراء انتخابات حرة لاختيار من يمثل هذا القطاع الهام بعيداً عن اية اعتبارات اخرى.
سابعاً : الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال
ان مكانة الدولة بين الامم تتجلى من خلال اهتمامها بمواطنيها وخاصة عندما يتم اعتقالهم وتقييد حرياتهم لاسباب غير جنائية ، وهذا ينطبق على أبنائنا الاسرى في سجون الاحتلال ، وهذا الملف بمثابة المحك للدبلوماسية الاردنية ولجميع مؤسسات الدولة ، إذ لابد من الضغط على هذا الكيان المغتصب للافراج عن ابنائنا وتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص اسرى الحرب ، وجعلها قضية وطنية وهدف سيادي يثبت عدم تخلي الوطن عن ابنائه ومواطنية .
دولة الرئيس ...
إن توجيهاتكم للمؤسسات المختلفة والعمل على معالجة ما جاء في هذه المذكرة سيعيد الامل للمواطن ، ويعطي الانطباع الحقيقي بالتوجه الجدي لتصحيح المسار ، وان هذه الحكومة جادة بالمراجعات ومعنية بتصويب الخلل ، وانها حريصة على الاستمرار ببناء الدولة الاردنية المدنية بمشاركة مكونات الشعب واطيافه الى جانب حرصها على المكتسبات الوطنية .
واخيراً فإننا نؤكد حرصنا على ان يبقى الاردن قلعة منيعة شامخة كما ارادها المؤسسون العظماء لهذا الوطن ، متماسكة بنسيجها الاجتماعي ، وبمبدأ المساواة والعدل ، وستجدون اخوانكم النقابيين كما عهدهم الاردن دائماً جنوداً مخلصين لها الوطن .
حفظ الله الاردن حراً عزيزاً تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .
مجلس النقباء
وقال إن العناوين الرئيسة تطرقت إلى الوضع السياسي وضرورة أن يكون المواطن الأردني شريكا في صناعة القرار وبناء دولته، والتأكيد على أن مدخل الاصلاح السياسي الحقيقي هو قانون انتخاب يمثل صوت وارادة المواطن الأردني ويفضي إلى مجلس نواب يستطيع أن يمارس دوره الرقابي والتشريعي ومحاسبة السلطة التنفيذية على أدائها.
وفي الشأن الاقتصادي، قال النقباء إنه وبعد قيام الحكومات المتعاقبة ببيع أصول ومؤسسات الدولة، مازال المواطن يعاني من الفقر والبطالة وزيادة المديونية بصورة كبيرة جدا، ما يفرض تغيير النهج بصورة ايجابية وأن يعاد النظر بالوعاء الضريبي خصوصا الضريبة غير المباشرة (ضريبة المبيعات) التي تنعكس على الجميع الفقير والغني على حد سواء.
وفيما يتعلق بنقابة المعلمين، أكد النقباء أن المحافظة على نقابة المعلمين ضرورة وحاجة ومصلحة وطنية أردنية، وهي منجز وطني لا يجوز المساس به ولا يجوز العبث به، ويجب أن تعود إلى حضن أبنائها وتمكين هيئتها العامة من اجراء انتخابات ارادة المعلمين في المرحلة القادمة.
وحول الحريات العامة، وضع النقباء الخصاونة في ضوء ما تشهده حالة الحريات العامة من تراجع، مطالبين إياه بتعزيز الحريات وأن لا تسعى السلطة التنفيذية إلى أن تكون كل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وغيرها تدور في فلك السلطة التنفيذية، لأن هذا لا يصب في مصلحة الشعب ولا الدولة.
وطالب النقباء الحكومة بأن يكون ملفّ الأسرى والمعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني حاضرا لديها، وأن تتعامل معه الحكوم ووزارة الخارجية بشكل أكثر جدية، والعمل على اطلاق سراح أبنائنا الموجودين في سجون الاحتلال.
وخرج اللقاء بتوافق على أن تجري الانتخابات هذا العام حسب الظرف الوبائي، وحسب أعداد الهيئات الناخبة، في اطار زمني يتم التوافق علية مع الحكومة.
وسلّم النقباء الخصاونة الرسالة التالية:
تهديكم النقابات المهنية اطيب تحياتها وتمنياتها لكم بالخير والتوفيق ، وننتهز مناسبة دخول المئوية الثانية للدولة الاردنية لنستذكر فضل المؤسسين والبناة العظماء لهذا الوطن ، والرسالة التي قامت عليها هذه الدولة المظفرة .
ولقد تميزت هذه الدولة التي ورثت مبادىء الحرية والعدالة لامة العرب انها تحترم عبر تاريخها مؤسسات الوطن الاهلية والحكومية منها على حد سواء ، مما عزز استقلالية القرار الأردني ، وجعل العلاقة بين القيادة والشعب مثالاً يحتذى ومدعاة للفخر.
وانطلاقا من هذه الحقائق الراسخة ، فاننا في مجلس النقباء ، ولكوننا نمثل الإطار الجامع للنخبة المهنية الواعية المثقفة من ابناء وبنات هذا الوطن ، فإننا نضع بين يدي دولتكم رؤيتنا في الامور التالية :
اولاً:الشأن الإقتصادي
ان الصعود المستمر لمنحنى المديونية وسياسات بيع اصول القطاع العام ، وخصخصة المؤسسات الوطنية التي مارستها الحكومات المتعاقبة ، والتي كان ينتظر منها ان تنعكس واقعا ايجابياً على حياة المواطنين ، لكن عين الحقيقة التي يعيشها شعبنا ارتفاعات غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر ، وتآكل لمعدلات الأجور ، وتهالك للبنى التحتية ، وتدني لمستوى الخدمات ، وارتفاع لكلف الانتاج فكان نتيجتها اهتزاز لثقة المواطن بالحكومات ونهجها الاقتصادي .
مما يستدعي اعادة النظر بشكل جذري بالنهج الاقتصادي وتفعيل مبدأ المحاسبة ، والكف عن سياسة فتح الفضاء الاقتصادي للاستدانة ، واعادة هيكلة المنظومة الضريبية بخفض نسب الضرائب غير المباشرة على مدخلات الانتاج.
ثانيا : الشأن السياسي
ان موقف النقابات المهنية حول ما يجري في المنطقة من صفقات معلنة ومستترة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن الوطن والهوية وتهميش الدور الأردني المحوري في هذه القضية ، والقفز عنه لصالح المشروع الصهيوني هو الموقف الثابت الذي لا يتزعزع ، وهو منسجم مع الموقف الرسمي ومساند لقيادتنا الهاشمية على مختلف الصعد وضمن شتى المحافل ، وان تمتين الجبهة الداخلية ، وتعزيز الإجماع الوطني على المستوى الشعبي والرسمي وتعزيز قيم الانتماء الوطني ، يضع خصوم الوطن في الموقف الأضعف ، ويجعل القرار الوطني عصياً على التنازلات والاملاءات .
ثالثاً : قانون الانتخاب
نعتقد كمهنيين وطنيين ان النية الحقيقية للإصلاح السياسي تبدأ من خلال وجود قانون انتخابي توافقي يحترم المواطن واراداته ويراعي التمثيل الحقيقي والمشاركة الفاعلة ، وبخلاف ذلك فإن ما نعيشه من أزمات وتحديات اقتصادية واجتماعية وادارية تعود في اسبابها الى جذر واحد هو سياسي وعليه لابد من معالجات سياسية تعزز مشاركة الشعب في بناء دولته والمحافظة على منجزاتها ، ونعتبر البدء بإعداد قانون انتخاب يعيد الاعتبار للعملية الديمقراطية بمثابة مؤشر حقيقي لنية الاصلاح السياسي المنشود .
رابعاً : الدولة المدنية :
لقد ورد ضمن التوجيهات السامية لجلالة الملك أكثر من مرة ان الدولة المدنية وعمادها سيادة القانون هي الغاية التي ننشدها جميعاً لبناء دولة يتعزز بموجبها مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين على قاعدة الحقوق والواجبات ، والتي من خلالها يتم استعادة عوامل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة .
خامساً : الحريات العامة
لم يشهد الوطن منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود ما يشهده اليوم من تراجع لمؤشرات الحريات العامة والتدخل لتحجيم دور مؤسسات المجتمع المدني (الحزبية والنقابية والفكرية) ومحاولات جعلها تدور في فلك السلطة التنفيذية ، فضلا عن محاولات للحجر على حرية الرأي والتعبير وحرية الاختيار ، مما يستدعي تداركاً فوريا لهذا الواقع .
سادساً : نقابة المعلمين
ان مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها النقابات تعتبر من المنجزات التي تفتخر بها الدول ، وإن كان هناك خلاف بينها وبين الحكومات في وجهات النظر حول عملها وكيفية تحسين اوضاع منتسبيها ، فإن ادوات حل هذا الخلاف لا تقتصر على قدرة الطرف الاقوى في استخدام سلطاته بطريقة مفرطة ، وقد شهدنا مؤخراً اجراءات استهدفت وجود نقابة المعلمين كمؤسسة وطنية ، مما يستوجب الرجوع عن هذه الاجراءات ، وتبني وسائل اكثر ديمقراطية ، لتعود هذه النقابة لتمارس دورها البناء كسائر شقيقاتها من المؤسسات النقابية ، وتمكين هيئتها العامة من اجراء انتخابات حرة لاختيار من يمثل هذا القطاع الهام بعيداً عن اية اعتبارات اخرى.
سابعاً : الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال
ان مكانة الدولة بين الامم تتجلى من خلال اهتمامها بمواطنيها وخاصة عندما يتم اعتقالهم وتقييد حرياتهم لاسباب غير جنائية ، وهذا ينطبق على أبنائنا الاسرى في سجون الاحتلال ، وهذا الملف بمثابة المحك للدبلوماسية الاردنية ولجميع مؤسسات الدولة ، إذ لابد من الضغط على هذا الكيان المغتصب للافراج عن ابنائنا وتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص اسرى الحرب ، وجعلها قضية وطنية وهدف سيادي يثبت عدم تخلي الوطن عن ابنائه ومواطنية .
دولة الرئيس ...
إن توجيهاتكم للمؤسسات المختلفة والعمل على معالجة ما جاء في هذه المذكرة سيعيد الامل للمواطن ، ويعطي الانطباع الحقيقي بالتوجه الجدي لتصحيح المسار ، وان هذه الحكومة جادة بالمراجعات ومعنية بتصويب الخلل ، وانها حريصة على الاستمرار ببناء الدولة الاردنية المدنية بمشاركة مكونات الشعب واطيافه الى جانب حرصها على المكتسبات الوطنية .
واخيراً فإننا نؤكد حرصنا على ان يبقى الاردن قلعة منيعة شامخة كما ارادها المؤسسون العظماء لهذا الوطن ، متماسكة بنسيجها الاجتماعي ، وبمبدأ المساواة والعدل ، وستجدون اخوانكم النقابيين كما عهدهم الاردن دائماً جنوداً مخلصين لها الوطن .
حفظ الله الاردن حراً عزيزاً تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .
مجلس النقباء
