غنيمات: الحوار هو السبيل الوحيد لتقريب وجهات النظر و التظاهر والاحتجاج حق مكفول
صوت الحق -
قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال جمانة غنيمات، ان الحكومة تدرك وجود التحديات وضيق الحال الاقتصادية والمزاج العام، مبينة ان كل ذلك نتيجة ما مر به الاردن عبر سنوات ماضية.
واشارت غنيمات خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، ان الدولة ليست بعيدة عما يحدث بالشارع، وان جلالة الملك يدرك تماما ما يعاني منه الشعب.
وبينت أن الحكومة تؤمن بحق حرية التعبير التي يكفلها الدستور والقانون، موضحة ان الحوار البناء هو الحل للمشاكل ولا سبيل لتقريب وجهات النظر إلا به.
واضافت أن التظاهر والاحتجاج هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والانظمة المعمول بها.
وقالت:" ندعو للتوقف عند المشهد المريب المتعلق بوجود العشرات ما يسمون انفسهم "معارضة خارجية" وهو مؤشر خطير وعلى الاردنيين الانتباه لذلك".
وشددت على أن الحكومة تُحذّر من "معارضة الخارج"، قائلة : أدعو الأردنيين للانتباه لمن يخترق الحالة الصحية الداخلية لأجندات غير وطنية".
واضافت أن المحدد للحريات هو القانون، مبينة ان من يعبّر عن رأيه ضمن القانون نكون ملزمين باحترامه، ومن يتجاوز فيجب أن يخضع للقانون.
واشارت الى أن هناك من يخرج على القانون، وبعض الأصوات في الشارع تحاول الاساءة لهذه الصورة الحضارية، وتحاول تقليد ما جرى في دول أخرى.
وقالت:" تفاجأنا بالأمس بمن يصفون أنفسهم بالمعارضة الخارجية يطالبون بالملكية الدستورية، والخطير أن بعض الأردنيين يستجيبون لهم، اولئك من حيث المبدأ لا يعرفون أن النظام الأردني يُصنّف تحت باب الملكية الدستورية.
وبينت أن هناك أسلوب للحوار، ولا يُقبل أن يقول أحدهم "يا عمر" أو "يا رزاز"، جلالة الملك عندما يُخاطب أحدنا يقول له "سيدي أو ستي".
وأضافت أن الحكومة مدركة تماما لحجم التحديات وقد وضعت أولوياتها بشكل واضح وضمن مؤشرات قياس والغاية ان تقدم جدّية على التنفيذ اولويات عمل الحكومة الخطوة الأولى في مشروع النهضة الوطني.
وأشارت الى أن الحراك السياسي ليس وليد اليوم بل هو حالة حضارية أخرجت رجالات دولة قادوا الأردن في مراحل صعبه وكانوا نماذج وطنية نفتخر بها ، داعية الى أن نجعل أمن الأردن واستقراره هو عنواننا جميعا.
وعن ضريبة الدخل شددت غنيمات على انه لا رفع للنسبة العامة على ضريبة المبيعات، موضحة ان هناك انطباعات غير حقيقية تشاع ويجب التنبه لها كالمبالغة في وصف الفساد في الاردن .
واشارت غنيمات خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، ان الدولة ليست بعيدة عما يحدث بالشارع، وان جلالة الملك يدرك تماما ما يعاني منه الشعب.
وبينت أن الحكومة تؤمن بحق حرية التعبير التي يكفلها الدستور والقانون، موضحة ان الحوار البناء هو الحل للمشاكل ولا سبيل لتقريب وجهات النظر إلا به.
واضافت أن التظاهر والاحتجاج هو حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والانظمة المعمول بها.
وقالت:" ندعو للتوقف عند المشهد المريب المتعلق بوجود العشرات ما يسمون انفسهم "معارضة خارجية" وهو مؤشر خطير وعلى الاردنيين الانتباه لذلك".
وشددت على أن الحكومة تُحذّر من "معارضة الخارج"، قائلة : أدعو الأردنيين للانتباه لمن يخترق الحالة الصحية الداخلية لأجندات غير وطنية".
واضافت أن المحدد للحريات هو القانون، مبينة ان من يعبّر عن رأيه ضمن القانون نكون ملزمين باحترامه، ومن يتجاوز فيجب أن يخضع للقانون.
واشارت الى أن هناك من يخرج على القانون، وبعض الأصوات في الشارع تحاول الاساءة لهذه الصورة الحضارية، وتحاول تقليد ما جرى في دول أخرى.
وقالت:" تفاجأنا بالأمس بمن يصفون أنفسهم بالمعارضة الخارجية يطالبون بالملكية الدستورية، والخطير أن بعض الأردنيين يستجيبون لهم، اولئك من حيث المبدأ لا يعرفون أن النظام الأردني يُصنّف تحت باب الملكية الدستورية.
وبينت أن هناك أسلوب للحوار، ولا يُقبل أن يقول أحدهم "يا عمر" أو "يا رزاز"، جلالة الملك عندما يُخاطب أحدنا يقول له "سيدي أو ستي".
وأضافت أن الحكومة مدركة تماما لحجم التحديات وقد وضعت أولوياتها بشكل واضح وضمن مؤشرات قياس والغاية ان تقدم جدّية على التنفيذ اولويات عمل الحكومة الخطوة الأولى في مشروع النهضة الوطني.
وأشارت الى أن الحراك السياسي ليس وليد اليوم بل هو حالة حضارية أخرجت رجالات دولة قادوا الأردن في مراحل صعبه وكانوا نماذج وطنية نفتخر بها ، داعية الى أن نجعل أمن الأردن واستقراره هو عنواننا جميعا.
وعن ضريبة الدخل شددت غنيمات على انه لا رفع للنسبة العامة على ضريبة المبيعات، موضحة ان هناك انطباعات غير حقيقية تشاع ويجب التنبه لها كالمبالغة في وصف الفساد في الاردن .
