النواب يصادق على 4 اتفاقيات مع اوكرانيا
صوت الحق -
أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، 4 اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع أوكرانيا.
وتتضمن الاتفاقيات، التعاون الثنائي في مجالات: تسليم المجرمين، ونقل المحكومين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية. وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ونظيره الأوكراني دينيز مالويسكا، وقعا على الاتفاقيات الاربعة، نهاية عام 2019 في العاصمة الاوكرانية كييف، فيما صادق البرلمان الأوكراني "رادا" على الاتفاقيات في أيلول 2020.
وأحال المجلس الى لجنته المالية، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2021. واشار وزير المالية محمد العسعس، الى ان مشروع القانون جاء لتكريس منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، والتوسع في اجراءات الحوكمة والشفافية عند تنظيم الموازنة، من خلال مواد مشروع القانون البالغ عددها 31 مادة، في حين يبلغ عدد مواد القانون الحالي 11 مادة. وينظم المشروع، إدارة المال العام، ومسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون. ويضع مشروع القانون، أسس إعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، ويعزز الاستقرار المالي ويقدم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
ويراعي القانون الشفافيّة في الموازنة العامّة، ويضمن شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، بالإضافة الى توسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.
وتتضمن الاتفاقيات، التعاون الثنائي في مجالات: تسليم المجرمين، ونقل المحكومين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية. وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ونظيره الأوكراني دينيز مالويسكا، وقعا على الاتفاقيات الاربعة، نهاية عام 2019 في العاصمة الاوكرانية كييف، فيما صادق البرلمان الأوكراني "رادا" على الاتفاقيات في أيلول 2020.
وأحال المجلس الى لجنته المالية، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2021. واشار وزير المالية محمد العسعس، الى ان مشروع القانون جاء لتكريس منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، والتوسع في اجراءات الحوكمة والشفافية عند تنظيم الموازنة، من خلال مواد مشروع القانون البالغ عددها 31 مادة، في حين يبلغ عدد مواد القانون الحالي 11 مادة. وينظم المشروع، إدارة المال العام، ومسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون. ويضع مشروع القانون، أسس إعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، ويعزز الاستقرار المالي ويقدم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
ويراعي القانون الشفافيّة في الموازنة العامّة، ويضمن شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، بالإضافة الى توسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.
