العفو لن يشمل الجرائم المرتكبة بعد 13/12/2018
صوت الحق -
- قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ان رئيس الوزراء عمر الرزاز طلب من ديوان التشريع والرأي اصدار مسودة لقانون العفو العام ، لدراستها من قبل اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والتي سيرأسها نائب رئيس الوزراء.
وشدد ابو يامين على انه لم يتم الاتفاق على التاريخ التي سيشمله العفو العام ، لكنه بالتأكيد لن يشمل أي جريمة او مخالفة ارتكبت بتاريخ 13/12/2018 او بعده.
واضاف في تصريحات لبرنامج ستون دقيقة على التلفزيون الاردني، ان أي جريمة تؤثر بالأمن الوطني لن يشملها القانون ، وهناك جرائم لا يمكن التسامح بها ، مثل الارهاب والتجسس والخيانة وعصابات الاشرار.
وحول مسألة الشيكات قال ابو يامين انه لم يتم حسمها ، وستكون ضمن المسائل التي سيتم بحثها تفصيلا من قبل اللجنة.
وبخصوص المساجين قال ابو يامين ان هناك ما يقارب 18 الف نزيل ، و170 الف طلب تنفيذي ، و100 الف قضية امام المحاكم ، لذلك فان القانون سيحتاج الى دراسة وافقية.
واضاف ان قانون العفو يختلف عن قانون العفو الخاص ، فهو لا يفرق بين شخص موقوف او غير موقوف او حتى لم تنظر قضيته، ولذلك فانه يشمل اعدادا كبيرة ، ومن بينهم اشخاص في السجون، مشيرا الى ان الحكومة ستعمل بكامل جهدها بان لا يشمل القانون الفئات التي تشكل خطرا على المجتمع ، ومرتكبي الجرائم بشكل متكرر.
وحول معتقلي الرأي قال ابو يامين انه لا يوجد في الاردن متعقلي رأي ، وقد يكون تم ايقاف البعض وعليهم قضايا اخرى ، وعدد هؤلاء لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة.
واردف : القانون سيعني ازالة الجرم من اساسه وكأنها لم تكن ، وكذلك عقوبتها ، وهو لا يعني البراءة .
واضاف : القانون لن يسقط الحقوق المدنية، فمثلا اذا وقع حادث سير، وشمل قانون العفو العام مرتكب الحادث ، فان ذلك لا يعني ان المتضرر لا يستطيع اللجوء الى القضاء للحصول على حقه المالي.
وحول مخالفات السير ، قال ان المخالفات البسيطة سيشملها العفو بالتأكيد ، اما المخالفات المتوسطة فسيشملها ذلك بنسبة كبيرة ، اما المخالفات الخطيرة مثل القيادة تحت تأثير المخدر فمن المصلحة ان لا يشملها القانون.
وشدد ابو يامين على انه لم يتم الاتفاق على التاريخ التي سيشمله العفو العام ، لكنه بالتأكيد لن يشمل أي جريمة او مخالفة ارتكبت بتاريخ 13/12/2018 او بعده.
واضاف في تصريحات لبرنامج ستون دقيقة على التلفزيون الاردني، ان أي جريمة تؤثر بالأمن الوطني لن يشملها القانون ، وهناك جرائم لا يمكن التسامح بها ، مثل الارهاب والتجسس والخيانة وعصابات الاشرار.
وحول مسألة الشيكات قال ابو يامين انه لم يتم حسمها ، وستكون ضمن المسائل التي سيتم بحثها تفصيلا من قبل اللجنة.
وبخصوص المساجين قال ابو يامين ان هناك ما يقارب 18 الف نزيل ، و170 الف طلب تنفيذي ، و100 الف قضية امام المحاكم ، لذلك فان القانون سيحتاج الى دراسة وافقية.
واضاف ان قانون العفو يختلف عن قانون العفو الخاص ، فهو لا يفرق بين شخص موقوف او غير موقوف او حتى لم تنظر قضيته، ولذلك فانه يشمل اعدادا كبيرة ، ومن بينهم اشخاص في السجون، مشيرا الى ان الحكومة ستعمل بكامل جهدها بان لا يشمل القانون الفئات التي تشكل خطرا على المجتمع ، ومرتكبي الجرائم بشكل متكرر.
وحول معتقلي الرأي قال ابو يامين انه لا يوجد في الاردن متعقلي رأي ، وقد يكون تم ايقاف البعض وعليهم قضايا اخرى ، وعدد هؤلاء لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة.
واردف : القانون سيعني ازالة الجرم من اساسه وكأنها لم تكن ، وكذلك عقوبتها ، وهو لا يعني البراءة .
واضاف : القانون لن يسقط الحقوق المدنية، فمثلا اذا وقع حادث سير، وشمل قانون العفو العام مرتكب الحادث ، فان ذلك لا يعني ان المتضرر لا يستطيع اللجوء الى القضاء للحصول على حقه المالي.
وحول مخالفات السير ، قال ان المخالفات البسيطة سيشملها العفو بالتأكيد ، اما المخالفات المتوسطة فسيشملها ذلك بنسبة كبيرة ، اما المخالفات الخطيرة مثل القيادة تحت تأثير المخدر فمن المصلحة ان لا يشملها القانون.
