تقرير دولي يطالب الأردن بفرض ضريبة الثروة
صوت الحق -
انتقد تقرير متخصص، عدم “توجه الأردن منذ العام 2010 بفرض ما يسمى بـضريبة الثروة، وبمقدار يبلغ نحو 2 %، والتي تمكنه من توليد مبالغ مالية أكبر بكثير من إجمالي قروض صندوق النقد الدولي التي تلقاها في الأعوام الأخيرة، وبذلك يمكنه تجنب اتباع أي إجراءات تقشفية”.
وأفاد، التقرير الصادر عن منظمة أوكسفام الدولية قبل أيام، أنه” يجب على الأردن تطبيق ضرائب متدرجة على انبعاثات الكربون، أي على الاستهلاك المرتبط بالرفاهية، الذي يؤدي إلى تلك الانبعاثات مثل الرحلات الجوية المتكررة، أو على حجوزات درجة رجال الأعمال، أو المركبات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين”، بحسب ما ذكرت يومية الغد.
ووفق التقرير، “ينبغي بعد ذلك توجيه الأموال المتأتية من ضرائب الكربون لمساعدة المجتمعات الفقيرة التي تحتاج إلى برامج دعم اجتماعي، وأيضًا نحو أولئك الفقراء المعرضين بشكل خاص للكوارث الطبيعية المتكررة والشديدة بشكل متزايد، كما لا بد من التركيز على إعادة تدريب الفقراء والمهمشين على الطاقة الجديدة أو على إجراءات الرعاية الصحية والاجتماعية”.
ومع حدوث هذه التحولات، ووفقًا لمنظمة أوكسفام غير الربحية، “لا بد أن يكون العمال والنساء والمجتمعات المهمشة في الأردن في قلب عمليات صنع القرار على جميع المستويات، لضمان سماع أصواتهم، بينما تخطط الحكومة للانتقال إلى اقتصاد يسمح للجميع بإعمال حقوقهم الإنسانية”.
و”يحتاج الأردن إلى تنفيذ سياسات تساعد في تقليل الطلب الإجمالي على الطاقة، وتسريع استخدام الطاقة المتجددة، مما يعني إنهاء الدعم لصناعات الوقود الأحفوري، فضلاً عن إجبار البنوك على إنهاء الاستثمار في هذا الصدد، وتكثيف الاستثمار في مجال الاستدامة”، بحسب ما ورد في التقرير.
وأشار، التقرير في توصياته التي وجهت الى الأردن ودول عدة، الى أنه “لا ينبغي للحكومة في أي مكان في الأردن وحتى العالم أن تسمح ببناء محطة طاقة واحدة جديدة تعمل بالفحم، حيث تتحمل المجتمعات الأشد فقراً وتهميشاً تكاليف الصحة العامة والمناخ”.
وجاء في التقرير، “أدت التكاليف المالية المرتفعة لمجابهة وباء فيروس كورونا، بما في ذلك الاستجابات الصحية، وعمليات إنقاذ الشركات، وجهود التعافي، إلى زيادة حاجة الأردن إلى إعادة التفكير في مصادر إيراداتها، في وقت يلوث فيه الأغنياء الكوكب، ويقودون إلى تغير المناخ، بينما يعاني أفقر الفقراء من أكبر العواقب”. وأظهر تقرير المنظمة، أن “1 % من الأغنياء في سكان العالم استخدموا ضعفي كمية الكربون التي استخدمها نحو 50 % من الفقراء، على مدار الـ25 عامًا الماضية”. وقال، “على الرغم من عدم حصانة أي شخص من تغير المناخ، إلا أن العواقب ستظل أكثر تدميراً بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي هي الأكثر عرضة للخطر، والتي تواجه أكبر حالات النزوح بسبب المناخ”.
وبالنسبة للنساء اللائي يعانين من الفقر، يقول تقرير أوكسفام، إنهن “يتحملن مسؤولية أكبر من المهام التي تزداد صعوبة بسبب تغير المناخ، بما في ذلك الحصول على الغذاء والمياه”.
ووفقا للتقرير، “يجب أن يكون الانقسام في سكان العالم، بين أولئك الذين يجنون ثمار عمليات إنتاج الكربون، وأولئك الذين يدفعون الثمن، من الأولويات القصوى للحكومات العالمية”.
وشددت نتائج التقرير على أن “الكفاح ضد عدم المساواة، والنضال من أجل العدالة المناخية هما نفس المعركة، فلقد أظهر الوباء لنا أن اتخاذ إجراءات جماعية من قبل الحكومات ممكن في مواجهة الأزمة، لذلك لا بد أن نرى نفس المستوى من العمل لمنع انهيار المناخ”.
وأفاد، التقرير الصادر عن منظمة أوكسفام الدولية قبل أيام، أنه” يجب على الأردن تطبيق ضرائب متدرجة على انبعاثات الكربون، أي على الاستهلاك المرتبط بالرفاهية، الذي يؤدي إلى تلك الانبعاثات مثل الرحلات الجوية المتكررة، أو على حجوزات درجة رجال الأعمال، أو المركبات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين”، بحسب ما ذكرت يومية الغد.
ووفق التقرير، “ينبغي بعد ذلك توجيه الأموال المتأتية من ضرائب الكربون لمساعدة المجتمعات الفقيرة التي تحتاج إلى برامج دعم اجتماعي، وأيضًا نحو أولئك الفقراء المعرضين بشكل خاص للكوارث الطبيعية المتكررة والشديدة بشكل متزايد، كما لا بد من التركيز على إعادة تدريب الفقراء والمهمشين على الطاقة الجديدة أو على إجراءات الرعاية الصحية والاجتماعية”.
ومع حدوث هذه التحولات، ووفقًا لمنظمة أوكسفام غير الربحية، “لا بد أن يكون العمال والنساء والمجتمعات المهمشة في الأردن في قلب عمليات صنع القرار على جميع المستويات، لضمان سماع أصواتهم، بينما تخطط الحكومة للانتقال إلى اقتصاد يسمح للجميع بإعمال حقوقهم الإنسانية”.
و”يحتاج الأردن إلى تنفيذ سياسات تساعد في تقليل الطلب الإجمالي على الطاقة، وتسريع استخدام الطاقة المتجددة، مما يعني إنهاء الدعم لصناعات الوقود الأحفوري، فضلاً عن إجبار البنوك على إنهاء الاستثمار في هذا الصدد، وتكثيف الاستثمار في مجال الاستدامة”، بحسب ما ورد في التقرير.
وأشار، التقرير في توصياته التي وجهت الى الأردن ودول عدة، الى أنه “لا ينبغي للحكومة في أي مكان في الأردن وحتى العالم أن تسمح ببناء محطة طاقة واحدة جديدة تعمل بالفحم، حيث تتحمل المجتمعات الأشد فقراً وتهميشاً تكاليف الصحة العامة والمناخ”.
وجاء في التقرير، “أدت التكاليف المالية المرتفعة لمجابهة وباء فيروس كورونا، بما في ذلك الاستجابات الصحية، وعمليات إنقاذ الشركات، وجهود التعافي، إلى زيادة حاجة الأردن إلى إعادة التفكير في مصادر إيراداتها، في وقت يلوث فيه الأغنياء الكوكب، ويقودون إلى تغير المناخ، بينما يعاني أفقر الفقراء من أكبر العواقب”. وأظهر تقرير المنظمة، أن “1 % من الأغنياء في سكان العالم استخدموا ضعفي كمية الكربون التي استخدمها نحو 50 % من الفقراء، على مدار الـ25 عامًا الماضية”. وقال، “على الرغم من عدم حصانة أي شخص من تغير المناخ، إلا أن العواقب ستظل أكثر تدميراً بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي هي الأكثر عرضة للخطر، والتي تواجه أكبر حالات النزوح بسبب المناخ”.
وبالنسبة للنساء اللائي يعانين من الفقر، يقول تقرير أوكسفام، إنهن “يتحملن مسؤولية أكبر من المهام التي تزداد صعوبة بسبب تغير المناخ، بما في ذلك الحصول على الغذاء والمياه”.
ووفقا للتقرير، “يجب أن يكون الانقسام في سكان العالم، بين أولئك الذين يجنون ثمار عمليات إنتاج الكربون، وأولئك الذين يدفعون الثمن، من الأولويات القصوى للحكومات العالمية”.
وشددت نتائج التقرير على أن “الكفاح ضد عدم المساواة، والنضال من أجل العدالة المناخية هما نفس المعركة، فلقد أظهر الوباء لنا أن اتخاذ إجراءات جماعية من قبل الحكومات ممكن في مواجهة الأزمة، لذلك لا بد أن نرى نفس المستوى من العمل لمنع انهيار المناخ”.
