تحصين النظام السياسي الأردني!
صوت الحق -
عامر بني عامر
يشكل النظام السياسي على مستوى أي دولة دوراً أساسياً لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية، وفي الأردن استطاع النظام السياسي وبكل اقتدار أن يقدم أنموذجاً حصيفاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي على حدٍ سواء في تخطي التحديات التي جابهته على الصعيدين الداخلي والخارجي على مدى مئة عام من عمر الدولة، واستطاع النظام السياسي الاردني تحقيق الإنجازات بتشاركية معقولة بين المؤسسات والمواطنين وبالحد الادنى من الغبن والظلم بين المواطنين.
اليوم ونحن نستعد للعبور بالدولة الأردنية نحو المئوية الثانية لا بد لنا أن نتصارح مع أنفسنا وأن نجعل حوارات الصالونات السياسية المغلقة مفتوحةً مع الجمهور لما في ذلك من أثر حقيقي وتحفيز لتحمل المسؤولية التشاركية للنهوض بالدولة الأردنية بمختلف أركانها، ولعل أهم هذه الحوارات التي يجب أن تكون حاضرة بقوة وصراحة هي كيفية المساهمة في تعزيز تحصين النظام السياسي الأردني وما هي الادوات الأكثر نجاعة لتحصين النظام!
ولعلّ الركن الأكثر أهمية عند التفكير في تحصين النظام السياسي هو إدراك حجم الفجوة وغياب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومسؤوليها بكافة المستويات خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالوضع الاقتصادي والشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق سيادة القانون وهذه الفجوة تزداد يوماً بعد يوم ويجب أن نضع حداً لها بضبط إيقاع بعض المسؤولين ليكون سلوكهم ونهج عملهم عوناً للنظام السياسي لا عبئاً عليه لما في ذلك من انعكاسات حقيقية على دور المواطن في تحصين النظام السياسي، بحيث يتم تقديم أدوات وممارسات غير تقليدية لا تقوم على نظام الفزعة والتسكين وتسويف الوعود وترحيل الأزمات، والأهم أن تكون هذه الأدوات مراعية في تطبيقها مستوى الوعي الذي يمتلكه أبناء وبنات الدولة الاردنية، كما ويجب على الحكومة تكوين وبناء عقل سياسي مهني متمكن، إضافةً إلى العقل التقني والأمني لإدارة بعض الملفات التي ستكون مصدراً مقلقا لحصانة النظام السياسي في الفترة القادمة.
وفي إطار آخر يجب أن نعي جيداً التغيرات الجيوسياسية المحيطة بنا ومدى تأثيرها على دور الأردن على المستويين الإقليمي والدولي وكيف ستنعكس هذه التغييرات على منعة النظام السياسي وحصانته، ويتوجب أن نحصن النظام السياسي بالتشارك مع المواطن من بعض الحملات الموجودة حالياً داخلياً وخارجياً والتي قد تزداد قريباً محاولةً التشكيك بالنظام السياسي بشكل مباشر أو غير مباشر.
أخيرً يجب على كافة مؤسسات الدولة أن تؤمن بأن تحصين النظام السياسي في الأردن واجبٌ على جميع المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهذه المهمة يجب أن لا تكون حكراً لمؤسسات أو أفراد بعينهم وبالتالي يجب العمل مع المواطنين بعمومهم ليكونوا العنصر الأكثر فاعلية للمساهمة في تحصين النظام السياسي كما ويجب فرز المؤسسات الكفؤة الحكومية وغير الحكومية القادرة على تنفيذ مثل هذا الدور بعيدًا عن التخوين وبالاعتماد على مسطرة واضحة تبدأ وتنتهي بالأردن الذي نحب.
يشكل النظام السياسي على مستوى أي دولة دوراً أساسياً لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية، وفي الأردن استطاع النظام السياسي وبكل اقتدار أن يقدم أنموذجاً حصيفاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي على حدٍ سواء في تخطي التحديات التي جابهته على الصعيدين الداخلي والخارجي على مدى مئة عام من عمر الدولة، واستطاع النظام السياسي الاردني تحقيق الإنجازات بتشاركية معقولة بين المؤسسات والمواطنين وبالحد الادنى من الغبن والظلم بين المواطنين.
اليوم ونحن نستعد للعبور بالدولة الأردنية نحو المئوية الثانية لا بد لنا أن نتصارح مع أنفسنا وأن نجعل حوارات الصالونات السياسية المغلقة مفتوحةً مع الجمهور لما في ذلك من أثر حقيقي وتحفيز لتحمل المسؤولية التشاركية للنهوض بالدولة الأردنية بمختلف أركانها، ولعل أهم هذه الحوارات التي يجب أن تكون حاضرة بقوة وصراحة هي كيفية المساهمة في تعزيز تحصين النظام السياسي الأردني وما هي الادوات الأكثر نجاعة لتحصين النظام!
ولعلّ الركن الأكثر أهمية عند التفكير في تحصين النظام السياسي هو إدراك حجم الفجوة وغياب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومسؤوليها بكافة المستويات خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالوضع الاقتصادي والشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق سيادة القانون وهذه الفجوة تزداد يوماً بعد يوم ويجب أن نضع حداً لها بضبط إيقاع بعض المسؤولين ليكون سلوكهم ونهج عملهم عوناً للنظام السياسي لا عبئاً عليه لما في ذلك من انعكاسات حقيقية على دور المواطن في تحصين النظام السياسي، بحيث يتم تقديم أدوات وممارسات غير تقليدية لا تقوم على نظام الفزعة والتسكين وتسويف الوعود وترحيل الأزمات، والأهم أن تكون هذه الأدوات مراعية في تطبيقها مستوى الوعي الذي يمتلكه أبناء وبنات الدولة الاردنية، كما ويجب على الحكومة تكوين وبناء عقل سياسي مهني متمكن، إضافةً إلى العقل التقني والأمني لإدارة بعض الملفات التي ستكون مصدراً مقلقا لحصانة النظام السياسي في الفترة القادمة.
وفي إطار آخر يجب أن نعي جيداً التغيرات الجيوسياسية المحيطة بنا ومدى تأثيرها على دور الأردن على المستويين الإقليمي والدولي وكيف ستنعكس هذه التغييرات على منعة النظام السياسي وحصانته، ويتوجب أن نحصن النظام السياسي بالتشارك مع المواطن من بعض الحملات الموجودة حالياً داخلياً وخارجياً والتي قد تزداد قريباً محاولةً التشكيك بالنظام السياسي بشكل مباشر أو غير مباشر.
أخيرً يجب على كافة مؤسسات الدولة أن تؤمن بأن تحصين النظام السياسي في الأردن واجبٌ على جميع المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهذه المهمة يجب أن لا تكون حكراً لمؤسسات أو أفراد بعينهم وبالتالي يجب العمل مع المواطنين بعمومهم ليكونوا العنصر الأكثر فاعلية للمساهمة في تحصين النظام السياسي كما ويجب فرز المؤسسات الكفؤة الحكومية وغير الحكومية القادرة على تنفيذ مثل هذا الدور بعيدًا عن التخوين وبالاعتماد على مسطرة واضحة تبدأ وتنتهي بالأردن الذي نحب.
