خريجو شريعة يسلمون شهاداتهم للنواب
صوت الحق -
قام عدد من خريجي الشريعة في المملكة صباح اليوم الثلاثاء بتسليم شهاداتهم الجامعية لمجلس النواب للاحتجاج على ما وصفوه بعملية الاعتداء الممنهج على شواغر تخصص"الشريعة الإسلامية".
حيث قام باستقبال خريجي كليات الشريعة واستلام الشهادات الجامعية النائب حسن الرياطي، والذي وعد بدوره بمتابعة موضوع خريجي كليات الشريعة مع الجهات المختصة كافة.
وتتلخص قضية خريجي كليات الشريعة الأردنية بإلتفاف وزارة الأوقاف ومنذ عام 2017م على عملية تعيين أئمة المساجد بالتكليف لحساب صندوق الدعوة، وجل هؤلاء المكلفين كائمة مساجد هم من المتقاعدين والمعلمين، بل وغير المتخصصين وكبار السن، بالاضافة لوجود عدد هائل من مساجد الأردن تخلو تماماً من الأئمة المؤهلين علمياً، أي يقوم على هذه المساجد أناس لا علاقة لهم بتخصص الشريعة، وهذه كارثة كبرى أخرى قد تخلق اشكالات خطرة!. فمخزون ديوان الخدمة المدنية من حملة تخصص بكلوريس شريعة/ذكور، لا تعيين لهم بشكل شبه كامل في المساجد من عام 2017م، علما أن عددهم في مخزون ديوان الخدمة يقارب 1000 طالب
أما وزارة التربية والتعليم هي الأخرى، فتقوم بتجاوز مخزون ديوان الخدمة المدنية من حملة تخصص بكالوريوس العلوم الشرعية بالتكليف لحساب التعليم الإضافي، متجاوزة مخزون ديوان الخدمة المدنية، ممن لهم أحقية الحصول على هذه الوظائف.
أما شواغر المحاكم الشرعية لتخصص العلوم الشرعية، فتلك أيضا معاناة أخرى
فالوزارات المختصة وديوان الخدمة المدنية يلقوا المسؤولية على بعضهم البعض، فمرة يقولون :
_الوزارات لم تطلب منا كديوان خدمة لملء شواغر الشريعة الإسلامية لدينا !.
_ومرة يقولون:" ديوان الخدمة لا يقبل تعبئة الشواغر المتوفرة لدينا من تخصص الشريعة !
_ومرة أخرى يتحججون بأن إيقاف التعيينات كان بسبب أمر الدفاع القاضي بإيقاف التعيينات بسبب جائحة كورونا لعام 2020م متناسين ان نهج التضييق على تخصص الشريعة الإسلامية كان منذ عام 2017م، فموضوع التضييق على تخصص الشريعة الإسلامية موضوع تراكمي، وليس وليد جائحة كورونا !.
_ومرة يتحججون بعدم توافر مخصصات مالية لتعيين خريجي كليات الشريعة، وهنا يظهر التناقض في الأقوال، فعندما يريدوا تكليف كبار السن للعمل كائمة مساجد لحساب صندوق الدعوة، يصبح هناك مخصصات مالية، وهنا نوجة الرسالة الآتية لأصحاب هذا الطرح: أنتم تقدمون رواتب تقدر ب260 د للمكلفين للعمل لحساب التعليم الإضافي أو مكلفي صندوق الدعوة، فانكم حتماً تستطيعون زيادة المبلغ 40 د، لتعيين خريجي كليات الشريعة، ممن لهم طلبات توظيف في ديوان الخدمة(فراتب أمام المسجد 300 د تقريبا) ، لكن هناك على ما يبدو منهجية محكمة للضغط وللتضييق على خريجي كليات الشريعة، فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن : ماذا تخفون لخريجي كليات الشريعة؟
وقال المحتجون ل "رم" المطلوب : إحلال خريجي كليات الشريعة في الشواغر المستولى عليها من كبار السن وبعض المتقاعدين، فمخزون ديوان الخدمة أحق بهذه الشواغر ممن لهم رواتب تقاعدية، وذلك بتحويل المخصصات المالية الخاصة لرواتب المكلفين لحساب صندوق الدعوة او للاضافي لحساب التعيين الرسمي لائمة المساجد والتنسيق مباشرة مع ديوان الخدمة المدنية. فنحن شواغرنا موجودة ومخصصاتها المالية موجودة ولكن تم الاستيلاء عليها من مجموعة من كبار السن، فهذا الحل يكون ممكناً اذا كان المسؤلين يريدون إعادة الحق لنا كفئة شباب، وفقا للتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني والقاضية بايلاء فئة الشباب الأهمية القصوى وهذا ما أكد عليه ولي العهد المحبوب الأمير الحسن بن عبدالله الثاني.
حيث قام باستقبال خريجي كليات الشريعة واستلام الشهادات الجامعية النائب حسن الرياطي، والذي وعد بدوره بمتابعة موضوع خريجي كليات الشريعة مع الجهات المختصة كافة.
وتتلخص قضية خريجي كليات الشريعة الأردنية بإلتفاف وزارة الأوقاف ومنذ عام 2017م على عملية تعيين أئمة المساجد بالتكليف لحساب صندوق الدعوة، وجل هؤلاء المكلفين كائمة مساجد هم من المتقاعدين والمعلمين، بل وغير المتخصصين وكبار السن، بالاضافة لوجود عدد هائل من مساجد الأردن تخلو تماماً من الأئمة المؤهلين علمياً، أي يقوم على هذه المساجد أناس لا علاقة لهم بتخصص الشريعة، وهذه كارثة كبرى أخرى قد تخلق اشكالات خطرة!. فمخزون ديوان الخدمة المدنية من حملة تخصص بكلوريس شريعة/ذكور، لا تعيين لهم بشكل شبه كامل في المساجد من عام 2017م، علما أن عددهم في مخزون ديوان الخدمة يقارب 1000 طالب
أما وزارة التربية والتعليم هي الأخرى، فتقوم بتجاوز مخزون ديوان الخدمة المدنية من حملة تخصص بكالوريوس العلوم الشرعية بالتكليف لحساب التعليم الإضافي، متجاوزة مخزون ديوان الخدمة المدنية، ممن لهم أحقية الحصول على هذه الوظائف.
أما شواغر المحاكم الشرعية لتخصص العلوم الشرعية، فتلك أيضا معاناة أخرى
فالوزارات المختصة وديوان الخدمة المدنية يلقوا المسؤولية على بعضهم البعض، فمرة يقولون :
_الوزارات لم تطلب منا كديوان خدمة لملء شواغر الشريعة الإسلامية لدينا !.
_ومرة يقولون:" ديوان الخدمة لا يقبل تعبئة الشواغر المتوفرة لدينا من تخصص الشريعة !
_ومرة أخرى يتحججون بأن إيقاف التعيينات كان بسبب أمر الدفاع القاضي بإيقاف التعيينات بسبب جائحة كورونا لعام 2020م متناسين ان نهج التضييق على تخصص الشريعة الإسلامية كان منذ عام 2017م، فموضوع التضييق على تخصص الشريعة الإسلامية موضوع تراكمي، وليس وليد جائحة كورونا !.
_ومرة يتحججون بعدم توافر مخصصات مالية لتعيين خريجي كليات الشريعة، وهنا يظهر التناقض في الأقوال، فعندما يريدوا تكليف كبار السن للعمل كائمة مساجد لحساب صندوق الدعوة، يصبح هناك مخصصات مالية، وهنا نوجة الرسالة الآتية لأصحاب هذا الطرح: أنتم تقدمون رواتب تقدر ب260 د للمكلفين للعمل لحساب التعليم الإضافي أو مكلفي صندوق الدعوة، فانكم حتماً تستطيعون زيادة المبلغ 40 د، لتعيين خريجي كليات الشريعة، ممن لهم طلبات توظيف في ديوان الخدمة(فراتب أمام المسجد 300 د تقريبا) ، لكن هناك على ما يبدو منهجية محكمة للضغط وللتضييق على خريجي كليات الشريعة، فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن : ماذا تخفون لخريجي كليات الشريعة؟
وقال المحتجون ل "رم" المطلوب : إحلال خريجي كليات الشريعة في الشواغر المستولى عليها من كبار السن وبعض المتقاعدين، فمخزون ديوان الخدمة أحق بهذه الشواغر ممن لهم رواتب تقاعدية، وذلك بتحويل المخصصات المالية الخاصة لرواتب المكلفين لحساب صندوق الدعوة او للاضافي لحساب التعيين الرسمي لائمة المساجد والتنسيق مباشرة مع ديوان الخدمة المدنية. فنحن شواغرنا موجودة ومخصصاتها المالية موجودة ولكن تم الاستيلاء عليها من مجموعة من كبار السن، فهذا الحل يكون ممكناً اذا كان المسؤلين يريدون إعادة الحق لنا كفئة شباب، وفقا للتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني والقاضية بايلاء فئة الشباب الأهمية القصوى وهذا ما أكد عليه ولي العهد المحبوب الأمير الحسن بن عبدالله الثاني.
