"العمل الإسلامي" يحذر من خطورة بطء إجراءات التلقيح ضد فيروس كورونا
صوت الحق -
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق التصريحات الصادرة عن خلية أزمة كورونا حول البطء في سير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بحيث لم يتجاوز عدد من تلقوا الجرعة الأولى منه 53 ألف شخص، رغم التصاعد الكبير في عدد الإصابات بالوباء، وقلة عدد جرعات اللقاح التي وصلت الأردن رغم التصريحات الرسمية السابقة حول توقيع عقود لإحضار مئات الآلاف من جرعات لقاح كورونا من عدة شركات خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويرى الحزب أن استمرار سير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بهذه الوتيرة البطيئة من شأنه أن يفاقم من الآثار السلبية لانتشار الوباء على مختلف القطاعات الصحية والاقتصادية، وهو ما بات يلمسه المواطن من خلال عودة الحكومة لسياسة تشديد الإجراءات المتعلقة بالحظر بما يترك آثاراً سلبية على المواطن ومختلف القطاعات، مما يجعل عملية توسيع إعطاء اللقاح للمواطنين والتسريع بها قدر الإمكان هو الحل الأمثل في مواجهة هذه الجائحة.
كما يطالب الحزب بالتحقيق فيما أوردته بعض التقارير الإعلامية حول عمليات توزيع للقاح المضاد لفيروس كورونا خارج إطار المنصة الحكومية، وخضوعها للسوق السوداء مما يخالف أسس العدالة بين المواطنين ويفاقم من فجوة الثقة بالإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الخصوص.
انتخابات النقابات المهنية
يؤكد الحزب على ضرورة تمكين النقابات المهنية من عقد انتخابات مجالسها النقابية خلال العام الجاري وفق الاستحقاقات القانونية للنقابات وعدم تأجيل مواعيدها من قبل الحكومة استنادا لقانون الدفاع، لما تسبب له ذلك من تعطيل عمل عدد من النقابات المهنية التي انتهت ولاية مجالسها منذ أكثر من عام وباتت أقرب لمجالس تسيير الأعمال، مما يؤثر سلبا على منتسبي هذه النقابات وعلى العمل النقابي.
ففي الوقت الذي شهد فيه الأردن قبل ٤ شهور انتخابات نيابية دعي للمشاركة فيها نحو ٤ ملايين ناخب، وسماح الحكومة بعقد انتخابات داخلية للعشائر لفرز مرشحيها للانتخابات، مع الحديث عن توجه لعقد الانتخابات البلدية واللامركزية خلال العام الجاري، ما هو مبرر منع العديد من النقابات المهنية من عقد انتخاباتها الداخلية بدعوى إجراءات مواجهة كورونا فيما لا يتعدى عدد منتسبي بعض النقابات المئات من الأعضاء، مع إمكانية إيجاد حلول لما يتعلق بعقد الهيئات العامة لهذه النقابات واللجوء لتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة.
واقع المزارعين
يتابع الحزب بقلق تصاعد شكاوى المزارعين من تفاقم خسائرهم نتيجة استمرار الإهمال الحكومي لمعالجة ما يمر به القطاع الزراعي من تدهور منذ أكثر من عام، وعدم تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي وغياب الدولة عن التخطيط الاستراتيجي والرعاية لفئة المزارعين الذين قدموا الكثير من التضحيات في سبيل إنقاذ الوطن وتأمين مستلزماته من الغذاء خلال ما مر به الأردن من حالة إغلاق في مواجهة وباء كورونا.
ويطالب الحزب الحكومة بوضع خطة واضحة تقود إلى النهوض بواقع الزراعة ودعم المزارعين الذين أثقل كاهلهم الارتفاع المتزايد لكلف التشغيل والضرائب والرسوم، والوصول إلى الاعتماد على الذات وتوفير الأمن الغذائي.
ويرى الحزب أن استمرار سير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بهذه الوتيرة البطيئة من شأنه أن يفاقم من الآثار السلبية لانتشار الوباء على مختلف القطاعات الصحية والاقتصادية، وهو ما بات يلمسه المواطن من خلال عودة الحكومة لسياسة تشديد الإجراءات المتعلقة بالحظر بما يترك آثاراً سلبية على المواطن ومختلف القطاعات، مما يجعل عملية توسيع إعطاء اللقاح للمواطنين والتسريع بها قدر الإمكان هو الحل الأمثل في مواجهة هذه الجائحة.
كما يطالب الحزب بالتحقيق فيما أوردته بعض التقارير الإعلامية حول عمليات توزيع للقاح المضاد لفيروس كورونا خارج إطار المنصة الحكومية، وخضوعها للسوق السوداء مما يخالف أسس العدالة بين المواطنين ويفاقم من فجوة الثقة بالإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الخصوص.
انتخابات النقابات المهنية
يؤكد الحزب على ضرورة تمكين النقابات المهنية من عقد انتخابات مجالسها النقابية خلال العام الجاري وفق الاستحقاقات القانونية للنقابات وعدم تأجيل مواعيدها من قبل الحكومة استنادا لقانون الدفاع، لما تسبب له ذلك من تعطيل عمل عدد من النقابات المهنية التي انتهت ولاية مجالسها منذ أكثر من عام وباتت أقرب لمجالس تسيير الأعمال، مما يؤثر سلبا على منتسبي هذه النقابات وعلى العمل النقابي.
ففي الوقت الذي شهد فيه الأردن قبل ٤ شهور انتخابات نيابية دعي للمشاركة فيها نحو ٤ ملايين ناخب، وسماح الحكومة بعقد انتخابات داخلية للعشائر لفرز مرشحيها للانتخابات، مع الحديث عن توجه لعقد الانتخابات البلدية واللامركزية خلال العام الجاري، ما هو مبرر منع العديد من النقابات المهنية من عقد انتخاباتها الداخلية بدعوى إجراءات مواجهة كورونا فيما لا يتعدى عدد منتسبي بعض النقابات المئات من الأعضاء، مع إمكانية إيجاد حلول لما يتعلق بعقد الهيئات العامة لهذه النقابات واللجوء لتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة.
واقع المزارعين
يتابع الحزب بقلق تصاعد شكاوى المزارعين من تفاقم خسائرهم نتيجة استمرار الإهمال الحكومي لمعالجة ما يمر به القطاع الزراعي من تدهور منذ أكثر من عام، وعدم تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي وغياب الدولة عن التخطيط الاستراتيجي والرعاية لفئة المزارعين الذين قدموا الكثير من التضحيات في سبيل إنقاذ الوطن وتأمين مستلزماته من الغذاء خلال ما مر به الأردن من حالة إغلاق في مواجهة وباء كورونا.
ويطالب الحزب الحكومة بوضع خطة واضحة تقود إلى النهوض بواقع الزراعة ودعم المزارعين الذين أثقل كاهلهم الارتفاع المتزايد لكلف التشغيل والضرائب والرسوم، والوصول إلى الاعتماد على الذات وتوفير الأمن الغذائي.
