قرارات في اهم الاوقات
صوت الحق -
أحمد الحوراني
ما كانت الحكومة لتتخذ قرارتها يوم أمس خاصة فيما له اتصال مباشر بتمديد العمل بساعات الحظر الجزئي حتى الخامس عشر من أيار لولا اعتمادها ومشاهداتها على ملف تطورات الوضع الوبائي في المملكة لا سيما في ظل الارتفاعات الملحوظة في الأيام الأخيرة بأعداد الوفيات والإصابات ومن مختلف الأعمار الأمر الذي بات الجميع فيه يتطلع إلى ذلك اليوم الذي تعلن فيه الدولة السيطرة على كورونا والعودة إلى سابق عهد الحياة قبل ظهوره، وهو ما لن يتم الا بجهد جماعي مشترك تقوم الحكومة من جانبها بالجزء الذي عليها بإصدار القرارات ونشر الارشادات وبث رسائل التوعية وتنتقل المسألة في جانبها الآخر إلى ملعب المواطن المتفهم والمدرك لخطورة الوباء وعدم التهاون في اتخاذ كل ما من شأنه تقليل أعداد المصابين ما أمكن الحكومة إلى ذلك سبيلا.
تعرفُ الحكومة أن قراراتها غير مرحب بها وأن الناس تُمنّي النفس بألا تكون من اساسها، والحال هذا بات ليس ممكنا فلا مجال ولا متسع لاعتبارات الاسترضاء والشعبية التي لا طائل منها، فالأمر جدّ خطير ولدينا نظام صحي كان الله في عونه وقد أبلى بلاءً حسنا وما زال إلى اللحظة قادرا على تلبية الواجب المطلوب منه في تقديم الرعاية الصحية المثلى ترجمة لتوجيهات جلالة القائد الأعلى بإيلاء المواطنين أهمية قصوى ورفع جاهزية المستشفيات الحكومية والعسكرية والميدانية والمراكز الصحية لاستقبال الحالات تباعا، والجميع منا معني باستمرارية مقدرة الحكومة على التصدي للجائحة وإلا لا قدر الله فإن تصاعد أعداد الحالات سيضعنا في خانة ضيقة نضرب فيها أخماسًا بأسداس ونقول ليت الذي جرى ما كان.
لنكن أكثر واقعية، وليخرج علينا أولئك الذين يلوحون بسهام نقدهم لكل قرار حكومي حتى قبل اتخاذه، ما هي يا ترى السبل والوسائل التي لديهم ويعدونها أكثر نجاعة من قرارات الحكومة للتصدي للوباء اللعين، ولو كانت الحكومة أقدمت على إغلاق البلاد كما كان عليه الحال في العام الماضي في مثل هذا الوقت تماما، وعليه فإن مسك الحكومة للعصى من المنتصف هو البديل الأنسب كي تواءم بين مواصلة الناس لحياتهم ومزاولة الموظفين لأعمالهم "فلا يموت الذيب ولا تفنى الغنم"، فلنحمل أنفسنا على مزيد من الصبر والتريث ولنكن معا يدا واحدة تعمل لهدف واحد وهو الخروج بأقل الخسائر في الأرواح وحتى الثروات إذا ما علمنا حجم استنزاف نفقات مواجهة الجائحة على ميزانية الدولة.
قرارات في أدق الأوقات يُراعى فيها المصلحة العامة للدولة والتي منها مصلحة المواطنين والخوف على صحتهم، والحرص على استمرار النظام الصحي بالقيام بواجباته دون تراخ أو تراجع، لأن الثمن نحن أول من سيدفعه، ومع نفاذ فترة التمديد المعلن عنها أمس فليكن كل منا جنديا وحارسا على أمن وسلامة الوطن وليبادر الجميع بلا خوف إلى التسجيل لأخذ المطاعيم لنجعل العدّ التنازلي للقضاء على كورونا قد بدأ فعلًا.
ما كانت الحكومة لتتخذ قرارتها يوم أمس خاصة فيما له اتصال مباشر بتمديد العمل بساعات الحظر الجزئي حتى الخامس عشر من أيار لولا اعتمادها ومشاهداتها على ملف تطورات الوضع الوبائي في المملكة لا سيما في ظل الارتفاعات الملحوظة في الأيام الأخيرة بأعداد الوفيات والإصابات ومن مختلف الأعمار الأمر الذي بات الجميع فيه يتطلع إلى ذلك اليوم الذي تعلن فيه الدولة السيطرة على كورونا والعودة إلى سابق عهد الحياة قبل ظهوره، وهو ما لن يتم الا بجهد جماعي مشترك تقوم الحكومة من جانبها بالجزء الذي عليها بإصدار القرارات ونشر الارشادات وبث رسائل التوعية وتنتقل المسألة في جانبها الآخر إلى ملعب المواطن المتفهم والمدرك لخطورة الوباء وعدم التهاون في اتخاذ كل ما من شأنه تقليل أعداد المصابين ما أمكن الحكومة إلى ذلك سبيلا.
تعرفُ الحكومة أن قراراتها غير مرحب بها وأن الناس تُمنّي النفس بألا تكون من اساسها، والحال هذا بات ليس ممكنا فلا مجال ولا متسع لاعتبارات الاسترضاء والشعبية التي لا طائل منها، فالأمر جدّ خطير ولدينا نظام صحي كان الله في عونه وقد أبلى بلاءً حسنا وما زال إلى اللحظة قادرا على تلبية الواجب المطلوب منه في تقديم الرعاية الصحية المثلى ترجمة لتوجيهات جلالة القائد الأعلى بإيلاء المواطنين أهمية قصوى ورفع جاهزية المستشفيات الحكومية والعسكرية والميدانية والمراكز الصحية لاستقبال الحالات تباعا، والجميع منا معني باستمرارية مقدرة الحكومة على التصدي للجائحة وإلا لا قدر الله فإن تصاعد أعداد الحالات سيضعنا في خانة ضيقة نضرب فيها أخماسًا بأسداس ونقول ليت الذي جرى ما كان.
لنكن أكثر واقعية، وليخرج علينا أولئك الذين يلوحون بسهام نقدهم لكل قرار حكومي حتى قبل اتخاذه، ما هي يا ترى السبل والوسائل التي لديهم ويعدونها أكثر نجاعة من قرارات الحكومة للتصدي للوباء اللعين، ولو كانت الحكومة أقدمت على إغلاق البلاد كما كان عليه الحال في العام الماضي في مثل هذا الوقت تماما، وعليه فإن مسك الحكومة للعصى من المنتصف هو البديل الأنسب كي تواءم بين مواصلة الناس لحياتهم ومزاولة الموظفين لأعمالهم "فلا يموت الذيب ولا تفنى الغنم"، فلنحمل أنفسنا على مزيد من الصبر والتريث ولنكن معا يدا واحدة تعمل لهدف واحد وهو الخروج بأقل الخسائر في الأرواح وحتى الثروات إذا ما علمنا حجم استنزاف نفقات مواجهة الجائحة على ميزانية الدولة.
قرارات في أدق الأوقات يُراعى فيها المصلحة العامة للدولة والتي منها مصلحة المواطنين والخوف على صحتهم، والحرص على استمرار النظام الصحي بالقيام بواجباته دون تراخ أو تراجع، لأن الثمن نحن أول من سيدفعه، ومع نفاذ فترة التمديد المعلن عنها أمس فليكن كل منا جنديا وحارسا على أمن وسلامة الوطن وليبادر الجميع بلا خوف إلى التسجيل لأخذ المطاعيم لنجعل العدّ التنازلي للقضاء على كورونا قد بدأ فعلًا.
