النتائج المرجوة من اجراءات " التخفيف والتحفيز "
صوت الحق -
بقلم : عوني الداوود
تزامن اعلان الحكومة يوم أمس عن حزمة من الاجراءات والقرارات التخفيفية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا ، مع الاعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية "لبرنامج التمويل الممتد " ، وهي شهادة - كما وصفها وزير المالية د. محمد العسعس - تعتبر " شهادة ثقة اضافية حول الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي في الاردن" .
تزامن الاعلانين - وان كان بالتأكيد مصادفة - الا انه يؤكد اننا نسير في الاتجاه السليم نحو جدية الاجراءات من أجل : مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني من ناحية ، ومن ناحية اخرى ، حرص على تحقيق أهداف موازنة 2021 وفي مقدمتها الخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي نهاية 2020 وبمعدل ( -3%) الى نمو ايجابي بواقع ( 2.5%) نهاية 2021 ، وهذا لا يتأتّى الا من خلال اجراءات حكومية تخفف من وطأة وتداعيات الجائحة على المواطنين والمقيمين ، وتخلق فرص عمل - حتى ولو كانت مؤقتة - في ظل هذه الجائحة تصل لنحو ( 14500 ) وظيفة وتساعد على صمود وبقاء نحو ( 100 الف ) عامل في وظائفهم ، وتعمل على صمود عمال المياومة من خلال زيادة المستفيدين من ( برنامج تكافل 3) لنحو ( 60 الف عائلة جديدة ) .
تحقيق معدل نمو مريح يصل الى ( 2.5% ) هذا العام يستوجب من الحكومة ايضا ضخ سيولة في الاسواق تساعد على صمود القطاع الخاص وتحفزه، وهذا ما ترجمته مجموعة الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة يوم امس والتي قدّرت بنحو ( 448) مليون دينار وتشكل نحو ( 1.4%) من الناتج المحلي ، والتي سيتم من خلالها دفع مستحقات على الحكومة تقدر بنحو ( 240 مليون دينار ) سيتم دفعها لقطاع المستشفيات ، ومركز الحسين للسرطان ، ومصفاة البترول ، وكل ذلك سيوفر سيولة في السوق . رفع معدلات النمو يتطلب أيضا تنشيط القطاعات والاسواق الاستهلاكية ، ونحن مقبلون على شهر فضيل يزيد فيه استهلاك المواطنين ، ويتطلب توفير سيولة في ايديهم ، وهذا يفسر الاعلان عن توفير كوبونات لنحو ( 285 الف أسرة ) خلال شهر رمضان المبارك .
رفع معدلات النمو يتطلب النظر الى القطاعات الاكثر تضررا وهذا ما يفسر الاجراءات التي أعلنت امس والتي شملت قطاعات متضررة جدا في الجائحة وفي مقدمتها قطاع النقل .
كما أن تحفيز النمو ورفع معدلاته يتطلب تحفيز الاستثمارات وتشجيعها المحلية منها قبل الخارجية ، وهذا يفسر قرارات التخفيف على المستثمرين في المدن التنموية وتأجيل الرسوم والتراخيص ..وغيرها حتى نهاية العام ، اضافة الى ان قرارات أمانة عمان - متى تم تنفيذها على ارض الواقع - بزيادة عدد الشقة على المساحة المخصصة للبناء ، فانها ستنشط الاستثمار في قطاع الاسكان ونحو 40 قطاعا آخر مرتبط بهذا القطاع بصورة مباشرة وغير مباشرة .
من اهم اهداف موازنة 2021 بالاضافة الى رفع معدلات النمو بنسبة ( 2.5%) هو رفع حجم الصادرات ، وهذا ايضا ما يفسّرالاعلان عن تخصيص مبلغ من قبل وزارة الصناعة والتجارة ( 10 ملايين دينار ) لدعم الصادرات .
الحكومة كانت دقيقة وصريحة وشفافة وهي تصف هذه الاجراءات بأنها " تخفيفية " و" تعزيزية " و" تحفيزية " ، لأنه لا يمكن في ظل جائحة تتداعى تبعاتها على كافة اقتصادات العالم ان تكون الاردن استثناء ، لكن الاردن ورغم امكاناتها المتواضعة قامت وبتوجيهات ملكية سامية ومذ بداية الجائحة وبتعاون الحكومة ممثلة بكافة وزاراتها وفي مقدمتها وزارة المالية وكذلك البنك المركزي والضمان الاجتماعي ، وقطاع البنوك ،بالعمل على استقرار الوضع الاقتصادي المالي والنقدي ، والحماية الاجتماعية ، وساهمت بهذا الجهد القطاعات التجارية والصناعية ورجال الاعمال ، للحد من تداعيات الجائحة ، ويبقى اولا واخيرا محور النجاح في الامر كله (المواطن) بصبره وتفهمه ومساهمته بالحفاظ عل صحته بالكمامة واللقاح ،لانه لا تعافي اقتصادي واجتماعي دون التعافي الصحي.
تزامن اعلان الحكومة يوم أمس عن حزمة من الاجراءات والقرارات التخفيفية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا ، مع الاعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية "لبرنامج التمويل الممتد " ، وهي شهادة - كما وصفها وزير المالية د. محمد العسعس - تعتبر " شهادة ثقة اضافية حول الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي في الاردن" .
تزامن الاعلانين - وان كان بالتأكيد مصادفة - الا انه يؤكد اننا نسير في الاتجاه السليم نحو جدية الاجراءات من أجل : مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني من ناحية ، ومن ناحية اخرى ، حرص على تحقيق أهداف موازنة 2021 وفي مقدمتها الخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي نهاية 2020 وبمعدل ( -3%) الى نمو ايجابي بواقع ( 2.5%) نهاية 2021 ، وهذا لا يتأتّى الا من خلال اجراءات حكومية تخفف من وطأة وتداعيات الجائحة على المواطنين والمقيمين ، وتخلق فرص عمل - حتى ولو كانت مؤقتة - في ظل هذه الجائحة تصل لنحو ( 14500 ) وظيفة وتساعد على صمود وبقاء نحو ( 100 الف ) عامل في وظائفهم ، وتعمل على صمود عمال المياومة من خلال زيادة المستفيدين من ( برنامج تكافل 3) لنحو ( 60 الف عائلة جديدة ) .
تحقيق معدل نمو مريح يصل الى ( 2.5% ) هذا العام يستوجب من الحكومة ايضا ضخ سيولة في الاسواق تساعد على صمود القطاع الخاص وتحفزه، وهذا ما ترجمته مجموعة الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة يوم امس والتي قدّرت بنحو ( 448) مليون دينار وتشكل نحو ( 1.4%) من الناتج المحلي ، والتي سيتم من خلالها دفع مستحقات على الحكومة تقدر بنحو ( 240 مليون دينار ) سيتم دفعها لقطاع المستشفيات ، ومركز الحسين للسرطان ، ومصفاة البترول ، وكل ذلك سيوفر سيولة في السوق . رفع معدلات النمو يتطلب أيضا تنشيط القطاعات والاسواق الاستهلاكية ، ونحن مقبلون على شهر فضيل يزيد فيه استهلاك المواطنين ، ويتطلب توفير سيولة في ايديهم ، وهذا يفسر الاعلان عن توفير كوبونات لنحو ( 285 الف أسرة ) خلال شهر رمضان المبارك .
رفع معدلات النمو يتطلب النظر الى القطاعات الاكثر تضررا وهذا ما يفسر الاجراءات التي أعلنت امس والتي شملت قطاعات متضررة جدا في الجائحة وفي مقدمتها قطاع النقل .
كما أن تحفيز النمو ورفع معدلاته يتطلب تحفيز الاستثمارات وتشجيعها المحلية منها قبل الخارجية ، وهذا يفسر قرارات التخفيف على المستثمرين في المدن التنموية وتأجيل الرسوم والتراخيص ..وغيرها حتى نهاية العام ، اضافة الى ان قرارات أمانة عمان - متى تم تنفيذها على ارض الواقع - بزيادة عدد الشقة على المساحة المخصصة للبناء ، فانها ستنشط الاستثمار في قطاع الاسكان ونحو 40 قطاعا آخر مرتبط بهذا القطاع بصورة مباشرة وغير مباشرة .
من اهم اهداف موازنة 2021 بالاضافة الى رفع معدلات النمو بنسبة ( 2.5%) هو رفع حجم الصادرات ، وهذا ايضا ما يفسّرالاعلان عن تخصيص مبلغ من قبل وزارة الصناعة والتجارة ( 10 ملايين دينار ) لدعم الصادرات .
الحكومة كانت دقيقة وصريحة وشفافة وهي تصف هذه الاجراءات بأنها " تخفيفية " و" تعزيزية " و" تحفيزية " ، لأنه لا يمكن في ظل جائحة تتداعى تبعاتها على كافة اقتصادات العالم ان تكون الاردن استثناء ، لكن الاردن ورغم امكاناتها المتواضعة قامت وبتوجيهات ملكية سامية ومذ بداية الجائحة وبتعاون الحكومة ممثلة بكافة وزاراتها وفي مقدمتها وزارة المالية وكذلك البنك المركزي والضمان الاجتماعي ، وقطاع البنوك ،بالعمل على استقرار الوضع الاقتصادي المالي والنقدي ، والحماية الاجتماعية ، وساهمت بهذا الجهد القطاعات التجارية والصناعية ورجال الاعمال ، للحد من تداعيات الجائحة ، ويبقى اولا واخيرا محور النجاح في الامر كله (المواطن) بصبره وتفهمه ومساهمته بالحفاظ عل صحته بالكمامة واللقاح ،لانه لا تعافي اقتصادي واجتماعي دون التعافي الصحي.
