الاردنيون يستعدون لانتخاب رؤساء البلديات في الخريف .. والجميع بانتظار قانون الادارة المحلية الجديد
صوت الحق -
يبدو اتخاذ خطوات إجرائية في الميدان تمهيدا للانتخابات البلدية أو لإعادة ترسيم خريطة البلديات في الأردن اعتبارا من الخريف المقبل خطوة في اتجاه إظهار حسن النوايا عندما يتعلق الأمر بملف الإصلاحات والسير في الاستحقاقات الانتخابية.
الحكومة قررت حل مجلس بلدية العاصمة عمان.
يعني ذلك أن المجلس الحالي بشقيه المنتخب والمعين فقد فرصة الاستمرار وانتهت صلاحياته القانونية بإدارة شؤون أضخم بلدية في المملكة.
تريد الحكومة الإيحاء بأن الوضع الطارئ في البلاد بسبب فيروس كورونا أو بسبب أوامر الدفاع لن يمنع الاستحقاقات الديمقراطية مهما كان شكلها وعليه تنتهي أعمال المجلس الذي يدير بلدية العاصمة لكن يتم التجديد لولاية عمدة العاصمة نفسه، الوزير السابق يوسف الشواربة على رأس لجنة إدارية مؤقتة تقتضيها الأحكام القانونية قبل الانتقال الشرعي القانوني لولاية جديدة لمجلس المدينة وعمدتها.
في كل حال توحي الخطوة بأن الاستحقاق القانوني لانتخابات البلديات تصر الحكومة على دخوله حيز التنفيذ والإجراء وفقا للأسقف الزمنية المعتادة قانونيا من دون معرفة ما إذا كانت لجان الوباء مستعدة بدورها للسماح بعقد انتخابات جديدة للبلديات تسمح بها القوانين، وان كانت الخطوة تهدف سياسيا ووطنيا إلى التأشير على نسخ مكرر لتجربة إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل الوباء.
ضمنيا تقول السلطة السياسية والحكومية انها لا تزال ملتزمة بالترسيم الملكي المرجعي الذي أمر بحصر تطبيقات أوامر الدفاع وقانون الدفاع بالظروف والاعتبارات الوبائية والصحية فقط.
والمعنى هنا انه ثمة رسالة سياسية تفيد بأن ملفات الحريات والانتخاب وشرعنة مجالس البلديات والبرلمان بمعنى تمثيل الناس في مؤسساتهم الأهلية خطوة لا تقيدها تعليمات الدفاع.
يحصل ذلك مع ان تعليمات الدفاع أجلت وتؤجل أكثر من مرة انتخابات النقابات المهنية والتي يرى نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي بأن إجرائها ممكن ومهم وضروري لتجديد شرعيات المجالس النقابية والمهنية إذا ما روعيت كل متطلبات الوقاية والتباعد الصحي.
كغيره من قادة النقابات المهنية ومجددا عبر ي» يستفسر الزعبي عن المقتضيات التي دفعت أوامر الدفاع لتأجيل استحقاقات الانتخابات النقابية عدة مرات فيما جرت انتخابات النواب بيسر وسهولة وبدون مجازفات.
في تقدير العديد من المراقبين المسألة سياسية بامتياز ومزدوجة المعايير كما يقدر ويشعر السياسي مروان الفاعوري.
لكن بأقل تقدير تقول الحكومة ضمنا بانها راغبة في عدم تعطيل مسارات التمثيل الأهلي خصوصا في مؤسسات البلديات دون حسم يبرز حتى اللحظة في ملف الاتجاه الذي ستذهب إليه تشبيكات قوانين اللامركزية الإدارية ومجالس المحافظات.
يحصل كل ذلك طبعا فيما أعلنت الحكومة مبكرا تدشين موسم الحوار الوطني تحت عنوان صيغة جديدة لقانون الانتخاب ومراجعة تشريعات الإصلاح السياسي، الأمر الذي يجعل حل مجلس أمانة عمان العاصمة خطوة في اتجاه التمكين لمؤسسات التمثيل وتجديد الشرعيات على الأقل في المجالس البلدية وبجناحيها المنتخب والمعين خصوصا وان انتخابات البلديات في العادة لا تخضع للكثير من الاعتبارات السياسية وتعقب موسميا الانتخابات البرلمانية وتعقد في بداية الصيف حسب السقف الزمني.
إذا حصلت انتخابات البلديات في الأردن ستصبح الفرصة مواتية لإعادة قراءة حجم تأثير ونفوذ القوى الحزبية والسياسية والتي تعتبر مجالس البلديات عموما وعلى إطلاقها عصية على الاختراق بالنسبة لها. والاستثناء الوحيد بطبيعة الحال هو ذلك المتعلق بالتيار الإسلامي الذي يعتبر من التيارات المهتمة والنافذة في مجالس البلدية خصوصا البلديات الكبرى بما فيها بعض مناطق العاصمة عمان وبلديتي الزرقاء واربد وحي الكرك والعقبة جنوبا.
وعمليا لا يقول الإسلاميون في وقت مبكر شيئا محددا عن انتخابات البلديات من حيث المشاركة فيها أو مقاطعتها لأن تجربتهم والتي وصفت بهندسة الانتخابات مع مجلس النواب كانت صعبة ومعقدة، مما يؤشر على ان خيارات المشاركة في انتخابات البلديات في حال عقدها بانتظار تطورات المنحنى الوبائي قد لا تتضمن اللون السياسي بمعنى الاقتصار على تمثيل بلدي له علاقة بالأوراق العشائرية والمناطقية ومراكز الثقل الاجتماعي الكلاسيكية من دون ان يكون له علاقة بمراكز الثقل الحزبية أو بالقوى السياسية.
لكن على الأرجح ان الحكومة تأمل بإجراء انتخابات بلدية بالتوازي مع حسم الجدل المتعلق بتعديلات قيد النظر والتمحيص ليس على مسار تشريعات الإصلاح السياسي فقط، ولكن أيضا على مسار مشروع وتجربة اللامركزية بمجملها في إدارة ملفات المحافظات ومجالسها.
وهو أمر يعتقد انه يطهى الآن لتقليب الاتجاهات والخيارات على نار هادئة داخل لجان مجلس الوزراء السياسية والقانونية وقد يكون لوزير الداخلية الجديد مازن الفراية وجهة نظر أو اتجاه عندما يتعلق الأمر بالمحافظات ومجالسها والتطوير وتنمية دور الحكام الإداريين فيها. القدس العربي
الحكومة قررت حل مجلس بلدية العاصمة عمان.
يعني ذلك أن المجلس الحالي بشقيه المنتخب والمعين فقد فرصة الاستمرار وانتهت صلاحياته القانونية بإدارة شؤون أضخم بلدية في المملكة.
تريد الحكومة الإيحاء بأن الوضع الطارئ في البلاد بسبب فيروس كورونا أو بسبب أوامر الدفاع لن يمنع الاستحقاقات الديمقراطية مهما كان شكلها وعليه تنتهي أعمال المجلس الذي يدير بلدية العاصمة لكن يتم التجديد لولاية عمدة العاصمة نفسه، الوزير السابق يوسف الشواربة على رأس لجنة إدارية مؤقتة تقتضيها الأحكام القانونية قبل الانتقال الشرعي القانوني لولاية جديدة لمجلس المدينة وعمدتها.
في كل حال توحي الخطوة بأن الاستحقاق القانوني لانتخابات البلديات تصر الحكومة على دخوله حيز التنفيذ والإجراء وفقا للأسقف الزمنية المعتادة قانونيا من دون معرفة ما إذا كانت لجان الوباء مستعدة بدورها للسماح بعقد انتخابات جديدة للبلديات تسمح بها القوانين، وان كانت الخطوة تهدف سياسيا ووطنيا إلى التأشير على نسخ مكرر لتجربة إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل الوباء.
ضمنيا تقول السلطة السياسية والحكومية انها لا تزال ملتزمة بالترسيم الملكي المرجعي الذي أمر بحصر تطبيقات أوامر الدفاع وقانون الدفاع بالظروف والاعتبارات الوبائية والصحية فقط.
والمعنى هنا انه ثمة رسالة سياسية تفيد بأن ملفات الحريات والانتخاب وشرعنة مجالس البلديات والبرلمان بمعنى تمثيل الناس في مؤسساتهم الأهلية خطوة لا تقيدها تعليمات الدفاع.
يحصل ذلك مع ان تعليمات الدفاع أجلت وتؤجل أكثر من مرة انتخابات النقابات المهنية والتي يرى نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي بأن إجرائها ممكن ومهم وضروري لتجديد شرعيات المجالس النقابية والمهنية إذا ما روعيت كل متطلبات الوقاية والتباعد الصحي.
كغيره من قادة النقابات المهنية ومجددا عبر ي» يستفسر الزعبي عن المقتضيات التي دفعت أوامر الدفاع لتأجيل استحقاقات الانتخابات النقابية عدة مرات فيما جرت انتخابات النواب بيسر وسهولة وبدون مجازفات.
في تقدير العديد من المراقبين المسألة سياسية بامتياز ومزدوجة المعايير كما يقدر ويشعر السياسي مروان الفاعوري.
لكن بأقل تقدير تقول الحكومة ضمنا بانها راغبة في عدم تعطيل مسارات التمثيل الأهلي خصوصا في مؤسسات البلديات دون حسم يبرز حتى اللحظة في ملف الاتجاه الذي ستذهب إليه تشبيكات قوانين اللامركزية الإدارية ومجالس المحافظات.
يحصل كل ذلك طبعا فيما أعلنت الحكومة مبكرا تدشين موسم الحوار الوطني تحت عنوان صيغة جديدة لقانون الانتخاب ومراجعة تشريعات الإصلاح السياسي، الأمر الذي يجعل حل مجلس أمانة عمان العاصمة خطوة في اتجاه التمكين لمؤسسات التمثيل وتجديد الشرعيات على الأقل في المجالس البلدية وبجناحيها المنتخب والمعين خصوصا وان انتخابات البلديات في العادة لا تخضع للكثير من الاعتبارات السياسية وتعقب موسميا الانتخابات البرلمانية وتعقد في بداية الصيف حسب السقف الزمني.
إذا حصلت انتخابات البلديات في الأردن ستصبح الفرصة مواتية لإعادة قراءة حجم تأثير ونفوذ القوى الحزبية والسياسية والتي تعتبر مجالس البلديات عموما وعلى إطلاقها عصية على الاختراق بالنسبة لها. والاستثناء الوحيد بطبيعة الحال هو ذلك المتعلق بالتيار الإسلامي الذي يعتبر من التيارات المهتمة والنافذة في مجالس البلدية خصوصا البلديات الكبرى بما فيها بعض مناطق العاصمة عمان وبلديتي الزرقاء واربد وحي الكرك والعقبة جنوبا.
وعمليا لا يقول الإسلاميون في وقت مبكر شيئا محددا عن انتخابات البلديات من حيث المشاركة فيها أو مقاطعتها لأن تجربتهم والتي وصفت بهندسة الانتخابات مع مجلس النواب كانت صعبة ومعقدة، مما يؤشر على ان خيارات المشاركة في انتخابات البلديات في حال عقدها بانتظار تطورات المنحنى الوبائي قد لا تتضمن اللون السياسي بمعنى الاقتصار على تمثيل بلدي له علاقة بالأوراق العشائرية والمناطقية ومراكز الثقل الاجتماعي الكلاسيكية من دون ان يكون له علاقة بمراكز الثقل الحزبية أو بالقوى السياسية.
لكن على الأرجح ان الحكومة تأمل بإجراء انتخابات بلدية بالتوازي مع حسم الجدل المتعلق بتعديلات قيد النظر والتمحيص ليس على مسار تشريعات الإصلاح السياسي فقط، ولكن أيضا على مسار مشروع وتجربة اللامركزية بمجملها في إدارة ملفات المحافظات ومجالسها.
وهو أمر يعتقد انه يطهى الآن لتقليب الاتجاهات والخيارات على نار هادئة داخل لجان مجلس الوزراء السياسية والقانونية وقد يكون لوزير الداخلية الجديد مازن الفراية وجهة نظر أو اتجاه عندما يتعلق الأمر بالمحافظات ومجالسها والتطوير وتنمية دور الحكام الإداريين فيها. القدس العربي
