توجهات لالغاء المجالس المحلية والاستعانة عنها بالمحافظات وفق قانون جديد
صوت الحق -
تُرسل مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، نهاية الأسبوع الحالي الى مجلس الوزراء، بعد أن أدرج كل التعديلات المطلوبة للموافقة عليها، قبل مرورها بالقنوات الدستورية اللازمة، وفق مصادر حكومية مطلعة.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمه، أن "المشروع سيرسل لمجلس النواب بعد الموافقة عليه، بهدف مناقشته، وبعد منحه صفة الاستعجال لإجراء انتخابات المجالس البلدية والمحلية والمحافظات، وفق القانون الجديد”.
وأوضحت أن "التعديلات التي أدخلت على القانون هي ذاتها التي أعلنتها الحكومة سابقاً والقاضية بإلغاء المجالس المحلية، وإعادة تشكيل مجلس المحافظات، في حين أن مسألة تضارب الصلاحيات تم حلها بصورة نهائية وتحديدها ضمن البنود القانونية”.
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، أوضح في تصريحات سابقة، أن "هناك سيناريوهان يُدرسان حول مجالس المحافظات (اللامركزية) ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، بحيث يكون السيناريو الأول: تشكيل مجالس المحافظات (اللامركزية) من المنتخبين في المحافظة من رؤساء البلديات وغرفة التجارة وغرفة الصناعة واتحاد الزراعيين والاتحادات النسائية، بالإضافة إلى الـ25% نسبة التمثيل النسائي”.
أما السيناريو الثاني؛ فيعتمد الشكل المختلط من المنتخبين في المحافظة من رؤساء البلديات وغرفة التجارة وغرفة الصناعة واتحاد الزراعيين والاتحادات النسائية إضافة إلى عدد آخر محدد من الأعضاء يتم انتخابهم.
وسحبت وزارة الإدارة المحلية في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، وإدخال تعديلات على بنوده، بخاصة تلك المتعلقة بتضارب الصلاحية بين المجالس البلدية والمحافظات.
وحول موزانات البلديات لهذا العام، باشرت اللجان المؤقتة التي شكلتها وزارة الإدارة المحلية نهاية الأسبوع الماضي، إعداد المسودات الاولية للموازنات المالية السنوية للمجالس البلدية، وففقاً لتعليمات كانت أصدرت لهذه الغاية في بداية شهر شباط (فبراير) الماضي، بحسب المصادر ذاته.
وأكدت المصادر على أن” إعداد الموزانات تم تأجيله لحين حل المجالس البلدية والمحلية واستلام اللجان المؤقتة لمهامها، تفادياً لاستغلال جداول التشكيلات من قبل رؤوساء البلديات في الغايات الانتخابية”.
"وسيتم منح اللجان المؤقتة مواعيد زمنية ابتدءا من النصف الثاني من شهر نيسان (ابريل) المقبل لتسليم المسودات الاولوية بهدف تدقيقها، وإبداء أي ملاحظات عليها، ليصار الى تسليمها بصورتها النهائية، والعمل على إقراراها”، تبعا لها.
وانخفضت موازنة وزارة الإدارة المحلية 21 %، بحيث وصلت لنحو 157 مليون دينار، في حين بلغت تلك التقديرية للعام الماضي حوالي 199 مليون دينار، لتنخفض بذلك مخصصات البلديات الى 126 مليون دينار، العام الحالي.
وأوجبت تعليمات مشروع الموازنة التقديرية، وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية الحالية "عدم إحداث أي شواغر جديدة للبلديات التي تزيد نسب الرواتب فيها على 50 % من الإيرادات، واقتصارها على الوظائف الفنية والمالية فقط، في تلك التي تقل فيها هذه النسبة عن 50 %”.
وحددت التعليمات بنود الزيادة السنوية للعقد الشامل لكافة العلاوات، على ألا تتجاوز الـ12 دينارا لمن يتقاضون راتبا من ألف دينار فما فوق، ولا تنخفض عن أربعة دنانير لمن يحصلون على أجر شهري من 250 دينارا فأقل، على أن يتم رصد الحد الأدنى للعاملين بالمياومة بواقع تسعة دنانير، وزياداتهم السنوية وبالأجرة اليومية 150 فلسا يومي
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمه، أن "المشروع سيرسل لمجلس النواب بعد الموافقة عليه، بهدف مناقشته، وبعد منحه صفة الاستعجال لإجراء انتخابات المجالس البلدية والمحلية والمحافظات، وفق القانون الجديد”.
وأوضحت أن "التعديلات التي أدخلت على القانون هي ذاتها التي أعلنتها الحكومة سابقاً والقاضية بإلغاء المجالس المحلية، وإعادة تشكيل مجلس المحافظات، في حين أن مسألة تضارب الصلاحيات تم حلها بصورة نهائية وتحديدها ضمن البنود القانونية”.
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، أوضح في تصريحات سابقة، أن "هناك سيناريوهان يُدرسان حول مجالس المحافظات (اللامركزية) ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، بحيث يكون السيناريو الأول: تشكيل مجالس المحافظات (اللامركزية) من المنتخبين في المحافظة من رؤساء البلديات وغرفة التجارة وغرفة الصناعة واتحاد الزراعيين والاتحادات النسائية، بالإضافة إلى الـ25% نسبة التمثيل النسائي”.
أما السيناريو الثاني؛ فيعتمد الشكل المختلط من المنتخبين في المحافظة من رؤساء البلديات وغرفة التجارة وغرفة الصناعة واتحاد الزراعيين والاتحادات النسائية إضافة إلى عدد آخر محدد من الأعضاء يتم انتخابهم.
وسحبت وزارة الإدارة المحلية في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، وإدخال تعديلات على بنوده، بخاصة تلك المتعلقة بتضارب الصلاحية بين المجالس البلدية والمحافظات.
وحول موزانات البلديات لهذا العام، باشرت اللجان المؤقتة التي شكلتها وزارة الإدارة المحلية نهاية الأسبوع الماضي، إعداد المسودات الاولية للموازنات المالية السنوية للمجالس البلدية، وففقاً لتعليمات كانت أصدرت لهذه الغاية في بداية شهر شباط (فبراير) الماضي، بحسب المصادر ذاته.
وأكدت المصادر على أن” إعداد الموزانات تم تأجيله لحين حل المجالس البلدية والمحلية واستلام اللجان المؤقتة لمهامها، تفادياً لاستغلال جداول التشكيلات من قبل رؤوساء البلديات في الغايات الانتخابية”.
"وسيتم منح اللجان المؤقتة مواعيد زمنية ابتدءا من النصف الثاني من شهر نيسان (ابريل) المقبل لتسليم المسودات الاولوية بهدف تدقيقها، وإبداء أي ملاحظات عليها، ليصار الى تسليمها بصورتها النهائية، والعمل على إقراراها”، تبعا لها.
وانخفضت موازنة وزارة الإدارة المحلية 21 %، بحيث وصلت لنحو 157 مليون دينار، في حين بلغت تلك التقديرية للعام الماضي حوالي 199 مليون دينار، لتنخفض بذلك مخصصات البلديات الى 126 مليون دينار، العام الحالي.
وأوجبت تعليمات مشروع الموازنة التقديرية، وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية الحالية "عدم إحداث أي شواغر جديدة للبلديات التي تزيد نسب الرواتب فيها على 50 % من الإيرادات، واقتصارها على الوظائف الفنية والمالية فقط، في تلك التي تقل فيها هذه النسبة عن 50 %”.
وحددت التعليمات بنود الزيادة السنوية للعقد الشامل لكافة العلاوات، على ألا تتجاوز الـ12 دينارا لمن يتقاضون راتبا من ألف دينار فما فوق، ولا تنخفض عن أربعة دنانير لمن يحصلون على أجر شهري من 250 دينارا فأقل، على أن يتم رصد الحد الأدنى للعاملين بالمياومة بواقع تسعة دنانير، وزياداتهم السنوية وبالأجرة اليومية 150 فلسا يومي
