إربد: جدل يعطل مشروع مركز بيت راس الصحي الشامل منذ 4 سنوات
صوت الحق -
عادت قضية مركز صحي بيت راس الشامل الى الواجهة مجددا؛ اذ ان انشاءه ما يزال معطلا للسنة الرابعة على التوالي بسبب خلافات على الموقع رغم ان مخصصاته مرصودة.
وزارة الصحة قررت انشاء المركز الشامل في العام 2018 كبديل عن الأولي المستأجر الذي يخدم زهاء 50 الف مواطن، وتم تخصيص قطعة أرض له من قبل مجلس محلي بيت راس بالقرب من محطة ارسال اذاعة بيت راس، حيث استمرت الخلافات والتجاذبات حيال الموقع بين اطراف في البلدة تبعه تشكيل لجان فنية وهندسية لتبيان مدى ملائمة الموقع للبناء.
قصة الجدل طويت في الشهر الاخير من عام 2020 حين زار وفد من أهالي البلدة رئيس بلدية اربد السابق حسين بني هاني حيث أعلنت البلدية وقتها شراء قطعة جديدة بوسط بلدة بيت راس وتخصيصها لإقامة المركز الصحي الجديد بدلا من القطعة القديمة بالقرب من محطة الارسال.
المسألة لم تنتهِ بعد وتصاعدت حيث برزت مجددا بعد زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان لبلدية اربد الكبرى يوم الخميس الماضي ولقائه بعدد من النواب ورئيس لجنتها، حيث أوعز كريشان في رده على مطالب النائب راشد الشوحة بإعادة تخصيص قطعة أرض كان خصصها مجلس بلدي اربد السابق لغايات انشاء مركز صحي عليها ثم تراجع عنها.
ويقول رئيس اللجنة المحلية السابق لمنطقة بيت راس طراد طعاني لـ«الدستور» ان المجلس البلدي السابق قام بشراء 3 دونمات بوسط البلد وتم بالإجماع الغاء تخصيص القطعة التابعة للبلدية بمنطقة التطوير الحضري المنوي اقامة المركز عليها لتصبح القطعة الجديدة البديل عن موقع المركز الصحي الشامل.
وزاد ان القطعة القديمة تقع داخل الوادي وكشفت عليها لجنة استشارية مؤلفة من شركة هندسية وصحة اربد والاشغال العامة، وتبين انها لا تصلح للبناء عليها وبحاجة لجدران استنادية وبعيدة عن المواصلات وبحاجة لطرق تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة، كما انها مصنفة لدى دائرة الاراضي على انها « عطل» لا يصلح البناء عليها.
واشار الطعاني الى ان وفدا برفقته زار رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى قبلان الشريف من اجل التأكيد على توافق اهالي البلدة على قطعة الارض الجديدة وسط البلد لاعتمادها بدلا من القديمة بعد طلب النائب الشوحة اعادة اعتماد القطعة القديمة، وطلب تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في القضية وحسم الجدل فيها وتحديد القطعة الأنسب لإقامة المركز عليها.
النائب راشد الشوحة قال «للدستور» ان هنالك خلافا على موقع المركز منذ عدة سنوات، مبينا انه لا توجد قطعة اراض صالحة للمركز الصحي سوى القطعة القديمة وان البلدية قامت بشراء دونمين لإنشاء قاعة متعددة الاغراض في البلدة وطلبت سابقا من الوزارة تخصيصها للمركز الصحي لكن تم اعلامي انه لا يجوز منح قطع تم شراؤها من البلدية لصالح الصحة، حيث جاءت هذه الارض من تقسيم اراضي الاهالي وموقعها بوسط البلد.
واوضح ان موقع القطعة القديمة مثار الخلاف هي بنفس البلد وصالحة وتبعد 350 مترا فقط عن مبنى بلدية بيت راس، موضحا انه اتفق مع اللجنة المحلية السابقة على موقع القطعة وسط البلد وتم بدء السير بالإجراءات لبناء المركز لكن تفاجأ بقيام البلدية بإلغاء تخصيص الأرض القديمة بموجب قرار مجلس بلدي وهو ما يتناقض مع الاتفاق.
وأضاف ان الغاء تخصيص القطعة القديمة يتطلب ان يمر بمراحل قانونية بعرضها على اللجنة المحلية وثم اللوائية وبعدها الى لجنة التنظيم الأعلى لرفعها الى مجلس الوزراء، مؤكدا انه لم يتم الغاء تخصيص القطعة القديمة رسميا والتخصيص ما يزال قائما ولم يتم الغاؤه نهائيا للأرض القديمة وفقط تم تنسيب من لجنة بلدية اربد بإلغائه.
وزاد في كل مرة نريد التحرك لبدء العمل بالمشروع نتفاجأ بتحرك اهالي ورئيس اللجنة المحلية السابق بالتوجه للبلدية، واخرها قبل أيام حيث قام وفد الأهالي بإبلاغ رئيس لجنة بلدية اربد انهم لا يرغبون بالمركز الصحي بالقطعة القديمة وهو أمر يضع رئيس لجنة بلدية اربد في حيرة من أمره.
وأكد النائب الشوحة ان القطعة القديمة مناسبة جدا وتبعد عن الشارع الرئيسي حوالي 30 مترا وتخدم الجميع وتوجه الحكومة ان لا يقتصر خدمة المركز على بلدة محددة فقط وانما ايصال الخدمة لعدة قرى وتجمعات.
وزارة الصحة قررت انشاء المركز الشامل في العام 2018 كبديل عن الأولي المستأجر الذي يخدم زهاء 50 الف مواطن، وتم تخصيص قطعة أرض له من قبل مجلس محلي بيت راس بالقرب من محطة ارسال اذاعة بيت راس، حيث استمرت الخلافات والتجاذبات حيال الموقع بين اطراف في البلدة تبعه تشكيل لجان فنية وهندسية لتبيان مدى ملائمة الموقع للبناء.
قصة الجدل طويت في الشهر الاخير من عام 2020 حين زار وفد من أهالي البلدة رئيس بلدية اربد السابق حسين بني هاني حيث أعلنت البلدية وقتها شراء قطعة جديدة بوسط بلدة بيت راس وتخصيصها لإقامة المركز الصحي الجديد بدلا من القطعة القديمة بالقرب من محطة الارسال.
المسألة لم تنتهِ بعد وتصاعدت حيث برزت مجددا بعد زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان لبلدية اربد الكبرى يوم الخميس الماضي ولقائه بعدد من النواب ورئيس لجنتها، حيث أوعز كريشان في رده على مطالب النائب راشد الشوحة بإعادة تخصيص قطعة أرض كان خصصها مجلس بلدي اربد السابق لغايات انشاء مركز صحي عليها ثم تراجع عنها.
ويقول رئيس اللجنة المحلية السابق لمنطقة بيت راس طراد طعاني لـ«الدستور» ان المجلس البلدي السابق قام بشراء 3 دونمات بوسط البلد وتم بالإجماع الغاء تخصيص القطعة التابعة للبلدية بمنطقة التطوير الحضري المنوي اقامة المركز عليها لتصبح القطعة الجديدة البديل عن موقع المركز الصحي الشامل.
وزاد ان القطعة القديمة تقع داخل الوادي وكشفت عليها لجنة استشارية مؤلفة من شركة هندسية وصحة اربد والاشغال العامة، وتبين انها لا تصلح للبناء عليها وبحاجة لجدران استنادية وبعيدة عن المواصلات وبحاجة لطرق تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة، كما انها مصنفة لدى دائرة الاراضي على انها « عطل» لا يصلح البناء عليها.
واشار الطعاني الى ان وفدا برفقته زار رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى قبلان الشريف من اجل التأكيد على توافق اهالي البلدة على قطعة الارض الجديدة وسط البلد لاعتمادها بدلا من القديمة بعد طلب النائب الشوحة اعادة اعتماد القطعة القديمة، وطلب تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في القضية وحسم الجدل فيها وتحديد القطعة الأنسب لإقامة المركز عليها.
النائب راشد الشوحة قال «للدستور» ان هنالك خلافا على موقع المركز منذ عدة سنوات، مبينا انه لا توجد قطعة اراض صالحة للمركز الصحي سوى القطعة القديمة وان البلدية قامت بشراء دونمين لإنشاء قاعة متعددة الاغراض في البلدة وطلبت سابقا من الوزارة تخصيصها للمركز الصحي لكن تم اعلامي انه لا يجوز منح قطع تم شراؤها من البلدية لصالح الصحة، حيث جاءت هذه الارض من تقسيم اراضي الاهالي وموقعها بوسط البلد.
واوضح ان موقع القطعة القديمة مثار الخلاف هي بنفس البلد وصالحة وتبعد 350 مترا فقط عن مبنى بلدية بيت راس، موضحا انه اتفق مع اللجنة المحلية السابقة على موقع القطعة وسط البلد وتم بدء السير بالإجراءات لبناء المركز لكن تفاجأ بقيام البلدية بإلغاء تخصيص الأرض القديمة بموجب قرار مجلس بلدي وهو ما يتناقض مع الاتفاق.
وأضاف ان الغاء تخصيص القطعة القديمة يتطلب ان يمر بمراحل قانونية بعرضها على اللجنة المحلية وثم اللوائية وبعدها الى لجنة التنظيم الأعلى لرفعها الى مجلس الوزراء، مؤكدا انه لم يتم الغاء تخصيص القطعة القديمة رسميا والتخصيص ما يزال قائما ولم يتم الغاؤه نهائيا للأرض القديمة وفقط تم تنسيب من لجنة بلدية اربد بإلغائه.
وزاد في كل مرة نريد التحرك لبدء العمل بالمشروع نتفاجأ بتحرك اهالي ورئيس اللجنة المحلية السابق بالتوجه للبلدية، واخرها قبل أيام حيث قام وفد الأهالي بإبلاغ رئيس لجنة بلدية اربد انهم لا يرغبون بالمركز الصحي بالقطعة القديمة وهو أمر يضع رئيس لجنة بلدية اربد في حيرة من أمره.
وأكد النائب الشوحة ان القطعة القديمة مناسبة جدا وتبعد عن الشارع الرئيسي حوالي 30 مترا وتخدم الجميع وتوجه الحكومة ان لا يقتصر خدمة المركز على بلدة محددة فقط وانما ايصال الخدمة لعدة قرى وتجمعات.
