الليبرالية والفكر الحر ليس سوقاً مفتوحاً
صوت الحق -
الليبرالية الغربية ليست عقيدة بل مدرسة ونهج للحياة العامه . وتقوم على ركنين : سياسي هو النظام الديمقراطي ، واقتصادي هو نظام السوق او الاقتصاد الحر .
على مدى قرابة قرنين حتى الان ظلت ليبرالية الغرب التي يقودها الفكر الحر حية مدفوعة بقدرة ذاتية على تجديد نفسها وتصحيح مسارها . لليوم لم تستنفذ هذه القدرة في ثبات راسخ لفكرها وفلسفتها وتجربتها .
المفارقه أن الحرية كانت ولا تزال التحدي الدائم والاكبر للمدرسة الليبرالية . فمن جانب يستمرالنزوع الانساني المستزيد للحرية دون توقف . ومن جانب آخر الحرية المطلقة هي فوضى مطلقه تماماَ مثلما ان السلطة المطلقه مفسدة مطلقه .
النظام السياسي الديمقراطي نظام توافقي بقدر ما يسعى للاستجابة للنزوع الانساني الدائم لمزيد من الحرية يسعى ايضاً بالقدر نفسه الى الحفاظ على التوافق المجتمعي وقدرة السلطات على خدمة وادامة هذا التوافق بالتمثيل النيابي المستقل للشعب ، واستقلال السلطة التنفيذيه الحاكمه ، ومرجعية القضاء وسيادة القانون التوافقي .
نظام الاقتصاد الحر او السوق الحر يسعى بدوره كذلك لتنظيم النزوع الفردي والمؤسساتي الاقتصادي لمزيد من الحرية سعياً للربح والسيطرة دون النظر لقضايا المجتمع عامة والفئات الاجتماعيه المختلفه ، ومصالح الدوله .
الحرية التي ننشدها جميعاً ، وبصفتها باعث الفكر الليبرالي السياسي والا قتصادي ، هي نفسها التي تقف كتحدٍ اكبر كلما نشدنا المزيد منها واستمر نزوعنا الى هذا المزيد .
التنظيم التوافقي المتجسد بالقانون والناظر بتوازن الى مصلحة الافراد والمؤسسات والفئات الاجتاعيه ومصالح الدوله سياسياً واقتصادياً ، هو المسؤول عن ادارة مسألة الحريه السياسيه والاقتصاديه التي تبدو عملياً مطلباً وتحدياً في آن معاً.
على مدى قرابة قرنين حتى الان ظلت ليبرالية الغرب التي يقودها الفكر الحر حية مدفوعة بقدرة ذاتية على تجديد نفسها وتصحيح مسارها . لليوم لم تستنفذ هذه القدرة في ثبات راسخ لفكرها وفلسفتها وتجربتها .
المفارقه أن الحرية كانت ولا تزال التحدي الدائم والاكبر للمدرسة الليبرالية . فمن جانب يستمرالنزوع الانساني المستزيد للحرية دون توقف . ومن جانب آخر الحرية المطلقة هي فوضى مطلقه تماماَ مثلما ان السلطة المطلقه مفسدة مطلقه .
النظام السياسي الديمقراطي نظام توافقي بقدر ما يسعى للاستجابة للنزوع الانساني الدائم لمزيد من الحرية يسعى ايضاً بالقدر نفسه الى الحفاظ على التوافق المجتمعي وقدرة السلطات على خدمة وادامة هذا التوافق بالتمثيل النيابي المستقل للشعب ، واستقلال السلطة التنفيذيه الحاكمه ، ومرجعية القضاء وسيادة القانون التوافقي .
نظام الاقتصاد الحر او السوق الحر يسعى بدوره كذلك لتنظيم النزوع الفردي والمؤسساتي الاقتصادي لمزيد من الحرية سعياً للربح والسيطرة دون النظر لقضايا المجتمع عامة والفئات الاجتماعيه المختلفه ، ومصالح الدوله .
الحرية التي ننشدها جميعاً ، وبصفتها باعث الفكر الليبرالي السياسي والا قتصادي ، هي نفسها التي تقف كتحدٍ اكبر كلما نشدنا المزيد منها واستمر نزوعنا الى هذا المزيد .
التنظيم التوافقي المتجسد بالقانون والناظر بتوازن الى مصلحة الافراد والمؤسسات والفئات الاجتاعيه ومصالح الدوله سياسياً واقتصادياً ، هو المسؤول عن ادارة مسألة الحريه السياسيه والاقتصاديه التي تبدو عملياً مطلباً وتحدياً في آن معاً.
