ماذا سيحصل الأحد؟.. عشائر “طوق عمان” بين “تيارين”: شعبوي يتحرك و”أمني” يتوعد
صوت الحق -
ماذا سيحصل ظهر الأحد؟ سؤال مطروح بقوة على أكثر من صعيد في الأردن بعد الإعلان عن “حراك عشائري” زاحف ومستجد ولأهداف سياسية معلنة أكدت السلطات مسبقا أنها ستمنعه.
أهابت وزارة الداخلية الأردنية في أول رد فعل رسمي لها على تجديد دعوة الزحف العشائري جنوبي العاصمة عمان، يوم غد الأحد، بالمواطنين جميعا تجنب التعامل مع هذه الفعاليات التي وصفها بيان للوزارة، مساء الجمعة، بانها “غير قانونية وغير مصرح بها”.
وتمنت وزارة الداخلية على “المواطنين الأردنيين الأعزاء النأي بانفسهم عن هذه الفعاليات”، مؤكدة أنها “لن تسمح بإقامة مثل هذه النشاطات وأن الأجهزة المعنية ستتعامل مع الأمر وفقا للقانون وبما يحافظ على السلم الاجتماعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون”.
ويعتبر بيان الداخلية هذا أول بيان رسمي يعلق على مسار الأحداث في مضارب ومناطق قبيلة العشائر العجارمة جنوبي العاصمة عمان حيث أعلن النائب أسامة العجارمة عن نيته تنظيم استقبال جديد وإقامة بيوت الشعر لاستقبال زحف عشائري مستجد لإعلان التضامن مع القضية الفلسطينية وللرد على من وصفهم بالخونة والعملاء في الداخل والمشككين بالوحدة الوطنية.
وقالت الداخلية الأردنية إنها “تتابع عن كثب الدعوات لعقد تجمعات ولقاءات وبناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون وعلى نسق تجمعات تمت خلال الفترة الماضية وتضمنت مخالفات وهي غير مقبولة ومن شأنها المساس بالسلم الاجتماعي ومبدأ سيادة القانون الذي يحرص عليه كل الأردنيين”.
واستخدام وزاره الداخلية في بيانها هذه التعبيرات هو إشارة مباشرة للزحف العشائري الذي كان قد أعلنت عنه عشائر العجارمة قبل نحو أسبوعين وقبل الاشتباك مع قضية النائب الذي خضع لعقوبة تأديبية ويفكر الآن مجلس النواب بالاتجاه نحو قبول استقالته في جلسة جديدة بعد الادلاء ببيانات متلفزة ومكتوبة اعتبرت تحريضا يمس بالسلم الاجتماعي.
ولم تحدد السلطات الأردنية كيفية تعاملها مع التظاهرة الجديدة عشائرية الطابع التي دعا لها العجارمة في الوقت الذي بدأت فيه باتخاذ ترتيبات أمنية للحيلولة دون المساس بالقانون أو التجاوز عليه في حال إقامة هذه الفعالية المثيرة للجدل.
وورد ما بين أسطر البيان الجديد لوزارة الداخلية ما يوحي بأن الأجهزة الأمنية ستمنع إقامه هذه الفعالية.
وتلك خطوة في غايه الأهمية تشغل غالبية الأردنيين سواء في السلطة أو الحكومة أو في القواعد الشعبية خصوصا وأن بيان وزارة الداخلية واضح الملامح وهو يشير إلى أن الأجهزة المعنية ستتعامل مع تلك الفعالية التي تعتبر غير قانونية.
وكانت الداخلية قد أمرت في وقت سابق بازالة بيوت شعر أقامها العجارمة أمام مجلسهم العشائري قبل أكثر من عشرة أيام وعبر قوات الدرك.
واعتبرت تلك الخطوة استفزازية لأبناء العشائر الأردنية خصوصا في العشائر التي تسمى بـ”طوق العاصمة عمان” و تتواجد في دائرة محيطها جوار العاصمة ومن عدة جهات، الأمر الذي يضفي طابعا أمنيا ولاحقا سياسيا وطنيا على كل تفصيلات الاشتباك الجديد مع دعوات في الشارع لتفعيل الحراك بطابعه العشائري تحديدا.
وهي دعوات لاحظ الجميع أنها تحاول الاستثمار في خطاب الوحدة داخل الأردن والبناء على موقف سياسي مضاد للسلام مع إسرائيل ولمشروع إسرائيل وعلى أساس التعاطف مع المقاومة الفلسطينية في أدبيات جديدة تماما لم يسبق للحكومة الأردنية أن تعاملت معها.
أهابت وزارة الداخلية الأردنية في أول رد فعل رسمي لها على تجديد دعوة الزحف العشائري جنوبي العاصمة عمان، يوم غد الأحد، بالمواطنين جميعا تجنب التعامل مع هذه الفعاليات التي وصفها بيان للوزارة، مساء الجمعة، بانها “غير قانونية وغير مصرح بها”.
وتمنت وزارة الداخلية على “المواطنين الأردنيين الأعزاء النأي بانفسهم عن هذه الفعاليات”، مؤكدة أنها “لن تسمح بإقامة مثل هذه النشاطات وأن الأجهزة المعنية ستتعامل مع الأمر وفقا للقانون وبما يحافظ على السلم الاجتماعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون”.
ويعتبر بيان الداخلية هذا أول بيان رسمي يعلق على مسار الأحداث في مضارب ومناطق قبيلة العشائر العجارمة جنوبي العاصمة عمان حيث أعلن النائب أسامة العجارمة عن نيته تنظيم استقبال جديد وإقامة بيوت الشعر لاستقبال زحف عشائري مستجد لإعلان التضامن مع القضية الفلسطينية وللرد على من وصفهم بالخونة والعملاء في الداخل والمشككين بالوحدة الوطنية.
وقالت الداخلية الأردنية إنها “تتابع عن كثب الدعوات لعقد تجمعات ولقاءات وبناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون وعلى نسق تجمعات تمت خلال الفترة الماضية وتضمنت مخالفات وهي غير مقبولة ومن شأنها المساس بالسلم الاجتماعي ومبدأ سيادة القانون الذي يحرص عليه كل الأردنيين”.
واستخدام وزاره الداخلية في بيانها هذه التعبيرات هو إشارة مباشرة للزحف العشائري الذي كان قد أعلنت عنه عشائر العجارمة قبل نحو أسبوعين وقبل الاشتباك مع قضية النائب الذي خضع لعقوبة تأديبية ويفكر الآن مجلس النواب بالاتجاه نحو قبول استقالته في جلسة جديدة بعد الادلاء ببيانات متلفزة ومكتوبة اعتبرت تحريضا يمس بالسلم الاجتماعي.
ولم تحدد السلطات الأردنية كيفية تعاملها مع التظاهرة الجديدة عشائرية الطابع التي دعا لها العجارمة في الوقت الذي بدأت فيه باتخاذ ترتيبات أمنية للحيلولة دون المساس بالقانون أو التجاوز عليه في حال إقامة هذه الفعالية المثيرة للجدل.
وورد ما بين أسطر البيان الجديد لوزارة الداخلية ما يوحي بأن الأجهزة الأمنية ستمنع إقامه هذه الفعالية.
وتلك خطوة في غايه الأهمية تشغل غالبية الأردنيين سواء في السلطة أو الحكومة أو في القواعد الشعبية خصوصا وأن بيان وزارة الداخلية واضح الملامح وهو يشير إلى أن الأجهزة المعنية ستتعامل مع تلك الفعالية التي تعتبر غير قانونية.
وكانت الداخلية قد أمرت في وقت سابق بازالة بيوت شعر أقامها العجارمة أمام مجلسهم العشائري قبل أكثر من عشرة أيام وعبر قوات الدرك.
واعتبرت تلك الخطوة استفزازية لأبناء العشائر الأردنية خصوصا في العشائر التي تسمى بـ”طوق العاصمة عمان” و تتواجد في دائرة محيطها جوار العاصمة ومن عدة جهات، الأمر الذي يضفي طابعا أمنيا ولاحقا سياسيا وطنيا على كل تفصيلات الاشتباك الجديد مع دعوات في الشارع لتفعيل الحراك بطابعه العشائري تحديدا.
وهي دعوات لاحظ الجميع أنها تحاول الاستثمار في خطاب الوحدة داخل الأردن والبناء على موقف سياسي مضاد للسلام مع إسرائيل ولمشروع إسرائيل وعلى أساس التعاطف مع المقاومة الفلسطينية في أدبيات جديدة تماما لم يسبق للحكومة الأردنية أن تعاملت معها.
