مصير نتنياهو بين السجن وتفكيك الحكومة الجديدة
صوت الحق -
مع مساء الأحد، انتهى 12 عاما قضاها بنيامين نتنياهو (71 سنة) في السلطة، كأكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاءً في منصبه.
فقد منح الكنيست (البرلمان) الثقة لحكومة ائتلافية جديدة يتناوب على رئاستها كل من نفتالي بينيت (49 عاما)، زعيم حزب “يمينا” (يمين)، ويائير لابيد (57 عاما)، زعيم حزب “هناك مستقبل” (وسط).
ومن أصل 120 نائبا، نالت الحكومة تأييد 60 مقابل رفض 59 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وفقا لقناة “كان” (رسمية).
وخلفا لــ”لابيد”، أصبح نتنياهو، قائد حزب “الليكود” (يمين)، زعيما للمعارضة.
وبعد أن هنأ بينيت برئاسة الوزراء حتى أغسطس/ آب 2023، جلس نتنياهو، الأحد، على مقاعد المعارضة في الكنيست.
قضايا فساد
ووفق أمجد العُمري، صحفي مختص بالشأن الإسرائيلي، فإن “الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الوزراء، ستكون لها أبعاد جديدة في الساحة السياسية بإسرائيل”.
وأضاف العُمري: “عدم وجود نتنياهو على مقعد رئاسة الوزراء سيمنعه من عرقلة محاكمته في قضايا الفساد المتهم بها”.
وبتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، يُحاكم نتنياهو، منذ 2020، في 3 قضايا فساد، وينفي صحة التهم الموجهة إليه.
وتابع العُمري: “نتنياهو، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، استغل منصبه لوضع عراقيل أمام محاكمته، مستغلا الظروف التي طرأت بسبب انتشار فيروس كورونا”.
واستدرك: “لكن الآن، وبعد الإطاحة به رسميا، ستتسارع محاكمته بقضايا الفساد، فهو الآن مجرد عضو كنيست لا يملك قوة سياسية”.
وزاد العُمري بأن “نتنياهو يواجه أيضا عراقيل داخلية، على مستوى التحالفات مع الأحزاب اليمينية، أو على مستوى حزبه الليكود”.
وأوضح أنه “يواجه منافسة شرسة داخل الليكود، فهناك من يخططون لإسقاطه عن عرش الحزب، ومن أهمهم يسرائيل كاتس (وزير المالية بالحكومة السابقة) ونير بركات، الرئيس السابق لبلدية مدينة القدس الفلسطينية المحتلة”.
وخلال جلسة الكنيست الأحد، قال نتنياهو إنه مستمر في الحياة السياسية، وسيعمل على إسقاط حكومة بينيت- لابيد بـ”أسرع وقت ممكن”، والعودة إلى الحكم.
لكن العُمري أعرب عن اعتقاده بأن “مستقبل نتنياهو السياسي بات على المحك”، مع التسريع المتوقع لمحاكمته في المستقبل القريب.
إفشال الحكومة الجديدة
أما عادل شديد، خبير في الشأن الإسرائيلي، فقال للأناضول إن “نتنياهو سيعمل جاهدا حتى لا يصل إلى مرحلة يتم فيها اعتقاله بسبب قضايا الفساد المتهم بها”.
وأضاف: “عدم اعتقاله يتطلب أن يعود نتنياهو إلى رئاسة الوزراء في انتخابات مقبلة، وذلك من خلال إفشال وتفكيك الحكومة الحالية”.
وتابع: “نتنياهو سبق وأن كان زعيما للمعارضة، وهو خبير في السياسة، وسيضع كل هذه الخبرة في سبيل تحقيق مآربه”.
وأردف: الحكومة الحالية “هشة للغاية”، كونها تجمع بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فهي تضم قوائم متناقضة لا يجمعها سوى قاسم مشترك واحد، وهو التخلص من نتنياهو”.
وتتألف الحكومة من 8 أحزاب “هناك مستقبل” (وسط) و”أزرق- أبيض” (وسط) و”العمل” (وسط) و”أمل جديد” (يمين) و”يمينا” (يمين) و”إسرائيل بيتنا” (يمين) و”ميرتس” (يسار)، بالإضافة إلى حزب عربي، هو القائمة الموحدة (إسلامي)، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
وختم شديد بأنه “في حال نجح نتنياهو في إسقاط الحكومة الحالية، وأجرى انتخابات مبكرة، فسينجح في تشكيل حكومة باكتساح، لكن كل الخيارات واردة”
فقد منح الكنيست (البرلمان) الثقة لحكومة ائتلافية جديدة يتناوب على رئاستها كل من نفتالي بينيت (49 عاما)، زعيم حزب “يمينا” (يمين)، ويائير لابيد (57 عاما)، زعيم حزب “هناك مستقبل” (وسط).
ومن أصل 120 نائبا، نالت الحكومة تأييد 60 مقابل رفض 59 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وفقا لقناة “كان” (رسمية).
وخلفا لــ”لابيد”، أصبح نتنياهو، قائد حزب “الليكود” (يمين)، زعيما للمعارضة.
وبعد أن هنأ بينيت برئاسة الوزراء حتى أغسطس/ آب 2023، جلس نتنياهو، الأحد، على مقاعد المعارضة في الكنيست.
قضايا فساد
ووفق أمجد العُمري، صحفي مختص بالشأن الإسرائيلي، فإن “الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الوزراء، ستكون لها أبعاد جديدة في الساحة السياسية بإسرائيل”.
وأضاف العُمري: “عدم وجود نتنياهو على مقعد رئاسة الوزراء سيمنعه من عرقلة محاكمته في قضايا الفساد المتهم بها”.
وبتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، يُحاكم نتنياهو، منذ 2020، في 3 قضايا فساد، وينفي صحة التهم الموجهة إليه.
وتابع العُمري: “نتنياهو، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، استغل منصبه لوضع عراقيل أمام محاكمته، مستغلا الظروف التي طرأت بسبب انتشار فيروس كورونا”.
واستدرك: “لكن الآن، وبعد الإطاحة به رسميا، ستتسارع محاكمته بقضايا الفساد، فهو الآن مجرد عضو كنيست لا يملك قوة سياسية”.
وزاد العُمري بأن “نتنياهو يواجه أيضا عراقيل داخلية، على مستوى التحالفات مع الأحزاب اليمينية، أو على مستوى حزبه الليكود”.
وأوضح أنه “يواجه منافسة شرسة داخل الليكود، فهناك من يخططون لإسقاطه عن عرش الحزب، ومن أهمهم يسرائيل كاتس (وزير المالية بالحكومة السابقة) ونير بركات، الرئيس السابق لبلدية مدينة القدس الفلسطينية المحتلة”.
وخلال جلسة الكنيست الأحد، قال نتنياهو إنه مستمر في الحياة السياسية، وسيعمل على إسقاط حكومة بينيت- لابيد بـ”أسرع وقت ممكن”، والعودة إلى الحكم.
لكن العُمري أعرب عن اعتقاده بأن “مستقبل نتنياهو السياسي بات على المحك”، مع التسريع المتوقع لمحاكمته في المستقبل القريب.
إفشال الحكومة الجديدة
أما عادل شديد، خبير في الشأن الإسرائيلي، فقال للأناضول إن “نتنياهو سيعمل جاهدا حتى لا يصل إلى مرحلة يتم فيها اعتقاله بسبب قضايا الفساد المتهم بها”.
وأضاف: “عدم اعتقاله يتطلب أن يعود نتنياهو إلى رئاسة الوزراء في انتخابات مقبلة، وذلك من خلال إفشال وتفكيك الحكومة الحالية”.
وتابع: “نتنياهو سبق وأن كان زعيما للمعارضة، وهو خبير في السياسة، وسيضع كل هذه الخبرة في سبيل تحقيق مآربه”.
وأردف: الحكومة الحالية “هشة للغاية”، كونها تجمع بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فهي تضم قوائم متناقضة لا يجمعها سوى قاسم مشترك واحد، وهو التخلص من نتنياهو”.
وتتألف الحكومة من 8 أحزاب “هناك مستقبل” (وسط) و”أزرق- أبيض” (وسط) و”العمل” (وسط) و”أمل جديد” (يمين) و”يمينا” (يمين) و”إسرائيل بيتنا” (يمين) و”ميرتس” (يسار)، بالإضافة إلى حزب عربي، هو القائمة الموحدة (إسلامي)، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
وختم شديد بأنه “في حال نجح نتنياهو في إسقاط الحكومة الحالية، وأجرى انتخابات مبكرة، فسينجح في تشكيل حكومة باكتساح، لكن كل الخيارات واردة”
