أطباء الإقامة.. معاناة لا تنتهي والهجرة ملاذ أخير
صوت الحق -
إطلاق حملة «هجّرتونا» لإنقاذ الأطباء من الاستغلال
النقابة: من حق الأطباء العمل مقابل راتب لا يقل عن 800 دينار
«ما أن أنتهي من دراسة الإختصاص سأسافر دون عودة »، بهذه العبارة استهل الطبيب المقيم في أحد المستشفيات أنس حسون ( 27 عاما ) حديثه لـ الرأي، بعد أن سرد معاناته كـطبيب إقامة يعمل في إحدى مستشفيات المملكة دون أجر. و حال «حسون» لا يختلف عن حال اطباء الاقامة في مستشفيات حكومية وخاصة، الذين لا يتقاضون اجرا على عملهم طيلة فترة عملهم(تدربهم) التي قد تمتد سبع سنوات حسب الاختصاص، على الرغم من أنه يقع عليهم ذات الواجبات التي يقدمها الطبيب المعين في المستشفى.
ويقول حسون «أنهيت دراسة الطب في عام 2018 ومن ثم درست سنة امتياز في مستشفى الملك عبد الله المؤسس في مدينة إربد، وبعدها بدأت بتقديم طلبات العمل كطبيب إقامة في المستشفيات الحكومية والخاصة لكن دون جدوى، ما جعلني اتخذ قرار السفر، كملاذ اخير لإكمال الإختصاص ».
ويتابع «بعد أن جهزت أموري للسفر، شاءت الأقدار أن يفتح مستشفى الأمير حمزة أبوابه أمام أطباء الإختصاص، وبالفعل قدمت الامتحان لديهم ونجحت ـ ومن هنا تفاجأت كثيرا من العقد الذي تعاقدت معهم عليه، فلا رواتب لطبيب الإقامة طيلة عمله ومدة الإختصاص أربع سنوات وأول ثلاثة أشهر بمثابة اختبار ».
اللافت في الموضوع أن (طبيب الإقامة) يكون قد أنهى خمس سنوات من دراسة الطب يليها سنة امتياز ويحتاج ما بين ( 4- 6 سنوات) لدراسة الإختصاص دون أن يتقاضى راتبا واحدا، وعليه ذات الواجبات التي يقدمها الطبيب في المستشفيات، ويحاسب ويمكن فصله إذا لم يلتزم بما تم التعاقد عليه.
ويضيف حسون «لاحقا تبين أن ساعات العمل تتعدى مئة ساعة أسبوعيا وهناك عشر مناوبات في الشهر، ونظام المناوبات يعني العمل من (الثامنة صباحا وحتى الساعه الثامنة صباحا من اليوم التالي)، أي 24 ساعة عمل متواصلة».
ويشعر حسون بـ الإستياء الشديد)من هذا الوضع، فهو في السابعة والعشرين من عمره ولم يتقاض أي راتب يذكر، واتخذ قرار الهجرة عندما ينهي سنوات الإختصاص، فهو يرى أن لا مستقبل له هنا.
وفي مشهد آخر، يبين طبيب إقامة (رفض ذكر اسمه) أنه اضطر إلى العمل في إحدى العيادات خارج أوقات دوامه للحصول على راتب يمكنه من العيش دون طلب العون من أحد، حيث:«انهي يومي وانا خائر القوى جراء عملي المتواصل».
مؤخرا، تم إطلاق حملة «هجرتونا» وهي حملة قام بها أطباء لإنقاذ القطاع الطبي واستغلال الأطباء، في ظل الصمت الحكومي، بإكمال مسيرتهم في الطب وخدمة الوطن، خاصة بعد إعلان عدد من الستسفيات مؤخرا بإدراج نظام الإقامة غير مدفوعة الأجر ضمن برامج الإقامة فيها.
وطالب القائمون على الحملة، بإيقاف انتشار نظام الإقامة بدون أجر في أي مؤسسة طبية وإنشاء جهة حقوقية تحمل هموم الأطباء الشباب وتدافع عنهم وتنظم صفوفهم.
وتبين مقيمة طب الأسرة في وزارة الصحة سحر الشواورة (إحدى القائمات على حملة «هجرتونا")، أن «أطباء الإقامة في الأردن يتعرضون للظلم من خلال حرمانهم من رواتبهم عن طريق برامج الإقامة غير المدفوعة، فبعد قضائهم ست سنوات من الدراسة في الجامعة وسنة امتياز، يجدون أنفسهم مجبرين على العمل ضمن برنامج الإقامة غير المدفوع، بحيث يعملون لما يزيد على 100 ساعة أسبوعيا ولفترات تزيد عن اليوم والنصف بشكل متواصل وبراتب صفر».
وتقول «في الوقت الذي يتحمل الطبيب مسؤوليات قانونية عن حياة وصحة المرضى باعتباره خط الدفاع الأول عنهم الإ أنه لا يحصل على أي راتب يذكر، ما يتسبب بهجرة العقول إلى الخارج للحصول على فضل مجدية أكثر».
وترى الشواورة بأن «استمرار المستشفيات في حرمان الأطباء من حقوقهم دون مساءلة قانونية جريمة بحق الوطن والمواطن ويجب أن يتم الرقابة على برامج الإقامة وسحب اعتماد اي برامج إقامة غير مدفوعة الأجر ».
وتشدد على أن الطبيب المقيم هو العمود الفقري لكل المستشفيات ويعمل لأكثر من 100 ساعه أسبوعيا في ظل ظروف صعبة فإن إعطاءه أجرا مقابل عمله هو من أبسط حقوقه.
ويبين طبيب المسالك البولية وأمراض العقم الدكتور بهاء الرضاونه أن «تغول المستشفيات الخاصة لم يعد يقتصر على المرضى وإنما على الأطباء العاملين لديهم دون راتب، فيجب أن ينتهي عمل الأطباء دون راتب في المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة ».
ويلفت إلى أن «المشكلة تكمن في غياب جهة موحدة تشرف على مسألة الإقامة في الأردن وشكل التعاقد مع الأطباء، ويجب النظر في المشكلة بشكل جدي وإيجاد حلول لها من خلال إيجاد جهة تدافع عن حقوق الأطباء وإقرار قانون يحميهم من الإستغلال».
وتوضح الناطقة الاعلامية للجنة المعينة لتسيير أمور نقابة الاطباء الدكتورة ميسم وعد عكروش أنه«من حق الأطباء المسجلين لدى نقابة الأطباء تسجيلا دائما (أي الأطباء الذين أنهوا سنة الإمتياز) أن يعملوا مقابل راتب لا يقل عن 800 دينار أردني بحسب قانون النقابة».
وتشدد على «ضرورة إطلاع الأطباء على قانون النقابة لمعرفة حقوقهم كاملة والمطالبة بها».
وتلفت إلى أن الطبيب المقيم الذي يعمل دون أجر فإنه سيبحث عن عمل آخر ولن يستطيع التوفيق بين العملين وتقديم الأفضل،فالطبيب الذي يعمل دون أجر سيعمل «بدون نفس».
وتقول عكروش «طالبنا المجلس الطبي بأن لا يتم اعتماد تلك المستشفيات لدى برامج الإقامة والتدريب الإ في حال اشتراك عدد معين من الأطباء لكل عدد من الأسرة في ذلك التخصص، ولا زلنا ننتظر الرد ».
وتنوه على أن «الأردن يعاني من نقص الإختصاصات العامة والفرعية ويجب أن نعمل على تشجيع الأطباء على البقاء لا أن نساعدهم على الهجرة وترك وطنهم».
وفي دراسة داخلية أعدتها نقابة الأطباء فقد بلغ عدد مقاعد الإقامة سنة 2018 حوالي 900 مقعد وارتغع العدد إلى 1100 مقعد عام 2019 في المقابل تجاوز عدد المؤهلين الجدد لهذه المقاعد 2050 طبيبا في العام نفسه،وهذا مؤشر خطير على بطالة الأطباء في الأردن وقبولهم في العمل دون الحصول على أدنى حقوقهم. وتعلق عكروش على ذلك بقولها :» يتخرج من الجامعات آلاف الأطباء سنويا في حين أن حاجة المملكة لا تتجاوز 1200 طبيب في السنة.
النقابة: من حق الأطباء العمل مقابل راتب لا يقل عن 800 دينار
«ما أن أنتهي من دراسة الإختصاص سأسافر دون عودة »، بهذه العبارة استهل الطبيب المقيم في أحد المستشفيات أنس حسون ( 27 عاما ) حديثه لـ الرأي، بعد أن سرد معاناته كـطبيب إقامة يعمل في إحدى مستشفيات المملكة دون أجر. و حال «حسون» لا يختلف عن حال اطباء الاقامة في مستشفيات حكومية وخاصة، الذين لا يتقاضون اجرا على عملهم طيلة فترة عملهم(تدربهم) التي قد تمتد سبع سنوات حسب الاختصاص، على الرغم من أنه يقع عليهم ذات الواجبات التي يقدمها الطبيب المعين في المستشفى.
ويقول حسون «أنهيت دراسة الطب في عام 2018 ومن ثم درست سنة امتياز في مستشفى الملك عبد الله المؤسس في مدينة إربد، وبعدها بدأت بتقديم طلبات العمل كطبيب إقامة في المستشفيات الحكومية والخاصة لكن دون جدوى، ما جعلني اتخذ قرار السفر، كملاذ اخير لإكمال الإختصاص ».
ويتابع «بعد أن جهزت أموري للسفر، شاءت الأقدار أن يفتح مستشفى الأمير حمزة أبوابه أمام أطباء الإختصاص، وبالفعل قدمت الامتحان لديهم ونجحت ـ ومن هنا تفاجأت كثيرا من العقد الذي تعاقدت معهم عليه، فلا رواتب لطبيب الإقامة طيلة عمله ومدة الإختصاص أربع سنوات وأول ثلاثة أشهر بمثابة اختبار ».
اللافت في الموضوع أن (طبيب الإقامة) يكون قد أنهى خمس سنوات من دراسة الطب يليها سنة امتياز ويحتاج ما بين ( 4- 6 سنوات) لدراسة الإختصاص دون أن يتقاضى راتبا واحدا، وعليه ذات الواجبات التي يقدمها الطبيب في المستشفيات، ويحاسب ويمكن فصله إذا لم يلتزم بما تم التعاقد عليه.
ويضيف حسون «لاحقا تبين أن ساعات العمل تتعدى مئة ساعة أسبوعيا وهناك عشر مناوبات في الشهر، ونظام المناوبات يعني العمل من (الثامنة صباحا وحتى الساعه الثامنة صباحا من اليوم التالي)، أي 24 ساعة عمل متواصلة».
ويشعر حسون بـ الإستياء الشديد)من هذا الوضع، فهو في السابعة والعشرين من عمره ولم يتقاض أي راتب يذكر، واتخذ قرار الهجرة عندما ينهي سنوات الإختصاص، فهو يرى أن لا مستقبل له هنا.
وفي مشهد آخر، يبين طبيب إقامة (رفض ذكر اسمه) أنه اضطر إلى العمل في إحدى العيادات خارج أوقات دوامه للحصول على راتب يمكنه من العيش دون طلب العون من أحد، حيث:«انهي يومي وانا خائر القوى جراء عملي المتواصل».
مؤخرا، تم إطلاق حملة «هجرتونا» وهي حملة قام بها أطباء لإنقاذ القطاع الطبي واستغلال الأطباء، في ظل الصمت الحكومي، بإكمال مسيرتهم في الطب وخدمة الوطن، خاصة بعد إعلان عدد من الستسفيات مؤخرا بإدراج نظام الإقامة غير مدفوعة الأجر ضمن برامج الإقامة فيها.
وطالب القائمون على الحملة، بإيقاف انتشار نظام الإقامة بدون أجر في أي مؤسسة طبية وإنشاء جهة حقوقية تحمل هموم الأطباء الشباب وتدافع عنهم وتنظم صفوفهم.
وتبين مقيمة طب الأسرة في وزارة الصحة سحر الشواورة (إحدى القائمات على حملة «هجرتونا")، أن «أطباء الإقامة في الأردن يتعرضون للظلم من خلال حرمانهم من رواتبهم عن طريق برامج الإقامة غير المدفوعة، فبعد قضائهم ست سنوات من الدراسة في الجامعة وسنة امتياز، يجدون أنفسهم مجبرين على العمل ضمن برنامج الإقامة غير المدفوع، بحيث يعملون لما يزيد على 100 ساعة أسبوعيا ولفترات تزيد عن اليوم والنصف بشكل متواصل وبراتب صفر».
وتقول «في الوقت الذي يتحمل الطبيب مسؤوليات قانونية عن حياة وصحة المرضى باعتباره خط الدفاع الأول عنهم الإ أنه لا يحصل على أي راتب يذكر، ما يتسبب بهجرة العقول إلى الخارج للحصول على فضل مجدية أكثر».
وترى الشواورة بأن «استمرار المستشفيات في حرمان الأطباء من حقوقهم دون مساءلة قانونية جريمة بحق الوطن والمواطن ويجب أن يتم الرقابة على برامج الإقامة وسحب اعتماد اي برامج إقامة غير مدفوعة الأجر ».
وتشدد على أن الطبيب المقيم هو العمود الفقري لكل المستشفيات ويعمل لأكثر من 100 ساعه أسبوعيا في ظل ظروف صعبة فإن إعطاءه أجرا مقابل عمله هو من أبسط حقوقه.
ويبين طبيب المسالك البولية وأمراض العقم الدكتور بهاء الرضاونه أن «تغول المستشفيات الخاصة لم يعد يقتصر على المرضى وإنما على الأطباء العاملين لديهم دون راتب، فيجب أن ينتهي عمل الأطباء دون راتب في المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة ».
ويلفت إلى أن «المشكلة تكمن في غياب جهة موحدة تشرف على مسألة الإقامة في الأردن وشكل التعاقد مع الأطباء، ويجب النظر في المشكلة بشكل جدي وإيجاد حلول لها من خلال إيجاد جهة تدافع عن حقوق الأطباء وإقرار قانون يحميهم من الإستغلال».
وتوضح الناطقة الاعلامية للجنة المعينة لتسيير أمور نقابة الاطباء الدكتورة ميسم وعد عكروش أنه«من حق الأطباء المسجلين لدى نقابة الأطباء تسجيلا دائما (أي الأطباء الذين أنهوا سنة الإمتياز) أن يعملوا مقابل راتب لا يقل عن 800 دينار أردني بحسب قانون النقابة».
وتشدد على «ضرورة إطلاع الأطباء على قانون النقابة لمعرفة حقوقهم كاملة والمطالبة بها».
وتلفت إلى أن الطبيب المقيم الذي يعمل دون أجر فإنه سيبحث عن عمل آخر ولن يستطيع التوفيق بين العملين وتقديم الأفضل،فالطبيب الذي يعمل دون أجر سيعمل «بدون نفس».
وتقول عكروش «طالبنا المجلس الطبي بأن لا يتم اعتماد تلك المستشفيات لدى برامج الإقامة والتدريب الإ في حال اشتراك عدد معين من الأطباء لكل عدد من الأسرة في ذلك التخصص، ولا زلنا ننتظر الرد ».
وتنوه على أن «الأردن يعاني من نقص الإختصاصات العامة والفرعية ويجب أن نعمل على تشجيع الأطباء على البقاء لا أن نساعدهم على الهجرة وترك وطنهم».
وفي دراسة داخلية أعدتها نقابة الأطباء فقد بلغ عدد مقاعد الإقامة سنة 2018 حوالي 900 مقعد وارتغع العدد إلى 1100 مقعد عام 2019 في المقابل تجاوز عدد المؤهلين الجدد لهذه المقاعد 2050 طبيبا في العام نفسه،وهذا مؤشر خطير على بطالة الأطباء في الأردن وقبولهم في العمل دون الحصول على أدنى حقوقهم. وتعلق عكروش على ذلك بقولها :» يتخرج من الجامعات آلاف الأطباء سنويا في حين أن حاجة المملكة لا تتجاوز 1200 طبيب في السنة.
