“قضية الفتنة " في أمن الدولة الاثنين” ومحامي امريكي لعوض الله بصفة استشارية
صوت الحق -
كشفت مصادر انه من المتوقع أن تبدأ جلسات قضية " الفتنة" في محكمة امن الدولة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل على ابعد تقدير،حيث سيتم المباشرة من قبل محامي الدفاع بطلب الاستماع إلى شهود النيابة ممن وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام ومناقشتهم من الدفاع وتقديم البيّنات.
إلى ذلك قال المحامي محمد العفيف ان عائلة المتهم باسم عوض طلبت ان يكون هناك محامي امريكي ضمن هيئة الدفاع،
وأكد العفيف إن دوره استشاري مساعد في القضية بموجب القانون ولا يحق له الحضور أو الترافع .
مشيرا إلى أن المشاورات معه تتركز على ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله.
يذكر ان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي قد صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفتنة".
وإن المجالي صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و (الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)
والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
إلى ذلك قال المحامي محمد العفيف ان عائلة المتهم باسم عوض طلبت ان يكون هناك محامي امريكي ضمن هيئة الدفاع،
وأكد العفيف إن دوره استشاري مساعد في القضية بموجب القانون ولا يحق له الحضور أو الترافع .
مشيرا إلى أن المشاورات معه تتركز على ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله.
يذكر ان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي قد صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفتنة".
وإن المجالي صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و (الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)
والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.