نبيل أبو عطا يكتب: طاقة الشمس والرياح.. هدية ربانية لماذا نضحي بها؟
صوت الحق -
ستبقى مسألة الطاقة هي الشأن الاكثر تداولاً عند الحديث عن ديون الأردن، هذا البلد الذي يملك أراضٍ صحراوية واسعة ومرتفعة عن مستوى سطح البحر ويتمتع بإشعاع شمسي متميّز بمعدل 6 كيلواط.ساعة لكل متر مربع وعلى مدار 365 يوم في السنة بالاضافة الى مناخ خالٍ من غبار عواصف الصحراء ورطوبة السواحل مما يصنفه كأفضل الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة.
في 2007 تم اصدار استراتيجية الدولة للطاقة وبدأت الدراسات عن الصخر الزيتي ومخزون اليورانيوم ومع نهاية ثورة مصر وتفجير خط الغاز المصري تحوّلت الاستراتيجية الاستباقية الى استراتيجية رد فعل لتخفيف الضرر والسعي لامن الطاقة.
لعل افضل ما فعلته الجهات التشريعية في العقد السابق هو وضع الاطر القانونية التي تسمح بالاستثمار بالطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة من محطات توليد تعتمد على الشمس والرياح، حينها نجحت الحكومة باللحاق بركب التكنولوجيا ووضع سعر تشجيعي لاقامة مشاريع ذات احجام مقبولة فتحت الباب للمستثمرين لاستغلال هدية السماء من الشمس والرياح ونقلت المعرفة الى الاردن.
إن تكلفة بناء نظام توليد من الطاقة الشمسية بسعة 6.5 ميجاواط (حسب تقرير تراكينغ ذا صن كعينة مقارنة موحّدة) في الولايات المتحدة كان يكلف في عام 2010ضعف ما يكلف بناء النظام نفسه في 2020.
إن مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة التي بُنيت في العقد الماضي وتعاقدت الحكومة فيها على تعرفة مرتفعة لا تكاد تؤثر بجزء من الاعشار على معدل تكلفة انتاج الكهرباء الاجمالية. الحقيقة المطلقة التي لا شك فيها هي ان تكلفة سداد دين شركة الكهرباء الوطنية والمستحقات المترتبة على بدل توافر السعة هو ما يدفع الشركة لمقاومة التنويع في مصادر التوليد والخوف من الاستثمار في المتجددة.
ان تنفيذ مشروع واحد او اثنين للطاقة الشمسية من عطاءات المرحلة الثالثة التي شهدت عروضاً لشراء الكهرباء بتعرفة 17 فلس/كيلواط.ساعةكان من شأنه ان يخفّض معدل تكلفة شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الاولى بشكل كبير حيث لا تشكل كل مشاريع المرحلة الاولى 1.8 % من اجمالي انتاج الكهرباء في الاردن، لكن بدل ان تمضي الحكومة قدماً في السعي لتعديل الاسعار تراجعت عن اصدار الكفالة الحكومية في عطاءاتها ليستحيل تمويل هذه المشاريع.
لم تكن الطاقة الشمسية الضحية الوحيدة بل تم الغاء عطاء الجولة الثالثة من مشاريع الرياح كذلك بعد فتح العطاء وحصول الحكومة على ارخص عرض سعر على مستوى العالم لشراء الكهرباء من الرياح بتعرفة 18 فلس للكيلو واط.ساعة.
ولازال تخصيص محطة بسعة ١٠٠ ميجاواط للصناعيين يراوح مكانه من دون ان يرى النور فيما تئن الصناعة المحلية من ضعف التنافسية بسبب اسعار الطاقة وتحرم (نيبكو) المؤسسات الكبرى من الحصول على حقها في بناء محطاتها، الحري بالناقد ان يسأل لماذا تُلغى هذه المشاريع ذات الطابع السيادي والتعرفة المنخفضة؟ ولماذ يُصرُّ الناقدون على ابراز قيمة التعرفة المرتفعة لمشاريع المرحلة الاولى فيما يتغاضون عن ابراز حقيقة ان معدل التعرفة الاجمالي الذي تدفعه الحكومة لشراء الكهرباء من كل مشاريع محطات الرياح والشمس لا يتجاوز 4.9 فلس/كيلواط.ساعة؟
التبرير السائد هو عدم قدرة الشبكة على استيعاب هذه الكميات المنتجة من الطاقة المتجددة المتذبذبة، من دون ان يبيّن المسؤولون ان الحل موجود ويكمن في مشاريع تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات. وقد كان المجتهدون في وزارة الطاقة قد أتموا دراسة جدوى مشروع للتخزين بالبطاريات على مدى عام ونصف منذ 2016، قبل الغاء هذا المشروع ايضاً ضمن سياق تجميد كل ما يتعلّق بالطاقة المتجددة.
ان الاجيال المثقّفة التي تخصصت في هندسة الطاقة المتجددة، تتساءل بدون تردد وعلى اساس علمي عن جدوى مشاريع الطاقة المتجددة لاي اقتصاد في العالم. هذه العقول تحوّلت اليوم الى لجان تحكيم ستُسائل مسؤولي الطاقة الحاليين لماذا ضحّوا بهدية الله السيادية من وقود مجاني من شمس وطاقة لصالح توليد كهرباء تعتمد حرق العملة الصعبة في عقود الغاز والديزل التي لا سيبل لمعرفة تعرفتها اصلاً.
في 2007 تم اصدار استراتيجية الدولة للطاقة وبدأت الدراسات عن الصخر الزيتي ومخزون اليورانيوم ومع نهاية ثورة مصر وتفجير خط الغاز المصري تحوّلت الاستراتيجية الاستباقية الى استراتيجية رد فعل لتخفيف الضرر والسعي لامن الطاقة.
لعل افضل ما فعلته الجهات التشريعية في العقد السابق هو وضع الاطر القانونية التي تسمح بالاستثمار بالطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة من محطات توليد تعتمد على الشمس والرياح، حينها نجحت الحكومة باللحاق بركب التكنولوجيا ووضع سعر تشجيعي لاقامة مشاريع ذات احجام مقبولة فتحت الباب للمستثمرين لاستغلال هدية السماء من الشمس والرياح ونقلت المعرفة الى الاردن.
إن تكلفة بناء نظام توليد من الطاقة الشمسية بسعة 6.5 ميجاواط (حسب تقرير تراكينغ ذا صن كعينة مقارنة موحّدة) في الولايات المتحدة كان يكلف في عام 2010ضعف ما يكلف بناء النظام نفسه في 2020.
إن مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة التي بُنيت في العقد الماضي وتعاقدت الحكومة فيها على تعرفة مرتفعة لا تكاد تؤثر بجزء من الاعشار على معدل تكلفة انتاج الكهرباء الاجمالية. الحقيقة المطلقة التي لا شك فيها هي ان تكلفة سداد دين شركة الكهرباء الوطنية والمستحقات المترتبة على بدل توافر السعة هو ما يدفع الشركة لمقاومة التنويع في مصادر التوليد والخوف من الاستثمار في المتجددة.
ان تنفيذ مشروع واحد او اثنين للطاقة الشمسية من عطاءات المرحلة الثالثة التي شهدت عروضاً لشراء الكهرباء بتعرفة 17 فلس/كيلواط.ساعةكان من شأنه ان يخفّض معدل تكلفة شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الاولى بشكل كبير حيث لا تشكل كل مشاريع المرحلة الاولى 1.8 % من اجمالي انتاج الكهرباء في الاردن، لكن بدل ان تمضي الحكومة قدماً في السعي لتعديل الاسعار تراجعت عن اصدار الكفالة الحكومية في عطاءاتها ليستحيل تمويل هذه المشاريع.
لم تكن الطاقة الشمسية الضحية الوحيدة بل تم الغاء عطاء الجولة الثالثة من مشاريع الرياح كذلك بعد فتح العطاء وحصول الحكومة على ارخص عرض سعر على مستوى العالم لشراء الكهرباء من الرياح بتعرفة 18 فلس للكيلو واط.ساعة.
ولازال تخصيص محطة بسعة ١٠٠ ميجاواط للصناعيين يراوح مكانه من دون ان يرى النور فيما تئن الصناعة المحلية من ضعف التنافسية بسبب اسعار الطاقة وتحرم (نيبكو) المؤسسات الكبرى من الحصول على حقها في بناء محطاتها، الحري بالناقد ان يسأل لماذا تُلغى هذه المشاريع ذات الطابع السيادي والتعرفة المنخفضة؟ ولماذ يُصرُّ الناقدون على ابراز قيمة التعرفة المرتفعة لمشاريع المرحلة الاولى فيما يتغاضون عن ابراز حقيقة ان معدل التعرفة الاجمالي الذي تدفعه الحكومة لشراء الكهرباء من كل مشاريع محطات الرياح والشمس لا يتجاوز 4.9 فلس/كيلواط.ساعة؟
التبرير السائد هو عدم قدرة الشبكة على استيعاب هذه الكميات المنتجة من الطاقة المتجددة المتذبذبة، من دون ان يبيّن المسؤولون ان الحل موجود ويكمن في مشاريع تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات. وقد كان المجتهدون في وزارة الطاقة قد أتموا دراسة جدوى مشروع للتخزين بالبطاريات على مدى عام ونصف منذ 2016، قبل الغاء هذا المشروع ايضاً ضمن سياق تجميد كل ما يتعلّق بالطاقة المتجددة.
ان الاجيال المثقّفة التي تخصصت في هندسة الطاقة المتجددة، تتساءل بدون تردد وعلى اساس علمي عن جدوى مشاريع الطاقة المتجددة لاي اقتصاد في العالم. هذه العقول تحوّلت اليوم الى لجان تحكيم ستُسائل مسؤولي الطاقة الحاليين لماذا ضحّوا بهدية الله السيادية من وقود مجاني من شمس وطاقة لصالح توليد كهرباء تعتمد حرق العملة الصعبة في عقود الغاز والديزل التي لا سيبل لمعرفة تعرفتها اصلاً.
