لسنا دولة منتجة للقاحات لنبيعها للسياح يا معالي الوزير!
صوت الحق -
فاجأ وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، الأردنيين باعلانه فكرة "استثمار مطاعيم كورونا الفائضة عن حاجة الأردن بإعطائها للسياح القادمين من الخارج مقابل مبلغ مادي معين"، في الوقت الذي مازالت فيه حملة التطعيم الوطنية مستمرة، كما أن الأردن ليس دولة منتجة للقاح!
ربما غاب عن ذهن الوزير الفايز أن مئات آلاف الأردنيين مازالوا حتى اليوم ينتظرون دورهم على منصة تلقي اللقاح، ولم يأتهم الدور في أخذ المطعوم، كما أن ملايين الأردنيين لم يتلقوا اللقاح نتيجة عدم تسجيلهم على المنصة، وهؤلاء لا يمكن استثناؤهم من الحملة على الاطلاق.
وبالاضافة إلى تلك الفئات، مازال كثير من الأردنيين يسألون عن مدى حاجتهم للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح، خاصة بعد مضيّ نحو (6) أشهر على تلقيهم المطعوم واظهار فحوصات الأجسام المضادة عدم توفّرها لديهم بكميات كبيرة.
الأمر الآخر، كيف يريد الوزير السماح بدخول أشخاص لم يتلقوا المطعوم إلى الأردن بحجة انعاش القطاع السياحي؟ وهل يريد الوزير المغامرة بكافة القطاعات الاقتصادية التي تلفظ أنفاسها جراء الاجراءات الحكومية في التعامل مع جائحة كورونا من أجل يُقال أن عدد السياح في عهده قد شهد ارتفاعا؟
المطلوب اليوم من الحكومة، وفي حال كان هناك فائض عن حاجة الأردن من المطاعيم، أن يُجبر كافة السكان عليها من خلال جعل شهادة التطعيم الزامية للاستفادة من أي خدمة حكومية أو مرفق حكومي، وبعدها دراسة تطعيم الفئات السنية الأصغر، وبدء حصر شراء اللقاحات من الشركات الأكثر موثوقية قبل دخول العام القادم الذي سنشهد فيه حملة تطعيم جديدة.
تصريح الفايز يمكن أن يكون منطقيا في حالة واحدة؛ أن يكون الأردن قد أتمّ تطعيم 90% من السكان، ويكون إحدى الدول المنتجة للقاح، أما أن يصدر من وزير في دولة تبذل الجهات الصحية جهودا كبيرة في تأمين الكميات المناسبة من اللقاح لمواطنيها، فهذا غير مفهوم إلا كحلقة جديدة تُضاف إلى سلسلة حلقات التصريحات الاستعراضية التي ميّزت حكومة بشر الخصاونة عن غيرها من الحكومات..
ربما غاب عن ذهن الوزير الفايز أن مئات آلاف الأردنيين مازالوا حتى اليوم ينتظرون دورهم على منصة تلقي اللقاح، ولم يأتهم الدور في أخذ المطعوم، كما أن ملايين الأردنيين لم يتلقوا اللقاح نتيجة عدم تسجيلهم على المنصة، وهؤلاء لا يمكن استثناؤهم من الحملة على الاطلاق.
وبالاضافة إلى تلك الفئات، مازال كثير من الأردنيين يسألون عن مدى حاجتهم للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح، خاصة بعد مضيّ نحو (6) أشهر على تلقيهم المطعوم واظهار فحوصات الأجسام المضادة عدم توفّرها لديهم بكميات كبيرة.
الأمر الآخر، كيف يريد الوزير السماح بدخول أشخاص لم يتلقوا المطعوم إلى الأردن بحجة انعاش القطاع السياحي؟ وهل يريد الوزير المغامرة بكافة القطاعات الاقتصادية التي تلفظ أنفاسها جراء الاجراءات الحكومية في التعامل مع جائحة كورونا من أجل يُقال أن عدد السياح في عهده قد شهد ارتفاعا؟
المطلوب اليوم من الحكومة، وفي حال كان هناك فائض عن حاجة الأردن من المطاعيم، أن يُجبر كافة السكان عليها من خلال جعل شهادة التطعيم الزامية للاستفادة من أي خدمة حكومية أو مرفق حكومي، وبعدها دراسة تطعيم الفئات السنية الأصغر، وبدء حصر شراء اللقاحات من الشركات الأكثر موثوقية قبل دخول العام القادم الذي سنشهد فيه حملة تطعيم جديدة.
تصريح الفايز يمكن أن يكون منطقيا في حالة واحدة؛ أن يكون الأردن قد أتمّ تطعيم 90% من السكان، ويكون إحدى الدول المنتجة للقاح، أما أن يصدر من وزير في دولة تبذل الجهات الصحية جهودا كبيرة في تأمين الكميات المناسبة من اللقاح لمواطنيها، فهذا غير مفهوم إلا كحلقة جديدة تُضاف إلى سلسلة حلقات التصريحات الاستعراضية التي ميّزت حكومة بشر الخصاونة عن غيرها من الحكومات..
