الأردن تلقى 800 توصية حقوقية عبر الآليات الدولية منذ 2006
صوت الحق -
أطلقت 17 منظمة مجتمع مدني ؛ أول تقرير تجميعي عن حالة حقوق الانسان في البلاد لسنة 2020 بعنوان ” على الحافة”، برعاية مركز حماية وحرية الصحفيين، وكلمة افتتاحية لكبيرة مستشاري حقوق الانسان في المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة ، كريستينا مينيكي.
واشتمل التقرير على 250 توصية في مختلف حقوق الانسان وكل المحاور ، بما في ذلك 99 توصية حول الحقوق السياسية والمدنية في المملكة.
وقال العضو المؤسس في مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إن التقرير هو الاول من نوعه وهو جهد تكميلي لتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان السنوي.
وقالت المسؤولة الأممية في كلمتها الافتتاحية إن الاردن تلقى نحو 800 توصية حقوقية منذ العام 2006 عبر 3 آليات دولية، يعتبر العديد منها تكميلي، وهو ما يعطي في حد ذاته إشارة إلى المكان الذي يمكن فيه التركيز على جهود التنفيذ، مبينة أن الاردن شهد خلال الجائحة انتهاكات بسبب تدابير مكافحة الوباء، للحريات الشخصية وعززت أوجه عدم المساواة القائمة بما في ذلك بالنسبة للاجئين والعمال المهاجرين والمجتمعات المضيفة الضعيفة.
وقالت”نشهد زيادة في العنف ضد النساء والأطفال وعمالة الأطفال وكذلك بعض القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. غالبًا ما يكون التمتع المحدود بحقوق الإنسان هو السبب الجذري للاضطرابات الاجتماعية والسياسية ، مما يبذر بذور العنف والصراع داخل المجتمعات والأمم وفيما بينها.”
واعتبرت المسؤولة الاممية أن أمام الاردن 5 فرص لتعزيز تنفيذ توصيات حقوق الانسان عبر الاليات الدولية، في مقدمتها تقديم مراجعة الاردن لتقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحوار حول هذه الحقوق المهمة، وهو التقرير الذي لم يقدمه الاردن منذ 2003، وكذلك تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) في عام 2022 بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، قائلة إنه قد يكون هذا بمثابة نقطة دخول ملموسة لضمان التنفيذ القائم على الحقوق لأهداف التنمية المستدامة بما في ذلك من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في تطوير مثل هذا التقرير.
واشتمل التقرير على 250 توصية في مختلف حقوق الانسان وكل المحاور ، بما في ذلك 99 توصية حول الحقوق السياسية والمدنية في المملكة.
وقال العضو المؤسس في مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إن التقرير هو الاول من نوعه وهو جهد تكميلي لتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان السنوي.
وقالت المسؤولة الأممية في كلمتها الافتتاحية إن الاردن تلقى نحو 800 توصية حقوقية منذ العام 2006 عبر 3 آليات دولية، يعتبر العديد منها تكميلي، وهو ما يعطي في حد ذاته إشارة إلى المكان الذي يمكن فيه التركيز على جهود التنفيذ، مبينة أن الاردن شهد خلال الجائحة انتهاكات بسبب تدابير مكافحة الوباء، للحريات الشخصية وعززت أوجه عدم المساواة القائمة بما في ذلك بالنسبة للاجئين والعمال المهاجرين والمجتمعات المضيفة الضعيفة.
وقالت”نشهد زيادة في العنف ضد النساء والأطفال وعمالة الأطفال وكذلك بعض القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. غالبًا ما يكون التمتع المحدود بحقوق الإنسان هو السبب الجذري للاضطرابات الاجتماعية والسياسية ، مما يبذر بذور العنف والصراع داخل المجتمعات والأمم وفيما بينها.”
واعتبرت المسؤولة الاممية أن أمام الاردن 5 فرص لتعزيز تنفيذ توصيات حقوق الانسان عبر الاليات الدولية، في مقدمتها تقديم مراجعة الاردن لتقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحوار حول هذه الحقوق المهمة، وهو التقرير الذي لم يقدمه الاردن منذ 2003، وكذلك تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) في عام 2022 بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، قائلة إنه قد يكون هذا بمثابة نقطة دخول ملموسة لضمان التنفيذ القائم على الحقوق لأهداف التنمية المستدامة بما في ذلك من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في تطوير مثل هذا التقرير.
