الحكومة تعلن خطتها الاقتصادية نهاية الشهر
صوت الحق -
أكد مصدر حكومي مسؤول، أن الحكومة ستعلن عن خطتها ومصفوفتها الاقتصادية للتعافي الاقتصادي من اثار كورونا نهاية الشهر الجاري، ضمن محاور «قصيرة ومتوسطة وبعيدة الامد».
وبين المصدر الى الرأي أن الحكومة تعمل حاليا ومن خلال فريقها الاقتصادي على وضع أولويات العمل للخطة الاقتصادية بما يتناغم مع أجراءات التعافي من اثار جائحة كورونا والتي اثرت بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تنشيط القطاعات وخاصة المتضررة بشكل مباشر وابرزها القطاع السياحي وجذب الاستثمارت ودعم الصادرات وتخفيف البطالة وتنشيط بورصة عمان «السوق المالي» وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التشاركية بنتفيذ الخطة والمصفوفة ضمن جدول زمني محدد.
وقال إن الخطة ترتكز على استغلال الفرص المتاحة والجديدة وتذليل العقبات امامها ودفعها الى تحقيق القيمة المضافة، وتحديد الاولويات المالية للعام المقبل من خلال اعداد موازنة مستقرة تحقق نسب نمو ايجابية تنعكس على واقع الاقتصاد الوطني.
وأشار الى ان المصفوفة مرتبطة بالتزامات محددة لإنتاج خارطة طريق لمدة عامين محددة بمشاريع ومرتبطة بآفاق ونوافذ تمويلية سواء من الخزينة العامة أو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو مفتوحة للاستثمار، مبينا أن من بين هذه المشاريع مشروع سكة الحديد الذي يمتد مبدئيا من العقبة إلى الماضونة، لافتا إلى اهتمامات من قبل جهات عديدة بهذا المشروع الذي قد يمتد إلى العراق.
وكان جلالة الملك وجه الحكومة مؤخراً بضرورة إعداد خطة اقتصادية شاملة ذات مدد زمنية واضحة ومعلومة للنهوض بالأوضاع بعدما عصفت الجائحة بالقطاعات والاقتصاد الوطني.
وبين المصدر الى الرأي أن الحكومة تعمل حاليا ومن خلال فريقها الاقتصادي على وضع أولويات العمل للخطة الاقتصادية بما يتناغم مع أجراءات التعافي من اثار جائحة كورونا والتي اثرت بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تنشيط القطاعات وخاصة المتضررة بشكل مباشر وابرزها القطاع السياحي وجذب الاستثمارت ودعم الصادرات وتخفيف البطالة وتنشيط بورصة عمان «السوق المالي» وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التشاركية بنتفيذ الخطة والمصفوفة ضمن جدول زمني محدد.
وقال إن الخطة ترتكز على استغلال الفرص المتاحة والجديدة وتذليل العقبات امامها ودفعها الى تحقيق القيمة المضافة، وتحديد الاولويات المالية للعام المقبل من خلال اعداد موازنة مستقرة تحقق نسب نمو ايجابية تنعكس على واقع الاقتصاد الوطني.
وأشار الى ان المصفوفة مرتبطة بالتزامات محددة لإنتاج خارطة طريق لمدة عامين محددة بمشاريع ومرتبطة بآفاق ونوافذ تمويلية سواء من الخزينة العامة أو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو مفتوحة للاستثمار، مبينا أن من بين هذه المشاريع مشروع سكة الحديد الذي يمتد مبدئيا من العقبة إلى الماضونة، لافتا إلى اهتمامات من قبل جهات عديدة بهذا المشروع الذي قد يمتد إلى العراق.
وكان جلالة الملك وجه الحكومة مؤخراً بضرورة إعداد خطة اقتصادية شاملة ذات مدد زمنية واضحة ومعلومة للنهوض بالأوضاع بعدما عصفت الجائحة بالقطاعات والاقتصاد الوطني.
