هل تستعيد “الأمانة” ثقة الشارع بها بعد اعتداءات عاملين فيها على “البسطات”
صوت الحق -
هل تستطيع أمانة عمان الكبرى، استرداد ثقة الشارع بها، عقب ما تداوله المواطنون عن تصرفات موظفيها الـ”فظة” والـ”مستقوية” على بائعي البسطات في شهر رمضان الماضي، وتحطيمهم معرش بطيخ في منطقة خريبة السوق، وتحطيم “عرباية نقل خضراوات وفواكه” في السوق المركزي؟
أمين عمان يوسف الشواربة، سارع إلى تطويق هذه الأزمات، بإعلانه حل دائرة ضبط البيع العشوائي، وإقرار أسس جديدة لضبط عمليات البيع في الشوارع، مسندا هذه المهمة لمديري مناطق بالتعاون مع حكام إداريين.
وفي حادثة “العرباية”، أعفى مدير السوق المركزي من مهامه، وشكل لجنة تحقيق، قبل أن يزور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأمانة، مؤكدا “أن بعض مظاهر إزالة المخالفات غير مقبولة”، ومن ثم إصدار المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا، ينتقد فيه “تصرفات الأمانة مع البسطات”، وبالتوازي؛ أعلنت الأمانة اعتزامها إنشاء 3 أسواق جديدة مكشوفة في عمان، وتخصيص 16 قطعة أرض فارغة، متاحة للبائعين الجوالين مجانا وعلى نحو يومي.
نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة حسام النجداوي، أكد أن الأمانة لم تكن يوما خصما لـ”المواطنين”، مشيرا إلى أن “جميع ما صدر ويصدر عن الموظفين تصرفات فردية، لا تشكل سياسة المؤسسة في التعاطي معهم”.
ولفت إلى أن إجراءات الأمانة الجديدة لحل مشكلة البسطات، تأتي في سياق معالجة المشكلة، قائلا “نأمل بأن تؤدي الغرض الذي ستوجد من أجله، للحد من الظاهرة التي توسعت بشكل كبير في العاصمة”، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجميع للوصول إلى “حل البسطات”، بما يحافظ على مصلحة جميع الأطراف دون تغول طرف على آخر.
ويرجع النجداوي أسباب انتشارها في الآونة الأخيرة، إلى تداعيات جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية، فضلا عن ارتفاع البطالة.
وكانت جمعية حماية المستهلك رحبت بإجراءات الأمانة لحل “البسطات”؛ إذ قالت في بيان صدر عنها “إن ذلك من شأنه تنظيم عملها، بحيث كان بعض الباعة يتخذون من الأرصفة والأماكن غير المخصصة للبيع، مكانا لعرض منتجاتهم التي تفتقر الى أبسط شروط الصحة العامة”.
وأوضحت الجمعية “أن هذه المشكلة تسببت خلال السنوات الماضية، بحدوث أزمات وصدامات بين كوادر الأمانة والباعة، بسبب الممارسات السلبية والاعتداءات التي كانت تحدث على الأرصفة المخصصة للمارة”.
وأضافت أن عمليات البيع العشوائي، كانت تتم من دون ضوابط أو تعليمات من شأنها حفظ حقوق المستهلك، خاصة وأن بعض السلع المعروضة لا تراعي شروط الصحة العامة، ولا تتوفر فيها المواصفات والمقاييس المعتمدة، وباتت تشكل تهديداً وخطراً حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، قال : “إن الطريقة التي تعاملت فيها كوادر الأمانة مع العاملين غير المنظمين كأصحاب البسطات والعربات المتنقلة، تشير الى عدم وجود سياسة محددة للتعامل مع هذا القطاع الذي يتوسع يوميا جراء اتساع رقعة الفقر والبطالة، وهذا أمر مستغرب، فعمر الأمانة يزيد على مائة عام”.
ولفت عوض الى أن “هذا الأمر فيه مثلبة كبيرة تتمثل بطريقة إدارة الأمانة مهماتها الأساسية”، مشيرا إلى أن “العاملين والعاملات في الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، جزء أساسي من مكون الاقتصاد، يلجأ إليها أبناء الطبقة الفقيرة لتمكنهم من سد حاجتهم وحاجات أسرهم، وبالتالي كان مطلوبا من الأمانة تنظيم عملهم باعتباره قيمة مضافة للاقتصاد الشعبي في عمان”.
وأوضح عوض أنه يتوجب على إدارة الأمانة، أن تمتلك حساسية عالية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، وما ينتج عنها من أنشطة اقتصادية ضرورية بحيث تيسر عمل هذه الأنشطة، ما دامت الأنشطة الاقتصادية المنظمة لا تنمو بالشكل الكافي لتوليد الفرصة اللائقة للمواطنين.
ولفت عوض الى ضرورة تأهيل العاملين في هذه الأنشطة، بحيث يتم التقليل من الأضرار الناجمة عن عشوائيتها، وتعظم الفائدة منها للعاملين أنفسهم وللأمانة وكوادرها.
أمين عمان يوسف الشواربة، سارع إلى تطويق هذه الأزمات، بإعلانه حل دائرة ضبط البيع العشوائي، وإقرار أسس جديدة لضبط عمليات البيع في الشوارع، مسندا هذه المهمة لمديري مناطق بالتعاون مع حكام إداريين.
وفي حادثة “العرباية”، أعفى مدير السوق المركزي من مهامه، وشكل لجنة تحقيق، قبل أن يزور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأمانة، مؤكدا “أن بعض مظاهر إزالة المخالفات غير مقبولة”، ومن ثم إصدار المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا، ينتقد فيه “تصرفات الأمانة مع البسطات”، وبالتوازي؛ أعلنت الأمانة اعتزامها إنشاء 3 أسواق جديدة مكشوفة في عمان، وتخصيص 16 قطعة أرض فارغة، متاحة للبائعين الجوالين مجانا وعلى نحو يومي.
نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة حسام النجداوي، أكد أن الأمانة لم تكن يوما خصما لـ”المواطنين”، مشيرا إلى أن “جميع ما صدر ويصدر عن الموظفين تصرفات فردية، لا تشكل سياسة المؤسسة في التعاطي معهم”.
ولفت إلى أن إجراءات الأمانة الجديدة لحل مشكلة البسطات، تأتي في سياق معالجة المشكلة، قائلا “نأمل بأن تؤدي الغرض الذي ستوجد من أجله، للحد من الظاهرة التي توسعت بشكل كبير في العاصمة”، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجميع للوصول إلى “حل البسطات”، بما يحافظ على مصلحة جميع الأطراف دون تغول طرف على آخر.
ويرجع النجداوي أسباب انتشارها في الآونة الأخيرة، إلى تداعيات جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية، فضلا عن ارتفاع البطالة.
وكانت جمعية حماية المستهلك رحبت بإجراءات الأمانة لحل “البسطات”؛ إذ قالت في بيان صدر عنها “إن ذلك من شأنه تنظيم عملها، بحيث كان بعض الباعة يتخذون من الأرصفة والأماكن غير المخصصة للبيع، مكانا لعرض منتجاتهم التي تفتقر الى أبسط شروط الصحة العامة”.
وأوضحت الجمعية “أن هذه المشكلة تسببت خلال السنوات الماضية، بحدوث أزمات وصدامات بين كوادر الأمانة والباعة، بسبب الممارسات السلبية والاعتداءات التي كانت تحدث على الأرصفة المخصصة للمارة”.
وأضافت أن عمليات البيع العشوائي، كانت تتم من دون ضوابط أو تعليمات من شأنها حفظ حقوق المستهلك، خاصة وأن بعض السلع المعروضة لا تراعي شروط الصحة العامة، ولا تتوفر فيها المواصفات والمقاييس المعتمدة، وباتت تشكل تهديداً وخطراً حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، قال : “إن الطريقة التي تعاملت فيها كوادر الأمانة مع العاملين غير المنظمين كأصحاب البسطات والعربات المتنقلة، تشير الى عدم وجود سياسة محددة للتعامل مع هذا القطاع الذي يتوسع يوميا جراء اتساع رقعة الفقر والبطالة، وهذا أمر مستغرب، فعمر الأمانة يزيد على مائة عام”.
ولفت عوض الى أن “هذا الأمر فيه مثلبة كبيرة تتمثل بطريقة إدارة الأمانة مهماتها الأساسية”، مشيرا إلى أن “العاملين والعاملات في الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، جزء أساسي من مكون الاقتصاد، يلجأ إليها أبناء الطبقة الفقيرة لتمكنهم من سد حاجتهم وحاجات أسرهم، وبالتالي كان مطلوبا من الأمانة تنظيم عملهم باعتباره قيمة مضافة للاقتصاد الشعبي في عمان”.
وأوضح عوض أنه يتوجب على إدارة الأمانة، أن تمتلك حساسية عالية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، وما ينتج عنها من أنشطة اقتصادية ضرورية بحيث تيسر عمل هذه الأنشطة، ما دامت الأنشطة الاقتصادية المنظمة لا تنمو بالشكل الكافي لتوليد الفرصة اللائقة للمواطنين.
ولفت عوض الى ضرورة تأهيل العاملين في هذه الأنشطة، بحيث يتم التقليل من الأضرار الناجمة عن عشوائيتها، وتعظم الفائدة منها للعاملين أنفسهم وللأمانة وكوادرها.
