استثنائية لمجلس الأمة بـ11 مشروع قانون اعتبارا من الأحد المقبل
صوت الحق -
صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الأول من شهر آب / اغسطس.
وتضمنت الإرادة الملكية ١١ مشروع قانون ومشروع قانون معدل وهي مشاريع القوانين التالية: مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020، مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020،ومشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.
وأمام النواب دستوريا حتى نهاية شهر ايلول/ سبتمبر المقبل للانتهاء من اقرار مشاريع القوانين التي أدرجت على جدول الاعمال اذ ينص الدستور على ضرورة فُض الاستثنائية قبل نهاية ايلول، مع وحود إمكانية لجلالة الملك بفضها في اي وقت اخر بخيث لا يتجاوز ذلك نهاية ايلول.
وبحسب الدستور فان الدورات الاستثنائية تعقد بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها، وتحدد الإرادة الملكية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها.
وتقول المادة 82 من الدستور في الفقرة (1) للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة، وتقول الفقرة (2) يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها، فينا تقول الفقرى (3) من المالدة عينها انه “لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها”.
ورغم ورود مشروع قانون البلديات واللامركزية على جدول الاستثنائية التزام البعض يعتقد ان الدورة الاستثنائية ستفض قبل اقرار القانون.
تحدَّر الإشارة ان اللجنة النيابية المشتركة (قانونية وادارية) قامت خلال الفترة الماضية بالاستماع لوجهات نظر المعنيين في القانون بامل الشروع لاحقا باقرار مواده.
بالمقابل فان لجنة الادارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعمل على ارسال توصيات وافكار حول مشروع قانونرالبلديات وما تزال اللحنة تعمل وتلتقي وتناقش المعنيين بالامر وتطلع على قوانين البلديات في دول اخرى بهدف مواكبتها.
وتضمنت الإرادة الملكية ١١ مشروع قانون ومشروع قانون معدل وهي مشاريع القوانين التالية: مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020، مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020،ومشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.
وأمام النواب دستوريا حتى نهاية شهر ايلول/ سبتمبر المقبل للانتهاء من اقرار مشاريع القوانين التي أدرجت على جدول الاعمال اذ ينص الدستور على ضرورة فُض الاستثنائية قبل نهاية ايلول، مع وحود إمكانية لجلالة الملك بفضها في اي وقت اخر بخيث لا يتجاوز ذلك نهاية ايلول.
وبحسب الدستور فان الدورات الاستثنائية تعقد بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها، وتحدد الإرادة الملكية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها.
وتقول المادة 82 من الدستور في الفقرة (1) للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة، وتقول الفقرة (2) يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها، فينا تقول الفقرى (3) من المالدة عينها انه “لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها”.
ورغم ورود مشروع قانون البلديات واللامركزية على جدول الاستثنائية التزام البعض يعتقد ان الدورة الاستثنائية ستفض قبل اقرار القانون.
تحدَّر الإشارة ان اللجنة النيابية المشتركة (قانونية وادارية) قامت خلال الفترة الماضية بالاستماع لوجهات نظر المعنيين في القانون بامل الشروع لاحقا باقرار مواده.
بالمقابل فان لجنة الادارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تعمل على ارسال توصيات وافكار حول مشروع قانونرالبلديات وما تزال اللحنة تعمل وتلتقي وتناقش المعنيين بالامر وتطلع على قوانين البلديات في دول اخرى بهدف مواكبتها.
