التنشئة السياسية
صوت الحق -
هزاع عبد العزيز المجالي
نعلم جميعاً أن الأردن ومنذ عودة الحياة النيابية عام 1989, قطع شوطا طويلا نحو الانفتاح السياسي, ولهذه الغاية تم إنشاء وزارة سميت وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية عام 2003, والتي تم تغيير اسمها لاحقا الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
ونعلم جميعا أنه تم إصدار اكثر من قانون أحزاب, أباحت جميعها للأردنيين حق الانخراط في الأحزاب السياسية دون قيد أو شرط, ولقد أسهم هذا الانفتاح بترخيص عشرات الأحزاب السياسية, التي على الاغلب لم تستطع استقطاب أو إقناع الناس بالانضمام اليها, أو حتى التصويت لها في الانتخابات النيابية, وذلك يعود لأسباب عديدة من أهمها: الموروث التاريخي السلبي عن الأحزاب السياسية. وأنا هنا لست بصدد مناقشة الواقع السياسي الحالي, فهناك الآن توجه جاد وحقيقي من قبل الحكومة الحالية نحو تعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية, بناء على توجيهات جلالة الملك بعد تشكيل (لجنة تحديث المنظومة السياسية),التي تسعى جاهدة الى الوصول الى تفاهمات مع كافة التيارات والأطياف السياسية والاجتماعية, للخروج بتوصيات من شأنها تحريك الرمال الساكنة في الحياة السياسية للوصول الى حالة من التوافق على منظومة من القوانين الناظمة للحياة السياسية في البلاد.
هناك جدل كبير حول الأسباب التي تحول دون انخراط المواطنين الأردنيين في العمل الحزبي والسياسي, فإذا كانت المنظومة القانونية تحتاج الى بعض التعديلات, وعلى رأسها قانون الانتخاب, الوسيلة الأهم في رفع نسبة المشاركة الشعبية في العمل السياسي، فإن هناك حلقة مفقودة كان لا بد من العمل عليها, ألا وهي الحاجة الى (تنشئة سياسية مجتمعية)، وإنضاج الفكر السياسي للأجيال القادمة منذ الصغر، وهذا يحتاج الى تضافر الجهود الرسمية والشعبية, سواء كان من مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أطيافها, أو الأسرة، وحتى دور العبادة، وكذلك المناهج التعليمية المدرسية والجامعية, ولا ننسى الدور المهم لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، دور القادة السياسيين (القدوة).
فهذه العوامل مجتمعة تؤدي الى بيئة صحية لما يسمى بالثقافة السياسية المجتمعية. فليس المطلوب كما يعتقد البعض, أن يتم بالضرورة تأطير الشباب في التنظيمات الحزبية, بل العمل على إيجاد قواعد شعبية لديها انتماءات فكرية لأحزاب برامجية وطنية, على أساس (المواطنة) والولاء الوطني, ما يعزز ويوسع قاعدة المشاركة السياسية ويحقق الاستقرار السياسي, ويعزز دولة القانون, فتصل الدولة بذلك الى حكومات ومجالس نواب منتخبة, تمثل فعليا المجتمع المدني, بعيدا عن كافة العصبيات والولاءات الفئويــة والعرقية.
نعلم جميعا أن لجنة للإصلاح السياسي, التي شكلت وبتوجيهات من جلالة الملك, تعمل بجهد وطني لإيجاد حلول توافقية تذلل المعيقات وبالتالي توسيع قاعدة المشاركة السياسية, ولكن لا بد أن نعترف أن هناك بعض المعوقات التي تواجه عمل اللجنة.
لذا لا بد من أن تكون هناك خطط طويلة الأمد, تتعلق بالإضافة الى تعديل المنظومة القانونية إلى التركيز على الشباب, من خلال وجود برامج ودراسات سياسية واجتماعية طويلة الأمد, لنشر الوعي الفكري السياسي, أو كما قلنا (التنشئة السياسية).
وفي النهاية نقول إن الرهان ينصب على الأجيال القادمة, فالتنشئة السياسية مقدمة لتنمية سياسية طويلة الامد.
نعلم جميعاً أن الأردن ومنذ عودة الحياة النيابية عام 1989, قطع شوطا طويلا نحو الانفتاح السياسي, ولهذه الغاية تم إنشاء وزارة سميت وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية عام 2003, والتي تم تغيير اسمها لاحقا الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
ونعلم جميعا أنه تم إصدار اكثر من قانون أحزاب, أباحت جميعها للأردنيين حق الانخراط في الأحزاب السياسية دون قيد أو شرط, ولقد أسهم هذا الانفتاح بترخيص عشرات الأحزاب السياسية, التي على الاغلب لم تستطع استقطاب أو إقناع الناس بالانضمام اليها, أو حتى التصويت لها في الانتخابات النيابية, وذلك يعود لأسباب عديدة من أهمها: الموروث التاريخي السلبي عن الأحزاب السياسية. وأنا هنا لست بصدد مناقشة الواقع السياسي الحالي, فهناك الآن توجه جاد وحقيقي من قبل الحكومة الحالية نحو تعديل التشريعات الناظمة للحياة السياسية, بناء على توجيهات جلالة الملك بعد تشكيل (لجنة تحديث المنظومة السياسية),التي تسعى جاهدة الى الوصول الى تفاهمات مع كافة التيارات والأطياف السياسية والاجتماعية, للخروج بتوصيات من شأنها تحريك الرمال الساكنة في الحياة السياسية للوصول الى حالة من التوافق على منظومة من القوانين الناظمة للحياة السياسية في البلاد.
هناك جدل كبير حول الأسباب التي تحول دون انخراط المواطنين الأردنيين في العمل الحزبي والسياسي, فإذا كانت المنظومة القانونية تحتاج الى بعض التعديلات, وعلى رأسها قانون الانتخاب, الوسيلة الأهم في رفع نسبة المشاركة الشعبية في العمل السياسي، فإن هناك حلقة مفقودة كان لا بد من العمل عليها, ألا وهي الحاجة الى (تنشئة سياسية مجتمعية)، وإنضاج الفكر السياسي للأجيال القادمة منذ الصغر، وهذا يحتاج الى تضافر الجهود الرسمية والشعبية, سواء كان من مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أطيافها, أو الأسرة، وحتى دور العبادة، وكذلك المناهج التعليمية المدرسية والجامعية, ولا ننسى الدور المهم لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، دور القادة السياسيين (القدوة).
فهذه العوامل مجتمعة تؤدي الى بيئة صحية لما يسمى بالثقافة السياسية المجتمعية. فليس المطلوب كما يعتقد البعض, أن يتم بالضرورة تأطير الشباب في التنظيمات الحزبية, بل العمل على إيجاد قواعد شعبية لديها انتماءات فكرية لأحزاب برامجية وطنية, على أساس (المواطنة) والولاء الوطني, ما يعزز ويوسع قاعدة المشاركة السياسية ويحقق الاستقرار السياسي, ويعزز دولة القانون, فتصل الدولة بذلك الى حكومات ومجالس نواب منتخبة, تمثل فعليا المجتمع المدني, بعيدا عن كافة العصبيات والولاءات الفئويــة والعرقية.
نعلم جميعا أن لجنة للإصلاح السياسي, التي شكلت وبتوجيهات من جلالة الملك, تعمل بجهد وطني لإيجاد حلول توافقية تذلل المعيقات وبالتالي توسيع قاعدة المشاركة السياسية, ولكن لا بد أن نعترف أن هناك بعض المعوقات التي تواجه عمل اللجنة.
لذا لا بد من أن تكون هناك خطط طويلة الأمد, تتعلق بالإضافة الى تعديل المنظومة القانونية إلى التركيز على الشباب, من خلال وجود برامج ودراسات سياسية واجتماعية طويلة الأمد, لنشر الوعي الفكري السياسي, أو كما قلنا (التنشئة السياسية).
وفي النهاية نقول إن الرهان ينصب على الأجيال القادمة, فالتنشئة السياسية مقدمة لتنمية سياسية طويلة الامد.
