المركز الوطني لحقوق الإنسان والإحصاءات العامة يوقعان مذكرة تفاهم
صوت الحق -
وقع المركز الوطني لحقوق الإنسان مع دائرة الإحصاءات العامة في مقر المركز اليوم، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، لا سيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، على النحو الذي يسهل للمركز طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات يحتاجها في السياق المذكور.
ورحب رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل غرايبة خلال توقيع الاتفاقية، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، مؤكدا أهمية الدور الوطني البارز الذي تقوم به هذه الدائرة من خلال البيانات والإحصاءات التي تقدمها بكل دقة ومهنية وموضوعية.
وأضاف الغرايبة – بحضور المفوض العام علاء الدين العرموطي وعدد من الموظفين المعنيين - إن المركز يعتمد بشكل كبير على الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في سياق عمله اليومي ورصده المستمر لواقع حقوق الإنسان. مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال التحليل للأرقام والإحصاءات بطريقة علمية، فضلا عن التعاون في مشاريع الدراسات والأبحاث.
بدوره أعرب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة عن الاستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمركز بما يعينه على تحقيق أهدافه في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد. مؤكدا أن الدائرة على استعداد للتعاون مع المركز أيضا في مجالات التدريب خاصة في ظل وجود برنامج تدريبي متكامل تقدمه الدائرة لمؤسسات القطاع العام.
وقدم الشوابكة خلال اللقاء نبذة عن الدور الذي تقوم به "الإحصاءات العامة" لا سيما الدور الميداني من خلال الفرق المختصة. فضلا عن إنجازاتها في مجالات المسوحات الميدانية والإحصاءات الرقمية والدراسات المكتبية والتقارير، والخدمات المقدمة في هذه المجالات وغيرها للقطاعين العام والخاص.
وتنص مذكرة التفاهم بين الجانبين على عدد من البنود، أبرزها: "التعاون في رفع قدرات العاملين في المؤسستين ضمن مجال إعداد البحوث والتقارير، وإجراء المسوحات وفق مؤشرات حقوق الإنسان ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وأن يتم التوافق على وضع برنامج محدد ذو إطار زمني لهذه الغاية، بالإضافة إلى إدامة التنسيق وتطوير العمل بين الطرفين من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية وإجراء الدراسات. على أن يقدم الطرفان التسهيلات اللازمة لتبادل الوفود الزائرة من مدربين وخبراء للاطلاع على تجربة كل طرف في مختلف مجالات العمل ذات العلاقة.
وبموجب المادة الثالثة من الاتفاقية تقدم دائرة الإحصاءات العامة المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد البحوث والتقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان إلى المركز فيما يقدم الأخير التحليل الاحصائي الكمي والنوعي للتقارير والأبحاث وقواعد البيانات التي يعدها.
ورحب رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل غرايبة خلال توقيع الاتفاقية، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، مؤكدا أهمية الدور الوطني البارز الذي تقوم به هذه الدائرة من خلال البيانات والإحصاءات التي تقدمها بكل دقة ومهنية وموضوعية.
وأضاف الغرايبة – بحضور المفوض العام علاء الدين العرموطي وعدد من الموظفين المعنيين - إن المركز يعتمد بشكل كبير على الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في سياق عمله اليومي ورصده المستمر لواقع حقوق الإنسان. مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال التحليل للأرقام والإحصاءات بطريقة علمية، فضلا عن التعاون في مشاريع الدراسات والأبحاث.
بدوره أعرب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة عن الاستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمركز بما يعينه على تحقيق أهدافه في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد. مؤكدا أن الدائرة على استعداد للتعاون مع المركز أيضا في مجالات التدريب خاصة في ظل وجود برنامج تدريبي متكامل تقدمه الدائرة لمؤسسات القطاع العام.
وقدم الشوابكة خلال اللقاء نبذة عن الدور الذي تقوم به "الإحصاءات العامة" لا سيما الدور الميداني من خلال الفرق المختصة. فضلا عن إنجازاتها في مجالات المسوحات الميدانية والإحصاءات الرقمية والدراسات المكتبية والتقارير، والخدمات المقدمة في هذه المجالات وغيرها للقطاعين العام والخاص.
وتنص مذكرة التفاهم بين الجانبين على عدد من البنود، أبرزها: "التعاون في رفع قدرات العاملين في المؤسستين ضمن مجال إعداد البحوث والتقارير، وإجراء المسوحات وفق مؤشرات حقوق الإنسان ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وأن يتم التوافق على وضع برنامج محدد ذو إطار زمني لهذه الغاية، بالإضافة إلى إدامة التنسيق وتطوير العمل بين الطرفين من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية وإجراء الدراسات. على أن يقدم الطرفان التسهيلات اللازمة لتبادل الوفود الزائرة من مدربين وخبراء للاطلاع على تجربة كل طرف في مختلف مجالات العمل ذات العلاقة.
وبموجب المادة الثالثة من الاتفاقية تقدم دائرة الإحصاءات العامة المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد البحوث والتقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان إلى المركز فيما يقدم الأخير التحليل الاحصائي الكمي والنوعي للتقارير والأبحاث وقواعد البيانات التي يعدها.
