الحكومة: احتياطي النحاس في ضانا كبير.. وسنعوّض المحمية
صوت الحق -
قال وزير البيئة نبيل المصاروة، في بدء اجتماع لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، إن قرار تعديل حدود محمية ضانا اتخذ بناء على طلب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبناء على توصية سيشكلها وزير البيئة ستضم بعضويتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وأضاف مصاورة: “نحن بصدد الحفاظ على البيئة والاستثمار في نفس الوقت وستشكل اللجنة بعد المداولات التي تجرى الآن”.
من جهتها قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي: “الدراسات أثبتت وجود النحاس بنسب كبيرة، أي أن هنالك احتياطي كاف ليكون الاستثمار مجديا”.
وأضافت زواتي أنه سيتم اقتطاع 78 كيلو مربع المحمية وسيتم تعويض المحمية بعد دراسات ستجرى على المناطق الأخرى بقطعة قطعة أرض توازي التنوع الحيوي الموجود في القطعة المقتطعة.
وأكدت أنه تم إجراء دراسات في المنطقة الشمالية من المحمية من قبل الشركة المتكاملة والتي أثبتت وجود نسب عالية من النحاس، وبحوالي 40 مليون طن وهو ما أثبتته دراسات الوزارة السابقة، مشيرة إلى أن نسبة النحاس التي نتحدث عنها هي الخام، وليست الصافي.
وأوضحت زواتي أن “المنطقة المراد اقتطاعها جزء من منطقتي خربة النحاس وفينان وابتعدنا عن المنطقة المحمية، ونحن تشاورنا مع وزارة البيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وتوافقنا ان المنطقة المقتطعة هي الاقل ضرارا على التنوع الحيوي”.
وقالت: “منذ السنوات الماضية سلطة المصادر الطبيعية تحدثت عن النحاس، وفي عام 2016 تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة المناصير لاستكشاف النحاس في المناطق الشمالية والشرقية، واثبتت الشركة وجود احتياطي نحاس نحو 40 مليون طن في المنطقة الشمالية”.
وأضافت زواتي أن “الموضوع ليس وجود محمية ام لا، بل نتحدث عن توفير 1000 وظيفة مباشرة بسبب هذا الاستثمار، بالاضافة الى الصناعات التي ستوفر بسبب التعدين، والحكومة يهمها المحمية والاستثمار”.
وأضاف مصاورة: “نحن بصدد الحفاظ على البيئة والاستثمار في نفس الوقت وستشكل اللجنة بعد المداولات التي تجرى الآن”.
من جهتها قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي: “الدراسات أثبتت وجود النحاس بنسب كبيرة، أي أن هنالك احتياطي كاف ليكون الاستثمار مجديا”.
وأضافت زواتي أنه سيتم اقتطاع 78 كيلو مربع المحمية وسيتم تعويض المحمية بعد دراسات ستجرى على المناطق الأخرى بقطعة قطعة أرض توازي التنوع الحيوي الموجود في القطعة المقتطعة.
وأكدت أنه تم إجراء دراسات في المنطقة الشمالية من المحمية من قبل الشركة المتكاملة والتي أثبتت وجود نسب عالية من النحاس، وبحوالي 40 مليون طن وهو ما أثبتته دراسات الوزارة السابقة، مشيرة إلى أن نسبة النحاس التي نتحدث عنها هي الخام، وليست الصافي.
وأوضحت زواتي أن “المنطقة المراد اقتطاعها جزء من منطقتي خربة النحاس وفينان وابتعدنا عن المنطقة المحمية، ونحن تشاورنا مع وزارة البيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وتوافقنا ان المنطقة المقتطعة هي الاقل ضرارا على التنوع الحيوي”.
وقالت: “منذ السنوات الماضية سلطة المصادر الطبيعية تحدثت عن النحاس، وفي عام 2016 تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة المناصير لاستكشاف النحاس في المناطق الشمالية والشرقية، واثبتت الشركة وجود احتياطي نحاس نحو 40 مليون طن في المنطقة الشمالية”.
وأضافت زواتي أن “الموضوع ليس وجود محمية ام لا، بل نتحدث عن توفير 1000 وظيفة مباشرة بسبب هذا الاستثمار، بالاضافة الى الصناعات التي ستوفر بسبب التعدين، والحكومة يهمها المحمية والاستثمار”.
