مخرجات اللجنة الملكية ومجلس الامة
صوت الحق -
انهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعمالها مساء اول امس الأحد بالتوافق على مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية . وكانت اللجنة يوم الاربعاء الماضي اقرت توصيات لجنتي تمكين المرأة والشباب وتوصيات لجنة الادارة المحلية المتعلقة بقانون اللامركزية والبلديات. ولم يتبق سوى ان ترفع اللجنة من خلال رئيسها العين سمير الرفاعي توصياتها الى جلالة الملك في وقت قريب.
وبموجب الرسالة الملكية التي وجهت الى رئيس اللجنة والمتضمنة المهام الستة المذكورة فإن التوصيات ومشاريع القوانين وبعد تسليمها لجلالة الملك ستذهب كما هي الى الحكومة لتقوم الحكومة بإحالتها الى مجلسي النواب والاعيان للسير بالاجراءات الدستورية.
وستكون الدورة العادية القادمة لمجلس الامة من اهم الدورات لانها ستناقش مخرجات اصلاحية تتعلق بمستقبل الأردن السياسي وما يعنيه ذلك من تحديث وتطوير لهذه القوانين ولآليات العمل البرلماني .
لقد عقد رئيس اللجنة واعضاؤها مئات اللقاءت مع الاحزاب والمواطنيين في مناطق كثيرة من المملكة لوضعهم في صورة ما يجري داخل اللجنة من حوارات .. كما عقدت اللجان الفرعية الست اجتماعات مطولة امتدت لمئات الساعات للحوار بين الاعضاء حول مشاريع القوانين والتوصيات.
وبمجرد احالة الحكومة هذه المخرجات الى مجلس الامة فسيصبح المجلس بشقية النواب والاعيان صاحب الصلاحية بالنظر فيها سواء اقراراها او تعديلها او اضافة بنود اليها.
مجلس النواب هو ساحة صراع الافكار بين المؤيدين والرافضين للمخرجات ومن المؤكد ان المجلس سيستمع لكافة الفعاليات المعنية خاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والإنتخاب لما لهما من تأثير مباشر على الحياة السياسية ومستقبل العمل الحزبي والنيابي ومشاركة المواطنيين في العملية السياسية . من حق من لديه اعتراض من احزاب وفعاليات مجتمعية وشعبية على مخرجات اللجنة ، وقد نشر اغلبها في وسائل الاعلام المختلفة ،وستكون متوفرة للجميع بصورتها الكاملة بعد ان تتسلمها الحكومة، ان يتقدم باقتراحاته واعتراضاته لمجلس النواب صاحب الصلاحية في اقرارها .
في المقابل هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة بشرح مخرجات اللجنة الملكية للمواطنيين وللنواب والأعيان وصولا الى اقراها دستوريا .
مهمة اعضاء اللجنة الملكية انتهت ، وستنتقل المسؤولية بعد تسليم المخرجات لجلالة الملك الى الحكومة ومجلس الأمة للمضي قدما في مسيرة التحديث المستمر للمنظومة السياسية.
ولا بد في الختام من توجيه التحية والشكر الكبير لكل كوادر الديوان الملكي من مدراء وشباب وشابات مختلف الدوائر المختصة الذين عملوا مع اللجنة لساعات طويلة امتدت احيانا لوقت متأخر من الليل ، بلا كلل او ملل ،وقدموا التسهيلات اللوجستية واعمال السكرتارية وتوثيق المحاضر وتفريغها وطباعتها ومتابعة الاجتماعات والتنسيق الاعلامي مع اعضاء اللجنة الى جانب الناطق الاعلامي بإسم اللجنة ، وبذلوا جهودا مميزة كبيرة ساهمت بإنجاح اعمال اللجنة الملكية .... واللهَ اسألُ ان نكون قد وفقنا لما فيه خير شعبنا الاردني العظيم .. وتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وادام ملكه وعزه.
انهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعمالها مساء اول امس الأحد بالتوافق على مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية . وكانت اللجنة يوم الاربعاء الماضي اقرت توصيات لجنتي تمكين المرأة والشباب وتوصيات لجنة الادارة المحلية المتعلقة بقانون اللامركزية والبلديات. ولم يتبق سوى ان ترفع اللجنة من خلال رئيسها العين سمير الرفاعي توصياتها الى جلالة الملك في وقت قريب.
وبموجب الرسالة الملكية التي وجهت الى رئيس اللجنة والمتضمنة المهام الستة المذكورة فإن التوصيات ومشاريع القوانين وبعد تسليمها لجلالة الملك ستذهب كما هي الى الحكومة لتقوم الحكومة بإحالتها الى مجلسي النواب والاعيان للسير بالاجراءات الدستورية.
وستكون الدورة العادية القادمة لمجلس الامة من اهم الدورات لانها ستناقش مخرجات اصلاحية تتعلق بمستقبل الأردن السياسي وما يعنيه ذلك من تحديث وتطوير لهذه القوانين ولآليات العمل البرلماني .
لقد عقد رئيس اللجنة واعضاؤها مئات اللقاءت مع الاحزاب والمواطنيين في مناطق كثيرة من المملكة لوضعهم في صورة ما يجري داخل اللجنة من حوارات .. كما عقدت اللجان الفرعية الست اجتماعات مطولة امتدت لمئات الساعات للحوار بين الاعضاء حول مشاريع القوانين والتوصيات.
وبمجرد احالة الحكومة هذه المخرجات الى مجلس الامة فسيصبح المجلس بشقية النواب والاعيان صاحب الصلاحية بالنظر فيها سواء اقراراها او تعديلها او اضافة بنود اليها.
مجلس النواب هو ساحة صراع الافكار بين المؤيدين والرافضين للمخرجات ومن المؤكد ان المجلس سيستمع لكافة الفعاليات المعنية خاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والإنتخاب لما لهما من تأثير مباشر على الحياة السياسية ومستقبل العمل الحزبي والنيابي ومشاركة المواطنيين في العملية السياسية . من حق من لديه اعتراض من احزاب وفعاليات مجتمعية وشعبية على مخرجات اللجنة ، وقد نشر اغلبها في وسائل الاعلام المختلفة ،وستكون متوفرة للجميع بصورتها الكاملة بعد ان تتسلمها الحكومة، ان يتقدم باقتراحاته واعتراضاته لمجلس النواب صاحب الصلاحية في اقرارها .
في المقابل هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة بشرح مخرجات اللجنة الملكية للمواطنيين وللنواب والأعيان وصولا الى اقراها دستوريا .
مهمة اعضاء اللجنة الملكية انتهت ، وستنتقل المسؤولية بعد تسليم المخرجات لجلالة الملك الى الحكومة ومجلس الأمة للمضي قدما في مسيرة التحديث المستمر للمنظومة السياسية.
ولا بد في الختام من توجيه التحية والشكر الكبير لكل كوادر الديوان الملكي من مدراء وشباب وشابات مختلف الدوائر المختصة الذين عملوا مع اللجنة لساعات طويلة امتدت احيانا لوقت متأخر من الليل ، بلا كلل او ملل ،وقدموا التسهيلات اللوجستية واعمال السكرتارية وتوثيق المحاضر وتفريغها وطباعتها ومتابعة الاجتماعات والتنسيق الاعلامي مع اعضاء اللجنة الى جانب الناطق الاعلامي بإسم اللجنة ، وبذلوا جهودا مميزة كبيرة ساهمت بإنجاح اعمال اللجنة الملكية .... واللهَ اسألُ ان نكون قد وفقنا لما فيه خير شعبنا الاردني العظيم .. وتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وادام ملكه وعزه.
